نقش باورهاي كلامي در داوري‌هاي رجالي

مقدمه

سخن از راويان اخبار و شناخت شخصيت و احوال ايشان، محور دانشي با نام رجال است. علم رجال از شاخه هاي مهم علم حديث است. درهم تنيدگي اين دانش از سويي با تاريخ البته با نگاهي ويژه، امري آشكار است. تأثير اين دانش به منزلة سرآغاز گونة رويارويي با حديث، نشان از جايگاه و نوع نگاه و شيوة تعامل براي ثمربخشي مطلوب اين دانش دارد. از سوي ديگر بنيادي ترين ركن معرفت ديني، عقايد و معارف نظري دين است كه آبشخور و منبع مهمي از آن را روايات به خود اختصاص مي دهد. تعامل و اثرپذيري علم كلام از رجال در اين نقطه قابل فهم است و شناخت روش و سبك ارباب رجال در موضوع فراروي ايشان كه همراه با پيش فرض ها و مبادي ويژه اي است، مي تواند پاسخ گوي چرايي يك تعيين (توثيق يا تضعيف) و راهنمايي براي بازخواني و بازيابي شيوة جستار در اين دانش باشد. به بياني گوياتر، اعطاي مرتبة وثاقت يا ضعف به تك تك راويان يك سلسله سند، بر مبنا و اصولي استوار است كه كشف آن به معناي شناخت روش و سبكِ گونة سنجش يك انديشمند رجالي با موضوع فرارو و مورد تعامل اوست. آگاهي از اين فرايند مي تواند صاحبان انديشه و بهره مندان از حديث را با نقاط ضعف و قوت نگارندگان در اين حوزه، در جهت چاره جويي نسبت به مسائل پيش روي ايشان همياري كند.

با اين توضيح و با توجه به اينكه از مهم ترين ويژگي هاي هر دانش كه در بررسي و شناخت آن قابل طرح است، روش آن علم است (ر.ك: نادري و نراقي، 1370، ص59) ‑ هر چند بررسي يك علم و روش آن بيشتر در علمي ديگر مطالعه مي شود - نبود متكفلي براي اين امر مهم در دانش رجال، دليل چرايي اهميت اين امر را روشن و نخستين گام ها در اين مسير را درخور توجه مي سازد. نياز به مطالعة يك علم و روش آن، هنگامي محسوس است كه آن دانش به رشد كافي برسد و در جامعة علمي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به گستردگي مباحث مرتبط با دانش حديث در فضاهاي دانشگاهي، مهيا بودن بستر طرح اين گونه مسائل ملموس است.

تلاش مقالة پيش رو با نگرش روش شناختي به تحليل تعيين ميزانِ نقش باورهاي كلامي در داوري هاي رجالي استوار شده است. بازكاوي كتاب هاي رجالي و روايي به اجمال بازگوي اصل وجود اختلاف مباني كلامي و تأثيرگذاري اين تفاوت نگرش ها در نحوة تعامل با راويان است. به اين موضوع گاه اشارتي رفته است اما برآيند نگاه ارباب رجال، كه تكذيب يا تكفير راوي است، به وضوح دلالت بر ريشه داشتن اين گزاره ها در برداشت هاي كلامي دارد.

پيش درآمد نوشتار پيش رو توجه به دو نكتة بنيادين دارد كه مي تواند دركي بهتر نسبت به مسائل آينده در بر داشته باشد.

1. آنچه از داوري هاي رجالي به صورت طبيعي متبادر مي شود، توثيق و يا تضعيف راوي است. در نگاه دانشمندان رجالي شيعه، يك گروه خاص از روايان توثيق و تضعيف شده اند و آن گروه، روايانِ صاحب اثرند. از اين رو، بايد توجه كرد كه هر يك از راوياني كه رجال شيعه به توثيق يا تضعيف او پرداخته اند، برخودار از يك مكتوب حديثي از نظر دانشمند رجالي شيعه بوده است. اين مطلب نقطة آغازي را ترسيم مي كند و آن آغاز داوري هاي رجالي از زمان امام باقر عليه السلام است؛ زيرا نگاشته هاي حديثي مرتبط با معارف شيعه از دورة امام پنجم بارور شده است؛ به گونه اي كه با مراجعه به كتاب هاي رجالي نمي توان اثري از توثيق و تضعيف را در غالب دو واژة ثقة» و ضعيف» پيش از اصحاب امام باقر عليه السلام مشاهده كرد.

2. براي راوي دو نقش تصور پذير است: الف) نقش استقلالي، ب) نقش تبعي. در نقش استقلالي، رواي داراي اثر يا آثار مكتوب حديثي است و به دليل داشتن اين نگاشته ها، مورد داوري رجالي قرار گرفته است. در نقش تبعي، راوي بر اساس وساطت و حامل بودن آثار ديگران بدون آنكه تصرفي صورت پذيرفته باشد، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بدين گونه كه او تنها انتقال دهندة آثار استاد يا استادان خويش است. ملاحظة اين دو نقش مي تواند دو نگاه متفاوت به رواي پديد آورد و از اين رو، راوي به لحاظ يك نقش تضعيف شود و به لحاظ ديگر، مورد اعتماد قرار گيرد (ر.ك: شاكر و حسيني، 1392)

كتاب هاي اصلي رجال شيعه عبارت ا ند از؛ فهرست نجاشي، رجال شيخ طوسي، فهرست شيخ طوسي، رجال برقي، رجال كشي و رجال ابن غضائري. با توجه به آنچه بيان شد روشن است كه بيشترين استفاده از كتب فهرست، يعني فهرست نجاشي و فهرست شيخ طوسي و رجال كشي به لحاظ ماهيت صورت خواهد گرفت.

گونه هاي باورهاي كلامي

در نگاهي كلان تعاليم اسلام را مي توان در سه دستة اصلي جاي داد: 1. اعتقادات، يعني امور شناختي كه باور به آنها بايسته است و دانش كلام متكفل اين بخش است؛ 2. اخلاقيات، كه علم اخلاق مبين آن است؛ 3. احكام كه دانش فقه به تشريح آن مي پردازد.

در تعريف علم كلام گفته شده دانشي است كه دربارة اعتقادات ديني به شيوة عقلي و نقلي بحث مي كند و ضمن استنباط اين اعتقادات از منابع آن، به تبيين، تنظيم و اثبات اعتقادات ديني مي پردازد و به شبهات و اعتراضات مخالفان پاسخ مي گويد (ر.ك: برنجكار، 1391، ص21و22). نقش دانش رجال در استنباط، اثبات و پاسخ به شبهات با توجه به پيوند اين امور جلوه مي كند؛ زيرا از دو منبع اصلي دانش كلام (عقل و نقل)، نقش نقل و بالتبع جايگاه حديث در اين ميان (به ويژه در برخي اصول يا فروع اعتقادي) آشكارتر است. پيكرة حديث برخوردار از دو بخش اصلي است: سند و متن. سند حديث متشكل از سلسلة اشخاص انتقال دهندة متن و گزاره است و متن حديث از گفتار و رفتار معصوم حكايت مي كند. سند حديث در حكم كليد ورود يا انصراف از متن است. وثوق به متن براي استنباط، اثبات، و دفع اشكال از جهتي، وابستگي بسيار به سند دارد (ر.ك: سبحاني، 1366، ص 5). وابستگي بخش هايي از دانش كلام به علم رجال با توجه به آسيب هاي فراگيرندة سنت، كه تاريخ حديث بر آن گواهي مي دهد، امري پوشيده نيست. از لوازم بروز اختلاف در معارف ديني در سطح گسترده يا اختلافات درون مذهبي در سطحي محدودتر مي توان به اين موارد اشاره كرد: 1. تمسك نابجا به يك گزارش ناصحيح در استنباط و تفسير يكي از اصول معارف، 2. تبيين و اثبات فروع اعتقادي و يا طرد يك حديث با انگارة خدشه در سلسلة سند آن. گويا همين توجه، تفتازاني را بر آن داشته است تا در تعريف دانش كلام، نقش وافري براي يقيني بودن ادله قايل شود؛ اما از سوي ديگر، نقش باورهاي كلامي در چگونگي داوري هاي رجالي و حكم نسبت به راويان احاديث، مسئله اي بنيادين در تعامل دو سوية دانش كلام و رجال است. در تحليل اثربخشي باورهاي كلامي بر داوري هاي رجالي، شناخت مصاديق و گونه هاي اعتقادي تأثيرگذار در داوري ها، محور سخن است. از اين رو با تفكيك اصول اعتقادي، به نقش هر اصل و يا فروع آن در اين سنجش پرداخته مي شود.

