معرفت کلامی، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 11، پاییز و زمستان 1392، صفحات 7-27

    نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    ✍️ سیدعلیرضا حسینی / استاديار دانشگاه قرآن و حديث / sahoseini14@gmail.com
    محمدتقی شاکر اشتیجه / پژوهشگر و دانشجوي دکتري کلام اماميه دانشگاه قرآن و حديث / 14mt.shaker@gmail.com
    چکیده: 
    مسئله‌ی تعیین میزانِ نقش باورهای کلامی در داوری های رجالی، با توجه به بازگویی اجمالی اصل وجود اختلاف مبانی کلامی و تأثیرگذاری این تفاوت نگرش ها در نحوه‌ی تعامل با راویان در بازکاوی کتاب های رجالی و روایی، نیازمند تبیینی روشن است. اهمیت این بررسی به نگاه اجتهادورزانه از ورای داوری های صورت گرفته و با درک چرایی آن برای نوع تعامل با روایات کلامی، بازگشت دارد. نگاشته‌ی حاضر بر آن است که با نگرش روش شناختی و بر اساس تحلیل داده های رجالی و کلامی، جایگاه و میزان تأثیرگذاری اندیشه های عقیدتی در سنجش وثاقت یا تضعیف راوی را نمایان سازد. فرایند داده ها و تعمق نگاه در ریشه یابی مصادیق این گفتار، گویای اثرپذیری داوری های رجالی از باورهای کلامی است. این بررسی نشان دهنده‌ی آن است که حوزه‌ی این واکنش ها در فروع اصول عقاید و به صورت مشخص در نگرش به مسائل ذیل اصل امامت رخ نمایانیده است، که می توان آن را واکنش های درون مذهبی در برابر کنش های عقیدتی در بستر ارزیابی رجالی دانست.
    Article data in English (انگلیسی)
    Title: 
    The Role of Theological Beliefs in Rejali Judgments
    Abstract: 
    The issue of determining to what extent theological beliefs contribute to Rejali judgments, considering the synoptic review of the original existence of the discrepancy in theological bases and effectiveness of these discrepancies on the way of interacting with the narrators of hadiths while revising books about Rejali and narration, needs obvious explanation. The importance of this survey is ascribed to the Ijtihadi (based on independent judgment) look behind the passed judgments along with understanding its role in the way of interacting with theological narrations. Using a methodological attitude and analyzing Rejali and theological data, the present paper seeks to expose the stand and rate of the effectiveness of ideological thoughts in measuring the reliability or unreliability of the narrator. The process of data and outlook depth in probing in to the instances of this issue indicates that Rejali judgments are influenced by theological beliefs. This survey indicates that the area of these reactions manifests itself in the principles and the braches of beliefs and specifically in the way of dealing with the issues under the principle of Imamate and it can be consider as inter-religion reactions against ideological actions in the area of Rejali evaluations
    References: 
    متن کامل مقاله: 

     

      1. مقدمه

    سخن از راويان اخبار و شناخت شخصيت و احوال ايشان، محور دانشي با نام رجال است. علم رجال از شاخه‌هاي مهم علم حديث است. درهم‌تنيدگي اين دانش از سويي با تاريخ البته با نگاهي ويژه، امري آشکار است. تأثير اين دانش به‌منزلة سرآغاز گونة رويارويي با حديث، نشان از جايگاه و نوع نگاه و شيوة تعامل براي ثمربخشي مطلوب اين دانش دارد. از سوي ديگر بنيادي‌ترين رکن معرفت ديني، عقايد و معارف نظري دين است که آبشخور و منبع مهمي از آن‌ را روايات به خود اختصاص مي‌دهد. تعامل و اثرپذيري علم کلام از رجال در اين نقطه قابل فهم است و شناخت روش و سبک ارباب رجال در موضوع فراروي ايشان که همراه با پيش فرض‌ها و مبادي ويژه‌اي است، مي‌تواند پاسخ‌گوي چرايي يک تعيين (توثيق يا تضعيف) و راهنمايي براي بازخواني و بازيابي شيوة جستار در اين دانش باشد. به بياني گوياتر، اعطاي مرتبة وثاقت يا ضعف به تک‌تک راويان يک سلسله سند، بر مبنا و اصولي استوار است که کشف آن به معناي شناخت روش و سبکِ گونة سنجش يک انديشمند رجالي با موضوع فرارو و مورد تعامل اوست. آگاهي از اين فرايند مي‌تواند صاحبان انديشه و بهره‌مندان از حديث را با نقاط ضعف و قوت نگارندگان در اين حوزه، در جهت چاره‌جويي نسبت به مسائل پيش‌روي ايشان همياري كند.

    با اين توضيح و با توجه به اينکه از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هر دانش که در بررسي و شناخت آن قابل طرح است، روش آن علم است (ر.ک: نادري و نراقي، 1370، ص59) ‑ هر چند بررسي يک علم و روش آن بيشتر در علمي ديگر مطالعه مي‌شود - نبود متکفلي براي اين امر مهم در دانش رجال، دليل چرايي اهميت اين امر را روشن و نخستين گام‌ها در اين مسير را درخور توجه مي‌سازد. نياز به مطالعة يک علم و روش آن، هنگامي محسوس است که آن دانش به رشد کافي برسد و در جامعة علمي مورد توجه قرار گيرد. با توجه به گستردگي مباحث مرتبط با دانش حديث در فضاهاي دانشگاهي، مهيا بودن بستر طرح اين‌گونه مسائل ملموس است.

     تلاش مقالة پيش رو با نگرش روش‌شناختي به تحليل تعيين ميزانِ نقش باورهاي کلامي در داوري‌هاي رجالي استوار شده است. بازکاوي کتاب‌هاي رجالي و روايي به‌اجمال بازگوي اصل وجود اختلاف مباني کلامي و تأثيرگذاري اين تفاوت نگرش‌ها در نحوة تعامل با راويان است. به اين موضوع گاه اشارتي رفته است اما برآيند نگاه ارباب رجال، که تکذيب يا تکفير راوي است، به‌وضوح دلالت بر ريشه داشتن اين گزاره‌ها در برداشت‌هاي کلامي دارد.

    پيش درآمد نوشتار پيش رو توجه به دو نکتة بنيادين دارد که مي‌تواند درکي بهتر نسبت به مسائل آينده در بر داشته باشد.

    1. آنچه از داوري‌هاي رجالي به صورت طبيعي متبادر مي‌شود، توثيق و يا تضعيف راوي است. در نگاه دانشمندان رجالي شيعه، يک گروه خاص از روايان توثيق و تضعيف شده‌اند و آن گروه، روايانِ صاحب اثرند. از‌اين‌رو، بايد توجه كرد که هر يک از راوياني که رجال شيعه به توثيق يا تضعيف او پرداخته‌اند، برخودار از يک مکتوب حديثي از نظر دانشمند رجالي شيعه بوده است. اين مطلب نقطة آغازي را ترسيم مي‌کند و آن آغاز داوري‌هاي رجالي از زمان امام باقر† است؛ زيرا نگاشته‌هاي حديثي مرتبط با معارف شيعه از دورة امام پنجم بارور شده است؛ به گونه‌اي که با مراجعه به کتاب‌هاي رجالي نمي‌توان اثري از توثيق و تضعيف را در غالب دو واژة «ثقة» و «ضعيف» پيش از اصحاب امام باقر† مشاهده كرد.

    2. براي راوي دو نقش تصور‌پذير است: الف) نقش استقلالي، ب) نقش تبعي. در نقش استقلالي، رواي داراي اثر يا آثار مکتوب حديثي است و به دليل داشتن اين نگاشته‌ها، مورد داوري رجالي قرار گرفته است. در نقش تبعي، راوي بر اساس وساطت و حامل بودن آثار ديگران بدون آنکه تصرفي صورت پذيرفته باشد، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بدين‌گونه که او تنها انتقال‌دهندة آثار استاد يا استادان خويش است. ملاحظة اين دو نقش مي‌تواند دو نگاه متفاوت به رواي پديد آورد و از‌اين‌رو، راوي به لحاظ يک نقش تضعيف شود و به لحاظ ديگر، مورد اعتماد قرار گيرد (ر.ك: شاکر و حسيني، 1392)

    کتاب‌هاي اصلي رجال شيعه عبارت‌ا‌ند از؛ فهرست نجاشي، رجال شيخ طوسي، فهرست شيخ طوسي، رجال برقي، رجال کشي و رجال ابن غضائري. با توجه به آنچه بيان شد روشن است که بيشترين استفاده از کتب فهرست، يعني فهرست نجاشي و فهرست شيخ طوسي و رجال کشي به لحاظ ماهيت صورت خواهد گرفت.

