معرفت کلامی

1. 2. مقدمه

بحث دربارة مشروعيت، با توجه به اهميت کاربردي آن در عرصة سياست، در طول تاريخ اسلام همواره كانون توجه ويژة انديشمندان بوده است. فلاسفة مسلمان در آثار فلسفي، متکلمان مسلمان در آثار کلامي و فقها در آثار فقهي به ‌صورت خاص به اين مسئله پرداخته‌اند. ازاين‌رو پژوهش در اين مسئله بر اساس ديدگاه‌هاي فلاسفه، متکلمان و فقها گامي مهم در تبيين نظرية جامع مشروعيت از منظر اسلام خواهد بود. نوع ديدگاهي که در باب مشروعيت اتخاذ مي‌شود، در توجيه باور مردم نسبت به حکومت تأثيرگذار است؛ به اين معنا که چرايي الزام سياسي از سوي افراد يا گروه‌هاي خاص اهميتي ويژه براي مردم دارد. همچنين تبيين صحيح اين جنبۀ معرفتي براي بقاي حکومت نيز امري لازم است.

با توجه به اهميت و تأثير گستردة‌ جريان کلامي اشاعره در ميان ديگر گروه‌هاي تسنن و همچنين به دليل وجود اختلاف‌هاي مبنايي ميان تشيع و اشاعره دربارة اين موضوع، محدودة تحقيق حاضر به بررسي يکي از نظريه‌هاي مشروعيت در کلام سياسي اشاعره، يعني نظريۀ «نصب الهي» اختصاص داده شده است. با توجه به تشابه ظاهري اين نظريه با نگرش اماميه در باب مشروعيت سياسي، تبيين اين نظريه از منظر کلام سياسي اشاعره و تفاوت آن با کلام سياسي اماميه از اهميتي بسزا برخوردار است.

ازآنجاکه رويکرد اشاعره در اين ديدگاه، تنها باور به اساس مشروعيت نصب الهي و نفي ضرورت اين نصب است، ادلۀ آنان در نفي اين ضرورت از متون اصلي استخراج شده و كانون نقد و بررسي قرار گرفته است. همچنين در پايان تلاش شده است تا با بهره‌گيري از مباني مورد پذيرش اشاعره و متون اهل‌سنت، ادلۀ عقلي و نقلي ضرورت نصب الهي بيان گردد.

بر اساس تفحص انجام‌شده، تبيين مشروعيت «نصب الهي» در کلام سياسي اشاعره و تبيين ادلة اثبات آن و ادلۀ نفي ضرورت نصب الهي و همچنين نقد آن در پژوهش‌هاي موجود يافت نشد. گفتني است که معمولاً ديدگاه «نصب الهي»، به‌‌منزلة يکي از ديدگاه‌هاي اهل‌سنت در مشروعيت سياسي، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و عمدتاً منابع مرتبط صرفاً ديدگاه‌هايي همچون «بيعت» يا «انتخاب اهل حلّ و عقد» را به آنان نسبت مي‌دهند. ازاين‌رو در مقالۀ حاضر کوشيده‌ايم از افقي جديد به ديدگاه‌هاي اشاعره در باب مشروعيت سياسي بنگريم. علاوه بر اين، نگرش انتقادي اين نوشتار نسبت به ادلۀ اشاعره در «نفي ضرورت نصب الهي» و همچنين نگرش ايجابي دربارة ديدگاه اماميه در «اثبات ضرورت نصب الهي» با تکيه بر مباني و متون اهل‌سنت گامي نوين در اين عرصه به‌شمار مي‌آيد. براين‌اساس يکي از ويژگي‌هاي تحقيق پيش‌رو، تکيۀ آن بر منابع اصلي و مورد پذيرش اهل‌سنت است. حتي بسياري از نقدهايي که بر ديدگاه‌هاي آنان وارد مي‌شود، با استفاده از منابع اصلي و همچنين مباني اشاعره است. افزون بر اين، در پژوهش حاضر، ديدگاه اماميه را نيز با تکيه بر مباني و منابع اهل‌سنت اثبات مي‌كنيم. از‌اين‌رو تحقيق حاضر مي‌تواند اثر و الگويي مناسب براي مواجهه با علماي تسنن باشد.

با توجه به اين نکات، مقالۀ حاضر به اين پرسش‌ها خواهد پرداخت: مراد اشاعره از ديدگاه «نصب الهي» چيست؟ چه تفاوتي ميان کلام سياسي اشاعره با اماميه در باب ديدگاه «نصب الهي» وجود دارد؟ ادلۀ اشاعره بر نفي ضرورت نصب الهي چيست؟ آيا اين ديدگاه اشاعره با مباني و متون اهل‌سنت سازگار است؟ آيا مي‌توان ديدگاه اماميه مبني بر «ضرورت نصب الهي» را با توجه به مباني و متون اهل‌سنت پذيرفت؟

مشروعيت سياسي به معناي «حقانيت» است؛ يعني آيا كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصدى اين پست را عهده‌دار شده، حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ (مصباح، 1382، ص 51ـ52؛ همو، 1388، ص 22).

کلام سياسي، بنا به تعريف نگارنده، شاخه‌اي از دانش کلام است که با روش‌هاي گوناگون برهاني، نقلي و... به تبيين و اثبات عقايد ديني مربوط به امور سياسي(هر آنچه به صفات خداوند نسبت به امور سياسي يا امور سياسي ممکنات از حيث تعلقشان به صفات الهي برمي‌گردد) مي‌پردازد و از آنها در برابر ديدگاه‌هاي مخالف و شبهات منکران دفاع مي‌کند. موضوع کلام سياسي نيز صفات خداوند مربوط به امور سياسي و همچنين امور سياسي ممکنات از حيث تعلقشان به صفات خداوند است. به‌عبارت ‌ديگر، ‌موضوع کلام سياسي «آموزه‌هاي کلامي مربوط به امور سياسي» است (در باب چرايي انتخاب اين تعريف و مزيت آن نسبت به تعاريف ديگر، ر.ک: الهي‌راد، 1389، ص 111ـ136).

1. 3. تبيين ديدگاه «نصب الهي» در کلام سياسي اشاعره

يکي از نظريه‌هاي مشروعيت در انديشة سياسي اشاعره، نظرية نصب الهي است. از نظر آنان، وقتي خداي سبحان يا پيامبرˆ کسي را به خلافت و امامت برگزيند، نوبت به شخصي ديگر نمي‌رسد. به ‌عبارت ‌ديگر اگر به طريقي نصب حاکم از سوي خداي سبحان يا نبيˆ ثابت شود، اين امر کاشف از مشروعيت آن فرد براي حکومت بر مردم است و وي حق الزام سياسي را بر آنها پيدا مي‌کند و در نتيجه، مردم بايد از اوامر و نواهي وي پيروي کنند. البته نظرية نصب الهي از منظر اشاعره به اين معنا نيست که نصب امام از سوي خداي سبحان ضرورري باشد؛ بلکه مراد ايشان از اين ديدگاه، مشروعيت نصب الهي به صورت قضية حقيقيه است؛ به اين معنا که در صورت اثبات وجود انتصابي از سوي خداي سبحان نسبت به شخصي، وي از حق حکومت بر مردم برخوردار خواهد بود. همة متکلمان اشاعره بر اين امر اتفاق‌نظر دارند و در ميان آنها مخالفي بر اين امر يافت نمي‌شود.

ازآنجاکه ابوالحسن اشعري در الابانه عن أصول الديانه و اللمع في الردّ علي اهل الزيغ و البدع با استناد به برخي از آيات شريفه، بر امامت ابوبکر و عمر استدلال مي‌کند (ر.ک: اشعري، 1397ق، ص 252ـ255؛ همو، بي‌تا، ص 131-133)، مي‌توان گفت وي اولاً مشروعيت سياسي از راه نصب الهي را مي‌پذيرد؛ ثانياً معتقد است که چنين نصبي واقع نيز شده است. اصرار اشعري بر الهي بودن امامت ابوبکر، حاکي از نگاه کلامي او به مسئلة امامت است. البته روشن است که ادعاي دوم اشعري، يعني وقوع نصب الهي امامت، بر خلاف اعتقاد بسياري از متکلمان اشعري مبني بر عدم وجود نصبي از سوي خداوند سبحان است.