در يك تقسيم كلي دو جريان عمده پس از عصر نبوت قابل پيگيري است: جريان اهل بيت و جريان سقيفه (يا اهل سنت). هر يك از اين دو گروه خود در زير شاخه هايي از يكديگر تفكيك مي پذيرند. علل و عوامل اين پديده و دسته بندي ها با توجه به جهات و انگيزه هاي مختلف، به عوامل بيروني و دروني و يا طبيعي و غيرطبيعي و گاه داخلي و خارجي تقسيم پذير است.

محورهاي معارف اعتقادي

مجموعة معارف اعتقادي گاه با تعبير اصول دين در مقابل فروع عملي دين (احكام) به كار مي رود. اين نام گذاري از آن روست كه عقايد، اساس دين است و بدون ايمان، عمل به احكام ديني بي معناست. گاه مجموعة معارف اعتقادي به دو بخش اصلي و فرعي تقسيم مي شود و اصول دين در مقابل فروع اعتقادي دين به معناي باورهاي اصلي دين به كار مي رود (ر.ك: برنجكار، 1391، ص30). در تعريف و تعيين مصاديق اصول دين، اختلاف نسبتاً گسترده اي وجود دارد. برخي شش اصل (ابن خلدون، 1408ق، ص 462)، برخي پنج اصل البته با اختلاف در مصاديق و برخي دو اصل را جزو اصول معارف اعتقادي برشمرده اند (ر.ك: علم الهدي، 1405 ق، ج1، ص 165و166). در تبيين معيار اصلي بودن يا فرعي بودن يك عقيده نيز سخنان گوناگوني مطرح است. آنچه روشن است، بازگشت برخي از اصول به برخي ديگر است. در ادامه روشن خواهد شد كه بيشترين تأثير در داوري و سنجش هاي رجالي مربوط به فروع اعتقادي است. در ميان اصول اعتقادي، فروعات مربوط به اصل امامت محور كشاكش و واكنش بوده است. دليل اين امر نيز روشن خواهد شد. فروع اعتقادي، خود مراتبي دارند و عنوان فرعي بودن، به معناي انكار فضيلت و اهميت آنها نيست؛ زيرا شناخت معارف ديني كمال ايمان و رسيدن به چنين كمالي، هدف خلقت انسان و مقصود از ارسال رسولان الهي است.

موارد اختلافي در مباحث كلامي

براي فهم تأثير باورهاي كلامي در داوري هاي رجالي، نمود و تصوري از موارد اختلاف در مباحث اعتقادي لازم است. شهادت بر وحدانيت خداوند سبحان و رسالت پيامبر خاتم، به اصل مشترك و مورد پذيرش ميان همة راويان است. پرسش اين است كه پس چه مواردي مي تواند مورد اختلاف و تأثير گذار در داوري باشد؟

به صورت كلي مي توان گفت نوع نگاه به امامت و فروع بيشترين نقش را در تعامل ميان دانش كلام و رجال و اثردهي در داوري رجالي به خود اختصاص داده است. خود اين گفتار به گروه هايي تقسيم پذير است كه با بازيابي و شمارش يك يك آنها، راستي آزمايي اين گفتار مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه با يك تقسيم بندي كلي، نوع نگاه ارباب رجال به مخالفان مذهب اماميه كه عمدتا شامل دو گروه اهل سنت و زيديه است بررسي خواهد شد، و آن گاه به نوع نگاه انديشمندان رجالي به اختلاف هاي اعتقادي درون مذهبي شيعه و تأثير آن بر داوري ها خواهيم پرداخت.

مفهوم امامت (مخالفت با نگاه اماميه به مسئلة امامت)

دو شرط يا آموزة اصلي از ديدگاه شيعه در نگاه به امامت عبارت اند از: مسئلة نصب و نص. نگرش مقابل اين عقيده را مي توان در دو گروه، يعني عامه (اهل سنت) و زيديه پيگيري كرد. از آنجا كه كتاب هاي رجالي شيعه در بر گيرندة راويان عامي و زيدي نيز هست، اين مسئله درخور بررسي است كه آيا اين منشأ اختلاف، يعني نوع نگرش به امامت، از نگاه انديشمندان رجالي شيعه، عاملي در كاهش اعتبار راوي تلقي شده است؟ روشن است كه اگر نگرش مقابل نگاه اماميه به مفهوم امامت، دليل و عاملي براي فروكاهي و تضعيف راوي به شمار آيد، لازمة آن تضعيف همة راويان عامي و زيدي مذهبي است كه در منابع نخستين رجالي شيعه از ايشان ياد شده است.

بررسي كتاب هاي رجالي نشان مي دهد كه عامي بودن راوي و به تعبيري مخالفت راوي با باور اماميه در مفهوم امامت، دليلي بر تضعيف او نيست. گواه اين ادعا، فراواني راويان اهل سنت است كه به رغم صراحت در گرايش به مخالفان شيعه، مورد توثيق انديشمندان رجال شناس قرار گرفته اند.

توجه به دو نكتة بنيادين در اين باره اهميت دارد:

الف) باز خواني رجال شيعه دلالت مي كند كه مهم ترين عاملي كه به توثيق راويان انجاميده است، از امامي و غيرامامي، بيشتر گردش بر اساس فقه است؛ يعني اين روايان بيشتر بر اساس اينكه ساختار غالبي اثر حديثي آنها آموزه هاي فقهي بوده است، مورد توثيق قرار گرفته اند؛

ب) در راهيابي يك راوي عامي به مصادر رجالي شيعه و اعتباريابي و توثيق او، بايد توجه كرد كه حيثيت توثيقي او روايتگري از ائمة اطهار عليهم السلام است نه لحاظ امري ديگر. حتي در صورتي كه راوي توثيق نشده باشد، دليل راهيابي يك راوي عامي به كتب رجالي شيعه، نقل روايت از پيشوايان شيعه است. براي نمونه مي توان به فضيل بن عياض اشاره كرد. (علامه حلي، 1411ق، ص 246).

