معرفت کلامی

مقدمه
با نگاهي به آموزه‌هاي دين مقدس اسلام مي‌توان گفت: عبادت خداي‌ يگانه مهم‌ترين هدف است. برای نمونه خداوند مي‌فرمايد: «وَ ماخَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ» (ذاريات: 56)؛ ما جن و انسان را جز براي عبادت نيافريديم. اثبات توحيد خداوند متعال مي‌تواند زمينة اين عبادت را فراهم کند. ازاین‌رو فيلسوف و متکلم و مفسر براي اثبات توحيد واجب، خالق و رب تلاش زيادي کرده و در قالب براهين گوناگون، اين را به اثبات رسانده‌اند. مفسران و متکلمان براي اثبات ابعاد گوناگون توحيد، افزون بر ادله عقلي، به ادله نقلي فراواني نيز تمسک جسته‌اند. بنابراين راه اثبات ابعاد توحيد، منحصر در «برهان تمانع» نيست. «برهان تمانع» يکي از ادلۀ عقلي توحيد است که برگرفته از نقل بوده و شرح آن در ادامه مي‌آيد.
«برهان تمانع» با الهام گرفتن ‌از قرآن کريم، به تدریج با صورت‌بندي‌هاي متعددي مطرح و در نهايت به صورتي منطقي و قابل دفاع درآمده است. اين برهان در کتب فلسفي و کلامي ‌معتزله، اشاعره و اماميه ذکر شده است (قاضي عبدالجبار، 1422ق، ص188؛ طوسي، 1358، ج 1، ص 188ـ194؛ صدرالمتألهين، 1381، ص 97ـ104؛ جوادي آملي، 1378، ص 205). اين برهان در برخي از منابع روایي، عرفاني و کتب تفسير، در تفسير آيات مرتبط با برهان (زمر: 29؛ مؤمنون: 91؛ ملک: 3ـ4) نيز مطرح شده و گاهی حجم گسترده‌اي به آن اختصاص داده شده ‌است (صدوق، 1398ق، ص 243ـ250؛ طباطبائی، 1417ق، ج 17، ص 266).
اين برهان که بر توحيد در ذات و خالقيت و تدبير اقامه شده، مطمح‌نظر بسياری قرار گرفته است؛ مثلاً قاضي عبدالجبار در جلد چهارم المغني، 27 صفحه از کتاب خود و امام‌الحرمين جويني در کتاب الشامل، 21 صفحه از کتاب را به اين برهان اختصاص داده‌اند (جويني، 1420ق، ج 1، ص 173ـ194). اين‌همه نشان اهتمام انديشمندان به اين برهان است. اين برهان «إنّي» است؛ زيرا از راه وحدت و برقراري نظم در عالم، به اثبات توحيد مي‌پردازد (طباطبائي، 1417ق، ج 14، ص 267؛ جوادي آملی، 1383، ج 2، ص 74؛ سبحاني، 1411ق، ص 64).
1. بررسي مفاهيم
«تمانع» مصدر باب «تفاعل» از ريشه «م ن ع» به معناى اجتناب كردن و سر ‌باز زدن از چيزى است (جوهري، 1418ق، ج ‌11، ص ‌463‌ـ‌465، ريشه «منع»؛ راغب اصفهانی، ١٤٢٧ق، ج 14، ص ٢٩٦).
«تمانع» در اصطلاح، عنوان يكى از مهم‌ترين براهين توحيد است؛ زيرا طبق صور گوناگون برهان، هريك از دو خداى مفروض از پذيرش خواسته خداى ديگر سر ‌باز مى‌زند. نيز در وجه نام‌گذارى اين برهان گفته شده كه استدلال در آن مبتنى بر فرض ممانعت دو خداى فرضى از كار يكديگر است. برخى به اعتبار استوار بودن بنيان‌ برهان بر هماهنگى و وحدت نظام جهان، آن را‌ «برهان وحدت و هماهنگى» و برخي آن را «برهان تغالب» (به سبب غلبۀ هريک از خداي مفروض بر ديگري) نيز ناميده‌اند (اشعري، 1400ق، ج ۱، ص ۴).
دلالت «برهان تمانع» بر امتناع تعدد آلهه بر اين فرض استوار است که دو يا چند مبدأ مفروض در اراده و قدرت با يکديگر همسان، لیکن ناسازگار باشند. اما وجه نامگذاري مزبور موجب اختصاص برهان به فرض اختلاف نمي‌شود، بلکه در همه صور تمانع صادق است؛ زيرا «تمانع» يعني اينکه هريک از دو فاعلِ قادر به سبب کاري که انجام مي‌دهد، مانع فاعلِ قادر ديگر شود، تا فاعل ديگر نتواند مرادش را محقق سازد. پس «برهان تمانع» علاوه بر صورت تنافي و اختلاف اراده‌ها، صورت توافق در اراده و قدرت‌ را نيز دربر مي‌گيرد؛ زيرا در هر دو صورت، استناد معلول واحد به يکي از فاعل‌ها، مانع استنادش به ديگري مي‌شود. در صورت تنافي اراده‌ها تمانع به اين نحو است که متعلق دو اراده متفاوت است، و در صورت توافق در اراده و قدرت،‌ تمانع به اين خاطر است که هرکدام به صورت مستقل و بدون دخالت ديگري بخواهد آن را ايجاد کند.
«برهان تميز / نفي ترکيب»، «برهان صرافت / بسیط‌الحقیقه بودن واجب»، «برهان عدم دليل»، «برهان فرجه»، «برهان محدوديت»، «برهان عدم آثار»، «برهان اتقان صنع» و «برهان تمانع» از مهم‌ترين براهين عقلي بر توحيد به حساب آمده‌اند. با دقت نظر، معلوم می‌شود که برخي از اينها راجع به يکي از فروض و فروع تمانع است؛ مثلاً «برهان صرف‌الوجود و بسیط‌الحقیقه» ناظر به دفع تمانع دو ذات در اصل وجود است، و دیگر براهين در دفع تمانع دو واج، در مقام فعل مي‌توانند کارامد باشند (ر.ک: صدرالمتألهين، 1381، ص 52ـ66).
در اين نوشتار «برهان تمانع» را که ازجمله براهين عقلي شايع براي اثبات توحيد در ذات و خالقيت و ربوبيت است، بررسي و جايگاه این برهان، تقريرهاي آن، حوزه کاربرد و ميزان دلالت آن از جهت اقناعي يا برهاني بودن تبيين مي‌شود. در عين ‌حال، توحيد ذاتي نيز از آن منتج است؛ زيرا فرض دوگانگی واجب، خودبه‌خود مستلزم محدوديت وجود و ترکب و بالتبع امکان است. علاوه بر آن خلاقيت و ربوبيت از شئون ذاتند و با اثبات توحيد در خالقيت و ربوبيت، توحيد ذاتي نيز اثبات مي‌شود.
2. جايگاه برهان تمانع و حوزه کاربرد آن
هر برهاني داراي بُرد خاصي متناسب با مقدمات و فروع خويش است و نمی‌توان از يک برهان تمام مباحث مرتبط بدان را انتظار داشت. «برهان تمانع» نيز با همه فروعات و شقوق خود، مثمر برخی نتایج متناسب با سعۀ خويش است. «توحيد در خالقيت و ربوبيت» به‌طور مستقيم از «برهان تمانع» به دست مي‌آيد، لیکن ساير مراتب توحيد (مثل توحيد در ذات و توحيد در عبادت و ساير ابعاد توحيد) از لوازم اينها محسوب مي‌شود (طبرسي، 1372، ج 7، ص 71).