      1. گونه‌هاي باورهاي کلامي

    در نگاهي کلان تعاليم اسلام را مي‌توان در سه دستة اصلي جاي داد: 1. اعتقادات، يعني امور شناختي که باور به آنها بايسته است و دانش کلام متکفل اين بخش است؛ 2. اخلاقيات، که علم اخلاق مبين آن است؛ 3. احکام که دانش فقه به تشريح آن مي‌پردازد.

    در تعريف علم کلام گفته شده دانشي است که دربارة اعتقادات ديني به شيوة عقلي و نقلي بحث مي‌کند و ضمن استنباط اين اعتقادات از منابع آن، به تبيين، تنظيم و اثبات اعتقادات ديني مي‌پردازد و به شبهات و اعتراضات مخالفان پاسخ مي‌گويد (ر.ك: برنجکار، 1391، ص21و22). نقش دانش رجال در استنباط، اثبات و پاسخ به شبهات با توجه به پيوند اين امور جلوه مي‌كند؛ زيرا از دو منبع اصلي دانش کلام (عقل و نقل)، نقش نقل و بالتبع جايگاه حديث در اين ميان (به‌ويژه در برخي اصول يا فروع اعتقادي) آشکارتر است. پيکرة حديث برخوردار از دو بخش اصلي است: سند و متن. سند حديث متشکل از سلسلة اشخاص انتقال‌دهندة متن و گزاره است و متن حديث از گفتار و رفتار معصوم حکايت مي‌كند. سند حديث در حکم کليد ورود يا انصراف از متن است. وثوق به متن براي استنباط، اثبات، و دفع اشکال از جهتي، وابستگي بسيار به سند دارد (ر.ك: سبحاني، 1366، ص 5). وابستگي بخش‌هايي از دانش کلام به علم رجال با توجه به آسيب‌هاي فراگيرندة سنت، که تاريخ حديث بر آن گواهي مي‌دهد، امري پوشيده نيست. از لوازم بروز اختلاف در معارف ديني در سطح گسترده يا اختلافات درون‌مذهبي در سطحي محدودتر مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: 1. تمسک نابجا به يک گزارش ناصحيح در استنباط و تفسير يکي از اصول معارف، 2. تبيين و اثبات فروع اعتقادي و يا طرد يک حديث با انگارة خدشه در سلسلة سند آن. گويا همين توجه، تفتازاني را بر آن داشته است تا در تعريف دانش کلام، نقش وافري براي يقيني بودن ادله قايل شود؛ اما از سوي ديگر، نقش باورهاي کلامي در چگونگي داوري‌هاي رجالي و حکم نسبت به راويان احاديث، مسئله‌اي بنيادين در تعامل دو‌سوية دانش کلام و رجال است. در تحليل اثربخشي باورهاي کلامي بر داوري‌هاي رجالي، شناخت مصاديق و گونه‌هاي اعتقادي تأثيرگذار در داوري‌ها، محور سخن است. از‌اين‌رو با تفکيک اصول اعتقادي، به نقش هر اصل و يا فروع آن در اين سنجش پرداخته مي‌شود.

    در يک تقسيم کلي دو جريان عمده پس از عصر نبوت قابل پيگيري است: جريان اهل بيت و جريان سقيفه (يا اهل سنت). هر يک از اين دو گروه خود در زير‌شاخه‌هايي از يکديگر تفکيک مي‌پذيرند. علل و عوامل اين پديده و دسته‌بندي‌ها با توجه به جهات و انگيزه‌هاي مختلف، به عوامل بيروني و دروني و يا طبيعي و غيرطبيعي و گاه داخلي و خارجي تقسيم‌پذير است.

      1. محورهاي معارف اعتقادي

    مجموعة معارف اعتقادي گاه با تعبير اصول دين در مقابل فروع عملي دين (احکام) به کار مي‌رود. اين نام‌گذاري از آن روست که عقايد، اساس دين است و بدون ايمان، عمل به احکام ديني بي معناست. گاه مجموعة معارف اعتقادي به دو بخش اصلي و فرعي تقسيم مي‌شود و اصول دين در مقابل فروع اعتقادي دين به معناي باورهاي اصلي دين به کار مي‌رود (ر.ك: برنجکار، 1391، ص30). در تعريف و تعيين مصاديق اصول دين، اختلاف نسبتاً گسترده‌اي وجود دارد. برخي شش اصل (ابن‌خلدون، 1408ق، ص 462)، برخي پنج اصل البته با اختلاف در مصاديق و برخي دو اصل را جزو‌ اصول معارف اعتقادي برشمرده‌اند (ر.ك: علم‌الهدي، 1405 ق، ج1، ص 165و166). در تبيين معيار اصلي بودن يا فرعي بودن يک عقيده نيز سخنان گوناگوني مطرح است. آنچه روشن است، بازگشت برخي از اصول به برخي ديگر است. در ادامه روشن خواهد شد که بيشترين تأثير در داوري و سنجش‌هاي رجالي مربوط به فروع اعتقادي است. در ميان اصول اعتقادي، فروعات مربوط به اصل امامت محور کشاکش و واکنش بوده است. دليل اين امر نيز روشن خواهد شد. فروع اعتقادي، خود مراتبي دارند و عنوان فرعي بودن، به معناي انکار فضيلت و اهميت آنها نيست؛ زيرا شناخت معارف ديني کمال ايمان و رسيدن به چنين کمالي، هدف خلقت انسان و مقصود از ارسال رسولان الهي است.

      1. موارد اختلافي در مباحث کلامي

    براي فهم تأثير باورهاي کلامي در داوري‌هاي رجالي، نمود و تصوري از موارد اختلاف در مباحث اعتقادي لازم است. شهادت بر وحدانيت خداوند سبحان و رسالت پيامبر خاتم، به اصل مشترک و مورد پذيرش ميان همة راويان است. پرسش اين است که پس چه مواردي مي‌تواند مورد اختلاف و تأثير‌گذار در داوري باشد؟

    به صورت کلي مي‌توان گفت نوع نگاه به امامت و فروع بيشترين نقش را در تعامل ميان دانش کلام و رجال و اثردهي در داوري رجالي به خود اختصاص داده است. خود اين گفتار به گروه‌هايي تقسيم‌پذير است که با بازيابي و شمارش يک‌يک آنها، راستي‌آزمايي اين گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه با يک تقسيم‌بندي کلي، نوع نگاه ارباب رجال به مخالفان مذهب اماميه که عمدتا شامل دو گروه اهل سنت و زيديه است بررسي خواهد شد، و آن‌گاه به نوع نگاه انديشمندان رجالي به اختلاف‌هاي اعتقادي درون‌مذهبي شيعه و تأثير آن بر داوري‌ها خواهيم پرداخت.

      1. مفهوم امامت (مخالفت با نگاه اماميه به مسئلة امامت)

    دو شرط يا آموزة اصلي از ديدگاه شيعه در نگاه به امامت عبارت‌اند از: مسئلة نصب و نص. نگرش مقابل اين عقيده را مي‌توان در دو گروه، يعني عامه (اهل سنت) و زيديه پيگيري كرد. از‌آنجا‌که کتاب‌هاي رجالي شيعه در‌بر‌گيرندة راويان عامي و زيدي نيز هست، اين مسئله درخور بررسي است که آيا اين منشأ اختلاف، يعني نوع نگرش به امامت، از نگاه انديشمندان رجالي شيعه، عاملي در کاهش اعتبار راوي تلقي شده است؟ روشن است كه اگر نگرش مقابل نگاه اماميه به مفهوم امامت، دليل و عاملي براي فروکاهي و تضعيف راوي به شمار آيد، لازمة آن تضعيف همة راويان عامي و زيدي‌مذهبي است که در منابع نخستين رجالي شيعه از ايشان ياد شده است.

    بررسي کتاب‌هاي رجالي نشان مي‌دهد كه عامي بودن راوي و به تعبيري مخالفت راوي با باور اماميه در مفهوم امامت، دليلي بر تضعيف او نيست. گواه اين ادعا، فراواني راويان اهل سنت است که به‌ رغم صراحت در گرايش به مخالفان شيعه، مورد توثيق انديشمندان رجال‌شناس قرار گرفته‌اند.