در فرايند اثر بخشي اين توثيق، گسترة وثاقت يك رواي اهل سنت از نگاه دانشمند رجالي شيعه روشن مي شود و آن محدودة روايت كردن از پيشوايان شيعه عليهم السلام است. از اين رو در صورتي كه رواي عامي توثيق يافته باشد؛ از ساختار فرهنگي شيعه جدا افتد و در اسناد روايي اهل سنت واقع شود و به نقل آموزه هاي اهل سنت بپردازد، توثيق رجال شيعه، ناظر به آن حيثيت و محدوده نخواهد بود. جست وجو در لابه لاي مصادر نخستين رجال شيعه به روشني نمايانگر اين حقيقت است كه جهت گيري توثيق و تضعيف در اين آثار به سمت راويان داراي اثر مكتوب است؛ چه اين راويان شيعه باشند، چه عامي. از همين روست كه بسياري از راويان شيعي به رغم حضور چشمگيرشان در اسناد، به دليل نداشتن اثر حديثي مكتوب، توثيق و تضعيف نشده اند. فراگير بودن اين مطلب نسبت به راويان عامي نيز بسيار روشن و هويداست. اگر از توجه به اين حقيقت غفلت شود، پيامد آن تسري وثاقت اين گروه از راويان عامه به خارج از عرصة معارف شيعي است. نمونه هايي از اين دست راه (توثيق عامي مذهبي كه به لحاظ روايت مستقيم از پيشوايان شيعه و يا نقل كتاب هاي اصحابي كه از ائمة اطهار عليهم السلام روايت دارند، مورد وثاقت قرار گرفته اند) مي توان با جست وجوي واژة عامي در كتاب هاي رجال و فهرست نخستين ملاحظه كرد؛ همانند حسين بن علوان كلبي (نجاشي، 1407، ص 52) فضيل بن عياض (همان، ص310) يحيى بن سعيد قطان (همان، ص443) و اسحاق بن بشير أبو حذيفة كاهلي خراساني (ابنداود حلي، 1383، ص 385). در گزارش هاي مربوط به اين گروه تصريح به ارتباط آنها به پيشوايان شيعه درخور توجه است (ر.ك: نجاشي، 1407 ق، ص147، 205، 207، 355، 409). براي نمونه، در گزارش مربوط به اصرم بن حوشب بجلي مي خوانيم: عامي ثقه روي عن ابي عبدالله عليه السلام (همان، ص107). تصريح به روايت اسلم از امام صادق عليه السلام از همين نكته پرده بر مي دارد.

اما دقت در تعيين گستره و حيثيت توثيق كه از غفلت شده است، چرايي توثيق برخي راوياني را كه در نگاه مذهبي شان تندروي ديده مي شود، همانند يحيي بن سعيد قطان (همان، ص443) روشن مي سازد. عدم تفكيك اين دو حيثيت (تعيين گستره و حيثيت توثيق) سبب شده است تا برخي رجال پژوهان، دانشمندان رجالي را متهم به تأثير پذيري از مشايخ عامه كنند؛ در حالي كه محدودة توثيق اين گونه راويان تنها به لحاظ بهره مندي از روايت كردن از برخي سخنان پيشوايان شيعه است. از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه اختلاف بنيادين با اماميه در نگاه به اصل اعتقادي امامت، عاملي براي فرو كاستن اعتبار راوي از نگاه انديشمندان رجالي به شمار نيامده است؛ همچنان كه حيثيت توثيق راوي حيثيت روايت از پيشوايان شيعه و امانت داري در همين محدوده است.

همين شيوه و روش تعامل و داوري را مي توان نسبت به راوياني ملاحظه كرد كه به رغم نگرش زيدي و جاي گرفتن در فرقة زيديه، در نگاشته هاي رجالي شيعه از آنها ياد شده و مورد توثيق قرار گرفته اند. جملاتي همانند زيدي كوفي ثقه» نشان دهندة فروكاسته نشدن اعتبار راوي به دليل مخالفت با مباني اماميه در اصل مسئلة امامت است. گاه در ترجمة راوي به ارتباطش با معصوم نيز اشاره رفته است؛ همانند زياد بن منذر يا همان ابوجارود (طوسي، بي تا، ص 303). از همين رو نجاشي در ذيل عنوان احمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن با تصريح به زيدي بودن وي و مرگ وي با همين باور. در چرايي شهرت و بزرگي وي در ميان اصحاب مي نويسد: ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته إياهم و عظم محله و ثقته و أمانته» (نجاشي، 1407 ق، ص94). شيخ طوسي در فهرست در اين باره آورده است: وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم» (طوسي، بي تا، ص68) و در رجال خود مي نويسد: و كان زيديا جاروديا إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا و صنف لهم و ذكر أصولهم» (طوسي، 1381، ص 409). اين عبارات نشان دهندة آن است كه اصل امانت داري با تكيه بر روايتگري از سرچشمة زلالِ مورد قبول ارباب رجال اماميه، يعني اهل بيت عصمت عليهم السلام، دو محور اساسي در نوع تعامل با راويان احاديث از نگاه انديشمندان رجالي بوده است. از ديگر روايان زيدي كه توثيق شده اند مي توان به عامر بن كثير السراج (نجاشي، 1407 ق، ص294) عبادة بن زياد الأسدي (همان، ص304) و يحيى بن سالم الفراء (همان، ص444) اشاره كرد.

تفاوت باورهاي فرقه اي و نقش آن در داوري هاي رجالي

دومين محور بررسي تأثير پذيري داوري هاي رجالي از باورهاي كلامي، در امور اختلافي ميان پيروان فرقه هاي شيعه در عقايد خويش است. نمود اين اختلاف با توجه به اهميت آن، در باور به تعداد اوصيا پس از پيامبر متبلور است. از اين رو اختلاف مورد بررسي در مباني كلامي ميان راويان شيعه كه عصر ائمه عليهم السلام را درك كرده اند، در اعتقاد به شمارة ائمه متمركز مي شود.

شمارة پيشوايان

مخالفت با اماميه در تعداد ائمه چه نقشي در داوري هاي رجالي انديشمندان شيعي داشته است؟ پيش از پاسخ به اين پرسش لازم است بدانيم در زير گروه هاي شيعه كه در تعداد ائمه با ما مخالف هستند، دو گروه پر كار و فعال در ميان راويان اماميه حضور دارند: 1. واقفيه، 2. فطحيه. توجه به اين موضوع مي تواند نقش بنيادين در تحليل چرايي تغيير در رويكرد حوزة حله به زير گروه هاي فاسد المذهب اماميه از زمان ابن ادريس حلي باشد، كه نتيجة آن پديد آمدن دو رفتار كاملاً متفاوت است كه قابل مقايسه با يكديگر به دليل تفاوت رويكرد و مباني نيست. در پاسخ به پرسش يادشده بايد گفت صرف واقفي يا فطحي بودن، دليل ضعف راوي از نگاه دانشمندان رجال شيعه به شمار نيامده است؛ زيرا بررسي مصاديق، نشان مي دهد كه ديدگاه مخالف اماميه در تعداد امامان، سبب تضعيف راوي نشده است. مصداقي در كتاب هاي رجالي نخستين نمي توان يافت كه فردي به دليل واقفي بودن تضعيف شده باشد؛ هرچند متعصب و معاند در وقف بوده باشد. با توجه به اين مطلب مي توان ادعا كرد كه اختلاف در شمارة امامان، عاملي براي تضعيف راوي نبوده است. البته اين اختلاف نسبت به بنيان گذاران اين انحراف، سببي براي نگاهي سلبي فراهم آورده است؛ اما اين نگاه نيز صد در صد منفي نيست.

با نگاهي به اين مجموعه (راويان فطحي و واقفي) و نوع تعامل دانشمندان رجالي با ايشان مشاهده مي شود كه آن اصل كلي در تعامل در رفتار، اينجا نيز حاكم است؛ يعني علت ورود اين مجموعه به كتاب هاي رجالي ما و دليل نگاه اثباتي اصحاب رجال اماميه به اين راويان، به دليل برخورداري اين روايتگران از مجموعه هاي مشتركِ نگاشته هاي حديثي است، كه نمود غالبي اين مجموعه مشترك در موضوع فقه متبلور است؛ يعني برخورداري از روايات فقهي با فراواني بالا، به گونه اي كه نمايانگر دوري راوي از ورود به عرصة غلو باشد، عامل توثيق راوي است. توسعة اين نگاه به گونه اي است كه حتي برخي از راويان معاند و متعصب نسبت به برخي از پيشوايان متأخر همانند حسن بن محمد بن سمانه الصيرفي (همان، ص40) به كتاب هاي رجالي ورود يافته و توثيق شده اند. گاه به دليل اين توثيق كه فقه مداري و فقاهت است تصريح شده است.