«خالق» و «رب» بودن به لحاظ مفهومي ‌دو شأن متمايز به‌شمار مي‌آيند، نه آنکه واقعاً منفک از ‌يکديگر بوده باشند؛‌ يعني خلق کردن بدون ايجاد شدن روابط و مناسبات معنا ندارد. وقتي موجودي در اوضاع و احوالي خاص، با روابط و در موقعيت خاصي خلق مي‌شود، روند بقای آن نيز رقم مي‌خورد. پس خالق لزوماً رب نيز هست. مسلم است که اين دو نيز از لوازم ذات خالق و رب و از جمله تجليات رب‌العالمين هستند. پس توحيد خالقي مستلزم توحيد ربوبي و مالکيت و اينها مستلزم توحيد ذاتي هستند.
هر موجود طبيعي با تمام شئونش، هر لحظه حادث مي‌شود و بدين‌روی، حدوث زماني امري همه‌شمول و دائمي ‌تلقي مي‌شود. پس خداوند متعال در هر آن، به موجودات هستي اعطا می‌کند و همراه با اعطاي هستي، روابط آنها با ساير موجودات نيز رقم مي‌خورد. با اين تحليل نيز ربوبيت لازمه نحوۀ خلقت است. پس اثبات توحيد خالق، اثبات توحيد رب نيز هست، اگرچه به لحاظ مقام تصور، مي‌توان خالقي را تصور کرد که رب نباشد. يکي از اشکالات فکري مشرکان همين بود که خالقيت خدا را قبول داشتند، اما در ربوبيت او تشکیک مي‌کردند يا برای او شريک قائل مي‌شدند (شریف مرتضی، 1381، ص 269؛ سبحاني، 1411ق، ص 64ـ68).
همچنين استحقاق عبادت و تشريع تنها براي همان کسي است که خالقيت و ربوبيت دارد (فاضل مقداد، 1412ق، ص 65؛ جوادي آملی، 1383، ج 2، ص 82). پس آنکه خالق و رب و مدبر و الله است، فقط يک ذات اقدس است. همين تعميم شامل دليل امام علي نيز هست: «و اعلم، يا بُني أنّهُ لَو کان لِرَبّکَ شريک لأتتکَ رُسلَه و لَرَأيتَ آثار مُلکه و سُلطانه» (نهج‌البلاغه، 1387، نامه 31)؛ پسرم، بدان که اگر برای ربّ تو شرکایي بود، حتماً رسولان وي نيز نزدت مي‌آمدند و تو نشانه‌هاي مُلک و سلطه‌اش را مي‌ديدي. اين تعميم بدين لحاظ است که تشريع و ارسال رسل از لوازم خلق و ربوبيت و اين‌همه از تجليات ذات اقدس اله است (طباطبائي، 1417ق، ج 14، ص 267؛ جوادي آملی، 1383، ج 2، ص 74ـ84).
3. مباني برهان تمانع
«برهان تمانع» بر مباني متعددي استوار است. برخي از آنها مانند «امتناع اجتماع نقیضین» و «امتناع ارتفاع نقيضين»، «امتناع اجتماع ضدين» و «امتناع ترجیح بلامرجح» از اصول متعارف، و امثال «تلازم ربوبيت با خالقيت و معبوديت» از اصول موضوعه به حساب مي‌آیند؛ لیکن شرح ساير مباني در ذيل مي‌آيد:
1. واجب‌الوجود قديم ذاتي (لذاته) است. اگر دو مبدأ مفروض در قِدَم ذاتي اشتراک داشته باشند، بايد در ساير صفات ذاتي (از قبيل قدرت، علم و اراده) نيز مشترک باشند؛ زيرا اشتراک دو قديم مفروض در يک وصف ذاتي، مستلزم اشتراک در ساير صفات ذات است. براساس اين اصل ‌نمی‌توان «برهان تمانع» را با اين دعاوي مخدوش ساخت که: چه اشکال دارد دو مبدأ باشند، در عين ‌حال که وجوب وجود دارند؛ يکي حادث باشد و يکي قديم؛ يا يکي عاجز باشد و يکي قادر، يا يکي قدرتش ذاتي باشد و ديگري عرضي، يا يکي علمش نامحدود باشد و يکي محدود؟ زيرا اين تفکيک‌ها بين دو مبدأ هستي‌بخش قديم، از اين حيث که صفات يکي براي ممکن و ديگري براي قديم قابل انتساب باشند، ناتمام است و آنها را از قديم بودن ساقط مي‌کند، و ديگر آنکه خلاف فرض وجود دو قديم با هم است (ر.ک: صدرالمتألهين، 1381، ج 4، ص 250ـ253).
2. مقتضاي قادر ذاتي بودن هر دو مبدأ قديم ضرورت وقوع تمانع بين آنهاست؛ زيرا هنگامي‌که يک مبدأ بر چيزي قدرت دارد، اگر آن چيز ضدي دارد، مبدأ مفروض بايد بر ضد آن هم قادر باشد، وگرنه قدرت بر ضد ديگر نيز صادق نيست و اختيار و گزينش صدق نخواهد کرد. با توجه به اينکه هريک از دو مبدأ بر هر دو ضد نيز قادرند، ممکن است هر کدام قدرت و اراده‌اش به ضدي تعلق بگيرد، بر خلاف قدرت و اراده ديگري، و تمانع ميان تحقق قدرت و اراده هر دو تحقق مي‌يابد. درباره ايجاد و اعدام يک چيز نيز هنگامي اعمال قدرت صادق است که مبدأ بر هر دو طرف (خود فعل و ضدش) قدرت داشته باشد و در نتيجه تمانع رخ مي‌نمايد (ر.ک: جويني، 1420ق، ج 1، ص 174ـ176).
1-3. اشکال
ضرورت تمانعِ ناشي از اختلاف اعمال قدرت‌ها و اراده‌ها در صورتي است که برهان براساس اختلاف اراده‌ها تقرير شود؛ اما اگر صورت توافق در اراده را نيز مشمول برهان بدانند، چنين تمانعي لازم نيست، بلکه ادعاي امکان مشاوره و هماهنگي بين آنها مطرح شده است.
2-3. جواب
اين اشکال وارد نيست؛ زيرا با توجه به بسیط‌الحقیقه و صرف‌الوجود بودن دو واجب، همه فروض مطرح در اشکال مبتني بر امکان توافق نيز منتفي است (شرح بيشتر در ذيل تقريرات مي‌آيد).
3. مبدأ هستي قادر لذاته است و چنين قدرتي نامتناهي است؛ زيرا محدود بودن قدرت خداوند نشانه محدوديت ذاتي است که با الوهيت و وجوب وجودش ناسازگار است. پس اگر واجب‌الوجود نتواند اراده‌ خود را حاکم کرده، مرادش را محقق سازد، نشان از محدوديت قدرت ذاتي دارد و محدوديت قدرت ذاتي نشانه محدوديت ذات است، و محدوديت مستلزم ممکن بودن اوست که این با فرض قِدَم و وجوب وجود وي سازگار نیست (ر.ک: جويني، 1420ق، ج 1، ص 28).
4. تعلق يک مقدور موجود به قدرت مطلق دو قادر قديم ممتنع است. تعلق گرفتن (توارد) دو علت تامه (قديم و مستقل در تأثير) بر شيء واحد محال است؛ زيرا با توجه به قاعده «امتناع ترجیح بلامرجّح»، مقدور مدنظر اصلاً به وقوع نخواهد پيوست و فرض مشورت دو يا چند واجب بالذات و توافق اراده‌ها نيز مردود است؛ زيرا اصل «مشورت» و «توافق» نيز بيانگر محدوديت است و محدوديت بيانگر ممکن بودن هر دو بوده که خلاف فرض است (ر.ک: حلي، 1415ق، ص48؛ شریف مرتضي، 1381، ص 306).
5. واجب‌الوجود بالذاتْ واجب من جميع الجهات است. پس در فياضيت و خالقيت و ربوبيت نيز از وجوب برخوردار است. در نتيجه محال است چيزي امکان وجود داشته باشد و از طرف واجب‌الوجود وجود به او افاضه نشود (ر.ک: مطهري، 1373، ج 6، ص 1020).