    توجه به دو نکتة بنيادين در اين‌باره اهميت دارد:

    الف) باز‌خواني رجال شيعه دلالت مي‌کند که مهم‌ترين عاملي که به توثيق راويان انجاميده است، از امامي و غيرامامي، بيشتر گردش بر اساس فقه است؛ يعني اين روايان بيشتر بر اساس اينکه ساختار غالبي اثر حديثي آنها آموزه‌هاي فقهي بوده است، مورد توثيق قرار گرفته‌اند؛

    ب) در راهيابي يک راوي عامي به مصادر رجالي شيعه و اعتباريابي و توثيق او، بايد توجه كرد که حيثيت توثيقي او روايتگري از ائمة اطهار‰ است نه لحاظ امري ديگر. حتي در صورتي که راوي توثيق نشده باشد، دليل راهيابي يك راوي عامي به کتب رجالي شيعه، نقل روايت از پيشوايان شيعه است. براي نمونه مي‌توان به فضيل‌بن عياض اشاره كرد. (علامه حلي، 1411ق، ص 246).

    در فرايند اثر‌بخشي اين توثيق، گسترة وثاقت يک رواي اهل سنت از نگاه دانشمند رجالي شيعه روشن مي‌شود و آن محدودة روايت كردن از پيشوايان شيعه‰ است. از‌اين‌رو در صورتي که رواي عامي توثيق يافته باشد؛ از ساختار فرهنگي شيعه جدا افتد و در اسناد روايي اهل سنت واقع شود و به نقل آموزه‌هاي اهل سنت بپردازد، توثيق رجال شيعه، ناظر به آن حيثيت و محدوده نخواهد بود. جست‌وجو در لابه‌لاي مصادر نخستين رجال شيعه به‌روشني نمايانگر اين حقيقت است که جهت گيري توثيق و تضعيف در اين آثار به سمت راويان داراي اثر مکتوب است؛ چه اين راويان شيعه باشند، چه عامي. از همين روست که بسياري از راويان شيعي به رغم حضور چشمگيرشان در اسناد، به دليل نداشتن اثر حديثي مکتوب، توثيق و تضعيف نشده‌اند. فراگير بودن اين مطلب نسبت به راويان عامي نيز بسيار روشن و هويداست. اگر از توجه به اين حقيقت غفلت شود، پيامد آن تسري وثاقت اين گروه از راويان عامه به خارج از عرصة معارف شيعي است. نمونه‌هايي از اين دست راه (توثيق عامي‌مذهبي که به لحاظ روايت مستقيم از پيشوايان شيعه و يا نقل کتاب‌هاي اصحابي که از ائمة اطهار‰ روايت دارند، مورد وثاقت قرار گرفته‌اند) مي‌توان با جست‌وجوي واژة عامي در کتاب‌هاي رجال و فهرست نخستين ملاحظه كرد؛ همانند حسين‌بن علوان كلبي (نجاشي، 1407، ص 52) فضيل‌بن عياض (همان، ص310) يحيى‌بن سعيد قطان (همان، ص443) و اسحاق‌بن بشير أبو حذيفة كاهلي خراساني (‏ابن‏داود حلي، 1383، ص 385). در گزارش‌هاي مربوط به اين گروه تصريح به ارتباط آنها به پيشوايان شيعه درخور توجه است (ر.ك: ‏نجاشي، 1407 ق، ص147، 205، 207، 355، 409). براي نمونه، در گزارش مربوط به اصرم‌بن حوشب بجلي مي‌خوانيم: عامي ثقه روي عن ابي‌عبدالله† (همان، ص107). تصريح به روايت اسلم از امام صادق† از همين نکته پرده بر‌مي‌دارد.

    اما دقت در تعيين گستره و حيثيت توثيق که از غفلت شده است، چرايي توثيق برخي راوياني را که در نگاه مذهبي‌شان تندروي ديده مي‌شود، همانند يحيي‌بن سعيد قطان (همان، ‌ص443) روشن مي‌سازد. عدم تفکيک اين دو حيثيت (تعيين گستره و حيثيت توثيق) سبب شده است تا برخي رجال‌پژوهان، دانشمندان رجالي را متهم به تأثير‌پذيري از مشايخ عامه کنند؛ در‌حالي‌که محدودة توثيق اين‌گونه راويان تنها به لحاظ بهره‌مندي از روايت كردن از برخي سخنان پيشوايان شيعه است. از آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه اختلاف بنيادين با اماميه در نگاه به اصل اعتقادي امامت، عاملي براي فرو‌کاستن اعتبار راوي از نگاه انديشمندان رجالي به شمار نيامده است؛ همچنان‌که حيثيت توثيق راوي حيثيت روايت از پيشوايان شيعه و امانت‌داري در همين محدوده است.

    همين شيوه و روش تعامل و داوري را مي‌توان نسبت به راوياني ملاحظه كرد که به رغم نگرش زيدي و جاي گرفتن در فرقة زيديه، در نگاشته‌هاي رجالي شيعه از آنها ياد شده و مورد توثيق قرار گرفته‌اند. جملاتي همانند «زيدي کوفي ثقه» نشان‌دهندة فروکاسته نشدن اعتبار راوي به دليل مخالفت با مباني اماميه در اصل مسئلة امامت است. گاه در ترجمة راوي به ارتباطش با معصوم نيز اشاره رفته است؛ همانند زياد‌بن منذر يا همان ابوجارود (طوسي، بي‌تا، ص 303). از همين رو نجاشي در ذيل عنوان احمد‌بن محمد‌بن سعيد‌بن عبدالرحمن با تصريح به زيدي بودن وي و مرگ وي با همين باور. در چرايي شهرت و بزرگي وي در ميان اصحاب مي‌نويسد: «ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته إياهم و عظم محله و ثقته و أمانته» (نجاشي، 1407 ق، ص94). شيخ طوسي در فهرست در اين باره آورده است: «وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم» (طوسي، بي‌تا، ص68) و در رجال خود مي‌نويسد: «و‌كان زيديا جاروديا إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا و‌صنف لهم و ذكر أصولهم» (طوسي، 1381، ص 409). اين عبارات نشان‌دهندة آن است که اصل امانت‌داري با تکيه بر روايتگري از سرچشمة زلالِ مورد قبول ارباب رجال اماميه، يعني اهل‌بيت عصمت‰، دو محور اساسي در نوع تعامل با راويان احاديث از نگاه انديشمندان رجالي بوده است. از ديگر روايان زيدي که توثيق شده‌اند مي‌توان به عامر‌بن كثير السراج (نجاشي، 1407 ق، ص294) عبادة‌بن زياد الأسدي (همان، ص304) و يحيى‌بن سالم الفراء (همان، ص444) اشاره كرد.

      1. تفاوت باورهاي فرقه‌اي و نقش آن در داوري‌هاي رجالي

    دومين محور بررسي تأثير‌پذيري داوري‌هاي رجالي از باورهاي کلامي، در امور اختلافي ميان پيروان فرقه‌هاي شيعه در عقايد خويش است. نمود اين اختلاف با توجه به اهميت آن، در باور به تعداد اوصيا پس از پيامبر متبلور است. از‌اين‌رو اختلاف مورد بررسي در مباني کلامي ميان راويان شيعه که عصر ائمه‰ را درک كرده‌اند، در اعتقاد به شمارة ائمه متمرکز مي‌شود.

      1. شمارة پيشوايان

    مخالفت با اماميه در تعداد ائمه چه نقشي در داوري‌هاي رجالي انديشمندان شيعي داشته است؟ پيش از پاسخ به اين پرسش لازم است بدانيم در زير‌گروه‌هاي شيعه که در تعداد ائمه با ما مخالف هستند، دو گروه پر‌کار و فعال در ميان راويان اماميه حضور دارند: 1. واقفيه، 2. فطحيه. توجه به اين موضوع مي‌تواند نقش بنيادين در تحليل چرايي تغيير در رويکرد حوزة حله به زير‌گروه‌هاي فاسد المذهب اماميه از زمان ابن‌ادريس حلي باشد، که نتيجة آن پديد آمدن دو رفتار کاملاً متفاوت است که قابل مقايسه با يکديگر به دليل تفاوت رويکرد و مباني نيست. در پاسخ به پرسش يادشده بايد گفت صرف واقفي يا فطحي بودن، دليل ضعف راوي از نگاه دانشمندان رجال شيعه به شمار نيامده است؛ زيرا بررسي مصاديق، نشان مي‌دهد که ديدگاه مخالف اماميه در تعداد امامان، سبب تضعيف راوي نشده است. مصداقي در کتاب‌هاي رجالي نخستين نمي‌توان يافت که فردي به دليل واقفي بودن تضعيف شده باشد؛ هرچند متعصب و معاند در وقف بوده باشد. با توجه به اين مطلب مي‌توان ادعا كرد كه اختلاف در شمارة امامان، عاملي براي تضعيف راوي نبوده است. البته اين اختلاف نسبت به بنيان‌گذاران اين انحراف، سببي براي نگاهي سلبي فراهم آورده است؛ اما اين نگاه نيز صد‌در‌صد منفي نيست.