غزالي نيز نصب امام از سوي پيامبرˆ را يکي از راه‌هاي سه‌گانة مشروعيت سياسي مي‌داند. وي سه طريق را براي کشف فرد برخوردار از مشروعيت سياسي بيان مي‌کند. نخستين طريقي که وي برمي‌شمارد، نصب الهي است (غزالي، 1409ق، ص 149). غزالي در فضائح الباطنيه طريق اثبات مشروعيت سياسي را تنها دو امر مي‌داند: نصب الهي و انتخاب؛ و معتقد است که تنها زماني انتخاب مردم از مشروعيت برخوردار است، که هيچ نصبي از سوي خداوند سبحان يا پيامبرˆ در تعيين حاکم وجود نداشته باشد (غزالي‏، 1422ق، ص 159). بنابراين بر اساس منظومة کلامي غزالي، مشروعيت سياسي از راه نصب الهي مقدم بر مشروعيت سياسي از هر راه ديگري است.

فخررازي نيز همانند ساير اشاعره، با ديدگاه نصب الهي در مشروعيت سياسي امام، در صورت وجود چنين نصّي، مخالف نيست؛ بلکه بر اين اعتقاد است که ديدگاه شيعه مبني بر ضرورت نصب الهي مورد اشکال است. از نظر وي، نصب الهي طريقي مستقل براي اثبات امامت و مشروعيت سياسي است و با وجود چنين طريقي،‌ ديگر نيازي به راه‌هاي ديگر نيست (فخررازي، 1986، ج 2، ص 268؛ ر.ک: همو، بي‌تا، ص 144). ساير متکلمان اشعري نيز با فرض عدم وجود نصبي از جانب خداي سبحان، با مشروعيت سياسي نصب الهي موافق‌اند (براي مثال، ر.ک: بغدادي، 1928، ص 279؛ آمدي، 1413ق، ص 319).

با وجود چنين فرضي، از ظاهر عبارات برخي از متکلمان اشاعره چنين برداشت مي‌شود که پس از رحلت پيامبرˆ چنين نصبي واقع شده است. اشعري در الابانة و اللمع، فخررازي در الاربعين، ايجي در المواقف، جرجاني در شرح المواقف و تفتازاني در شرح المقاصد با استناد به آياتي از قرآن کريم بر امامت ابوبکر، عمر و عثمان استدلال کرده‌اند (ر.ک: اشعري، 1397، ص 252ـ255؛ همو، بي‌تا، ص 131-133؛ فخررازي، 1986، ج 2، ص 286-288؛ ايجي، 1417ق، ج 3، ص 619-620؛ جرجاني، 1325ق، ج 8، ص 363ـ365؛). همچنين فخررازي براي اثبات مشروعيت سياسي و حقانيت امامت ابوبکر و عمر پس از پيامبرˆ به حديثي از حضرت اشاره مي‌کند (فخررازي، 1989،‌ ص 72). البته چگونگي جمع ميان ادعاي عدم وجود نصّي از سوي خداي سبحان و پيامبرˆ با ادعاي دلالت آيات قرآن کريم يا روايات نبويˆ بر مشروعيت سياسي ابوبکر بر ما روشن نيست.

1. 4. ادلة اشاعره بر مشروعيت ديدگاه نصب الهي

مشروعيت سياسي از طريق نصب الهي اقتضاي طبيعي اعتقاد به جهان‌بيني توحيدي است. بر مبناي جهان‌بيني توحيدي، نمي‌توان با فرض وجود نصّي از سوي خداي سبحان يا پيامبرˆ نسبت به شخصي، آن را غيرمشروع دانست و يا انتخاب مردم را بر نصب الهي مقدم دانست. ازآنجاکه جهان‌بيني توحيدي يکي از مباني مسلم اشاعره به‌شمار مي‌آيد، مي‌توان آن را دليلي بر اثبات مشروعيت سياسي نصب الهي از منظر آنان دانست. همچنين از ديدگاه آنان در باب حُسن و قبح چنين به دست مي‌آيد که يکي از مهم‌ترين ادلة اين متکلمان مي‌تواند اعتقاد به حُسن و قبح شرعي باشد؛ زيرا بر مبناي حُسن و قبح شرعي، معيار حَسن يا قبيح بودن چيزي صدور آن از سوي شارع است (ر.ک: اشعري، 1413ق، ص 137؛ همو، بي‌تا، ص 116ـ117؛ شهرستاني، 1425ق، ص 208؛ فخررازي، 1986، ج 1، ص 346ـ348؛ تفتازاني، 1409ق، ج 4، ص 282ـ283؛ جرجاني، 1325ق، ج 8، ص 181). بنابراين، هر آنچه از جانب شارع تعيين شود از مشروعيت کافي برخوردار است و معياري مناسب براي عمل به‌شمار مي‌آيد. برهمين‌اساس، نص خداوند، به صورت مستقيم يا از طريق پيامبرˆ، خودْ عاملي مستقل براي اثبات مشروعيت سياسي به حساب مي‌آيد.

تنها دليل صريحي که متکلمان اشعري بر مشروعيت سياسي نصب الهي بيان كرده‌اند، وجود اجماع بر آن است. فخررازي، جويني، بيضاوي و آمدي مشروعيت سياسي نصب حاکم از سوي خداي سبحان و پيامبرˆ را مورد اجماع دانسته، آن را طريقي مستقل براي اثبات امامت مي‌دانند (ر.ک: فخررازي، بي‌تا، ص 144؛ همو، 1986، ص 268؛ جويني، 1401ق، ص 27؛ بيضاوي، 2007، ص 235؛ آمدي‏، 1423ق، ج 5، ص 132).

1. 5. ادله اشاعره بر نفي ضرورت نصب الهي امام

در متون اشاعره، ادلۀ عقلي گوناگوني براي نفي ضرورت نصب الهي امام به دست آمده است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.

1. 1. 1. احتمال مترتب ‌شدن وجوه فساد بر نصب امام

فخررازي در المسائل الخمسون في أصول ‌الدين پس از بيان استدلال سيد مرتضي بر ضرورت نصب الهي امام به نقد ايشان مي‌پردازد. فخررازي استدلال سيد مرتضي را بر ضرورت نصب الهي امام همان استدلال بر ضرورت اصل امامت مي‌داند؛ يعني جلوگيري از ضرري که دفع آن فقط به واسطة امام منصوب از طرف خداوند حاصل مي‌گردد (فخررازي، 1986، ص 258).

اشکال فخررازي بر اين استدلال سيد مرتضي آن است که گرچه نصب امام مشتمل بر منافعي است، مترتب شدن وجوه قبح بر اين نصب نيز بعيد نيست؛ از‌اين‌رو نصب امام از سوي خداي سبحان قبيح است (همان). به عبارتي ديگر، درصورتي‌که عملي موجب مترتب ‌شدن فسادي محتمل گردد، انجامش از سوي خداوند سبحان قبيح است. فخررازي همين پاسخ را در البراهين در علم کلام نيز مطرح مي‌کند (فخررازي، 1341، ص 261ـ262).

بنا بر آنچه وي بيان کرده است، تنها افعالي را مي‌توان بر خداي سبحان واجب دانست که هيچ مفسدة محتملي بر آن مترتب نشود. در نتيجه، اگر احتمال ترتب مفسده يا وجهي قبيح نسبت به فعلي موجود باشد، نبايد آن فعل را به خداي سبحان نسبت داد. به عبارت ديگر، به‌رغم وجود مصالحي براي امام منصوب، احتمال وجود مفسده نيز منتفي نيست و صرف همين احتمال، استدلال اماميه را در باب ضرورت نصب امام مخدوش مي‌کند. گويا مراد فخررازي از «مفاسد مُحتمل»، به وجود آمدن اختلاف ميان مردم در باب حاکم منصوب است؛ يعني چه‌بسا مردم در باب حاکم منصوب از جانب خداي سبحان دچار تشتت آرا شوند و در نتيجه، هرج و مرج و يا حتي قتل و خونريزي به وجود آيد.