6. حيثيت وجود معلول با حيثيت انتسابش به علت ايجادي يکي است. به تعبير دقيق‌تر، وجود معلول عين الربط و الانتساب به علت است. به همين سبب وجود و ايجاد آن يکي است. اگر يک معلول با دو علت تامه هستي‌بخش مرتبط باشد و هر دو او را ايجاد کنند، بايد معلول مدنظر دو وجود داشته باشد، که اين ممتنع است (صدرالمتألهين، 1381، ج 1، ص 176؛ ج 6، ص 200).
7. اصل طرح تمانع بر اعمال قدرت و اراده دو قديم بالذات، در عالم ناسوت است، نه ملکوت. واجب بالذات قدرت بر ايجاد جميع ممکنات دارد و قدرتش در نهايت کمال است. اگر واجب از چنين قدرت کاملي برخوردار نباشد، نقص محسوب می‌شود، و حال آنکه نقص بر واجب‌الوجود محال است. اگر دو واجب هر دو در نهايت قوت فرض شوند، فرض دوگانگی مستلزم عدم قدرت نامتناهي آنهاست؛ زيرا هريک وجود ديگري را محدود مي‌سازد. در نتيجه هر دو ممکن مي‌شوند، نه واجب، و اين خلاف فرض است (ر.ک: مطهري، 1373، ج 6، ص 1020ـ1021؛ تفتازاني، 1409ق، ج 1، ص 473؛ ج 4، ص 54).
4. بررسي تقريرهاي برهان تمانع
ميان تقريرهاي برهان، دو رويکرد کلي وجود دارد:
الف. «برهان تمانع» مختص صورت امکان يا حتمي بودن اختلاف دو مبدأ در إعمال اراده يا قدرت باشد، به اين نحو که هريک از دو مبدأ از دو امر متقابل، چيزي را اراده کند، غير از آنچه ديگري اراده مي‌کند (جويني، 1420ق، ج 1، ص 27).
ب. صورت توافق دو مبدأ در إعمال اراده و ‌قدرت‌ را نيز شامل گردد. بسياري از انديشمندان آن را به صورت نخست اختصاص داده، صورت دوم را خارج از «برهان تمانع» شمرده، نام آن را «برهان توارد علل» گذاشته‌اند. هسته استحاله در اين برهان، امتناع جمع بين دو مراد است (جويني، 1420ق، ج 1، ص 177؛ فاضل مقداد، 1405ق، ج 1، ص 250).
شهيد مطهري تقرير «برهان تمانع» براساس اختلاف اراده‌ها را تقريري عاميانه شمرده و فرض صحيح را تقرير براساس توافق اراده‌ها دانسته ‌است (مطهري، 1373، ج 6، ص 1019ـ1022).
اما اغلب بر آن هستند که تقرير برهان براساس اختلاف اراده‌ها نيز تقريري تمام و برهاني است، نه تقريري سطحي. اين نوشتار جانب تعميم را گرفته و همه فروض و تقريرها، حتي فرض دو واجب با دو قلمرو کاملاً منحاز و جدا و متباين را نيز بررسي مي‌نمايد.
1-4. تقرير اول. براساس تعدد قدرت‌ها
این تقریر چند حالت دارد:
الف. اگر دو مبدأ قادر بر تمام ممکنات وجود داشته باشند، لازم مي‌آيد که هريک از آن دو بر آنچه مقدور ديگري است، قادر باشد. در نتيجه يک مقدور مورد تعلق قدرت دو قادر مي‌شود؛ زيرا از سه حال بيرون نيست و هر سه محال است (جرجاني، 1425ق، ج 8، ص 41). ازاين‌رو روشن ساختن دو نکته لازم است:
نکته اول: تبيين نوع رابطه بين مقدم و تالي: ملازمه بين مقدم و تالي وقتي دائمي و ضروري است که رابطه علت و معلول بين آنها حاکم باشد، نه صرف تصادف و اتفاق. در استدلال محل بحث، رابطه مقدم و تالي از نوع علت و معلول است؛ زيرا در مقدم عدم تناهي قدرت دو مبدأ لحاظ شده‌ و عدم تناهي قدرت‌ها مستلزم وحدت مقدورهاي دو مبدأ است.
نکته دوم: اثبات بطلان تالي به شقوق سه‌گانه آن است:
الف) مقدور دو قادر توسط هر دو قدرت، وقوع مي‌يابد. اين صورت مستلزم اجتماع نقيضين است؛ زيرا با توجه به اينکه هريک از دو قادر فاعل مستقل تام در ايجاد هستند، فعل از ناحيه يکي از آن دو وجوب مي‌يابد و استنادش به فاعل دوم محال مي‌شود. نيز استنادش به فاعل دوم موجب مي‌شود که استنادش به فاعل اول محال گردد. در نتيجه وجوب فعل از ناحيه هريک از دو فاعل، مانع وجوب وقوعش از ناحيه فاعل ديگر مستلزم آن است که فعل مزبور از ناحيه دو فاعل، هم وجوب وقوع داشته باشد و هم امتناع وقوع. پس لازم مي‌آيد که معلول واحد محتاج به هر دو علت و مستغني از هر دو باشد و اين اجتماع نقيضين و محال است (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 145؛ تفتازاني، 1409ق، ج 2، ص 88).
ب) مقدور بين دو قادر با هيچ‌کدام از دو فاعل وقوع نيابد؛ يعني وقوعش از هر دو ممنوع باشد. اين فرض نيز باطل است و وجه فساد آن بر عکس وجه پيشين است؛ يعني در آن فرض وقوع فعل با هريک از دو فاعل، مانع وقوعش با هريک از آن دو بوده و در اين فرض عدم وقوعش با هريک از دو فاعل مقتضي عدم وقوعش با ديگري است، و اگر بگوييم: با هيچ‌کدام واقع نمي‌شود، مستلزم اين است که با هر دو واقع بشود؛ زيرا جهان هستي با نظم شگرف خود، موجود است. افزون بر اين، مستلزم عجز هر دو مبدأ و امکان آنهاست (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 145؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 35).
ج. مقدور بين دو قادر توسط يکي از دو قادر وقوع بيابد. بطلان اين فرض به سبب استحالۀ «ترجیح بلامرجح» است (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 145). ‌علاوه بر آن تمانع در اين تقرير، مستلزم آن است که آنچه مقدور بين دو قادر است، وقوعش از هر دو ممتنع گردد. نتيجه اين مي‌شود که هيچ ‌چيز به وجود نيايد (جويني،1420ق، ج 22، ص 128).
مقدور بين دو قادر را مي‌توان در ناحيه جواهر فرض گرفت؛ مانند اينکه ايجاد جسمي متعلق قدرت هر دو قادر باشد، و مي‌توان در ناحيه اعراض فرض نمود؛ مانند اينکه تحريک جسمي متعلق قدرت هر دو قادر باشد.
2-4. تقرير دوم. دو مبدأ مفروض، يا مقدورشان واحد است يا متغاير؟
صورت نخست لازمۀ محالِ تعلق قدرت قادرين بر يک مقدور را به دنبال دارد، و صورت دوم با عدم‌ تناهي قدرت واجب‌الوجود و نظم عالم هستي نمي‌سازد؛ زيرا تغاير در مقدور هنگامي رخ مي‌دهد که ممکنات بين دو قادر توزيع شده، هريک از آن دو بر بخشي از ممکنات قدرت داشته باشد (حلبي، 1404ق، ج 1، ص 88).