    با نگاهي به اين مجموعه (راويان فطحي و واقفي) و نوع تعامل دانشمندان رجالي با ايشان مشاهده مي‌شود كه آن اصل کلي در تعامل در رفتار، اينجا نيز حاکم است؛ يعني علت ورود اين مجموعه به کتاب‌هاي رجالي ما و دليل نگاه اثباتي اصحاب رجال اماميه به اين راويان، به دليل برخورداري اين روايتگران از مجموعه‌هاي مشترکِ نگاشته‌هاي حديثي است، که نمود غالبي اين مجموعه مشترک در موضوع فقه متبلور است؛ يعني برخورداري از روايات فقهي با فراواني بالا، به گونه‌اي که نمايانگر دوري راوي از ورود به عرصة غلو باشد، عامل توثيق راوي است. توسعة اين نگاه به گونه‌اي است که حتي برخي از راويان معاند و متعصب نسبت به برخي از پيشوايان متأخر همانند حسن‌بن ‌محمد‌بن سمانه الصيرفي (همان، ص40) به کتاب‌هاي رجالي ورود يافته و توثيق شده‌اند. گاه به دليل اين توثيق که فقه‌مداري و فقاهت است تصريح شده است.

    اين بخش را با ذکر نمونه‌هايي در ذيل دو عنوان واقفيه و فطحيه پيگيري مي‌كنيم.

          1. الف) واقفيه

    وقف در لغت به معناي باز ايستادن از اظهار نظر قطعي در يک مسئله است و در اصطلاح عام، به انتقال يافتن امامت از امامي به جانشين او بدين دعوي که وي مهدي و زنده است و پس از او امامي نيست، تعريف شده است. اين اصطلاح ناظر به کساني است که بر امامي خاص توقف کردند و مرگ او و جانشيني فرد ديگري پس از وي را نپذيرفتند. در اصطلاح خاص، واقفه به صورت انحصاري کساني‌اند که بر امام کاظم† توقف کردند و امامان پس از آن حضرت را نپذيرفتند (ر.ك: صابري، 1392، ج2، ص295) که گاه از آنان به موسائيه (ر.ک: اشعري، 1980 م، ص29) و ممطوره (شهرستاني، بي‌تا، ج1، ص168) نيز ياد شده است. اصطلاح واقفه در برابر قطعيه به کار مي‌رود و مقصود از قطعيه کساني است که مرگ امام يا به طور خاص رحلت امام کاظم† را پذيرفته‌اند (ر.ك: اشعري، 1980 م، ص17). عمدة اختلاف واقفيه با اماميه بر اساس گزارش کتب فرق و مذاهب، به مسئلة تعداد ائمه و مصداق حضرت مهدي بازمي‌گردد.

    با پيگيري واژة واقفيون يا واقفه در ميان اسامي روايان مطرح در کتب رجال و تراجم، موارد متعدد توثيق اين گروه از راويان مشاهده‌پذير است. شيخ طوسي در رجال خود در ذيل اصحاب ابي‌الحسن موسي‌بن جعفر الکاظم†، نام تعداد فراواني از روايان واقفي را مطرح مي‌كند (ر.ك: طوسي، 1381، ص350ـ331). در ادامه به برخي از اين نمونه‌ها اشاره مي‌كنيم.

    1. در ترجمه علي‌بن حسن‌بن محمد الطائي الجرمي، معروف به الطاطري (نجاشي، 1407 ق، ص255، ش667) او از واقفيان مياني است. به بيان ديگر، او در نسل دوم و سوم وقف قرار دارد و پيش از او حميد‌بن زياد‌بن حماد (همان، ص132) است که وي را مي‌توان پايان‌دهندة واقفية فعال در ميراث حديثي شيعه دانست. طاطري فردي بسيار کوشا در ترويج مکتب واقفيگري است و عاملي مؤثر در تقويت واقفيگري متعصب متأخر به شمار مي‌آيد. با اين حال، وي به دليل نقل روايات فقهي فراوان، به رجال شيعه راه يافته و توثيق شده است. نجاشي در يادکرد از او مي‌نويسد: «و كان فقيها ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم»‏ (همان، ص255). وي به همراه استاد خود، تعصبي شديد در وقف داشته است (ر.ك: همان). شيخ طوسي در تبيين شخصيت وي سخناني واضح‌تر دارد: الكوفي كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية. وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه. وي سپس انگيزة خود را در يادکرد از وي چنين بيان مي‌کند: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها» (طوسي، بي‌تا، ص272). سخن شيخ طوسي دربردارندة چند نکته است: الف) واقفي بودن طاطري، ب) معاند بودن وي، ج) نگاشتن آثار فراوان در اثبات باورهاي مذهبي خويش، د) راهيابي وي به فهرست طوسي و پذيرش رواياتش به رغم آنچه گفته شد، كه اين به دليل داشتن آثار فقهي قابل قبول است. اين بيان به‌وضوح دلالت مي‌کند كه جنبة فقه‌مداري و برخورداري از نگاشته‌هاي فقهي با توجه به اشتراک در اصول فقهي، موجب راه‌يابي او به کتاب‌هاي رجال شيعه شده است. اين بيان، دلالتي روشن دارد که توثيق افرادي همانند طاطري به دليل توقف بر امامت حضرت موسي‌بن جعفر† نيست؛ بلکه حيثيت مورد نظر در اين توثيق، ارتباط‌يافتگي فقهي است؛

    2. مرحوم نجاشي در ترجمة حسن‌بن محمد‌بن سماعه با وجود کلام ناشايست وي دربارة يکي از ائمة متأخر مي‌نويسد: «وي از بزرگان واقفه است؛ داراي رواياتي فراوان است؛ فقيه و ثقه مي‌باشد» (نجاشي، 1407 ق، ص40). به بياني ديگر، حيثيت کارآمد و مشترک ميان اماميه و واقفيه که مي‌تواند در نشر اين بخش از فرهنگ شيعه داراي تأثير باشد، موجب نشده است که وي از سوي رجاليون اماميه ناديده انگاشته شود. البته بايد توجه كرد که فقه بيشترين حجم آموزه‌هاي ديني را در فرهنگ مکتوب شيعي به خود اختصاص داده است. طاطري نيز در اين عرصه از منابع درخور اعتمادي بهره برده و يافته‌هاي آنها را در قالب نگارش‌هاي فقهي نويني عرضه کرده است. کارآمدي آثار فقهي وي که مشترک ميان واقفه و ديگر اصحاب است، راه را براي ورود طاطري به منابع رجالي شيعه و توثيق او بر پاية آثار فقهي هموار کرده است. اين دو از بزرگان و ترويج‌دهندگان مذهب وقف‌اند که در دستگاه سنجش بزرگان رجال اماميه، توثيق شده‌اند. از ديگر نمونه‌هاي اين گروه مي‌توان به أحمد‌بن أبي‌بشر السراج (طوسي، بي‌تا، ص51؛‏ نجاشي، 1407 ق، ص76) علي‌بن حسان الواسطي (كشي، 1348، ص452)، أحمد‌بن حسن‌بن إسماعيل‌بن شعيب‌بن ميثم التمار (نجاشي، 1407 ق، ص 75) إدريس‌بن فضل‌بن سليمان الخولاني (همان، ص104) جعفر‌بن محمد‌بن سماعة‌بن موسى‌بن رويد‌بن نشيط الحضرمي (همان، ص120)، حميد‌بن زياد‌بن حماد (همان، ص132)، عبدالله‌بن جبلة‌بن حيان‌بن أبجر الكناني (همان، ص216)، علي‌بن محمد‌بن علي‌بن عمر‌بن رباح‌بن قيس‌بن سالم (همان، ص260)، أحمد‌بن محمد‌بن علي‌بن عمر‌بن رباح القلاء السواق (همان، ص93؛ ‏طوسي، بي‌تا، ص 65)، عبدالكريم‌بن عمرو‌بن صالح الخثعمي (نجاشي، 1407 ق، ص 246) و وهيب‌بن حفص أبو‌علي الجريري (همان، ص431) اشاره كرد که به رغم وضوح واقفي بودن، توثيق شده‌اند.