1. 1. 2. نقد دليل اول

در تحليل و بررسي اين استدلالِ فخررازي در نقد ديدگاه شيعيان مي‌گوييم:

اولاً بر اساس نگرش کلامي و جهان‌بيني توحيدي که از مباني مهم اشاعره نيز به‌شمار مي‌آيد، حتي اگر مشروعيت سياسي ديدگاه‌هاي ديگر مانند ديدگاه مشروعيت سياسي از راه «انتخاب مردم» را بپذيريم، ترديدي نيست که اين ديدگاه‌ها بايد مورد تأييد خداي سبحان باشند. در مکتب اسلام نمي‌توان هيچ امري را خارج از رضايت و اذن الهي پذيرفت. اقتضاي توحيد آن است که تنها به اموري معتقد باشيم که مُهر تأييد الهي بر آنها نهاده شود. شاهد نکتة مزبور آن است که متکلمان اشاعره كوشيده‌اند ديدگاه‌هاي خويش در باب مشروعيت را به آيات شريف قرآن يا روايات نبويˆ مستند سازند و از اين طريق، مورد تأييد بودن اين ديدگاه‌ها را از جانب خداوند سبحان اثبات کنند. با اين حال، آيا در ديدگاه‌هاي ديگر، همانند ديدگاه «انتخاب» هيچ مفسده‌اي محتمل نيست؟ علاوه بر مُحتمل بودن (به احتمال عقلايي) ترتب مفاسد بر اين ديدگاه‌ها، تاريخ بشريت شاهد مفاسد عظيمي بوده است که منشأ آن انتخاب حاکم از سوي مردم بوده است. بر اساس اين تحليل، با پذيرش معيار موردنظر اشاعره، هيچ ديدگاهي را نمي‌توان در باب مشروعيت سياسي پذيرفت؛ زيرا هيچ ضمانتي براي احتمال مترتب نشدن مفسده وجود ندارد؛

ثانياً ازآنجاکه احتمال ترتب مفاسد از سوي انسان‌ها محقق مي‌گردد، در همة افعال الهي نسبت به انسان‌ها چنين احتمالي وجود دارد. به عبارت ديگر، با توجه به وجود اختيار در همة انسان‌ها، هر امر تشريعي از سوي خداي سبحان نسبت به انسان‌ها، در معرض ترتب مفاسد است. براي مثال،‌ خداي سبحان جهاد با دشمنان را بر انسان‌ها واجب کرد و عده‌اي به دليل همين وجوب جهاد به مخالفت با پيامبرˆ پرداخته‌اند. امر به معروف و نهي از منکر از واجب‌هاي قطعي است که در چندين آيه از آيات قرآن کريم بدان اشاره شده است. اين واجب مسلم الهي موجب درگيري‌ها و مفاسد بسياري شده است. آيا مي‌توان به دليل احتمال ترتّب مفاسد و يا حتي وقوع ترتب مفاسد ناشي از احکام الهي بگوييم خداي سبحان نبايد اين احکام را تشريع مي‌کرد؟ اگر نسبت دادن فعلي به خداي سبحان متوقف بر وجود علم يقيني به نفي احتمال ترتب هر گونه فسادي باشد، پس هيچ فعلي را نبايد به خداي سبحان نسبت داد؛ حتي افعالي که خداي سبحان در قرآن کريم به خود نسبت داده است. در رأس همة اين افعال، تشريع الهي نسبت به احکام عملي است. اين امر حتي در آفرينش انسان‌ها نيز صادق است. چنان‌که در قرآن کريم نيز بيان شده است، وقتي ملائکه در قبال آفرينش انسان و نصب او به مقام خلافت الهي، به دليل حتميت صدور مفاسد از سوي انسان (و نه صرف احتمال صدور مفاسد) به خدا اعتراض کردند: «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ» (بقره:30) خداي متعال نفرمود که مفاسد وجود ندارد، ‌بلکه به آنها فرمود در آفرينش همين انسان مصالحي وجود دارد که شما نمي‌دانيد و علم به آن مصالح در اختيار خودم است: «قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» (بقره:30)؛

ثالثاً اشاعره نصب الهي پيامبران از جمله پيامبر گرامي اسلامˆ را مي‌پذيرند. پرسش اساسي آن است که آيا در نصب پيامبر اکرمˆ از سوي خداي سبحان ترتب هيچ مفسده‌اي محتمل نيست؟ از چه راهي علم يقيني يافته‌ايم که نصب انبيا‰ خالي از هر گونه مفسده‌اي است. نه‌تنها ترتب مفاسدي همچون تخلف از فرامين انبيا‰ مُحتمل است، بلکه به گواه قرآن کريم و تاريخ، مفاسدي نيز مترتب شده است. چه درگيري‌ها و کشتارهايي به دليل مخالفت مردم يا حُکام جور در قبال نصب انبيا‰ از سوي خداي متعال به وجود آمده است. آيا مي‌توان به دليل ترتب اين مفاسد، اساساً نصب الهي پيامبران‰ را مُنکر شويم؟ اين امر خلاف مباني مسلم اشاعره به حساب مي‌آيد؛

رابعاً در حکيمانه بودن افعال الهي صِرف وجود اقتضا و زمينه براي هدايت مردم و رفع نيازهاي مادي و معنوي آنها کافي است؛ زيرا خداي سبحان بر اساس حکمت خويش بستر را براي هدايت مردم فراهم مي‌آورد. اگر عده‌اي به بهانة همين افعال الهي به ظلم و تخلف دست بزنند، دليل نمي‌شود که خداوند آن فعل حکيمانه را از انسان‌هاي باتقوا دريغ بدارد. به تعبير خداي متعال در قرآن کريم که فرموده است: «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» (انسان: 3)؛ ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاسگزار. انسان بر اساس قوة اختيار مي‌تواند در مقابل هدايت‌هاي الهي به مبارزه با خداوند يا مردم برخيزد. آيا مي‌توان به دليل احتمال سوء‌استفادة برخي از بستر اختيار، مانع از رسيدن ديگران به هدايت شد؟ بنابراين اگر با نصب الهي امام، عده‌اي بخواهند سوء‌استفاده کنند، اين امر دليل نمي‌شود که خداي متعال فرد موردنظر خويش را معرفي نکند؛

خامساً متکلمان اشاعره بالاجماع اساس مشروعيت سياسي از راه نصب الهي را قبول دارند. به‌رغم اين اعتقاد، پرسش مهمي که مطرح مي‌شود اين است که آيا در صورت تحقق نصب الهي، احتمال ترتب مفاسد منتفي است، يا ممکن است مفاسدي بر نصب الهي حاکم مترتب شود؟ چه ويژگي‌اي در ديدگاه ضرورت نصب الهي وجود دارد که ترتب مفاسد بر آن محتمل است، ولي در اساس مشروعيت نصب الهي محتمل نيست؟ به عبارتي ديگر، ‌وقتي در نصب الهيِ حاکم احتمال ترتب مفاسدي وجود دارد، چگونه متکلمان اشاعره اساس مشروعيت نصب الهي حاکم را، ‌در صورت وجود چنين نصبي، توجيه مي‌کنند؟

1. 6. عدم ايجاب امري بر خداوند

يکي ديگر از ادلة اشاعره بر نفي ضرورت نصب الهي امام آن است که چنين ديدگاهي موجب ايجاب از سوي بندگان نسبت به خداي سبحان خواهد شد. آمدي در أبکار الأفکار و ايجي در المواقف همين دليل را بيان کرده‌اند (آمدي، 1423ق، ج 5، ص 130). استدلال بيضاوي نيز بر نفي ضرورت نصب الهي آن است که هيچ امري بر خداوند سبحان واجب نيست، بلکه خداوند ايجاب‌کنندة ‌همة امور است (بيضاوي، 2007، ص 235).