ممکن است اشکال شود که تقرير برهان براساس تعدد قدرت‌ها وجهي ندارد؛ زيرا تعلق گرفتن قدرت به مقدور با اراده صورت مي‌گيرد. بنابراين چه تفاوتي بين اين تقرير و تقرير براساس اراده خواهد بود؟
پاسخ اين است که تقريرهاي مبتني بر اراده (خواه براساس اختلاف در اراده مطرح، يا صورت توافق در اراده را نيز شامل شود) نزد کساني که منکر اراده ذاتي خدا هستند ـ زيرا يا خدا را فاعل موجَب می‌شمرند يا به اين علت که اراده را عين فعل مي‌دانند ـ جاري نيست. همچنين اگر اراده‌ خدا را صفت حادث لا في محل بدانند، فرض اختلاف دو مبدأ در اراده بي‌محل است. معتزليان بصره اراده را حادث لا في‌ محل دانسته‌اند و معتزله بغداد آن را عين فعل مي‌دانند. ازاين‌رو معتزله بغداد به علت تمانع تمسک نجسته‌اند (ر.ک: جويني، 1420ق، ج 1، ص 177ـ178).
3-4. تقرير سوم. اختلاف و تدافع اراده‌ها
با فرض اينکه ممکنات تحت ارادة دو مبدأ باشند، ممکن است آن دو با يگديگر تمانع داشته باشند، به اين نحو که ـ مثلاً ـ يکي از دو مبدأ حرکت جسمي و ديگري سکون آن را اراده کند. در اين صورت، يا مراد هر دو حاصل مي‌گردد يا مراد هيچ‌کدام حاصل نمي‌شود يا مراد يکي حاصل مي‌شود، بدون مراد ديگري و هر سه محال است. نتيجه مي‌گيريم که وجود دو مبدأ محال است (جويني، 1420ق، ج 1، ص 27؛ حلي، 1415ق، ص 96؛ فاضل مقداد، 1412ق، ص 65).
فرض نخست که حصول مراد هر دو بوده، مستلزم اين است که جسم در آنِ واحد، هم متحرک باشد و هم ساکن، و اين جمع بين ضدين است و محال (حلي، 1415ق، ص 96؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 35).
شق دوم اين است که مراد هيچ‌کدام حاصل نشود و بطلان اين فرض به استناد وجوه ذیل است:
1. آنچه مانع حصول مراد هريک است، حصول مراد ديگري است، نه صرف قدرت و ارادة ديگري. بنابراين تا وقتی مراد يکي حاصل نشود، مانعي براي حصول مراد ديگري نيست. پس امتناع حصول مراد هر دو مستلزم حصول مراد هر دو می‌باشد. مطابق قاعده «ما افضي نفيه الي ثبوته کان باطلا»؛ آنچه نفي‌اش به ثبوتش بينجامد باطل است. پس اين فرض نيز باطل است (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 135؛ حلي، 1415ق، ص 96).
2. حاصل نشدن مراد هيچ‌يک از دو مبدأ مستلزم اين است که جسم از حرکت و سکون خالي باشد؛ يعني به ارتفاع ضدين منجر مي‌شود که محال است (جويني، 1420ق، ج 1، ص 27؛ فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 135؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 34).
3. حاصل نشدن مراد هيچ‌يک از دو مبدأ مستلزم عجز هر دو می‌باشد و الوهيت با عجز منافات دارد؛ زيرا قدرت واجب قدرت ذاتي بوده و نامحدود است (جويني، 1420ق، ج 1، ص 27؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 35). بطلان شق سوم که وقوع مراد يکي از دو اله و عدم وقوع مراد ديگري است، به دو دليل مستند است:
الف. با توجه به اينکه هر دو مبدأ به طور مساوي در کمال اقتدارند، حصول مراد يکي و عدم حصول مراد ديگري ترجیح بلامرجح و محال است.
ب. آنکه مرادش حاصل نشده، عاجز است و عجز با الوهيت منافات دارد (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 136؛ حلي، 1415ق، ص 96). تضادي که در اين تقرير مطرح شده، تضاد منطقي است؛ يعني ضديت بين اعراض؛ زيرا اختلاف دو مبدأ را در صفات عارض بر جواهر در نظر گرفته، ولي مي‌توان محدوده اختلاف دو مبدأ را وسيع‌تر لحاظ کرد؛ يعني مراد از «تضاد» مطلق ناسازگاري و مخالفت باشد که شامل تناقض نيز بشود. در نتيجه آنجا که دو مبدأ در ايجاد و عدم ايجاد يک چيز اختلاف دارند نيز در محدوده بحث داخل و بنا به اصل «تناقض» مردود مي‌شود.
4-4. تقرير چهارم. اثبات وحدت اله از راه وحدت عالم
دو مبدأ واجب‌الوجود قطعاً در تمام حقيقت و ذات خود با يکديگر مختلف‌اند؛ زيرا در غير اين صورت، ترکيب در آنها راه يافته و ترکيب با وجوب وجود ناسازگار است. لازمه اختلاف و تباين در تمام ذات، اختلاف در لوازم ذات است. پس دو مبدأ در صفات کمالي خود که لازم ذاتشان است ـ از جمله علم ـ مختلف خواهند بود. و چون نظام ايجاد و آفرينش براساس علم واجب است، در نظام آفرينش نيز تعدد راه مي‌يابد.
با توجه به اينکه وحدت عالم ثابت شده و نظام‌هاي متعددي در کار نيست، يا بايد گفت: به مقتضاي وجود دو مبدأ، هريک از موجودات در درون عالم واحد از دو وجود برخوردارند، يا با توجه به اينکه هيچ‌يک از دو مبدأ بر ديگري رجحاني ندارد، نبايد هيچ ممکني به وقوع بپيوندد، و هر دو صورت محال است (ر.ک: طباطبائي، 1404ق، ص 281؛ همو، 1417ق، ج 14، ص 267؛ جوادي آملي، 1383، ج 2، ص 74ـ84؛ صدرالمتألهين، 1381، ص 58ـ63).
5-4. تقرير پنجم. تقريري جامع براساس اراده
اگر دو مبدأ بر آفرينش امري اتفاق نظر داشته باشند، محذور مقدور بين دو قادر و اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد پيش مي‌آيد و اگر اختلاف نظر داشته باشند از سه حال بيرون نيست: يا مراد هر دو واقع مي‌شود، يا مراد هيچ‌کدام واقع نمي‌شود، يا مراد يکي واقع مي‌شود بدون مراد ديگري. هر سه شق باطل است (فخررازي، 1420ق، ج 22، ص 128؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 37).
لو کان للعالم صانعان لايخلو إما أن يکونا قادرين مخالفين، أو موافقين، أو عاجزين، أو يکون أحدهما قادراً و الآخر عاجزاً، لا وجه للأول؛ لأنه يؤدى إلى التمانع و التدافع، و ذلک محض الفساد، و لا وجه للثانى و الثالث و الرابع؛ لأن العاجز لايصلح أن يکون إلها» (ابوالفتوح رازي، 1387، ص 45).
6-4. تقرير ششم. استقلال در ذات
«برهان تمانع» اين‌ است که اگر فرض شود پروردگار عالم بيش از يکي است، حتماً خدايان مدبر بايد در ذات و وجود خود مستقل از يکديگر باشند؛ زیرا مستقل نبودن، با خدا بودن آنها سازگار نيست. همچنين بايد در حقيقت ذات هم با هم متفاوت باشند تا تعدد و کثرت آنها حاصل شود. وقتي در جوهر ذات از هم متمايز شدند، بايد صفات ذاتي آنها نيز متفاوت باشد؛ زیرا صفات ذاتي خداوند عين ذات اوست. در نتيجه، علم و اراده هريک از مدبران غير از علم و اراده ديگري، و نظام علمي و مقام تدبير هرکدام غير از نظام و تدبير ديگري خواهد بود.
نيز چون نظام عيني تابع نظام علمي است، نظام عيني و خارجي هرکدام، غير از نظام عيني ديگري خواهد بود. در نتيجه بايد به تعداد خدايان مفروض، نظام‌هاي عيني جداي از هم و جهان‌هاي متفاوت و متباين و جوامع بشري ناهماهنگ در خارج و عالم عين موجود باشد، در حالي ‌که مجموعه‌ نظام عالم هماهنگ و واحد و منسجم است (ر.ك: جوادي آملی، 1383، ج 2، ص 74ـ84).