          1. ب) فطحيه

    بر اساس گزارش نجاشي، فطحيه نام گروهي است که امامت عبدالله پسر امام صادق† را پذيرفتند. اين نام‌گذاري به چند دليل دانسته شده است (ر.ك: كشي، 1348، ص255). بيشتر بزرگان و فقهاي شيعه به استناد قرار گرفتن فرزند بزرگ‌تر امام در جايگاه جانشيني و امامت در دوره‌اي کوتاه، دچار شبهة امامت عبدالله شدند؛ اما با پرسش‌هايي که از عبدالله در مسائل حلال و حرام صورت گرفت، علاوه بر روشن شدن عدم برخورداري وي از علم و دانش حداقلي، رفتارهاي وي و نداشتن فرزند پسر، موجب روي‌گرداني بزرگان شيعه از وي و تثبيت امامت امام موسي کاظم† شد (نوبختي، ‌1388، ص88). از بزرگان فطحيه مي‌توان به علي‌بن حسن‌بن علي‌بن فضال اشاره كرد. تعابير نجاشي در ترجمة وي درخور توجه است. نجاشي مي‌نويسد: كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف وكان فطحيا (نجاشي، 1407 ق، ص258).

    تعابير نجاشي نشان‌دهندة آن است که حيثيت روايتگري علي‌بن حسن‌بن فضال که در قالب مشترک ميان اماميه و فطحيه است و بيشتر در فقه نمودار است، كانون توجه قرار گرفته است. نکتة درخور توجه آن است که حسن‌بن علي‌بن فضال‌بن عمر‌بن أيمن مولى عكرمة‌بن ربعي‏، پدر علي‌بن حسن‌بن علي‌بن فضال، از مراجع داوري‌هاي رجالي در کتاب رجال کشي است؛ به‌گونه‌اي که تعداد درخور توجهي از داوري‌هاي رجالي را مرحوم کشي به واسطة عياشي از ايشان نقل مي‌کند. نجاشي نيز از حسن‌بن علي به بزرگي ياد مي‌کند. از ديگر راويان فطحي مذهب که صراحتاً توثيق شده‌اند مي‌توان به عبدالله‌بن بكير (طوسي، بي‌تا، ص304)، يونس‌بن يعقوب (كشي، 1348، ص385)، أحمدبن حسن‌بن علي‌بن محمدبن علي‌بن فضال‌بن عمربن أيمن (نجاشي، 1407 ق، ص81)، علي‌بن أسباط‌بن سالم بياع الزطي أبوالحسن المقرئ (همان، ص253)، إسحاق‌بن عمار ساباطي (طوسي، بي‌تا، ص39)، علي‌بن حسن‌بن علي‌بن فضال، محمد‌بن أحمد النهدي، قاسم‌بن هشام اللؤلؤي كوفي، عبدالله‌بن محمد‌بن خالد الطيالسي (كشي، 1348، ص530) اشاره كرد. با توجه به شواهد موجود بايد گفت فطحيه از فعال‌ترين زير‌گروه‌هاي شيعه و سالم‌ترين ايشان هستند. دليل اين ادعا آن است که در کتاب‌هاي رجال، راوي واقفي ضعيف ديده مي‌شود (ر.ك: نجاشي، 1407 ق، ص36؛ کشي، 1348، ص552)؛ اما روايت‌کننده‌اي از فرقة فطحيه که ضعيف شمرده شود، را نمي‌توان يافت. تنها راوي فطحي ضعيف، علي‌بن حديد‌بن حطيم مدايني است که شيخ طوسي در تهذيب، وي را در ذيل سندي تضعيف كرده است (ر.ك: علامه حلي، 1411 ق، ص234)؛ اما بايد گفت كه فطحي بودن وي ثابت نيست و دليل فطحي بودن او پذيرفتني نيست و بسياري از محققان رجال به اين مطلب تصريح مي‌كنند.

    سخن ديگر دربارة جريان فطحيه، وجود پيوند عميق‌تر اين گروه در مقايسة ديگر شاخه‌هاي شيعه با اماميه است. ترجمة راويان فطحي در عصر اصحاب امام رضا† و امام جواد† شاهد بر اين گفتار است. ارتباط حسن‌بن علي‌بن فضال با ابن‌ابي عمير و يونس‌بن عبدالرحمن از نمونه‌هاي اين مطلب است. روايت راه‌گشاي چيستي عمود نور، دلالت روشني بر اين ارتباط و پيوند دارد (ر.ك: رضوي و شاکر، 1391).

      1. تضارب انديشه‌هاي درون اماميه و نقش آن در داوري‌هاي رجالي

    سومين محور بررسي تأثيرپذيري داوري‌هاي رجالي از باورهاي کلامي، در امور اختلافي ميان جريان‌هاي داخلي اماميه است. دو مسئله‌اي که در ميان گزارش‌ها و روايات نمود يافته است، در دو عنوان کلي صفات الهي و شئون امام پيگيري مي‌شود. نقش مسئلة دوم در داوري‌هاي رجالي به مراتب از نقش مسئلة اول بيشتر و دامنة اثرگذاري‌اش فراتر است.

        1. 1. اسما و صفات خداوند

    از محورهاي اختلاف مباني کلامي و در نتيجة تأثير‌گذاري در داوري‌هاي رجالي، مسئلة پرچالش اسما و صفات الهي است.

    با مراجعه به کتاب‌هاي رجالي و روايي به‌اجمال اصل وجود اختلاف در مباني کلامي و تأثيرگذاري اين تفاوت نگرش‌ها در نحوة تعامل با راوي مشاهده‌پذير است. آنچه بر وضوح اين تفاوت نگاه‌ها و اثرگذاري آن مي‌افزايد، حکم به تکذيب يا تکفير يک راوي است که نمايانگر ريشه داشتن آن در برداشت‌هاي کلامي اوست. دليل اين ادعا با دقت در پيشينة فرهنگ شيعه ميسر است. در فرهنگ شيعي، اصلي مسلم وجود دارد و آن باور اصحاب به صدور روايات فقهي مختلف است؛ چرا‌که مرکز ثقل و خاستگاه بيشتر اختلافات که نتيجة آن دست‌کم ترديد در صدور روايت از معصوم است، روايات کلامي است نه روايات فقهي. به بياني ديگر، در يک موضوع فقهي ممکن است از يک امام يا چند امام احکام متفاوتي رسيده باشد که به اصطلاح به آن «روايات متعارض» گفته مي‌شود. اين مسئله براي اصحاب پذيرفته بوده است. از‌اين‌رو به دنبال كسب راه‌حل آن از امام بوده و آن را دريافت کرده‌اند؛ اما اين تفاوت، به تکفير راوي نينجاميده است. در گزارش‌ها مشاهده نمي‌شود كه راوي‌اي به دليل داشتن مبناي فقهي يا حکمي خاص در موضوعي فقهي يا روايت مجموع روايات فقهي، از منظر مخالف وي که به آن روايات فتوا نمي‌دهد، قاصر يا کافر خوانده شده باشد؛ اما در مجموعة معارف اعتقادي و کلامي، اين مسئله قابل پيگيري است. از امام باقر† روايت است که با اشاره به اختلاف اصحاب، گاه نتيجة آن را تکفير يکديگر دانسته‌اند (کليني، 1407 ق، ج2، ص233). در اين روايت اصل اختلاف اصحاب بر پاية آموزه‌هاي کلامي و داوري کردن نسبت به شخصيت يکديگر ملاحظه مي‌شود. مؤيد ديگر اين ادعا گزارش کشي از نيشابور است. در زمان حضور فضل‌بن شاذان، بروز اختلاف ميان اماميه به کافر دانستن طرفين نزاع گزارش انجاميده است (کشي، 1348، ص 539، ش1026). ملاحظة موارد اختلاف نشان مي‌دهد كه بحث بر محور مسائل کلامي و اعتقادي دور مي‌زند.

    براي درک ميزان اثر‌گذاري تفاوت ديدگاه درون‌مذهبي در مسئلة اسما و صفات خداوند، اشاره به مناظرة گروهي از اماميه بر محور اين موضوع، بايسته و گوياست. اماميه در عصر امام کاظم† دو مکتب کلامي را در خود تجربه كرد و به بياني ريشه‌هاي نخستين تمايزهاي گروهي در باب مسائل و روش‌هاي کلامي را نمودار ساخت. اين دو مکتب کلامي با نام دو تن از برجستگان اصحاب امام صادق† يعني هشام‌بن سالم و هشام‌بن حکم محوريت يافت. اهميت اين تفکيک تا حدي است که مي‌توان تأثيرگذاري و رگه‌هاي استمرار اين دو نگرش را در ساليان پس از آن، گاه به شكلي برجسته و گاه در ضمن محتوا و حتي در گردآوري جوامع حديثي جست‌وجو كرد.