اين بخش را با ذكر نمونه هايي در ذيل دو عنوان واقفيه و فطحيه پيگيري مي كنيم.

1-1-1-1.الف) واقفيه

وقف در لغت به معناي باز ايستادن از اظهار نظر قطعي در يك مسئله است و در اصطلاح عام، به انتقال يافتن امامت از امامي به جانشين او بدين دعوي كه وي مهدي و زنده است و پس از او امامي نيست، تعريف شده است. اين اصطلاح ناظر به كساني است كه بر امامي خاص توقف كردند و مرگ او و جانشيني فرد ديگري پس از وي را نپذيرفتند. در اصطلاح خاص، واقفه به صورت انحصاري كساني اند كه بر امام كاظم عليه السلام توقف كردند و امامان پس از آن حضرت را نپذيرفتند (ر.ك: صابري، 1392، ج2، ص295) كه گاه از آنان به موسائيه (ر.ك: اشعري، 1980 م، ص29) و ممطوره (شهرستاني، بي تا، ج1، ص168) نيز ياد شده است. اصطلاح واقفه در برابر قطعيه به كار مي رود و مقصود از قطعيه كساني است كه مرگ امام يا به طور خاص رحلت امام كاظم عليه السلام را پذيرفته اند (ر.ك: اشعري، 1980 م، ص17). عمدة اختلاف واقفيه با اماميه بر اساس گزارش كتب فرق و مذاهب، به مسئلة تعداد ائمه و مصداق حضرت مهدي بازمي گردد.

با پيگيري واژة واقفيون يا واقفه در ميان اسامي روايان مطرح در كتب رجال و تراجم، موارد متعدد توثيق اين گروه از راويان مشاهده پذير است. شيخ طوسي در رجال خود در ذيل اصحاب ابي الحسن موسي بن جعفر الكاظم عليه السلام، نام تعداد فراواني از روايان واقفي را مطرح مي كند (ر.ك: طوسي، 1381، ص350ـ331). در ادامه به برخي از اين نمونه ها اشاره مي كنيم.

1. در ترجمه علي بن حسن بن محمد الطائي الجرمي، معروف به الطاطري (نجاشي، 1407 ق، ص255، ش667) او از واقفيان مياني است. به بيان ديگر، او در نسل دوم و سوم وقف قرار دارد و پيش از او حميد بن زياد بن حماد (همان، ص132) است كه وي را مي توان پايان دهندة واقفية فعال در ميراث حديثي شيعه دانست. طاطري فردي بسيار كوشا در ترويج مكتب واقفيگري است و عاملي مؤثر در تقويت واقفيگري متعصب متأخر به شمار مي آيد. با اين حال، وي به دليل نقل روايات فقهي فراوان، به رجال شيعه راه يافته و توثيق شده است. نجاشي در يادكرد از او مي نويسد: و كان فقيها ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم» (همان، ص255). وي به همراه استاد خود، تعصبي شديد در وقف داشته است (ر.ك: همان). شيخ طوسي در تبيين شخصيت وي سخناني واضح تر دارد: الكوفي كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه. وي سپس انگيزة خود را در يادكرد از وي چنين بيان مي كند: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها» (طوسي، بي تا، ص272). سخن شيخ طوسي دربردارندة چند نكته است: الف) واقفي بودن طاطري، ب) معاند بودن وي، ج) نگاشتن آثار فراوان در اثبات باورهاي مذهبي خويش، د) راهيابي وي به فهرست طوسي و پذيرش رواياتش به رغم آنچه گفته شد، كه اين به دليل داشتن آثار فقهي قابل قبول است. اين بيان به وضوح دلالت مي كند كه جنبة فقه مداري و برخورداري از نگاشته هاي فقهي با توجه به اشتراك در اصول فقهي، موجب راه يابي او به كتاب هاي رجال شيعه شده است. اين بيان، دلالتي روشن دارد كه توثيق افرادي همانند طاطري به دليل توقف بر امامت حضرت موسي بن جعفر عليه السلام نيست؛ بلكه حيثيت مورد نظر در اين توثيق، ارتباط يافتگي فقهي است؛

2. مرحوم نجاشي در ترجمة حسن بن محمد بن سماعه با وجود كلام ناشايست وي دربارة يكي از ائمة متأخر مي نويسد: وي از بزرگان واقفه است؛ داراي رواياتي فراوان است؛ فقيه و ثقه مي باشد» (نجاشي، 1407 ق، ص40). به بياني ديگر، حيثيت كارآمد و مشترك ميان اماميه و واقفيه كه مي تواند در نشر اين بخش از فرهنگ شيعه داراي تأثير باشد، موجب نشده است كه وي از سوي رجاليون اماميه ناديده انگاشته شود. البته بايد توجه كرد كه فقه بيشترين حجم آموزه هاي ديني را در فرهنگ مكتوب شيعي به خود اختصاص داده است. طاطري نيز در اين عرصه از منابع درخور اعتمادي بهره برده و يافته هاي آنها را در قالب نگارش هاي فقهي نويني عرضه كرده است. كارآمدي آثار فقهي وي كه مشترك ميان واقفه و ديگر اصحاب است، راه را براي ورود طاطري به منابع رجالي شيعه و توثيق او بر پاية آثار فقهي هموار كرده است. اين دو از بزرگان و ترويج دهندگان مذهب وقف اند كه در دستگاه سنجش بزرگان رجال اماميه، توثيق شده اند. از ديگر نمونه هاي اين گروه مي توان به أحمد بن أبي بشر السراج (طوسي، بي تا، ص51؛ نجاشي، 1407 ق، ص76) علي بن حسان الواسطي (كشي، 1348، ص452)، أحمد بن حسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار (نجاشي، 1407 ق، ص 75) إدريس بن فضل بن سليمان الخولاني (همان، ص104) جعفر بن محمد بن سماعة بن موسى بن رويد بن نشيط الحضرمي (همان، ص120)، حميد بن زياد بن حماد (همان، ص132)، عبدالله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني (همان، ص216)، علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم (همان، ص260)، أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق (همان، ص93؛ طوسي، بي تا، ص 65)، عبدالكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي (نجاشي، 1407 ق، ص 246) و وهيب بن حفص أبو علي الجريري (همان، ص431) اشاره كرد كه به رغم وضوح واقفي بودن، توثيق شده اند.

1-1-1-2.ب) فطحيه

بر اساس گزارش نجاشي، فطحيه نام گروهي است كه امامت عبدالله پسر امام صادق عليه السلام را پذيرفتند. اين نام گذاري به چند دليل دانسته شده است (ر.ك: كشي، 1348، ص255). بيشتر بزرگان و فقهاي شيعه به استناد قرار گرفتن فرزند بزرگ تر امام در جايگاه جانشيني و امامت در دوره اي كوتاه، دچار شبهة امامت عبدالله شدند؛ اما با پرسش هايي كه از عبدالله در مسائل حلال و حرام صورت گرفت، علاوه بر روشن شدن عدم برخورداري وي از علم و دانش حداقلي، رفتارهاي وي و نداشتن فرزند پسر، موجب روي گرداني بزرگان شيعه از وي و تثبيت امامت امام موسي كاظم عليه السلام شد (نوبختي، 1388، ص88). از بزرگان فطحيه مي توان به علي بن حسن بن علي بن فضال اشاره كرد. تعابير نجاشي در ترجمة وي درخور توجه است. نجاشي مي نويسد: كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا (نجاشي، 1407 ق، ص258).