7-4. تقرير هفتم. فرجه
لازمه مواجهه دو واجب فرضي «برهان فرجه» (برهان ترکب) است. از فرض دو واجب‌الوجود «فرجه» لازم مي‌آيد؛ زيرا بايد وجه امتيازي ميان آنها باشد. این ازآن‌روست که تکثر و دوتا بودن فرع بر اين است که هرکدام از آنها چيزي داشته باشد که ديگري ندارد؛ زيرا اگر هرچه اين دارد، آن يکي هم داشته باشد و بالعکس، ديگر فرض تعدد امکان‌پذير نيست. پس ميان دو واجب امر سومي بايد باشد که ما به الامتياز آنها محسوب شود. آن امر سوم هم بايد به نوبه خود واجب‌الوجود باشد؛ زیرا اگر واجب نباشد بايد ممکن باشد، و اگر ممکن شد بايد از ناحيه ديگري رسيده باشد. پس لازم مي‌آيد هريک از واجب‌ها در مرتبه ذات خود از ديگري ممتاز نباشد و با ديگري متحد و يکي شود و در مر تبه بعد، تعدد و تکثر پيدا شده باشد (ر.ک: سبزواري، 1413ق، ج 3، ص 516؛ جوادي آملی، 1383، ج 1، ص 74؛ قاضي عبدالجبار، 1422ق، ص 185).
5. چند نکته
1. در تقريرهاي مبتنی بر توافق قدرت يا اراده، هر دو مبدأ درصدد ايجاد يا عدم ايجاد يک ذات يا يک صفت فرض شده‌اند؛ ولي درباره تمانع اراده‌ها اختلاف دو مبدأ با يکديگر، يا به اين صورت است که هرکدام، از دو حالت متضاد براي يک شيء، حالتي را اراده مي‌کند غير از آنچه ديگري اراده کرده است‌؛ يا به اين صورت که يکي از دو مبدأ، ايجاد يک ذات يا صفت و مبدأ دوم نفي و عدم ايجاد آن را اراده مي‌کند. آنجا که اختلاف دو مبدأ در أعراض و صفات متضاد اشيا باشد، محذور اجتماع يا ارتفاع ضدين رخ مي‌نمايد و آنجا که اختلاف در ايجاد و اعدام است، به محذور اجتماع يا ارتفاع نقيضين منجر مي‌گردد (فخررازي، 1420ق، ج 22، ص 128؛ همو، 1407ق، ج 2، ص 145؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 35).
2. محذورات و تالي فاسدهاي ناشي از تعدد آلهه را که در آيه شريفة «لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» با تعبير «لفسدتا» به آن اشاره شده است، مي‌توان فساد در نظم و اداره عالم دانست، که نتيجه آن عدم انسجام بين موجودات عالم خواهد بود (طباطبائي، 1417ق، ج 14، ص 267) و مي‌توان آن را به فساد در اصل خلق و ايجاد تفسير نمود که نتيجه آن عدم پيدايش موجودات است (تفتازاني، 1409ق، ج 2، ص 29). «برهان تمانع» با هر دو تفسير از آيه سازگار است.
امام حسين در دعاي عرفه مي‌فرمايند: «سُبْحانَهُ لَوْ كانَ فِيهِما الِهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتَا وَ تَفَطَّرَتا». ايشان «فسدتا» را به «تفطرتا» تفسير نموده‌اند؛ يعني در صورت تعدد آلهه اصل وجود عالم با مشکل روبه‌رو بود (مجلسي، 1403ق، ج 95، ص 218).
3. تفتازاني فساد ناشي از تعدد آلهه را به وحدت عالم ارجاع داده، مي‌گويد: پيوستگي و ارتباط موجودات عالم نشان از اين دارد که عالم به‌منزله شخص واحد است و فرض تعدد آلهه با چنين وحدتي ناسازگار است (تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 37).
در اين فرض در حقيقت، «برهان تمانع»، «برهان نظم» محسوب مي‌شود. «برهان نظم» همان‌گونه که براي اثبات وجود ناظم استفاده مي‌شود، براي اثبات وحدت ناظم نيز مفيد است. فلاسفه عالم را يک واحد طبيعي دانسته‌اند که بين اجزای آن وحدت طبيعي برقرار است، نه صرفاً يک وحدت تأليفي. پس استناد عالم واحد به بيش از يک مؤثر و يک مدبر محال است (صدرالمتألهين، 1381، ص 99؛ همو، 1428ق، ج 6، ص 59).
6. بررسي و ردِ نقدها و ايرادات وارد بر برهان تمانع
«برهان تمانع» مبتني بر وقوع اختلاف دو مبدأ در اراده است، و حال آنکه ممکن است دو مبدأ اختلافي با يکديگر نداشته باشند و بر چگونگي خلق ممکنات و نحوه تدبير آنها توافق نمايند، بلکه اختلاف و تمانع دو مبدأ ممتنع است. در نتيجه تعدد دو مبدأ هيچ‌يک از تالي فاسدهايي را که در «برهان تمانع» مطرح شده است، در پي نخواهد داشت.
1-6. اشکالات واردشده
نکاتي که براي تثبيت اين اشکال و در جهت امتناع اختلاف مطرح شده‌، عبارتند از:
الف. ريشه تنازع و اختلاف، يا جهل است يا عجز؛ يعني يا آنچه را مصلحت واقعي و حکمت حقيقي است، نمي‌دانند و يا اگر مي‌دانند، حبّ جاه و مقام نمي‌گذارد به آنچه مي‌دانند، عمل کنند، و چون اين‌گونه نقص‌ها جزو صفات سلبي واجب است، پس قطعاً هيچ‌يک از اينها در حريم مدبر عالم آفرينش راه ندارد. در نتيجه هر دو مبدأ مفروض به آنچه نظام احسن است، علم دارند و بر آنچه عالم‌اند، توانا هستند. و چون مصلحت واقعي و نظام أتم بيش از يکي نيست، قهراً اختلافي بين ارادة آنها نيست؛ يعني هر دو با هماهنگي و يگانگي خلل‌ناپذير، عالم آفرينش را طبق نظام احسن تدبير مي‌نمايند و هيچ‌گاه بين ارادة آنان اختلافي رخنه نمي‌کند که ماية ويراني نظام هستي گردد.
به بيان ديگر امري که اختلاف دو مبدأ در آن فرض شده ‌است، يا هيچ‌کدام در آن بر ديگري رجحاني ندارند، که در اين صورت هيچ‌يک از دو مبدأ نمي‌تواند يکي از دو جانب را اراده کند؛ زيرا ترجیح بلامرجح مي‌شود، و اگر يکي از دو جانب ارجح است، با فرض اينکه هر دو مبدأ به مصالح و مفاسد علم تام دارند، هر دو ارجح را مي‌شناسند. پس هر دو ارجح را اراده مي‌کنند، بدون اينکه اختلافي در اراده پيش آيد (حلي، 1415ق، ص 96؛ همو، 1401ق، ج 1، ص 129).
ب. هريک از دو مبدأ مي‌داند در صورتي ‌که خلاف ارادة ديگري را اراده کند، به مانع برخورد کرده، اراده‌اش نافذ نخواهد بود. ازاين‌رو از ابتدا هريک از آن دو آنچه را ديگري اراده خواهد کرد اراده مي‌کند (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 138).
پس اين مقدمه که اختلاف دو مبدأ مستلزم محذورات است، لزوما امتناع تعدد آلهه را نتيجه نمي‌دهد، بلکه ممکن است امتناع اختلاف دو مبدأ را نتيجه بگيرند (طباطبائي، 1417ق، ج 14، ص 268؛ مطهري، 1373، ج 6، ص 1019ـ1022).