اشکال مزبور مبتني بر اين پيش‌فرض است که اگر ضروري بودن امري را به خداي سبحان نسبت دهيم، ايجاب امري نسبت به خداوند لازم مي‌آيد؛ در‌حالي‌که بندگان نمي‌توانند هيچ امري را بر خداوند تحميل کنند؛ زيرا مخلوقات خداوند که بايد به صورت مطلق بندگي خداوند را انجام دهند، چنين شأني ندارند که بايد يا نبايدي را براي او مشخص سازند و به تعبير رايج براي خداوند تعيين تکليف کنند؛ زيرا لازمة تعيين تکليف براي خداوند آن است که خداوند بايد تابع اوامر و نواهي‌اي باشد که بندگان براي او مشخص کرده‌اند و اين امر موجب نقصي بر خداوند سبحان به‌شمار مي‌آيد؛ زيرا در اين صورت، برخي از کمالات خداوند سبحان بايد از سوي بندگانش مشخص شوند.

1. 1. 1. نقد دليل دوم

در پاسخ به اين اشکال مي‌گوييم که پيش‌فرض مزبور باطل است و خطاي افرادي همچون بيضاوي آن است که نتوانسته‌اند تصوري صحيح از نسبت دادن ضرورت به خداي سبحان داشته باشند. توضيح آنکه سه نوع ضرورت قابل تصور است:

1. ضرورت ذاتي: معنايش اين است كه اين محمول براى اين موضوع ضرورت دارد و اين ضرورت ناشى از ذات موضوع است؛

2. ضرورت بالغير: يعنى اينكه ممكن است يك شى‏ء به حسب ذات خودش امكان وجود داشته باشد و قهراً امكان عدم هم داشته باشد، ولى به حكم غير موجود شود؛ يعنى چون علت تامه‏اش وجود دارد، اين هم ضرورت وجود پيدا كرده است؛

3. ضرورت بالقياس: يعنى اين شى‏ء با مقايسه با آن شى‏ء وجوب وجود دارد؛ يعنى با فرض وجود آن شى‏ء وجود اين ضرورى است؛ يعنى نظرمان فقط به اين است كه اگر اين شى‏ء موجود باشد، محال است كه آن شى‏ء موجود نباشد (مطهري، بی‌تا، ج 10، ص 97-104).

اشکال اساسي اشعريوني همچون آمدي و بيضاوي آن است که نتوانسته‌اند ميان ضرورت بالغير با ضرورت بالقياس تفکيک کنند. آنچه در باب خداي سبحان قابل پذيرش نيست، آن است که امري را به نحو ضرورت بالغير به او نسبت دهيم؛ زيرا اقتضاي ضرورت بالغير «امکان ذاتي» است که از ساحت خداي سبحان به دور است. ممکن نيست خداي واجب‌الوجود کمالي را از سوي غير خويش دريافت کند؛ ولي نسبت دادن وصفي و کمالي به خداي متعال از باب ضرورت بالقياس هيچ مشکلي را به وجود نمي‌آورد؛ زيرا در ضرورت بالقياس، کمال يا وصف مربوط از جانب غير ايجاب نمي‌شود، بلکه غير (مانند انسان) تنها با مقايسة ذات خداي متعال يا صفتي از صفات خداوند با کمال يا صفتي ديگر، ضرورت اتصاف خداي متعال را به صفتي جديد کشف مي‌کند. کشف اين ضرورت از راه مقايسه، موجب ايجاب آن صفت به خداي سبحان نمي‌گردد؛ ‌بلکه اتصاف به اين صفات، از باب کشف اقتضائات ذات يا ديگر صفات خداي سبحان است.

در بحث موردنظر ما، ضرورت نصب الهي از باب ضرورت بالقياس است؛ به اين معنا که متکلمان شيعي با توجه به صفت حکمت و لطف خداي متعال، کشف کرده‌اند که امام بايد منصوب از جانب خداوند سبحان باشد. به عبارتي ديگر، اقتضاي حکيم بودن خداوند ضرورت نصب الهي است که ما از راه تصور صحيح ذات و صفت حکمت خداوند به او نسبت مي‌دهيم، ‌نه آنکه از جانب خويش کمالي را بر خداوند تحميل و آن را براي او ضروري کرده باشيم. اين تحليل گاهي از زبان برخي از متکلمان اشاعره نيز بيان شده است؛ چنان‌که تفتازاني در شرح العقائد النسفيه مي‌نويسد: «وفى هذا اشارة الى أن الارسال واجب؛ لا بمعنى الوجوب على الله تعالى، بل بمعنى أن قضية الحکمة تقتضيه (لما فيه من الحکم و المصالح) وليس بممتنع» (تفتازاني، 1407ق، ص 85). وي در توجيه وجوب ارسال رسولان بر خداي سبحان مي‌گويد اين وجوب نه به معناي وجوب امري بر خداوند، بلکه به اين معناست که مقتضاي حکمت الهي آن است که پيامبراني را براي هدايت مردم مبعوث کند و در اين امر هيچ جهت امتناعي وجود ندارد.

1. 7. در صورت وجود نصّ، امر بر ما مخفي نمي‌گشت

استدلال به عدم وجود نصب از سوي خداي سبحان براي اثبات عدم ضرورت نصب الهي از آن جهت است که اگر نصب الهي ضروري مي‌بود، حتماً بايد نصبي محقق مي‌شد. ازآنجا‌که نصبي وجود ندارد، کشف مي‌کنيم که اساساً ضرورت نصب منتفي است؛ زيرا نمي‌توان وقوع امري را از جانب خداوند سبحان ضروري بدانيم، ولي خداوند آن را انجام نداده باشد. غزالي در قواعد العقائد با نفي هر گونه نصّي از جانب پيامبرˆ مي‌گويد:

و هيچ نصّي از سوي پيامبرˆ بر هيچ امامي صادر نشده است؛ ‌زيرا اگر چنين نصبي وجود مي‌داشت، ظهور و روشنايي آن [براي ما] بايد ظاهرتر از نصب حاکمان و فرماندهان لشکرها در شهرها از سوي پيامبرŠˆ [در زمان حيات حضرت] مي‌‌بود. ‌چگونه است که خبر نصب حاکمان و پادشاهان مخفي نماند، ولي خبر نصب امام مخفي ماند؟ اگر هم مخفي نماند، پس چگونه چنين خبري از بين رفت، به‌طوري‌که به ما منتقل نشد؟ (غزالى‏، 1405ق، ص 226).

باقلاني نيز همين استدلال را در نفي وجود نصب و در نتيجه اثبات نظرية انتخاب مطرح کرده است (باقلاني، 1422ق، ص 33). فخررازي با اين استدلال که خلافت و امامت بر مردم امري عظيم است و وقايع عظيم بايد مشهور باشند، مي‌گويد درصورتي‌که چنين امر مشهوري وجود مي‌داشت، مخالف و موافق بايد به آن علم مي‌داشتند (فخررازي، بي‌تا، ص 144ـ146؛ ر.ک: شهرستاني، 1425، ص 268؛ آمدي،‌ 1413، ص 319؛ جويني، 1416، ص 167ـ168).

تفتازاني در پاسخ به اين استدلال اماميه، که صحابي رسول علم به اين نصّ داشته‌اند، ‌ولي به دليل اغراض دروني مانند حبّ رياست، کينه نسبت به حضرت علي† و حسادت آنها نسبت به مناقب، کمالات و شدت قرابت او با پيامبرˆ نصّ بر امامت علي‌بن ابي‌طالب† را کتمان کرده‌اند، چنين مي‌گويد:

کسي که بهره‌اي از دين‌داري و انصاف برده باشد، با علم يقيني مي‌داند که اصحاب حضرت رسولˆ از مخالفت با امر ايشان در اين امر روشن، تبعيت از هواي نفس، ترک دليل، تبعيت از گام‌هاي شيطان، و گمراهي از راه حق مبرا هستند. آيا قابل باور است که اين صحابي فردي مستحق امامت از بني‌هاشم را خوار کرده، امامت را به فردي غاصب از بني تيم بدهند؟ (تفتازاني، 1409ق، ج 5، ص 261).