تعابير نجاشي نشان دهندة آن است كه حيثيت روايتگري علي بن حسن بن فضال كه در قالب مشترك ميان اماميه و فطحيه است و بيشتر در فقه نمودار است، كانون توجه قرار گرفته است. نكتة درخور توجه آن است كه حسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي، پدر علي بن حسن بن علي بن فضال، از مراجع داوري هاي رجالي در كتاب رجال كشي است؛ به گونه اي كه تعداد درخور توجهي از داوري هاي رجالي را مرحوم كشي به واسطة عياشي از ايشان نقل مي كند. نجاشي نيز از حسن بن علي به بزرگي ياد مي كند. از ديگر راويان فطحي مذهب كه صراحتاً توثيق شده اند مي توان به عبدالله بن بكير (طوسي، بي تا، ص304)، يونس بن يعقوب (كشي، 1348، ص385)، أحمدبن حسن بن علي بن محمدبن علي بن فضال بن عمربن أيمن (نجاشي، 1407 ق، ص81)، علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي أبوالحسن المقرئ (همان، ص253)، إسحاق بن عمار ساباطي (طوسي، بي تا، ص39)، علي بن حسن بن علي بن فضال، محمد بن أحمد النهدي، قاسم بن هشام اللؤلؤي كوفي، عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي (كشي، 1348، ص530) اشاره كرد. با توجه به شواهد موجود بايد گفت فطحيه از فعال ترين زير گروه هاي شيعه و سالم ترين ايشان هستند. دليل اين ادعا آن است كه در كتاب هاي رجال، راوي واقفي ضعيف ديده مي شود (ر.ك: نجاشي، 1407 ق، ص36؛ كشي، 1348، ص552)؛ اما روايت كننده اي از فرقة فطحيه كه ضعيف شمرده شود، را نمي توان يافت. تنها راوي فطحي ضعيف، علي بن حديد بن حطيم مدايني است كه شيخ طوسي در تهذيب، وي را در ذيل سندي تضعيف كرده است (ر.ك: علامه حلي، 1411 ق، ص234)؛ اما بايد گفت كه فطحي بودن وي ثابت نيست و دليل فطحي بودن او پذيرفتني نيست و بسياري از محققان رجال به اين مطلب تصريح مي كنند.

سخن ديگر دربارة جريان فطحيه، وجود پيوند عميق تر اين گروه در مقايسة ديگر شاخه هاي شيعه با اماميه است. ترجمة راويان فطحي در عصر اصحاب امام رضا عليه السلام و امام جواد عليه السلام شاهد بر اين گفتار است. ارتباط حسن بن علي بن فضال با ابن ابي عمير و يونس بن عبدالرحمن از نمونه هاي اين مطلب است. روايت راه گشاي چيستي عمود نور، دلالت روشني بر اين ارتباط و پيوند دارد (ر.ك: رضوي و شاكر، 1391).

تضارب انديشه هاي درون اماميه و نقش آن در داوري هاي رجالي

سومين محور بررسي تأثيرپذيري داوري هاي رجالي از باورهاي كلامي، در امور اختلافي ميان جريان هاي داخلي اماميه است. دو مسئله اي كه در ميان گزارش ها و روايات نمود يافته است، در دو عنوان كلي صفات الهي و شئون امام پيگيري مي شود. نقش مسئلة دوم در داوري هاي رجالي به مراتب از نقش مسئلة اول بيشتر و دامنة اثرگذاري اش فراتر است.

1-1-2.1. اسما و صفات خداوند

از محورهاي اختلاف مباني كلامي و در نتيجة تأثير گذاري در داوري هاي رجالي، مسئلة پرچالش اسما و صفات الهي است.

با مراجعه به كتاب هاي رجالي و روايي به اجمال اصل وجود اختلاف در مباني كلامي و تأثيرگذاري اين تفاوت نگرش ها در نحوة تعامل با راوي مشاهده پذير است. آنچه بر وضوح اين تفاوت نگاه ها و اثرگذاري آن مي افزايد، حكم به تكذيب يا تكفير يك راوي است كه نمايانگر ريشه داشتن آن در برداشت هاي كلامي اوست. دليل اين ادعا با دقت در پيشينة فرهنگ شيعه ميسر است. در فرهنگ شيعي، اصلي مسلم وجود دارد و آن باور اصحاب به صدور روايات فقهي مختلف است؛ چرا كه مركز ثقل و خاستگاه بيشتر اختلافات كه نتيجة آن دست كم ترديد در صدور روايت از معصوم است، روايات كلامي است نه روايات فقهي. به بياني ديگر، در يك موضوع فقهي ممكن است از يك امام يا چند امام احكام متفاوتي رسيده باشد كه به اصطلاح به آن روايات متعارض» گفته مي شود. اين مسئله براي اصحاب پذيرفته بوده است. از اين رو به دنبال كسب راه حل آن از امام بوده و آن را دريافت كرده اند؛ اما اين تفاوت، به تكفير راوي نينجاميده است. در گزارش ها مشاهده نمي شود كه راوي اي به دليل داشتن مبناي فقهي يا حكمي خاص در موضوعي فقهي يا روايت مجموع روايات فقهي، از منظر مخالف وي كه به آن روايات فتوا نمي دهد، قاصر يا كافر خوانده شده باشد؛ اما در مجموعة معارف اعتقادي و كلامي، اين مسئله قابل پيگيري است. از امام باقر عليه السلام روايت است كه با اشاره به اختلاف اصحاب، گاه نتيجة آن را تكفير يكديگر دانسته اند (كليني، 1407 ق، ج2، ص233). در اين روايت اصل اختلاف اصحاب بر پاية آموزه هاي كلامي و داوري كردن نسبت به شخصيت يكديگر ملاحظه مي شود. مؤيد ديگر اين ادعا گزارش كشي از نيشابور است. در زمان حضور فضل بن شاذان، بروز اختلاف ميان اماميه به كافر دانستن طرفين نزاع گزارش انجاميده است (كشي، 1348، ص 539، ش1026). ملاحظة موارد اختلاف نشان مي دهد كه بحث بر محور مسائل كلامي و اعتقادي دور مي زند.

براي درك ميزان اثر گذاري تفاوت ديدگاه درون مذهبي در مسئلة اسما و صفات خداوند، اشاره به مناظرة گروهي از اماميه بر محور اين موضوع، بايسته و گوياست. اماميه در عصر امام كاظم عليه السلام دو مكتب كلامي را در خود تجربه كرد و به بياني ريشه هاي نخستين تمايزهاي گروهي در باب مسائل و روش هاي كلامي را نمودار ساخت. اين دو مكتب كلامي با نام دو تن از برجستگان اصحاب امام صادق عليه السلام يعني هشام بن سالم و هشام بن حكم محوريت يافت. اهميت اين تفكيك تا حدي است كه مي توان تأثيرگذاري و رگه هاي استمرار اين دو نگرش را در ساليان پس از آن، گاه به شكلي برجسته و گاه در ضمن محتوا و حتي در گردآوري جوامع حديثي جست وجو كرد.