ج. هنگامي‌که يکي از دو مبدأ چيزي را اراده کرده يا درصدد ارادة آن است، ارادة ضد يا نقيض آن از ناحيه مبدأ ديگر ممتنع است؛ چنان‌که مبدأ واحد نيز درباره دو امر متضاد يا متناقض با تحقق يکي از دو طرف تضاد يا تناقض، ارادة طرف ديگر برايش ممتنع مي‌شود. لازم است توجه شود که اين ممنوعيت موجب نقص و عجز واجب‌الوجود نخواهد بود؛ زيرا عجز و نقص هنگامي است که چيزي ممکن باشد و واجب‌الوجود نتواند آن را اراده کند و در اينجا ارادة يکي از دو متقابل با فرض اينکه طرف ديگر آن اراده شده، ممتنع است، و ممتنع از حيّز قدرت و اراده بيرون است، بدون اينکه عجز به دنبال داشته باشد.
2-6. پاسخ اشکالات
در مواجهه با اين اشکالات که مهم‌ترين نقدها بر «برهان تمانع» محسوب مي‌شوند، سه پاسخ وجود دارد:
1-2-6. ديدگاه رايج بين متکلمان
برهان مبتنی بر وقوع اختلاف و تمانع نيست، بلکه امکان اختلاف و تمانع کافي است تالي فاسدهايي را که در تقرير برهان مطرح شده به دنبال داشته باشد. پس دو مبنا دارد:
نخست. اثبات اينکه امکان اختلاف کافي است.
دوم. اختلاف دو مبدأ ممکن است و امتناعي ندارد.
1-1-2-6. مبناي اول. کفايت امکان اختلاف دو مبدأ در اراده
در خصوص اين‌گونه موارد، صرف فرض و امکان، به‌منزله تحقق است. اگر دو قادر تمانع نموده، مراد يکي از آن دو واقع شود، وي را قادرتر از ديگري مي‌دانند. حال اگر تمانعي رخ نداده، ولي اگر تمانع کنند مراد يکي واقع مي‌شود که باز هم مي‌توان او را قادرتر دانست. در اينجا تمانع در خارج، با فرض تمانع يک نتيجه دارد. پس چنان‌که اختلاف دو مبدأ در اراده محذوراتي در پي دارد، علم به امکان اختلاف آن دو نيز همان محذورات را دارد (تفتازاني، 1409ق، ج 1، ص 29؛ فاضل مقداد، 1412ق، ص 65).
1-1-1-2-6. اشکال
امکان وقوع، اعم از وقوع است؛ زيرا آنچه فسادانگيز است تحقق اختلاف در اراده است، نه صرف جواز و امکان اختلاف. در نتيجه محذورات و مفاسدي که در برهان مطرح شده، پيش نمي‌آيد (ر.ک: فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 138).
2-1-1-2-6. پاسخ
درست است که امکان وقوع، اعم از وقوع است و نفي اخص مستلزم نفي اعم نيست، ولي بايد توجه داشت که اگر وقوعِ اختلاف به خاطر اينکه به امتناع ذاتي منجر مي‌شود، نفي شده، در اين صورت نفي وقوع، نفي امکان را نيز مي‌رساند. وقوع اختلاف بين دو مبدأ محذوراتي از قبيل «اجتماع ضدين»، «اجتماع نقيضين» و «ارتفاع ضدين» يا «ارتفاع نقيضين» در پي دارد. پس وقوع اختلاف محال است و محال بودن وقوع اختلاف، مساوي با ممکن نبودن آن است. البته اين امتناع و استحاله ناشي از فرض وجود دو مبدأ و امکان اختلاف آنهاست.
دو مبدأ به اقتضاي اينکه دو موجود قادر حي هستند، اختلافشان ممکن است. از این معلوم مي‌شود محذورات ذکر شده و در نتيجه، امتناع و استحاله ناشي از وجود دو مبدأ است. پس وجود دو مبدأ محال است (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 143ـ144). حتي مي‌توان از تقرير «برهان تمانع» براساس امکان اختلاف اراده‌ها صرف‌نظر نموده، آن را براساس تعدد قدرت‌ها يا براساس تعدد اراده تقرير کرد، خواه به اختلاف بينجامد يا نينجامد (فخررازي، 1420ق، ج 22، ص 128).
2-1-2-6. مبناي دوم. اثبات امکان اختلاف در اراده
مقتضاي قادر بودن دو مبدأ اين است که اختلاف آن دو در اراده جايز باشد و هريک بتواند امري را اراده کند غير از آنچه ديگري اراده مي‌کند. هنگامي‌که يک مبدأ بر چيزي قدرت دارد، اگر آن چيز ضدي دارد، مبدأ مفروض بايد بر ضد آن نيز قادر باشد. اگر قدرت بر يک ضد نداشته باشد، قدرت بر ضد ديگر نيز صادق نيست. با توجه به اينکه درخصوص اضداد، هريک از دو مبدأ بر هر دو ضد قادر است، ممکن است هرکدام اراده‌اش به ضدي تعلق بگیرد که برخلاف ارادة مبدأ ديگر باشد و در نتيجه تمانع رخ نمايد. پذيرش امکان اختلاف براي تقرير برهان کافي است؛ زيرا چشم‌پوشي از مخالفت به خاطر برخورد با مانع، خود دليل عجز است (فخررازي، 1407ق، ج 2، ص 143).
2-2-6. دیدگاه مبتنی بر تعدد قدرت‌ها و تعدد اراده‌ها
عده‌اي اشکال را پذيرفته و با توجه به علم و قدرت و حکمت دو مبدأ مي‌گويند: اختلاف دو مبدأ محال است. ازاين‌رو تقرير «برهان تمانع» براساس اختلاف اراده‌ها را مخدوش دانسته و تقرير براساس تعدد قدرت‌ها و تعدد اراده‌هاي همسو را مطرح کرده‌اند (نسفي، 1371، ج 1، ص 91).
شهيد مطهري نيز از کساني است که اشکال فوق در نظرش موجه بوده و «برهان تمانع» را براساس تعدد اراده‌هاي همسو تمام دانسته است. وی همين تقرير را تفسير صحيح براي آيه شريفة «لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» گرفته‌ است. او مي‌گويد: با فرض عليم و حکيم بودن واجب‌ها و با فرض اينکه مقتضاي حکمت و مصلحت يکي بيش نيست، دليلي براي تزاحم اراده‌ها نخواهد بود.
بدين‌روی «برهان تمانع» مبتنى بر تضاد و تخالف خواسته‌ها و اراده‏ها نيست، بلکه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممکن از ناحيه تعدد اراده‏هاست؛ يعنى اگر واجب‌الوجود متعدد باشد، با فرض هماهنگى و توافق اراده‏ها نيز تمانع وجود دارد (مطهري، 1373، ج 6، ص 1019ـ1020). در اين صورت انتساب معلول به يکى از واجب‌ها ـ نه واجب ديگر ـ با اينکه هيچ امتيازى (بر فرض) ميان آنها نيست، ترجیح بلامرجح است و انتساب او به همه آنها مساوى است با تعدد وجود آن معلول به عدد واجب‌الوجودها، که اين نيز محال است؛ زيرا فرض اين است که آنچه امکان وجود يافته و شرايط وجودش محقق شده يکى بيش نيست. نتيجه اينکه هيچ‌ چيز وجود پيدا نمی‌کند. پس به فرض تعدد وجود واجب‌الوجود، لازم مى‏آيد که هيچ ‌چيزى وجود پيدا نکند؛ زيرا وجود آن موجود محال مى‏شود (همان، ص 1021ـ102).
3-2-6. ديدگاه آيت‌الله جوادي آملي
ایشان در رد اين فرض که خدايان متعدد جانب مصلحت را رعايت مي‌کنند و مصلحت در هر مورد يک‌ چيز بيشتر نيست، پس اختلافي رخ نمي‌دهد، مي‌نويسد: غير از خداوند چيزي در جهان نيست تا خداوند کار خود را مطابق با آن و در سنجش با ميزان آن انجام دهد. پس سخن از واقع و نفس‏الأمر بعد از افاضه خداوند مطرح است، نه در عرض خداوند و قبل از افاضه او. پس نمي‏توان گفت: خداوند جهان را مطابق مصلحت نفس‌الامر آفريد؛ زيرا اصل مصلحت، نفس‏الأمر و هر چيزي غير از ذات خداوند فرض شود، فعلْ مخلوق و محتاج به اوست (جوادي آملی، 1378، ج 1، ص 121؛ همو، 1383، ج 2، ص 80ـ81).