    در گزارش مرحوم کشي آمده است پانزده نفر از اصحاب که بيشتر از بزرگان اماميه‌اند، همانند جميل‌بن دراج، عبدالرحمن‌بن حجاج، محمد‌بن حمران گرد هم مي‌آيند و خواستار بحث و گفت‌وگوي هشام‌بن حکم و هشام‌بن سالم در موارد چالش انگيز براي محک زدن استواري گفتار و استدلال هر يک از ايشان مي‌شوند. برآيند اين مناظره، کافر و ملحد خواندن هشام‌بن حکم است و اين در آيندة علمي مکتب هشام تأثير مستقيم داشته است. از نتايج انجام اين گفت‌وگو، جدا شدن ابن‌ابي عمير از اردوگاه هشام‌بن حکم است که با پيوستن به گروه هشام‌بن سالم همراه است، و اين فاصله گرفتن تا حدي است که وي به عنوان طرف مناظره، به اردوگاه هشام‌بن حکم فرستاده مي‌شود. تقابل ديدگاه‌ها در اين مناظره تا به آنجا مي‌رسد که از نگاه عبدالرحمن‌بن حجاج، هشام‌بن حکم به دليل جسم‌انگاري و قابل رؤيت دانستن خداوند، کافر و ملحد خوانده مي‌شود. يونس‌بن عبدالرحمن به دليل پيروي از خط فکري هشام‌بن حکم و استمراربخشي آن، از اين اتهامات مبرا نيست. گسترة اين برخورد به حدي است که در زمان امام رضا† اصحاب تعبير تندي دربارة به يونس ابزار به كار مي‌برند (کشي، 1348، ص487). در شکايت يونس به محضر امام کاظم† شدت تقابل قابل مشاهده است. هنگامي که حضرت با تعبير ان کلامک يدق عليهم (همان، ص488) وي را تحسين مي‌كند، اندوه دروني يونس با گفتن اينكه «انهم يقولون لي زنديق»، آشکار مي‌شود (همان، ص488). در رقم پس از اين گزارش کشي، گسترة مخالفان با يونس با تعبير «أن يونس‌بن عبد الرحمن قيل له: إن كثيرا من هذه العصابة يقعون فيك ويذكرونك بغير الجميل» نمايان است (عبارت چنين نيست: «من المخالفين يا زيديه يا قدريه» يا ... بلکه مي‌گويد: «من هذه الاصابه»، يعني از خودي‌ها). البته بايد توجه كرد که محدودة اين تقابل را تنها دربارة هشام‌بن حکم، يونس و شاگردان هشام مي‌توان ملاحظه كرد و اين داستان شموليت مصداقي نيافته است؛ هرچند داراي تأثيري بسيار عميق در تفکر، روش و نظريه‌پردازي بوده است. از علل شيوع نيافتن تقابل در اين زمينه، اختلاف در بحث اسما و صفات است؛ تا آنجا که به جبر، تشبيه و استطاعت کشيده مي‌شود؛ اما با وجود صراحت در قبول جبر، با توصيف «ثقه» يا «صحيح الحديث» دانسته شده است؛ همانند محمد‌بن جعفر اسدي کوفي که قايل به تشبيه است، اما ثقه و صحيح‌الحديث خوانده شده است (نجاشي، 1407 ق، ص372). اين بر خلاف بحث شئون امام است که بيشترين تأثير را در نگاه سلبي ارباب رجال نسبت به روايان گذاشته است.

      1. 2. شئون مربوط به امام

    از مسائل پردامنه در تأثيرپذيري داوري‌هاي رجالي از باورهاي کلامي، بحث ميان راويان امامي صحيح‌المذهب دربارة شئون امام است. نقطة ثقل اختلاف در مباني کلامي که بيشترين تأثير را در نگاه سلبي دانشمندان رجالي در داوري بر شخصيت رجالي داشته، در دو عرصة گسترة علم امام و گسترة مالکيت امام نمود بيشتري يافته است؛ عرصه‌اي که در تعبير پسين‌تر، واژة غلو را به خود اختصاص داده است. هر‌چند نجاشي، کشي يا شيخ طوسي به تعريف و تفسير اين واژه ننشسته‌اند، با اين حال بر پاية غلو، بسياري از راويان را تضعيف كرده‌اند و بسياري ديگر را به دليل اتهام به غلو ضعيف دانسته‌اند.

      1. غلو و شريعت‌گريزي

    دقت در پيشينة جريان انحرافي غلو، دلالت دارد که در خمير‌ماية اصلي باور به جريان انحرافي غلو، که در شخصيت مغيرة‌بن سعيد و ابوالخطاب نمود يافته، قايل شدن به الوهيت امام نهفته است. پيامد عملي اين گفتمان که موجب حساسيت و حتي شدت واکنش اصحاب بوده است، شريعت‌گريزي است. آنچه متبادر به ذهن رجاليون از کتاب‌هاي رجالي در اين زمينه به دست مي‌آيد، آن است که غالي همان شخص شريعت‌گريز است و غلو برابر است با شريعت‌گريزي. تبلور اين انديشه و باور را در سه حوزه حديثي کوفه، قم و بغداد مي‌توان مشاهده كرد.

    در حوزة حديثي قم محمد‌بن اورمة قمي به دليل غلو تضعيف و به همين جهت مهدورالدم شناخته شده بود؛ اما به گاه رويارويي حديث‌پژوهان قمي براي اجراي حکم قتل او، اشعري‌ها با ديدن اهتمام وي به نماز از غالي ناميدن وي دست مي‌كشند. ابن‌غضايري در تبيين اين مسئله مي‌نويسد: «سمعت مشايخى يقولون: إن محمد‌بن أورمة لما طعن عليه بالغلو (اتفقت) الأشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم» (ابن‌غضائري، 1364، ص94).

    اين تعبير به‌روشني دلالت مي‌کند که غالي در نگاه حديث‌پژوهان و رجال‌پژوهان، برابر با شريعت‌گريز بوده است. از همين رو اقامة نماز به‌منزلة نماد دين‌داري، مانع اجراي حکم به دليل انتفاي موضوع مي‌شود.

    گزارش کشي دربارة علي‌بن عبدالله‌بن مروان در حوزة بغداد است. عياشي آن‌گاه که از کشي دربارة تعدادي از راويان از جمله علي‌بن عبدالله‌بن مروان مي‌پرسد، بدون اشاره به واژة غلو، اما با تصريح به لازمة آن، يعني شريعت‌گريزي، مي‌نويسد: «و أما علي‌بن عبدالله‌بن مروان: فإن القوم يعني الغلاة يمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره في وقت صلاة» (کشي، 1348، ص530) (مجهول به کار گرفته شدن فعل به لحاظ تعميم اين مسئله به منزلة قاعده است؛ اما عياشي خود را با وي در هنگامه نماز معرفي مي‌کند. اين باز اشاره به اين مطلب دارد که غالي، شريعت‌گريز تلقي مي‌شده است.

    گزارش ديگر دربارة مفضل‌بن عمر است. از اين گزارش نيز ديد منفي اصحاب نسبت به غاليان و اينکه نمود رفتاري آنها در شريعت‌گريزي است، قابل استفاده است. کشي نقل مي‌کند که قصد زيارت امام حسين† را داشتيم که در چهار فرسخي کوفه فجر طلوع کرد. ما به نماز ايستاديم؛ اما مفضل که همراه ما بود، ايستاد و نماز نخواند. به او گفتيم يا اباعبدالله آيا نماز نمي خواني؟ وي در پاسخ گفت پيش از خارج شدن از منزلم نماز خوانده‌ام. از اين گزارش استفاده مي‌شود که اصحاب در مقام گزارشِ عدم پايبندي مفضل به شريعت هستند؛ چه اينکه امکان خواندن نماز صبح قبل از طلوع فجر نيست. اين گزارش در کنار گزارش از علي‌بن عبدالله‌بن مروان و گزارش از محمد‌بن اورمه، علاوه بر توافق عملي (وحدت رويه اصحاب در چگونگي مواجهه با غاليان در سه حوزه حديثي متفاوت و در زمان‌هاي گوناگون) و جمعي در ميان اصحاب در سه حوزه حديثي شيعه در دوره‌ها و زمان‌هاي مختلف، نشان از تأثير فزون‌تر در برخورد سلبي با روايان متهم به غلو در مجموعة مباحث کلامي دارد. چرايي اين رفتار را مي‌توان در حساسيت فراوان و حتي ترس اصحاب نسبت به ايجاد موج شريعت‌گريزي ملاحظه و پيگري كرد. براي نمونه ابوالخطاب با داشته‌هاي پيشين خويش به تصريح امام صادق† به دليل عدم فهم صحيح از تمايز ميان نبي و محدث و در اختيار سفله قرار دادن اين‌گونه آموزه‌ها دچار همين آسيب شد. رشد و گسترة شريعت‌گريزي اين جريان در دورة ابوالخطاب فزون‌تر مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که مطابق گزارش شيخ طوسي، امام صادق† با اشاره به اين مطلب تلخ، اصحاب و جوانان پيرو خويش را از ارتباط با غلات برحذر مي‌دارد. با توجه به آنچه گذشت، چرايي تمرکز ارباب رجال بر مسئلة شئون امام در بررسي رجالي روات روشن شد. در ادامه با اشاره به دو مورد از مسائل پرچالش در بحث شئون امام، يعني بحث علم غيب و ميزان مالکيت امام که (نشان مي‌دهد رويارويي اصحاب با يکديگر در ريز‌موضوعات کلامي با تمرکز بيشتر در حوزة امامت است) به نقش و تأثير مسئلة غلو و اتهام به آن در تقابل و تخريب شخصيت راوي بيشتر خواهيم پرداخت.