شهرستاني نيز، در تقرير اين استبعاد مي‌گويد:

عادتاً محال است که جمعيتي کثير کلامي را از حضرت رسولˆ بشنوند، ولي در موقعيتي که به آن کلام نياز دارند و مردم در مخالفت با آن کلام حضرتˆ به گناه بيفتند و انگيزه‌هاي لازم نيز براي نقل آن وجود دارد، ولي آن را نقل نکنند؛ در اين شرايطي که انگيزه‌هاي آنها براي نقل و گزارش از وجود نصب موجود و موانع آن مفقود است، عدم نقل نسبت به وجود نصب الهي دال بر آن است که از اساس نصبي وجود نداشته است (شهرستاني، 1425ق‏، ص 268).

1. 1. 1. نقد دليل سوم

دليل سوم مبتني بر دو ادعاست: يکي استبعاد رفتار نامطلوب صحابه در قبال امام منصوص، و ديگري عدم وجود نصّي از جانب خداي سبحان. براين‌اساس نقد دليل سوم در دو بخش ارائه مي‌گردد.

1. 1. 1. 1. استبعاد رفتار نامطلوب صحابه در قبال امام منصوص

يکي از عوامل مهم که تأثيري عميق بر ديدگاه‌هاي اشاعره دارد، نوع نگرش آنها به صحابة حضرت رسولˆ است. در بحث حاضر، با توجه به نگاه بسيار مثبت اشاعره به صحابه حضرت رسولˆ، اساس بروز چنين رفتاري از سوي آنها نسبت به خليفة منصوص از جانب حضرت رسولˆ مورد استبعاد قرار گرفته است. در باب اين ادعاي متکلمان اشاعره، مبني بر استبعاد رفتار صحابه و عدم امکان کتمان ‌شدن اخبار دال بر نصب الهي امامان به تقريري که گذشت، چند نكته گفتني است:

اولاً ادعاي پوشيده بودن اخبار دال بر نصب الهي معصومان‰ پذيرفتني نيست. از سويي، در منابع شيعي و اهل تسنن اخباري وجود دارد مبني بر اين نکته که اساساً امر تعيين امام به خداي سبحان واگذار شده است و از سويي ديگر، اخباري نيز در منابع شيعي و اهل تسنن وجود دارد که بر وجود نصب الهي نسبت به افرادي دلالت مي‌کند. شاهد وجود چنين اخباري نيز ادعاي برخي از متکلمان اشاعره مبني بر دلالت برخي از آيات قرآن کريم و روايات نبوي نسبت به امامت ابوبکر و عمر است، که توضيح و استناد آن در آغاز اين نوشتار بيان شد؛

ثانياً رسالت متکلم تبيين و اثبات ذات و صفات الهي و پاسخ به شبهات ناظر به آن است و بايد بر اساس مباني پذيرفته‌شده به کشف اقتضائات صفات الهي در باب امور خلق بپردازد. براين‌اساس روشن است که نمي‌توان با نگاهي به شرايط موجود در باب آموزه‌هاي کلامي تصميم‌گيري کرد. به عبارتي ديگر، متکلم منتظر آن نيست که در خارج چه وضعيتي پذيرفته‌شده و يا شايع و مورد اعتقاد مردم است تا در باب صفات و افعال خداوند حکمي صادر کند؛ بلکه اقتضاي سلوک کلامي آن است که به اقتضائات مباني اثبات‌شده بپردازيم. از‌اين‌رو نمي‌توان با مراجعه به شرايط محقق در باب نصب يا عدم نصب امام به اثبات يا نفي ضرورت يا عدم ضرورت نصب الهي پرداخت. آيا مي‌توان حقانيت يا بطلان اعتقادات را در اسارت شرايط محقق تعيين کرد؟ شاهد اين تحليل، وجود تحريف‌هاي لفظي يا معنوي است که نسبت به اديان گذشته و يا دين حاضر واقع شده است. در نتيجه، اين استدلال که «اگر نصّي وجود مي‌داشت، نبايد از ما مخفي مي‌شد» سخني صحيح نيست و نمي‌توان از خفاي وجود نصّ، اين باور را که «خداوند بايد امام را منصوب کند» نفي کنيم؛

ثالثاً آيا علم موافق و مخالف نسبت به واقعه‌اي دليل بر اين امر مي‌شود که حتماً آن واقعه را نقل، يا به وجود آن اعتراف کنند؟ اين امري روشن است که موافق، واقعة مورد تأييد خويش را نقل کند؛ ولي مخالف با چه انگيزه‌اي بايد آن واقعه را نقل کند؟ چه‌بسا مخالف به دليل تبعيت از هواي نفس خويش منکر وجود واقعه‌اي مسلم گردد. در طول تاريخ، برخي از مخالفان با حق نه‌تنها به حق اعتراف نکرده‌اند، ‌بلکه درصدد مبارزه با حق و کتمان حقانيت آن تلاش کرده‌اند. نمونة ساده و مسلم آن، مخالفت و دشمني برخي از مردم با پيامبر گرامي اسلامˆ است. خداي سبحان در قبال دشمني فرعون و قوم او فرموده است: «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ» (نمل: 14)؛ و با آنكه دل‌هايشان بدان يقين داشت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود.

به تصريح اين آيه، فرعون و قومش به حقانيت وجود خداي سبحان و آيات الهي يقين يافته‌اند. با اين حال از روي هواي نفس و خودخواهي منکِر آن ‌شده‌اند. از‌اين‌رو اين ادعاي متکلمان اشاعره که در صورت وجود نصب الهي نسبت به مشروعيت حکومت کسي، امر از ما مخفي نمي‌ماند و حتماً خبر آن به ما مي‌رسيد، پذيرفتني نيست؛ زيرا چه‌بسا عده‌اي به دليل منافع شخصي در انکار و امحاي خبر آن تلاش کرده باشند. البته روشن است که با وجود همۀ انگيزه‌ها براي اِمحاي اخبار مربوط به نصب امام از سوي خداي متعال و پيامبرˆ، همچنان اسناد مربوط به اين نصب در منابع شيعي و تسنن موجود است؛

رابعاً مقايسة نقل خبر نصب امرا و قضات با نصب جانشين پيامبرˆ نيز، مقايسه‌اي غيرمنطقي است؛ زيرا چه‌بسا در نقل خبر نصب امرا و قضات منافعي براي ناقلان خبر وجود داشته باشد و يا نقل آن خبر ضديتي با منافع آنها نداشته باشد؛ ولي نقل خبر نصب الهي نسبت به مشروعيت حکومت افرادي خاصّ بر خلاف باورها، خواسته‌ها و انگيزه‌هاي باطل آنها باشد. چه دليلي وجود دارد که اگر کسي دربارة اموري خاص حق را اظهار کرده باشد، در ديگر موقعيت‌ها نيز تسليم حق و معترف به آن باشد؟ بر اساس آنچه از آيات شريف قرآن کريم و روايات نبويˆ و اسناد تاريخي از منابع شيعي و تسنن برداشت مي‌شود، حتي از سوي برخي از خواص اطراف حضرت رسولˆ نيز، زمينه براي نقل نکردن يا امحاي اخبار مربوط به برخي از معارف اسلامي وجود داشته است (سماوي، 1378، ص 77-82). در ذيل به برخي از مستندات اين زمينه‌ها اشاره مي‌کنيم:

خداي سبحان در قرآن کريم مي‌فرمايند: «وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى‏ عَذابٍ عَظيمٍ» (توبه: 101)؛ و برخى از باديه‏نشينانى كه پيرامون شما هستند منافق‌اند، و از ساكنانِ مدينه [نيز عده‏اى‏] بر نفاق خو گرفته‏اند. تو آنان را نمى‏شناسى، ما آنان را مى‏شناسيم. به‌زودى آنان را دو بار عذاب مى‏كنيم؛ سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى‏شوند.

در اين آية شريفه، خداي سبحان به برخي از اعراب و اهل مدينة اطراف حضرت رسولˆ نسبت نفاق داده و حتي، نفاق را خوي و روية زندگي آنها دانسته است. بنابراين مي‌توانيم خيانت برخي از خواص اطراف پيامبرˆ را نسبت به احاديث و دستورهاي ايشان به‌روشني متصور باشيم.