آن مدبري که بيرون از ذات او حقيقت و مصلحتي باشد که وي کردارش را با آن حکمت و مصلحت مطابق سازد، مدبر جهان آفرينش نيست. نظام خارج پيرو نظام علمي مقام ذات است و اگر دو ذات مباين يکديگر فرض شوند، نظام علمي آنان نيز مخالف و گسسته از يکديگر خواهد بود. ممکن نيست از دو ذات مباين، يک نظم و مصلحت مشترک صادر گردد؛ زيرا از تباين و بيگانگي محض، يگانگي کامل و اتحاد محال است. اين‌گوناگوني و ناهماهنگي سبب گسيختگي شيرازه هستي و پديد آمدن فساد در عالم است (جوادي آملي، 1384، ج 3، ص 526؛ همو، 1378، ج 8، ص 130).
3-1-2-6. اشکال
هيچ‌يک از دو مبدأ به‌تنهايي براي آفرينش يا تدبير عالم کافي نيست و هر دو با تقسيم کار دست به آفرينش زده، سپس به موجودات عالم نظم مي‌بخشد، بدون اينکه تمانعي پيش آيد. برای مثال، اگر عالم عناصر را که عالم کون و فساد است، در محدوده قدرت يکي از دو مبدأ، و عالم افلاک را در محدوده مبدأ ديگر بدانيم و تصرفات هريک در محدوده قدرتش باشد، هيچ تعارض و تمانعي پيش نمي‌آيد. ممکن است گفته شود: تصوير مزبور مستلزم نقص هريک از دو مبدأ است؛ زيرا تصرفات هريک محدود شده‌ و هرکدام نمي‌تواند در محدوده تصرفات ديگري دخالت کند (تفتازاني، ١٤٠٩ق، ج ٤، ص ٣٦).
اگر جوهر وجود دو مبدأ به گونه‌اي فرض شود که هر دو با هم واجب‌الوجود هستند، در اين صورت ممتنع است که يکي از دو مبدأ بتواند آفرينش را به‌تنهايي به عهده بگيرد. در نتيجه، قدرت نداشتن بر آن، قدرت نداشتن بر امر ممتنع است و موجب عجز نمي‌شود؛ زيرا قدرت نداشتن فاعل بر يک کار هنگامي عجز محسوب مي‌شود که آن کار ممکن باشد و فاعل بر انجام آن قادر نباشد؛ ولي قادر نبودن بر امر ممتنع نشان عجز نيست.
4-1-2-6. پاسخ
اين مبنا که قدرت نداشتن فاعل بر ممتنعْ حاکي از عجز نيست، درباره ممتنع بالذات صادق است و مثال‌هاي مشارالیه از اين قبيل نيست. يک مبدأ بدين سبب نمي‌تواند به‌طور مستقل دست به ايجاد بزند که مبدأ مفروض ناقص و عاجز بوده، از قدرت متناهي و محدود و به‌تنهايي از وجوب وجود برخوردار نباشد. در حقيقيت در اين شبهه ناخواسته عجز اله مفروض گرفته شده. پس مبدأ عاجز ممتنع است که بتواند به‌تنهايي دست به ايجاد بزند (غزالي، 1409ق، ص 50ـ52).
با این بيانات، فرض ايجاد يا تدبير به صورت مشترک با مستقل بالذات بودن فاعل سازگار نيست. اگر فاعلي قدرت و اراده‌اش براي تحقق فعلي کافي است، ولي شريک دارد و هريک از دو فاعل بخشي از قدرت خود را اعمال کرده‌، تمام تأثير مستند به هريک نبوده و هيچ‌کدام فاعل مستقل محسوب نمي‌شوند. پس انحای فرض توزيع و تقسيم کار باطل است؛ زيرا اين سؤال مطرح مي‌شود که آن قدرت و اراده از آنِ کدام اله است؟ هرکدام باشد ترجیح بلامرجح است؛ زیرا بحث در فرض دو مبدأ قادر نامتناهي است که در قدرت و اراده مساوي هستند.
ولي درخصوص تعلق طولي قدرت و اراده خدا و بنده مختار، اين برهان جاري نيست؛ زيرا افعال اختياريِ بندگان، مقدور و مراد خود آنها بوده و قدرت و اراده خداوند به صورت طولي به آنها تعلق مي‌گيرد؛ زيرا با توجه به اينکه بندگان را قادر بر افعال اختياري خود ساخته است، اين افعال مي‌تواند متعلق طولي قدرت و اراده خداوند نيز قرار بگيرد و در نتيجه محذور «مقدور بين قادرين» در اينجا رخ نمي‌دهد. محذورات ناشي از تنافي و اختلاف اراده‌ها نيز در اينجا جاري نيست؛ زيرا عبادات و طاعات متعلق ارادة تشريعي، و معاصي و قبايح متعلق کراهت تشريعي است، نه قدرت و اراده تکويني. در اراده و کراهت تشريعي، مراد و مکروه تخلف‌پذير است (صدرالمتألهين، ١٤٢٨ق، ج ٦، ص 87ـ99).
ازاين‌رو مخالفت بنده با اراده و کراهت خداوند، موجب عجز و نقص خداوند نيست. عجز و نقص هنگامي است که اين افعال متعلق اراده يا کراهت تکويني خداوند قرار گرفته، در عين ‌حال بنده مخالفت نموده، خلاف آن را محقق سازد. پس در ناحيه اراده و کراهت تشريعي، تنافي معنا دارد و مخالفت بندگان با اراده و کراهت الهي در حوزه تشريع، موجب عجز و نقص پروردگار نيست (ر.ک: طباطبائی، ١٣٦٢، ص 281ـ282؛ همو، 1417ق، ج ‏14، ص 268).
5-1-2-6. اشکال
جهان مشهود خالي از فساد نيست، بلکه همراه با تنازع در بقا و نبرد دائم بين علل نيرومند و عوامل ناتوان است. پس عالم ماده محکوم کون و فساد است. در اين اشکال «لفسدتا»، مورد مناقشه ‌است (قاضي عبدالجبار، 1422ق، ص 185ـ190).
6-1-2-6. پاسخ
فساد دو قسم است:
اول. در هم ريختن سازمان هستي و جهان خلقت؛
دوم. به هم خوردن اوضاع اجتماعي يا اقتصادي و مانند آن توسط بشر عصيانگر.
قسم اول از لحاظ حكمت نظري محال است و قسم دوم از نظر حكمت عملي قبيح است. تنازع مختص عالم ماده است که به منظور انتخاب احسن و ايجاد آنچه شايسته‌تر است، صورت می‌گیرد. اختلافي که بين عوامل تکويني وجود دارد مانند اختلافي است که بين دو کفه ترازو يافت مي‌شود، و چون اين تنازع تحت رهبري يک قانون منسجم است، براي جلوگيري هر نوع نابساماني و ايجاد نظم ضروري است و موجب عدل همگاني مي‌گردد (ر.ک: مطهري، ١٣٧١، ج ‌٦، پاورقي، ص ٥٧٨ـ٥٨٤؛ همو، ١٣٦٠، ج ١، ص ٢١٣؛ جوادي آملي، 1378، ج 1، ص 119ـ122).
از راه مسئله «شرور» در سطح تکوين و بروز تبهکاري‌هاي انساني در سطح قراردادهاي اجتماعي نيز نمی‌توان به اثبات فساد در عالم پرداخت؛ زيرا منظور از «فساد» در اين برهان، فساد آسمان و زمين و درهم ريختن نظام آفرينش است و نمي‌توان آن را بر شرور جزئي عالم ماده منطبق ساخت. افزون بر اين، به مسئله «شرور» از راه‌هاي گوناگونی، همانند نسبي بودن شرور، عدمي بودن آنها يا اشتمال آنها بر منافع بي‌شمار، پاسخ داده شده ‌است (ر.ک: حلي، 1415ق، ص 96).