در گزارش مرحوم كشي آمده است پانزده نفر از اصحاب كه بيشتر از بزرگان اماميه اند، همانند جميل بن دراج، عبدالرحمن بن حجاج، محمد بن حمران گرد هم مي آيند و خواستار بحث و گفت وگوي هشام بن حكم و هشام بن سالم در موارد چالش انگيز براي محك زدن استواري گفتار و استدلال هر يك از ايشان مي شوند. برآيند اين مناظره، كافر و ملحد خواندن هشام بن حكم است و اين در آيندة علمي مكتب هشام تأثير مستقيم داشته است. از نتايج انجام اين گفت وگو، جدا شدن ابن ابي عمير از اردوگاه هشام بن حكم است كه با پيوستن به گروه هشام بن سالم همراه است، و اين فاصله گرفتن تا حدي است كه وي به عنوان طرف مناظره، به اردوگاه هشام بن حكم فرستاده مي شود. تقابل ديدگاه ها در اين مناظره تا به آنجا مي رسد كه از نگاه عبدالرحمن بن حجاج، هشام بن حكم به دليل جسم انگاري و قابل رؤيت دانستن خداوند، كافر و ملحد خوانده مي شود. يونس بن عبدالرحمن به دليل پيروي از خط فكري هشام بن حكم و استمراربخشي آن، از اين اتهامات مبرا نيست. گسترة اين برخورد به حدي است كه در زمان امام رضا عليه السلام اصحاب تعبير تندي دربارة به يونس ابزار به كار مي برند (كشي، 1348، ص487). در شكايت يونس به محضر امام كاظم عليه السلام شدت تقابل قابل مشاهده است. هنگامي كه حضرت با تعبير ان كلامك يدق عليهم (همان، ص488) وي را تحسين مي كند، اندوه دروني يونس با گفتن اينكه انهم يقولون لي زنديق»، آشكار مي شود (همان، ص488). در رقم پس از اين گزارش كشي، گسترة مخالفان با يونس با تعبير أن يونس بن عبد الرحمن قيل له: إن كثيرا من هذه العصابة يقعون فيك ويذكرونك بغير الجميل» نمايان است (عبارت چنين نيست: من المخالفين يا زيديه يا قدريه» يا ... بلكه مي گويد: من هذه الاصابه»، يعني از خودي ها). البته بايد توجه كرد كه محدودة اين تقابل را تنها دربارة هشام بن حكم، يونس و شاگردان هشام مي توان ملاحظه كرد و اين داستان شموليت مصداقي نيافته است؛ هرچند داراي تأثيري بسيار عميق در تفكر، روش و نظريه پردازي بوده است. از علل شيوع نيافتن تقابل در اين زمينه، اختلاف در بحث اسما و صفات است؛ تا آنجا كه به جبر، تشبيه و استطاعت كشيده مي شود؛ اما با وجود صراحت در قبول جبر، با توصيف ثقه» يا صحيح الحديث» دانسته شده است؛ همانند محمد بن جعفر اسدي كوفي كه قايل به تشبيه است، اما ثقه و صحيح الحديث خوانده شده است (نجاشي، 1407 ق، ص372). اين بر خلاف بحث شئون امام است كه بيشترين تأثير را در نگاه سلبي ارباب رجال نسبت به روايان گذاشته است.

2. شئون مربوط به امام

از مسائل پردامنه در تأثيرپذيري داوري هاي رجالي از باورهاي كلامي، بحث ميان راويان امامي صحيح المذهب دربارة شئون امام است. نقطة ثقل اختلاف در مباني كلامي كه بيشترين تأثير را در نگاه سلبي دانشمندان رجالي در داوري بر شخصيت رجالي داشته، در دو عرصة گسترة علم امام و گسترة مالكيت امام نمود بيشتري يافته است؛ عرصه اي كه در تعبير پسين تر، واژة غلو را به خود اختصاص داده است. هر چند نجاشي، كشي يا شيخ طوسي به تعريف و تفسير اين واژه ننشسته اند، با اين حال بر پاية غلو، بسياري از راويان را تضعيف كرده اند و بسياري ديگر را به دليل اتهام به غلو ضعيف دانسته اند.

غلو و شريعت گريزي

دقت در پيشينة جريان انحرافي غلو، دلالت دارد كه در خمير ماية اصلي باور به جريان انحرافي غلو، كه در شخصيت مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب نمود يافته، قايل شدن به الوهيت امام نهفته است. پيامد عملي اين گفتمان كه موجب حساسيت و حتي شدت واكنش اصحاب بوده است، شريعت گريزي است. آنچه متبادر به ذهن رجاليون از كتاب هاي رجالي در اين زمينه به دست مي آيد، آن است كه غالي همان شخص شريعت گريز است و غلو برابر است با شريعت گريزي. تبلور اين انديشه و باور را در سه حوزه حديثي كوفه، قم و بغداد مي توان مشاهده كرد.

در حوزة حديثي قم محمد بن اورمة قمي به دليل غلو تضعيف و به همين جهت مهدورالدم شناخته شده بود؛ اما به گاه رويارويي حديث پژوهان قمي براي اجراي حكم قتل او، اشعري ها با ديدن اهتمام وي به نماز از غالي ناميدن وي دست مي كشند. ابن غضايري در تبيين اين مسئله مي نويسد: سمعت مشايخى يقولون: إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو (اتفقت) الأشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم» (ابن غضائري، 1364، ص94).

اين تعبير به روشني دلالت مي كند كه غالي در نگاه حديث پژوهان و رجال پژوهان، برابر با شريعت گريز بوده است. از همين رو اقامة نماز به منزلة نماد دين داري، مانع اجراي حكم به دليل انتفاي موضوع مي شود.

گزارش كشي دربارة علي بن عبدالله بن مروان در حوزة بغداد است. عياشي آن گاه كه از كشي دربارة تعدادي از راويان از جمله علي بن عبدالله بن مروان مي پرسد، بدون اشاره به واژة غلو، اما با تصريح به لازمة آن، يعني شريعت گريزي، مي نويسد: و أما علي بن عبدالله بن مروان: فإن القوم يعني الغلاة يمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره في وقت صلاة» (كشي، 1348، ص530) (مجهول به كار گرفته شدن فعل به لحاظ تعميم اين مسئله به منزلة قاعده است؛ اما عياشي خود را با وي در هنگامه نماز معرفي مي كند. اين باز اشاره به اين مطلب دارد كه غالي، شريعت گريز تلقي مي شده است.

گزارش ديگر دربارة مفضل بن عمر است. از اين گزارش نيز ديد منفي اصحاب نسبت به غاليان و اينكه نمود رفتاري آنها در شريعت گريزي است، قابل استفاده است. كشي نقل مي كند كه قصد زيارت امام حسين عليه السلام را داشتيم كه در چهار فرسخي كوفه فجر طلوع كرد. ما به نماز ايستاديم؛ اما مفضل كه همراه ما بود، ايستاد و نماز نخواند. به او گفتيم يا اباعبدالله آيا نماز نمي خواني؟ وي در پاسخ گفت پيش از خارج شدن از منزلم نماز خوانده ام. از اين گزارش استفاده مي شود كه اصحاب در مقام گزارشِ عدم پايبندي مفضل به شريعت هستند؛ چه اينكه امكان خواندن نماز صبح قبل از طلوع فجر نيست. اين گزارش در كنار گزارش از علي بن عبدالله بن مروان و گزارش از محمد بن اورمه، علاوه بر توافق عملي (وحدت رويه اصحاب در چگونگي مواجهه با غاليان در سه حوزه حديثي متفاوت و در زمان هاي گوناگون) و جمعي در ميان اصحاب در سه حوزه حديثي شيعه در دوره ها و زمان هاي مختلف، نشان از تأثير فزون تر در برخورد سلبي با روايان متهم به غلو در مجموعة مباحث كلامي دارد. چرايي اين رفتار را مي توان در حساسيت فراوان و حتي ترس اصحاب نسبت به ايجاد موج شريعت گريزي ملاحظه و پيگري كرد. براي نمونه ابوالخطاب با داشته هاي پيشين خويش به تصريح امام صادق عليه السلام به دليل عدم فهم صحيح از تمايز ميان نبي و محدث و در اختيار سفله قرار دادن اين گونه آموزه ها دچار همين آسيب شد. رشد و گسترة شريعت گريزي اين جريان در دورة ابوالخطاب فزون تر مي شود؛ به گونه اي كه مطابق گزارش شيخ طوسي، امام صادق عليه السلام با اشاره به اين مطلب تلخ، اصحاب و جوانان پيرو خويش را از ارتباط با غلات برحذر مي دارد. با توجه به آنچه گذشت، چرايي تمركز ارباب رجال بر مسئلة شئون امام در بررسي رجالي روات روشن شد. در ادامه با اشاره به دو مورد از مسائل پرچالش در بحث شئون امام، يعني بحث علم غيب و ميزان مالكيت امام كه (نشان مي دهد رويارويي اصحاب با يكديگر در ريز موضوعات كلامي با تمركز بيشتر در حوزة امامت است) به نقش و تأثير مسئلة غلو و اتهام به آن در تقابل و تخريب شخصيت راوي بيشتر خواهيم پرداخت.