روايات نبوي ناظر به مذمت صحابه نيز بيانگر وجود زمينه براي انحراف از دستورهاي حضرت در باب نص هستند. براي نمونه، مفاد حديثي از پيامبر، شفاعت نشدن برخي از اصحاب به دليل ايجاد بدعت از سوي آنها و انجام کارهايي بر خلاف دستورهاي ايشان و خداي متعال است (بخاري، 1422ق، ج 9، ص 46؛ ج 8، ص 119؛ ابن‌حنبل، 1421ق، ج 7، ص 239؛ ابن‌کثير، 1408ق، ج 19، ص 450).

پرسش درخور توجه در اين بخش آن است که با وجود امثال اين روايت، چگونه مي‌توان ادعاي اشاعره و ديگر فرق تسنن را مبني بر «عدالت همۀ صحابه» پذيرفت؟ وجود اسنادي کثير از منابع اهل‌سنت در باب منع حديث و از بين بردن احاديث نبوي از جانب خلفاي سه‌گانه و ديگر صحابه حضرت رسولˆ نيز شاهدي مهم بر وجود زمينه براي تحريف و پنهان داشتن حقايق از جانب صحابه است (براي آشنايي با اين جريان و تحليل و بررسي آنها ر.ک: اخوان، 1385، ص 123ـ157؛ دياري بیدگلی، 1378، ص 37-53؛ ايزدي‌تبار، 1389، ص 7-40). وقتي با صراحت و جرئت نسبت به احاديث نبوي برخوردي حذفي مي‌شود و مؤمنان از نقل احاديث نبوي بازداشته مي‌شوند و شخصيت‌هاي برجسته‌‌اي همچون ابي‌ذر به گناه نقل احاديث نبوي تبعيد و مورد ظلم‌هاي فراوان قرار مي‌گيرند، چه استبعادي وجود دارد که احاديث مربوط به نصب الهي امام پنهان شده و يا در آتش افکنده نشده باشند!

1. 8. عدم وجود نصّي از سوي خداي سبحان و پيامبر اکرمˆ

يکي ديگر از مُستمسک‌هاي اساسي متکلمان اشاعره در نفي ضرورت نصب الهي آن است که چنين نصبي از سوي خداي متعال براي خلافت پس از پيامبرˆ وجود ندارد؛ از‌اين‌رو کشف مي‌کنيم که اساساً اين نصب ضرورتي ندارد. به عبارت ديگر، اگر نصب حاکم سياسي بر خداوند لازم بود، پس چرا براي خليفۀ پيامبر از سوي خداي سبحان يا خود حضرت چنين نصبي واقع نشد؟ رواياتي از پيامبر در متون اهل‌سنت وجود دارد که حاکي از نصب حضرت علي† از سوي پيامبر است. در ادامه به برخي از اين روايات اشاره مي‌کنيم.

يکي از اين احاديث که ابن‌کثير در البداية والنهاية نقل کرده، مربوط به جريان دعوت پيامبر از خويشاوندان است که در آن محفل حضرت عليˆ از سوي پيامبر به امامت منصوب شد. بر اساس اين حديث، که گزارش واقعه از سوي حضرت علي† است، در مرحلۀ سوم اين مهماني که زمينه براي تصميم پيامبر فراهم آمد، پس از صرف پذيرايي، حضرت خطاب به حضار فرمودند:

اي فرزندان عبدالمطلب به خداي قسم من جواني را از عرب نمي‌شناسم که افضل از اين جواني (حضرت علي†) باشد که من براي شما آورده‌ام. به‌درستي که من براي امور دنيوي و اخروي شما به سويتان آمده‌ام و خداي متعال مرا امر کرد تا شما را به سوي او دعوت کنم. پس چه کسي از شما در اين امر (امامت) ياور من مي‌شود تا برادر و... من باشد؟

حضرت علي† گفت: پس از اين پرسش حضرت، همۀ حضار امتناع کردند و من گفتم: من از همۀ اين جمع جوان‌تر هستم... اي پيامبر خدا من ياور تو بر اين امر هستم، پس ايشان مرا گرفت و فرمود: «به‌درستي که ايشان برادر من و چنان و چنان است. پس حرف او را گوش کنيد و از او اطاعت کنيد» (ابن‌كثير، 1408ق، ج 3، ص 53؛ ر.ک: ابن‌سعد، 1410ق، ج 1، ص 147).

چنان‌که در حديث مزبور آمده است، پيامبر صريحاً حضرت علي† را به امامت بر مردم منصوب کرده و به همه دستور داده است تا از فرامين وي اطاعت کنند. البته چنان‌که در متن روايت قابل مشاهده است، تعابيري همچون «کذا و کذا» گوياي آن است که تعابيري ديگر غير از «اخي» نيز در متن روايت بوده است؛ ولي به هر دليلي آن تعابير بيان نشده و به جاي آن از عبارت «کذا و کذا» استفاده شده است. با توجه به منابع شيعي (ر.ک: مفيد، 1413ق، ج ‏1، ص 7 و ص 50؛ طبرسي، 1390ق، ص 162؛ حسکاني، 1411ق، ج ‏1، ص 486؛ ا‌بن‌طاووس، 1400ق، ج‏1، ص 21؛ اربلي، 1381، ج‏1، 62) چه‌بسا در متن اصلي روايت جاي «کذا و کذا» تعابيري همچون «خليفتي» يا «وصيي» بوده است، ولي به دليل آنکه برخي نخواسته‌اند از روايت فوق خلافت حضرت عليŠ† استفاده شود، به جاي آن تعبير «کذا و کذا» را به‌کار برده‌اند. شاهد اين نکته آن است که در پايان حديث مزبور آمده است «فاسمعوا له و اطيعوا» که دال بر امامت و حکومت بر مردم است.

حديث ديگر مربوط به جريان شب جنّ است که عبدالله‌بن مسعود از قول پيامبر نقل مي‌کند که وقتي وي از حضرت پرسيد که «آيا علي† را خليفۀ خود قرار نمي‌دهيد؟» حضرت در پاسخ او فرموده‌اند: به خدا قسم اگر با حضرت علي† بيعت کنيد و از او اطاعت کنيد، همۀ شما را وارد بهشت خواهد کرد. (طبراني، بي‌تا، ج 10، ص 67). با توجه به اينکه در اين روايت از تعبير استخلاف استفاده شده است، هيچ جايي براي تأويل وجود نداشته و تصريح حضرت به خلافت حضرت علي† روشن است.

روايتي ديگر را ابن‌عساکر در تاريخ دمشق خويش از ابن‌عباس نقل مي‌کند که در آن روايت، ابن‌عباس با پيشي‌بيني تحقق فتنه براي مسلمانان، راه برون‌رفت از فتنه را تمسک به قرآن کريم و علي‌بن‌ابي طالب† معرفي کرده و از قول حضرت رسولˆ به معرفي اميرالمؤمنين† مي‌پردازد؛ از جمله تصريح به اينکه ايشان خليفۀ پيامبر هستند (ابن‌عساكر، 1415ق، ج 2، ص 42ـ43).

در بسياري از منابع اهل‌سنت، مصداق آيۀ ولايت، حضرت علي† دانسته شده است. فخررازي در تفسير خويش، ذيل اين آيه به نقل از ابي‌ذر روايت انفاق انگشتر در رکوع از سوي حضرت علي† را بيان مي‌کند و مي‌گويد پس از اين واقعه بود که آيۀ فوق بر پيامبر نازل شد (فخررازي، 1420، ج 12، ص 383). برخي ديگر از مفسران اهل‌سنت نيز، شأن نزول آيۀ فوق را در باب حضرت مي‌دانند (ر.ک: ثعلبى، 1422ق، ج‏4، ص 80؛ آلوسي، 1415ق، ج‏3، ص 33؛ ماوردي، بي‌تا، ج 2، ص 49؛ بيضاوي، 1418ق، ج 2، ص 132).