      1. آگاهي از غيب

    يکي از موارد اختلافي ميان شيعيان، بحث گسترة علم غيب امام بوده است. گزارش مرحوم کليني در کافي که داراي سندي استوار و محکم است، بيانگر اختلاف دو گروه از شيعه است؛ دو گروهي که بنا به عبارت «ويجعلونا ائمه ويصفون ان طاعتنا مفترضه عليهم کطاعه رسول اللهˆ» (ر.ک: کليني، 1407 ق، ج1، ص261) تفاوتي در بحث لزوم و گسترة اطاعت از پيامبر و امام ندارند و نقطة مرکزي تقابل آنان در موضوع شمول آگاهي از غيب امام است. پرسش محوري اين اختلاف برخورداري امام از اخبار آسمان‌ها و زمين است و برآيند اختلاف در پاسخ اين پرسش، آن است که گروهي بر گروه ديگر دربارة علم غيب امام خرده مي‌گيرند. هر‌چند امام باقر† با ترتيب دادن يک مناظره، ضرورت بهره‌مندي امام از اخبار آسمان‌ها و زمين را اثبات مي‌كند، اما نتيجة‌ اين اختلاف در تعامل اصحاب با يکديگر آن است که قايلان به محدوديت آگاهي از غيب، بر گروه ديگر که به تعبير امام برخوردار از برهان حق معرفت امام و تسليم در برابر او هستند، خرده مي‌گيرند؛ چرا‌که نه‌تنها تکفير، گاه برخاسته از داوري‌هاي رجالي است، به‌سان آنچه در‌بارة يونس‌بن عبدالرحمن در رجال کشي رخ نموده است (ر.ك: کشي، 1348، ص487 و 488)، بلکه داوري‌هاي رجالي منحصر به موارد راه يافته به مصادر رجالي نيستند. اين داوري‌ها پيشينه‌اي ديرين دارند که از عصر حضور معصوم† در بستر جامعه وجود داشته‌اند و منابع رجالي برخي از آنها را گزارش کرده‌اند.

      1. گسترة مالکيت امام

    گزارش ديگر که بيانگر بحث اختلاف در کميت مالکيت امام است، داراي بازتاب و بازخوردي شديد است؛ به گونه‌اي که به رويارويي دو گروه مي‌انجامد. ابن‌ابي‌عمير در مناظره‌اي، قايل به گسترة وسيع مالکيت امام بر هر آنچه در زمين است در مقابل ديدگاه ابومالک حضرمي مي‌شود. اين دو براي داوري انديشة خويش نزد هشام‌بن حکم مي‌روند و هشام به نفع ديدگاه ابومالک حکم مي‌دهد (کليني، 1407 ق، ج1، ص409 و 410). همين امر موجب بريدن ابن‌ابي‌عمير از هشام‌بن حکم است. گزارش کليني بيانگر سه فراز در نوع تعامل و نگاه ابن‌ابي عمير، از راويان پرکار اماميه و در طبقة سوم اصحاب اجماع نسبت به هشام‌بن حکم است. مرحلة نخست اين گزارش بيانگر پيوند علمي وي با هشام‌بن حکم است. عبارت اين‌گونه است: «لم يکن ابن‌ابي عمير يعدل بهشام‌بن حکم شيئا و‌کان...» (کليني، 1407 ق، ج1، ص409)؛ يعني پيوسته از محضر او بهره مي‌برد. در فراز دوم، هشام‌بن حکم در اين منازعه به منزلة داور انتخاب مي‌شود، و در آخر رفتاري است که از ابن‌ابي عمير پس از حکم هشام اتفاق مي‌افتد و آن مخالفت و جدايي از هشام است. دو طرف تصوير‌شده در اين گزارش هر دو امامي به معناي خاص آن هستند و هيچ کدام فطحي يا واقفي نيستند؛ اما استوار بر ترويج مباني کلامي خويش مي‌باشند.

      1. نقش و تأثير اتهام به غلو در تخريب شخصيت راوي

    بيان شد كه راويان داراي دو نقش هستند: نخست نقش استقلالي و دوم نقش تبعي. تأثير مستقيم تضعيف راوي به دليل اتهام به غلو در شخصيت استقلالي روايان است. هنگام مراجعه به آثار راويان متهم به غلو، تأثير اين نگاه قابل مشاهده است. اين تأثير را به تعبيري مي‌توان فراگير دانست. مراد از فراگير بودن تأثير سلبي، آن است که آموزه‌هاي راه‌يافته به کتاب يک غالي يا يک متهم به غلو را در صورتي که تقسيم به آموزه‌هاي فقهي و آموزه‌هاي غاليانه شود، تأثير اين تضعيف را، در عدم پذيرش روايات فقهي غالي يا متهم به غلو نيز مي‌توان مشاهده كرد؛ اما اين فراگيري خود داراي چارچوب و معيار مشخص است. براي نمونه فردي همانند محمد‌بن اورمه يا ديگراني که متهم به غلو هستند، محدودة برخورد با روايات فقهي آنان، محدود به روايات مستقل فقهي است نه همة روايات فقهي (روايات فقهي يک راوي به دو گروه منفرد و غيرمنفرد تقسيم مي‌شوند. راويان تضعيف‌شده فقط گروه نخست رواياتشان به دليل عدم برخورداري از قرينه يا دليل صدور مورد ترديد قرار مي‌گيرد، نه همة رواياتشان). از اين روست که گاه از افراد متهم به غلو که به لحاظ نقش استقلالي، امين خوانده شده‌اند، در ارتباط با احاديث ديگران استفاده شده است. کشي در شمارة 1015 رجال خود مي‌نويسد: «أحمد‌بن علي‌بن كلثوم السرخسي وكان من القوم و كان مأمونا على الحديث‏» (کشي، 1348، ص531). کشي مذهب وي را نقل مي‌کند؛ آن‌گاه به دليل خاص يعني با توجه به نقش استقلالي وي، او را از حکم عام تخصيص مي‌زند. نمود ديگر اين امر را دربارة ابوبصير مي‌توان پيگيري كرد؛ در کتاب حسن‌بن علي‌بن حسن‌بن فضال که يکي از داوري‌هاي رجالي از ميان پيشينيان است، نکته‌اي درخور توجه دربارة ابوبصير آمده است. با نگاهي به طبقة نخست اصحاب اجماع که عمده جهت حرکت ايشان گسترش مباحث فقهي است و نخستين گروهي هستند که امام صادق† از آنها در مبارزه با عقايد جريان ابوالخطاب استفاده كرد، ابوبصير را مي‌يابيم. بيشترين حوزة فعاليت ابوبصير در دو جهت تمرکز يافته است: يکي علم امام و ديگري گسترة علم امام. يک فعاليت علمي ديگر او انتشار برخي كارهاي خارق العاده‌اي (کراماتي) است که توسط امام انجام شده است. با ملاحظة اين مسائل و فعاليت‌هاي علمي مي‌توان نتيجه گرفت که چرا ابن‌فضال در پرسش عياشي از اتهام غلو ابوبصير، با وجود نفي اين اتهام، وي را «لکنه کان مخلطا»، توصيف مي‌کند.