آگاهي از غيب

يكي از موارد اختلافي ميان شيعيان، بحث گسترة علم غيب امام بوده است. گزارش مرحوم كليني در كافي كه داراي سندي استوار و محكم است، بيانگر اختلاف دو گروه از شيعه است؛ دو گروهي كه بنا به عبارت ويجعلونا ائمه ويصفون ان طاعتنا مفترضه عليهم كطاعه رسول الله صلي الله عليه و آله» (ر.ك: كليني، 1407 ق، ج1، ص261) تفاوتي در بحث لزوم و گسترة اطاعت از پيامبر و امام ندارند و نقطة مركزي تقابل آنان در موضوع شمول آگاهي از غيب امام است. پرسش محوري اين اختلاف برخورداري امام از اخبار آسمان ها و زمين است و برآيند اختلاف در پاسخ اين پرسش، آن است كه گروهي بر گروه ديگر دربارة علم غيب امام خرده مي گيرند. هر چند امام باقر عليه السلام با ترتيب دادن يك مناظره، ضرورت بهره مندي امام از اخبار آسمان ها و زمين را اثبات مي كند، اما نتيجة اين اختلاف در تعامل اصحاب با يكديگر آن است كه قايلان به محدوديت آگاهي از غيب، بر گروه ديگر كه به تعبير امام برخوردار از برهان حق معرفت امام و تسليم در برابر او هستند، خرده مي گيرند؛ چرا كه نه تنها تكفير، گاه برخاسته از داوري هاي رجالي است، به سان آنچه در بارة يونس بن عبدالرحمن در رجال كشي رخ نموده است (ر.ك: كشي، 1348، ص487 و 488)، بلكه داوري هاي رجالي منحصر به موارد راه يافته به مصادر رجالي نيستند. اين داوري ها پيشينه اي ديرين دارند كه از عصر حضور معصوم عليه السلام در بستر جامعه وجود داشته اند و منابع رجالي برخي از آنها را گزارش كرده اند.

گسترة مالكيت امام

گزارش ديگر كه بيانگر بحث اختلاف در كميت مالكيت امام است، داراي بازتاب و بازخوردي شديد است؛ به گونه اي كه به رويارويي دو گروه مي انجامد. ابن ابي عمير در مناظره اي، قايل به گسترة وسيع مالكيت امام بر هر آنچه در زمين است در مقابل ديدگاه ابومالك حضرمي مي شود. اين دو براي داوري انديشة خويش نزد هشام بن حكم مي روند و هشام به نفع ديدگاه ابومالك حكم مي دهد (كليني، 1407 ق، ج1، ص409 و 410). همين امر موجب بريدن ابن ابي عمير از هشام بن حكم است. گزارش كليني بيانگر سه فراز در نوع تعامل و نگاه ابن ابي عمير، از راويان پركار اماميه و در طبقة سوم اصحاب اجماع نسبت به هشام بن حكم است. مرحلة نخست اين گزارش بيانگر پيوند علمي وي با هشام بن حكم است. عبارت اين گونه است: لم يكن ابن ابي عمير يعدل بهشام بن حكم شيئا و كان...» (كليني، 1407 ق، ج1، ص409)؛ يعني پيوسته از محضر او بهره مي برد. در فراز دوم، هشام بن حكم در اين منازعه به منزلة داور انتخاب مي شود، و در آخر رفتاري است كه از ابن ابي عمير پس از حكم هشام اتفاق مي افتد و آن مخالفت و جدايي از هشام است. دو طرف تصوير شده در اين گزارش هر دو امامي به معناي خاص آن هستند و هيچ كدام فطحي يا واقفي نيستند؛ اما استوار بر ترويج مباني كلامي خويش مي باشند.

نقش و تأثير اتهام به غلو در تخريب شخصيت راوي

بيان شد كه راويان داراي دو نقش هستند: نخست نقش استقلالي و دوم نقش تبعي. تأثير مستقيم تضعيف راوي به دليل اتهام به غلو در شخصيت استقلالي روايان است. هنگام مراجعه به آثار راويان متهم به غلو، تأثير اين نگاه قابل مشاهده است. اين تأثير را به تعبيري مي توان فراگير دانست. مراد از فراگير بودن تأثير سلبي، آن است كه آموزه هاي راه يافته به كتاب يك غالي يا يك متهم به غلو را در صورتي كه تقسيم به آموزه هاي فقهي و آموزه هاي غاليانه شود، تأثير اين تضعيف را، در عدم پذيرش روايات فقهي غالي يا متهم به غلو نيز مي توان مشاهده كرد؛ اما اين فراگيري خود داراي چارچوب و معيار مشخص است. براي نمونه فردي همانند محمد بن اورمه يا ديگراني كه متهم به غلو هستند، محدودة برخورد با روايات فقهي آنان، محدود به روايات مستقل فقهي است نه همة روايات فقهي (روايات فقهي يك راوي به دو گروه منفرد و غيرمنفرد تقسيم مي شوند. راويان تضعيف شده فقط گروه نخست رواياتشان به دليل عدم برخورداري از قرينه يا دليل صدور مورد ترديد قرار مي گيرد، نه همة رواياتشان). از اين روست كه گاه از افراد متهم به غلو كه به لحاظ نقش استقلالي، امين خوانده شده اند، در ارتباط با احاديث ديگران استفاده شده است. كشي در شمارة 1015 رجال خود مي نويسد: أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي وكان من القوم و كان مأمونا على الحديث» (كشي، 1348، ص531). كشي مذهب وي را نقل مي كند؛ آن گاه به دليل خاص يعني با توجه به نقش استقلالي وي، او را از حكم عام تخصيص مي زند. نمود ديگر اين امر را دربارة ابوبصير مي توان پيگيري كرد؛ در كتاب حسن بن علي بن حسن بن فضال كه يكي از داوري هاي رجالي از ميان پيشينيان است، نكته اي درخور توجه دربارة ابوبصير آمده است. با نگاهي به طبقة نخست اصحاب اجماع كه عمده جهت حركت ايشان گسترش مباحث فقهي است و نخستين گروهي هستند كه امام صادق عليه السلام از آنها در مبارزه با عقايد جريان ابوالخطاب استفاده كرد، ابوبصير را مي يابيم. بيشترين حوزة فعاليت ابوبصير در دو جهت تمركز يافته است: يكي علم امام و ديگري گسترة علم امام. يك فعاليت علمي ديگر او انتشار برخي كارهاي خارق العاده اي (كراماتي) است كه توسط امام انجام شده است. با ملاحظة اين مسائل و فعاليت هاي علمي مي توان نتيجه گرفت كه چرا ابن فضال در پرسش عياشي از اتهام غلو ابوبصير، با وجود نفي اين اتهام، وي را لكنه كان مخلطا»، توصيف مي كند.