بر اساس باورهاي کلامي اشاعره، پيامبر هم شأن ولايت ديني (مرجعيت ديني) دارند و هم شأن ولايت سياسي؛ براين اساس آيا مي‌توان بدون هيچ دليل يا قرينۀ خلافي، ولايت سياسي را از اين آيۀ شريفه استثنا کرد؟

حديث مشهور منزلت، که در بسياري از منابع اهل‌سنت آمده است، از رواياتي به‌شمار مي‌آيد که دلالتي قوي بر نصب حضرت علي† از سوي پيامبر دارد (قشيري، بي‌تا، ج 4، ص 1870 و 1871؛ بخاري، 1422، ج 6، ص 3؛ ابن‌حنبل، 1421، ج 3، ص 84 و 95 و 97 و 114 و 124 و 146 و 155 و 160؛قرطبي، 1412ق، ج 3، ص 1097 و 1098؛ طبري، 1387ق، ج 3، ص 104؛ حلبي، 1427ق، ج 3، ص 187).

1. 9. ادلة ضرورت نصب الهي

چنان‌که در آغاز اين مقاله گفته شد، همة متکلمان اشعري، علي‌رغم اعتقاد به مشروعيت سياسي نصب الهي امام، بر اين اعتقادند که نصب الهي براي اثبات مشروعيت سياسي ضرورتي ندارد؛ بلکه تنها در صورت وجود چنين نصبي، مي‌توان امام منصوب از جانب خداي سبحان و پيامبر را از حق حکومت برخوردار دانست. در بررسي ادعاي عدم ضرورت نصب الهي، نکاتي را يادآور مي‌شويم:

1. 1. 1. ضرورت نصب الهي امام از راه عقل

در اين بخش خواهيم كوشيد تا مباحث عقلي‌اي را که در باب ضرورت نصب الهي امام بيان مي‌شوند، بر اساس مباني و اصول مورد پذيرش اشاعره مطرح سازيم.

1. 1. 1. 1. الف. شرط افضليت دال بر ضرورت نصب الهي است

اکثر متکلمان اشاعره همچون اشعري (ابن‌فورک، 1425ق، ص 189)، ابواسحاق شيرازي (شيرازي، 1425ق، ص 394)، جويني (جويني، 1401ق، ص 167ـ168)، غزالي (غزالي، 1422ق، ص 173) و فخررازي (فخررازي، 1383، در چهارده رساله ص 76 و در سفينه تبريز، ص 317) ضرورت تقديم افضل را، به شرط منجر نشدن آن به فساد و فتنه قبول دارند. از منظر آنان، ‌اصل اوليه بر آن است که افضل مردم امام باشد، مگر آنکه از باب ضرورت عملي، چاره‌اي جز اکتفا به مفضول نباشد. از منابع اهل‌سنت نيز ‌چنين برمي‌آيد که استدلال ابوبکر در انتخاب عمر به خلافت و امامت بر مردم، افضليت وي بوده است (انصاري، بي‌تا، ص 21؛ ا‌بن‌ابي شيبة، 1409ق، ج 6، ص 358؛ ابن‌سعد، 1410ق، ج 3، ص 207؛ حميري، 1403ق‌، ج 5، ص 449).

با وجود اين مبنا، يکي از اشکالات عقلي بر اعتقاد اشاعره مبني بر عدم ضرورت نصب الهي امام آن است که با توجه به ويژگي‌هاي معنوي و مادي‌اي که براي امام ضروري است، چگونه مي‌توان افضل مردم را تشخيص داد؟ به‌ويژه آيا افضليت در شرايطي معنوي مانند اجتهاد علمي، تقوا و تقرب به خداي متعال؛ از طُرق عادي قابل تشخيص است؟ آيا عموم مردم به نحو عام، يا خواص، به نحو خاص، صلاحيت تشخيص افضل را دارند؟ البته بايد توجه داشت كه ضرورت تعيين امام افضل از جانب خداي متعال مبتني بر تأثيرگذاري اساسي امام در سعادت انسان‌هاست. ازآنجاکه بنا بر مبناي مشترک ميان اماميه و اشاعره، امام متکفل امور دنيوي و ديني مردم است و جانشين پيامبر در انجام وظايف ايشان به حساب مي‌آيد، نمي‌توان تعيين آن را به عهدۀ مردمي دانست که قدرت تشخيص افضل را ندارند. از‌اين‌رو نمي‌توان افضليت امام را با افضليت در ديگر امور همانند امور پزشکي و عمراني مقايسه کرد. روشن است مقولۀ دين مربوط به سعادت ابدي انسان‌هاست و اِهمال در اين حوزه بر کسي روا نيست. بنابراين ‌تنها راه شناخت امام افضل آن است که خداي سبحان وي را با شيوه‌هاي فراطبيعي، همچون وحي يا پيامبران و معصومان، به مردم معرفي کند.

سيدمرتضي در الشافي دليل عقلي مزبور بر ضرورت نصب را به اکثر اماميه نسبت داده و در تقرير آن مي‌گويد: «با توجه به ضرورت افضليت و عدم امکان تشخيص افضل از راه‌هاي عادي و مشاهدة‌ حسي، بايد از طريق نص يا معجزه امام تعيين شود» (شريف مرتضي، 1410ق، ج 2، ص 7).

فاضل مقداد نيز براي اثبات ضرورت نصب الهي به دليل لزوم افضليت استناد مي‌کند (مقداد، 1422ق، ص 333-334؛ ر.ک: ‌فياض لاهيجي،1383، ص 480).

1. 1. 1. 2. الف. نصب الهي امام، اقتضاي خلافت و جانشيني از نبي است

از منظر بسياري از متکلمان اشعري، امامت به معناي جانشيني خداوند سبحان و پيامبر است. متکلماني از اشاعره همچون: ابوالحسن ماوردي (ماوردي، بي‌تا، ص 15)، عضدالدين ايجي (جرجاني، 1325ق، ج 8، ص 344)، ابن‌خلدون (ابن‌خلدون، 1345، ص 365)، سيف‌الدين آمدي (آمدي، 1413ق، ج‏5، ص 121) و سعدالدين تفتازاني (تفتازاني، 1409ق، ج‏5، ص 234) در بيان ماهيت امامت به صراحت آن را به ‌جانشيني از نبي ‌تعريف کرده‌اند. با توجه به اين اصل،‌ چگونه مي‌توان امام را جانشين خداوند و پيامبر‌ دانست،‌ ولي نصب از سوي خداي سبحان يا حضرت را ضروري ندانست؟ اقتضاي طبيعي جانشيني از جانب شخصي آن است که از جانب همان شخص و يا از طرف نماينده يا نمايندگان رسمي وي‌، جانشين تعيين شود. آيا مي‌توان کسي را بدون اذن شخصي نماينده و خليفة او قرار داد؟

البته ممکن است که اشاعره در قبال دليل مزبور بگويند که تعيين جانشين پيامبرˆ به مردم واگذار شده است و انتخاب آنها نشانه‌‌اي از نصب خدا و پيامبر است؛ در نتيجه، جانشيني از خداوند و رسولش به نحو نيابت عام است و در نتيجه، با انتخاب از سوي مردم منافاتي ندارد. در پاسخ اين اشکال مي‌گوييم زماني مي‌توان انتخاب مردم را کاشف از رضايت خداوند و پيامبر بدانيم که دليلي قطعي از آيات قرآن کريم يا روايات نبوي مبني بر چنين انتصابي وجود داشته باشد. البته چنين دليل قطعي‌اي وجود ندارد. در نتيجه نمي‌توان انتخاب مردمي را حاکي از جانشيني و خلافت از خدا و پيامبر دانست.

1. 1. 2. ضرورت نصب الهي امام از راه نقل

در اين بخش مي‌كوشيم تا از طريق اخبار و رواياتي که در منابع اهل‌سنت يافت مي‌شوند،‌ ضرورت نصب الهي امام را تبيين كنيم.