    نمونة ديگر از اين مسئله در حوزة کوفه را مي‌توان نسبت به ابراهيم‌بن محمد‌بن سعيد ثقفي مشاهده كرد. وي آنگاه که کتابي در فضائل ائمه‰ يا مثالب ديگران مي‌نويسد، بر اساس گزارش مرحوم نجاشي (نجاشي، 1407 ق، ص17) کوفيون نگاشتة وي را برنتافتند و محتواي آن را انکار كردند و وي را از تحديث کتاب در کوفه بازداشتند. ابراهيم‌بن هلال ثقفي با مشاهدة تنگي فضا براي انتشار اين معارف، عازم ايران شد و شهر اصفهان را مکاني مناسب براي ترويج کتاب خود يافت. اين زمان همان دوره‌اي است که محمد‌بن علي ابو‌سمينه از متهمين به غلو از اين شهر اخراج مي‌شود. در اين مقطع کوفيان نقل گستردة فضايل اهل‌بيت‰ را بر نمي‌تابند و با نقل‌کنندگان آن برخورد مي‌كنند. نمونه‌هاي ديگر از نمود باورهاي کلامي در معارضه با رأي رجالي برخاسته از يک رأي کلامي ديگر از يک مبناي کلامي را مي‌توان نسبت به رفتار علمي با حسين‌بن يزيد نوفلي و در ترجمة محمد‌بن بحرالرهني و علي‌بن محمد قاساني مشاهده كرد (ر.ک: نجاشي، 1407 ق، ص 38 و 255 و 384). پيگيري اين مسئله به‌روشني نشان‌دهندة فراگيري اين مسئله نسبت به راويان فراوان است؛ البته با توجه به اين نکته که همة ميراث حديثي، فرد متهم به غلو را نشانه نرفته است، بلکه محدودة ويژه‌اي از ميراث وي را که شامل آموزه‌هاي کلامي و روايات منفرد فقهي است، دچار اشکال جلوه داده است.

    در سنجش ميزان حساسيت اصحاب نسبت به اين قضيه با ملاحظة گزارش‌ها مي‌توان گفت سه عنصر، يعني نقل کرامات، کاوش بسيار در ماهيت علم امام و گسترة اين علم (که ابوبصير در اين حوزه فراوان ورود کرده است) موجبات اتهام وي به تخليط را فراهم آورده‌اند. ثمرة اين کشاکش را در مصادر رجالي شيعه مي‌توان مشاهده كرد؛ يعني با مراجعه به اين مصادر اين امر نمود مي‌يابد که رجاليون پسين نسبت به گفتار رجاليون پيشين همواره انفعالي برخورد نكرده‌اند؛ بلکه گاه به دليل نادرستي باور رجالي بر آن خط بطلان کشيده شده است. به بياني گوياتر، اگر يک ديدگاه که خاستگاه کلامي ويژ‌ه‌اي دارد به تضعيف يک راوي بپردازد و بخشي از روايت وي را از گردونة اعتبار خارج سازد، در نقطة مقابل ديدگاهي ديگر به دفاع از آن راوي برمي‌خيزد و تمام روايات وي را عاري از عيب مي‌خواند. نمونة اين مبارزه در ترجمة محمد‌بن اورمه قابل ملاحظه است. ابن‌غضايري و نجاشي دربارة اين راوي با حوزة حديثي قم به مخالفت پرداخته و با سالم خواندن درون‌مايه‌هاي حديثي وي، اتهام به غلو قمييون نسبت به وي را نادرست خوانده است. نمونه‌هاي ديگر اين موضوع را مي‌توان در مخالفت با غالي دانستن حسين‌بن عبيدالله‌بن سهل قمي (نجاشي، 1407 ق، ص43) و عبيدالله‌بن ابي‌زيد احمد انباري (همان، ص232) در حوزة بغداد مشاهده كرد؛ چرا‌که مرحوم نجاشي که خاستگاه علمي‌اش حوزة بغداد است، با دو نسل پيش از خود در همين حوزه به مخالفت پرداخته است.

      1. نتيجه‌گيري

    1. از زير‌مجموعة مباحث کلامي، حتي اختلاف در مباحث اسما و صفات الهي، عاملي در تضعيف راوي نبوده است؛

    2. تنها در يک مقطع زماني محدود، دربارة هشام‌بن حکم و شاگردان وي مسئلة صفات الهي و ديدگاه جسمانيت و قابل مشاهده بودن خدواند، عامل تضعيف شمرده شده است. اين نگاه نگاهي فراگير نبوده است؛

    3. فساد مذهب به معناي عدم پذيرش امامت، نوع تلقي از امامت يا مخالفت در تعداد ائمه‰ هيچ‌گاه در محدودة زماني تا نيمة دوم قرن پنجم که واپسين کتاب‌هاي نخستينِ رجالي شيعه تدوين شده است، دليل ضعف نبوده است؛

    4. بيشترين عامل تأثيرگذار در تخريب شخصيت راويان شيعي که به آموزه‌هاي کلامي بازگشت دارد، بحث غلو است که ارتباط مستقيم با شئون امام مي‌يابد و نمود آن در مسئله علم غيب است؛

    5. اين عامل تأثير‌گذار را مي‌توان در همة حوزه‌هاي حديثي شيعه از کوفه، قم و بغداد مشاهده كرد؛

    6. اين عامل مؤثر، زمينه‌ساز تقابل و بروز نگاه‌ها و ديدگاه‌هاي گوناگون در نوع تعامل با راويان متهم در اين عرصه را پديدار ساخت؛ به‌گونه‌اي که نوع تعامل با روايان متهم در اين حوزه يک‌دست و با نگاهي يک‌سان از سوي ارباب رجال نبوده است؛

    7. آنچه گذشت لزوم بازنگري در روش و نوع تعامل را با راوياني که به ادلة کلامي (آن هم در حوزة آموزه‌هاي اماميه و باورهاي مرتبط با امامت) تضعيف شده‌اند روشن مي‌سازد.

     

     

      1.  
    References: 
    • حلي، ابن‌داود، 1383، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.
    • ابن‌غضائري، احمد‌بن حسين، 1364، رجال ابن غضائري، قم، موسسه اسماعيليان.
    • اشعري، ابوالحسن علي‌بن اسماعيل، 1980 م، مقالات الاسلاميين، بي‌جا، تصحيح هلموت ريتر.
    • ابن‌خلدون، عبدالرحمن‌بن محمد، 1408 ق، مقدمه ابن‌خلدون، بيروت، داراحياءالتراث العربي.
    • برنجکار، رضا، 1391، روش شناسي علم کلام، موسسه دارالحديث و انجمن کلام اسلامي.
    • صابري، حسين، 1392، تاريخ فرق اسلامي، چ نهم، تهران، سمت.
    • رضوي رسول، شاکر محمد‌تقي، 1391، «چيستي عمود نور»، علوم حديث، ش 63، ص65-42
    • سبحاني، جعفر، 1366، کليات في علم الرجال، قم، مرکز مديريت حوزه علميه قم.
    • شاکر، محمدتقي و عليرضا حسيني، 1392، «ابن وليد ومستثنيات وي»، حديث پژوهي، ش 9، ص84-57
    • شاکر، محمدتقي و رضا برنجکار، 1392، «حقيقت تحديث و رابطه آن با نبوت»، آينه معرفت، ش 37، ص13
    • شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، بي‌تا، الملل و النحل، لبنان، دار المعرفه.
    • طوسي، محمدبن حسن، 1381، رجال طوسي، نجف، المکتبه الحيدريه.
    • طوسي، محمدبن حسن، بي‌تا، فهرست طوسي، نجف، المکتبه المرتضويه.
    • نادري، عزت الله و مريم سيف نراقي، 1370، روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، چ سوم، تهران، بدر.
    • علم‌الهدي، سيد‌مرتضي، 1405 ق، رسائل الشريف المرتضي، قم، دارالقرآن الکريم.
    • علامه حلي، حسن‌بن يوسف، 1411 ق، الخلاصه(رجال علامه حلي)، ‏دار الذخائر، قم.‏
    • کشي، محمدبن عمر، 1348، رجال کشي، تهران، دانشگاه مشهد.
    • کليني، محمدبن يعقوب، 1407 ق، کافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه.
    • نجاشي، احمد‌بن علي، 1407 ق، رجال نجاشي، قم، جامعه مدرسين قم.
    • نوبختي، ابي‌محمد حسن‌بن موسي، 1388، فرق الشيعه، نجف، المطبعه الحيدريه.
    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حسینی، سیدعلیرضا، شاکر اشتیجه، محمدتقی.(1392) نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی. دو فصلنامه معرفت کلامی، 4(2)، 7-27

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    سیدعلیرضا حسینی؛ محمدتقی شاکر اشتیجه."نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی". دو فصلنامه معرفت کلامی، 4، 2، 1392، 7-27

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حسینی، سیدعلیرضا، شاکر اشتیجه، محمدتقی.(1392) 'نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی'، دو فصلنامه معرفت کلامی، 4(2), pp. 7-27

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حسینی، سیدعلیرضا، شاکر اشتیجه، محمدتقی. نقش باورهای کلامی در داوری‌های رجالی. معرفت کلامی، 4, 1392؛ 4(2): 7-27