خواجه نصيرالدين طوسي مي‌فرمايد:
فلما رأينا الخلق منتظماً و الفلك جارياً و اختلاف الليل و النهار و... الشمس و القمر، دل ذلك علي صحة الامر و التدبير و ائتلاف الأمر و أن المدبّر واحد (ر.ک: طوسي، 1358، ج 1، ص ٢٠٠؛ تفليسي، ١٣٦٠، ج 1، ص ٢٢٢).
7. شواهد قرآني و روايي «برهان تمانع»
1. «ماکانَ مَعَه مِن اِلهٍ اذاً لَذَهَبَ کلُّ اِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعضُهُم عَلي بَعض» (مؤمنون: 91ـ92)؛ هيچ خدايي با او نيست، که اگر چنين ‌بود، هر آفريدگاري آفريدگان خود را به يک‌سو مي‌برد و بر يکديگر برتري مي‌جستند.
2. «ماتَرى فى خَلقِ الرَّحمنِ مِن تَفاوُت فَارجِعِ ‌البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطور» (ملك: 3؛ نیز ر.ک: روم: 41؛ نمل: 34)؛ در آفرينش [خداي] رحمان هيچ تفاوت [و تعارضي] نمي‌بیني. باز بنگر، آيا هيچ کاستي مي‌بيني؟!
3. «قُل‌ لَو كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقولونَ اِذًا لاَبتَغَوا اِلى‌ ذِى العَرشِ سَبيلا» (اسراء: 42؛ نیز ر. ک: قصص: 38)؛ (اى پيامبر به آنها) بگو اگر با او (خدا) خدايانى بود، آنچنان‌كه آنها قایلند، اين خدايان مى‌كوشيدند راهى به سوى صاحب عرش بيابند و بر او غالب شوند.
در منابع روايى و برخى ادعيه به آيات و رواياتی برای اثبات توحيد استدلال شده است (صدوق، 1398ق، ج ‌3، ص ‌435؛ طبرسي، 1430ق، ج ‌2، ص ‌200؛ مجلسي، 1403ق، ج ‌94، ص ‌317؛ ج ‌95، ص ‌218):
4. «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَکاءُ مُتَشاکسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يسْتَوِيانِ»‏ (زمر: 29؛ نيز: ر.ک: بقره: 147؛ انعام: ۷۴ـ۸۳)؛ خداوند مَثَلي زده: مردي است که چند خواجه ناسازگار در [مالکيت‏] او شرکت دارند [و هريک او را به کاري مي‏گمارند] و مردي است که تنها فرمانبر يک مرد است. آيا اين دو در مَثَل يکسانند؟
5. «مَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إلهاً ءاخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه»ِ (مؤمنون: 71و117؛ انبياء: 24)؛ کسي که با خداوند، خداي ديگري را مي‌خواند، هيچ برهاني بر آن ندارد. لیکن لازمه خدايي خداوند متعال شهادت بر يكتا بودن است: «شَهِدَ اللّهُ أنّهُ لا إلهَ إلاّ هُو» (آل‌عمران: 18و60؛ نیز ر.ک: طه: 50؛ رعد: 17؛ نحل: 53. مدثر: 31)؛ خداوند شهادت مي‌دهد که هيچ خدايي جز او نيست.
6. هشام‌‌بن ‏حكم از امام صادق پرسید: ما الدليل علي أنّ اللّه واحد؟ قال: «اتصال التّدبير و تمام الصّنع، كما قال (عزّوجلّ): "لَوْ كانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتَا"» (مجلسي، 1403ق، ج 33، ص 376؛ صدوق، 1398ق، ص 269و250و65)؛ يعني همان‌گونه كه تعدد پروردگار مستلزم تباهي عالم است، به همان نسبت نظم و تماميت سازندگي جهان آفرينش لازمه توحيد مبدأ متعالي است.
7. فتح‌‌بن يزيد گرگاني از امام رضا پرسید: آيا خداي قديم مي‌داند چيزي كه موجود نيست، اگر موجود مي‌بود، چگونه مي‌بود؟ حضرت فرمودند: «پرسش‌هاي تو هرآينه دشوار است! مگر نشنيده‌اي كه خدا مي‌فرمايد: "لَوْ كانَ فِيهِما الهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتا"؛ پس خداي متعالي مي‌داند چيزي كه موجود نيست، اگر يافت مي‌شد، چگونه مي‌بود»؛ يعني همان‌گونه كه آيه مباركه دليل توحيد خداي متعال است، نشانه علم آن حضرت به معدوم، بلكه به ممتنع است (طباطبائی، 1417ق، ج 14، ص 291ـ298؛ جوادي آملی، 1384، ص 243).
نتيجه‌گيري
«برهان تمانع» يكي از برهان‌هاي اثبات توحيد خداوند است. اين برهان در آية ٢٢ سورة «انبياء» و آية ٩١ سورة «مؤمنون» آمده و مبيّن آن است كه تعدد خدايان مستلزم فساد عالم است. متكلمان و فيلسوفان اصطلاح «تمانع» را از مفاد آية اول برگرفته و آن را ناظر به تمانع قدرت و ارادة دو خدا در ايجاد يا تغيير يك موجود دانسته‌اند. برخي نيز اصطلاح «تغالب» را از مضمون آيه دوم اقتباس نموده‌اند. اين برهان که بر يگانگي خدا در خالقيت اقامه شده، ضمناً برهان بر يگانگي ذات نيز هست؛ زيرا خلق در نهايت، بايد به علةالعلل منتهي گردد.
علما اين برهان را به وجوه گوناگوني تقرير کرده و در دو حوزه «توحيد در خالقيت» و «توحید در ربوبيت» از آن بهره مي‌گيرند. اين نوشتار پس از ذکر بخشي از مباني برهان، به تقريرهاي آن پرداخت و با اين نگاه که برهان به تنازع و اختلاف آلهه متعدد اختصاص ندارد، «توحيد ذاتي» را نيز نتيجه ‌گرفت. سه تقرير براساس تعدد قدرت‌ها، دو تقرير براساس اختلاف اراده‌ها و دو تقرير جامع براساس اراده، حتي با فرض توافق آلهه در اراده (در مجموع هفت تقرير) ارائه گرديده است.
تالي فاسدهايي از تقريرهاي «برهان تمانع» نتيجه مي‌شود ـ که به سبب پرهيز از همين لوازم فاسد، توحيد اثبات مي‌گردد ـ در برخي عدم تکون عالم و در برخي بي‌نظمي و ناهماهنگي موجودات عالم است. ايراداتي از ديرباز بر اين برهان گرفته شده است؛ از جمله اين دو اشکال: اولاً، آنچه موجب فساد است، وقوع اختلاف بين آلهه است، نه صرف امکان اختلاف. ثانياً، با توجه به اينکه آلهه متعدده از علم و حکمت برخوردارند و بر مصالح امور واقفند، اختلافي بين آنها رخ نمي‌دهد تا به فساد منجر شود.
اين دو اشکال و ساير اشکالاتي که در اين مسئله از اهميت برخوردارند بررسي گردید و به آنها پاسخ داده شد. بیشتر اشکالات بر برخي تقريرها، برخاسته از فروضي است که در آن زمینه به آنها اشاره نشده است. در مجموع، همه اشکالات و فروض و توالي فرض دو واجب، با توجه به بسیط‌الحقیقه و صرف‌الوجود بودن واجب‌الوجود دفع شده‌اند؛ زيرا صرف‌الوجود و بسيط‌الحقيقه بودن مستلزم نامتناهي بودن است و ذات نامتناهي اساساً جايي براي غير و بالتبع افعال غير باقي نمي‌گذارد.