1. 1. 1. 1. 1. ب. پيامبر تعيين خليفه را به خداوند واگذار کرده است

يکي از ادله‌اي که بيانگر ضرورت نصب الهي امام است، حديثي است از حضرت رسول که در منابع اهل‌سنت آمده است (ا‌بن‌هشام، 1955، ج 1،‌ ص 424-425). مفاد اين روايت بدين شرح است که وقتي حضرت رسول قبيلة بني‌عامر را به توحيد و اسلام دعوت کرد، شخصي از آن قبيله به نام بحيرة‌بن‌فراس به حضرت عرض کرد: اگر ما با تو بيعت کنيم و سپس خدا تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا مي‌پذيري که امر ولايت پس از خويش (جانشيني و خلافت) را به ما بسپاري؟ حضرت فرمودند: «الامر الي الله يضعه حيث يشاء»؛ امر خلافت به دست خداي متعال است که براي هر که بخواهد آن را قرار مي‌دهد. پس از اين جملة حضرت بود که آنها از حضرت برگشتند و گفتند ما نيازي به تو نداريم. اين حديث در بسياري از منابع اصلي اهل‌سنت نقل شده است (طبري، 1387ق، ج 2، ص 350؛ ابن‌حبان، 1417ق، ج 1، ص 102ـ103؛ ابن‌اثير، 1417ق، ج 1، ص 687؛ ابن‌کثير، 1976، ج2، ص 158؛ عامري الحرضي، بي‌تا، ج 1، ص 128؛ حلبي، 1427،‌ ج2، ص 4). درخور توجه آن است که در بسياري از اين منابع، روايت از سيرة ابن‌اسحاق (151ه‍ ) نقل شده است؛ ولي بر اساس تحقيق انجام‌يافته، چنين حديثي در نسخه‌هاي در دسترسِ اين اثر يافت نمي‌شود. البته ممکن است به دليل همين مضمون خاص، که خلاف ديدگاه‌هاي اهل‌سنت است، مطلب از نسخه‌هاي جديد حذف شده باشد. سياق اين کلام پيامبر مربوط به پيشنهاد تعيين جانشين ايشان به دست قوم بني‌عامر است. «ال» در «الامر» نيز عهد است و به «امر ولايت» برمي‌گردد که در کلام بحيره بوده است. وقتي آنها چنين پيشنهادي را مطرح کرده‌اند، حضرت در پاسخ فرموده‌اند که «امر جانشيني به عهدۀ خداي متعال است». حتي پيامبر به اين جمله بسنده نکرده و ادامه داده: «خداي متعال امر خلافت را براي هر کسي اراده کند، قرار مي‌دهد».

درخور توجه آن است که حضرت ‌در سخت‌ترين شرايط و در زماني بسيار حساس، که بسياري از قبايل عرب و در رأس آنها ‌قريش به مبارزه با ايشان قيام کردند و با شيوه‌هاي مختلف حضرت را مورد اذيت قرار مي‌دادند، چنين نکته‌اي را بيان فرموده‌اند (حسيني ميلاني، 1387، ص 25).

1. 1. 1. 2. 2.ب. سيره پيامبر استخلاف از راه نص بوده است

يکي ديگر از ادله که هم حيثيت عقلي دارد و هم نقلي، دليل قياس اولويت بر اساس سيرة‌ حضرت رسول است. با توجه به اهميت مسئلة امامت و رهبري جامعه، ايشان براي چند روز عدم حضور در مدينه،‌ از طرف خويش شخصي را به جانشيني منصوب مي‌کرد. با اين حال، چگونه مي‌توان پذيرفت که حضرت پس از رحلت براي خويش جانشيني در رهبري و امامت بر امت تعيين نکرده باشند؟ وقتي که سيرة پيامبر در مسافرت‌هاي يک يا دو روزه به خارج مدينه اين بوده است که شخصي را به جانشيني در رهبري امت منصوب کند، با توجه به اهميت، نفع و نياز بيشتر جانشيني پس از رحلت ايشان، به طريق اولي حضرت شخصي را به خلافت از سوي خويش و امامت بر مردم منصوب مي‌کند (‌فياض لاهيجي،‌ 1383، ص 483؛ حلّي، 1413ق، ص 366-367). يکي
از شواهد دالّ بر اهميت مضاعف خلافت پس از رحلت رسول اسلامˆ نيز‌ پاسخ علماي اهل‌سنت در قبال اعتراض شيعيان مبني بر اجتماع جمعي از صحابه در سقيفه‌ به جاي حضور
در مراسم تجهيز و تدفين جنازة ‌مبارک پيامبرˆ است. پاسخ علماي اهل‌سنت در قبال اين اشکال آن است که عدم حضور اين صحابه به دليل اهميت بالاي مسئلة امامت است. آيا با توجه
به دل‌سوزي و احساس وظيفة شديدي که حضرت پيامبرˆ نسبت به امت داشته‌اند، لازم نبود
که تدبيري براي امر امامت بينديشند تا از تصميم شتاب‌زدة برخي اصحاب مانع شوند؟
(رباني گلپايگاني، 1386، ص 310).

1. 1. 1. 3. 3. ب. سيرۀ صحابه استخلاف و نصب حاکم و توجه خاصّ به مصداق حاکم بوده است

با مراجعه به منابع اهل‌سنت، به‌روشني مي‌توان دريافت که سيرۀ صحابۀ مورد تأييد متکلمان اهل‌سنت آن بوده است که براي حاکم پس از خويش دغدغه داشته و براي جلوگيري از هر گونه فتنه و اختلاف ميان امت اسلامي تلاش کرده‌اند تا پس از وفات آنها در تعيين حاکم ابهام و مشکلي وجود نداشته است؛ ازاين‌رو، براي تحقق هدف يادشده، به استخلاف از راه‌هاي گوناگوني اقدام کرده‌اند؛ همانند نصب مستقيم حاکم بعدي و يا تعيين شورايي مشخص براي تعيين فردي به‌عنوان حاکم از ميان خود.

بر اساس نقل منابع اهل‌سنت، عمر در اواخر عمر خويش پنج نفر از صحابه يعني حضرت علي†، عثمان، سعد، عبدالرحمن و زبير را خواست و از آنها خواست تا خليفۀ بعدي را انتخاب کنند (طبري، 1387ق، ج 4، ص 228؛ ابن‌اثير، 1417ق، ج 2، ص 441). آيا مي‌توان پذيرفت که صحابۀ حضرت رسولŠˆ به اين امر مهم و اساسي توجه داشته‌اند و براي جلوگيري از اختلاف و فتنه‌انگيزي‌ها چاره‌انديشي کرده و کوشيده‌اند تا فرد موردنظر را نصب کنند، ولي خود ايشان با وجود زمينه‌هاي فراوان براي بروز اختلافات و درگيري‌ها، امام پس از خويش را نصب نکرده‌اند؟ درخور توجه آن است که پس از رحلت حضرت، اختلافات و درگيري‌هايي نيز به وجود آمده است که حتي تا جريان عاشورا ادامه يافته است.

1. 10. نتيجه‌گيري

مشروعيت سياسي ديدگاه «نصب الهي» مورد تأييد همۀ متکلمان اشاعره و اماميه است. البته تفاوت کلام سياسي اشاعره با اماميه در اين ديدگاه آن است که از منظر اماميه، امام ضرورتاً بايد منصوب از جانب خداي سبحان باشد، ولي اشاعره اعتقادي به ضرورت نصب الهي ندارند. اساس مشروعيت «نصب الهي» متناسب با مباني اشاعره، همانند «جهان­بيني توحيدي» و «حسن و قبح شرعي» است. آنها اجماع را نيز يکي از ادلۀ مشروعيت اين ديدگاه به حساب مي‌آورند. از متون اشاعره سه دليل براي نفي ضرورت نصب الهي استخراج شد: 1. احتمال مترتب شدن فساد بر نصب امام، 2. عدم ايجاب امري بر خداوند، 3. عدم وجود نصّ و استبعاد عدم نقل امر منصوص. اين ادله، با بهره‌گيري از مباني و متون اشاعره، به صورت حلّي و نقضي مورد نقد قرار گرفتند. اثبات ديدگاه اماميه مبني بر «ضرورت نصب الهي» با بهره‌گيري از ادلۀ عقلي و نقلي متناسب با مباني اشاعره، از دستاوردهاي مهم ديگري است که در اين پژوهش كانون توجه قرار گرفته‌اند.