نمونة ديگر از اين مسئله در حوزة كوفه را مي توان نسبت به ابراهيم بن محمد بن سعيد ثقفي مشاهده كرد. وي آنگاه كه كتابي در فضائل ائمه عليهم السلام يا مثالب ديگران مي نويسد، بر اساس گزارش مرحوم نجاشي (نجاشي، 1407 ق، ص17) كوفيون نگاشتة وي را برنتافتند و محتواي آن را انكار كردند و وي را از تحديث كتاب در كوفه بازداشتند. ابراهيم بن هلال ثقفي با مشاهدة تنگي فضا براي انتشار اين معارف، عازم ايران شد و شهر اصفهان را مكاني مناسب براي ترويج كتاب خود يافت. اين زمان همان دوره اي است كه محمد بن علي ابو سمينه از متهمين به غلو از اين شهر اخراج مي شود. در اين مقطع كوفيان نقل گستردة فضايل اهل بيت عليهم السلام را بر نمي تابند و با نقل كنندگان آن برخورد مي كنند. نمونه هاي ديگر از نمود باورهاي كلامي در معارضه با رأي رجالي برخاسته از يك رأي كلامي ديگر از يك مبناي كلامي را مي توان نسبت به رفتار علمي با حسين بن يزيد نوفلي و در ترجمة محمد بن بحرالرهني و علي بن محمد قاساني مشاهده كرد (ر.ك: نجاشي، 1407 ق، ص 38 و 255 و 384). پيگيري اين مسئله به روشني نشان دهندة فراگيري اين مسئله نسبت به راويان فراوان است؛ البته با توجه به اين نكته كه همة ميراث حديثي، فرد متهم به غلو را نشانه نرفته است، بلكه محدودة ويژه اي از ميراث وي را كه شامل آموزه هاي كلامي و روايات منفرد فقهي است، دچار اشكال جلوه داده است.

در سنجش ميزان حساسيت اصحاب نسبت به اين قضيه با ملاحظة گزارش ها مي توان گفت سه عنصر، يعني نقل كرامات، كاوش بسيار در ماهيت علم امام و گسترة اين علم (كه ابوبصير در اين حوزه فراوان ورود كرده است) موجبات اتهام وي به تخليط را فراهم آورده اند. ثمرة اين كشاكش را در مصادر رجالي شيعه مي توان مشاهده كرد؛ يعني با مراجعه به اين مصادر اين امر نمود مي يابد كه رجاليون پسين نسبت به گفتار رجاليون پيشين همواره انفعالي برخورد نكرده اند؛ بلكه گاه به دليل نادرستي باور رجالي بر آن خط بطلان كشيده شده است. به بياني گوياتر، اگر يك ديدگاه كه خاستگاه كلامي ويژ ه اي دارد به تضعيف يك راوي بپردازد و بخشي از روايت وي را از گردونة اعتبار خارج سازد، در نقطة مقابل ديدگاهي ديگر به دفاع از آن راوي برمي خيزد و تمام روايات وي را عاري از عيب مي خواند. نمونة اين مبارزه در ترجمة محمد بن اورمه قابل ملاحظه است. ابن غضايري و نجاشي دربارة اين راوي با حوزة حديثي قم به مخالفت پرداخته و با سالم خواندن درون مايه هاي حديثي وي، اتهام به غلو قمييون نسبت به وي را نادرست خوانده است. نمونه هاي ديگر اين موضوع را مي توان در مخالفت با غالي دانستن حسين بن عبيدالله بن سهل قمي (نجاشي، 1407 ق، ص43) و عبيدالله بن ابي زيد احمد انباري (همان، ص232) در حوزة بغداد مشاهده كرد؛ چرا كه مرحوم نجاشي كه خاستگاه علمي اش حوزة بغداد است، با دو نسل پيش از خود در همين حوزه به مخالفت پرداخته است.

نتيجه گيري

1. از زير مجموعة مباحث كلامي، حتي اختلاف در مباحث اسما و صفات الهي، عاملي در تضعيف راوي نبوده است؛

2. تنها در يك مقطع زماني محدود، دربارة هشام بن حكم و شاگردان وي مسئلة صفات الهي و ديدگاه جسمانيت و قابل مشاهده بودن خدواند، عامل تضعيف شمرده شده است. اين نگاه نگاهي فراگير نبوده است؛

3. فساد مذهب به معناي عدم پذيرش امامت، نوع تلقي از امامت يا مخالفت در تعداد ائمه عليهم السلام هيچ گاه در محدودة زماني تا نيمة دوم قرن پنجم كه واپسين كتاب هاي نخستينِ رجالي شيعه تدوين شده است، دليل ضعف نبوده است؛

4. بيشترين عامل تأثيرگذار در تخريب شخصيت راويان شيعي كه به آموزه هاي كلامي بازگشت دارد، بحث غلو است كه ارتباط مستقيم با شئون امام مي يابد و نمود آن در مسئله علم غيب است؛

5. اين عامل تأثير گذار را مي توان در همة حوزه هاي حديثي شيعه از كوفه، قم و بغداد مشاهده كرد؛

6. اين عامل مؤثر، زمينه ساز تقابل و بروز نگاه ها و ديدگاه هاي گوناگون در نوع تعامل با راويان متهم در اين عرصه را پديدار ساخت؛ به گونه اي كه نوع تعامل با روايان متهم در اين حوزه يك دست و با نگاهي يك سان از سوي ارباب رجال نبوده است؛

7. آنچه گذشت لزوم بازنگري در روش و نوع تعامل را با راوياني كه به ادلة كلامي (آن هم در حوزة آموزه هاي اماميه و باورهاي مرتبط با امامت) تضعيف شده اند روشن مي سازد.

 

منابع

حلي، ابن داود، 1383، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.

ابن غضائري، احمد بن حسين، 1364، رجال ابن غضائري، قم، موسسه اسماعيليان.

اشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل، 1980 م، مقالات الاسلاميين، بي جا، تصحيح هلموت ريتر.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 1408 ق، مقدمه ابن خلدون، بيروت، داراحياءالتراث العربي.

برنجكار، رضا، 1391، روش شناسي علم كلام، موسسه دارالحديث و انجمن كلام اسلامي.

صابري، حسين، 1392، تاريخ فرق اسلامي، چ نهم، تهران، سمت.

رضوي رسول، شاكر محمد تقي، 1391، چيستي عمود نور»، علوم حديث، ش 63، ص65-42

سبحاني، جعفر، 1366، كليات في علم الرجال، قم، مركز مديريت حوزه علميه قم.

شاكر، محمدتقي و عليرضا حسيني، 1392، ابن وليد ومستثنيات وي»، حديث پژوهي، ش 9، ص84-57

شاكر، محمدتقي و رضا برنجكار، 1392، حقيقت تحديث و رابطه آن با نبوت»، آينه معرفت، ش 37، ص13

شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، بي تا، الملل و النحل، لبنان، دار المعرفه.

طوسي، محمدبن حسن، 1381، رجال طوسي، نجف، المكتبه الحيدريه.

طوسي، محمدبن حسن، بي تا، فهرست طوسي، نجف، المكتبه المرتضويه.

نادري، عزت الله و مريم سيف نراقي، 1370، روش هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، چ سوم، تهران، بدر.

علم الهدي، سيد مرتضي، 1405 ق، رسائل الشريف المرتضي، قم، دارالقرآن الكريم.

علامه حلي، حسن بن يوسف، 1411 ق، الخلاصه(رجال علامه حلي)، دار الذخائر، قم.

كشي، محمدبن عمر، 1348، رجال كشي، تهران، دانشگاه مشهد.

كليني، محمدبن يعقوب، 1407 ق، كافي، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

نجاشي، احمد بن علي، 1407 ق، رجال نجاشي، قم، جامعه مدرسين قم.

نوبختي، ابي محمد حسن بن موسي، 1388، فرق الشيعه، نجف، المطبعه الحيدريه.