معرفت کلامی

1. 2. مقدمه

عاشورا بزرگ‌ترين صحنة رويارويي ارزش‌ها و ضدارزش‌ها و شگفت‌انگيزترين مصاف زيبايي‌ها و زشتي‌ها، خوبي‌ها و پلشتي‌هاست. اين رويداد بزرگ، تأثيري ژرف در مسير تاريخ انسان دارد و درك درست آن، نقشي بنيادين و غيرقابل اغماض در سرنوشت فرد و جامعه، انسان امروز و انسان فردا ايفا مي‌كند. از‌اين‌رو مي‌توان آن را الگويي فراگير و نقش‌آفرين در هدايت انسان، بلكه شايسته‌ترين و اثرگذارترين الگو به‌شمار آورد. به دليل اين‌گونه تأثيرات و نقش‌آفريني‌هاست كه نمي‌توان نهضت عاشورا را ناديده گرفت و آن را چون ديگر رويدادهاي غم‌انگيز تاريخ انگاشت.

عاشورا افزون بر شيعيان، ديگر مسلمانان، بلكه پيروان بسياري از اديان شرقي و غربي را از خود متأثر ساخته و مشعلي براي هدايت و الگويي كامل براي آزادگي، حريت و استقلال در اختيار آنها قرار داده است. بسياري از آزادي‌خواهان جهان به‌صراحت اعلام كرده‌اند كه از نهضت عاشورا الگو گرفته و پيام عاشورا را راهنما و راهبر، و حضرت سيدالشهدا را مقتداي خود قرار داده‌اند.

دربارة عاشورا از جهات يا ابعاد بسياري مي‌توان بررسي و پژوهش كرد. همة آن ابعاد يا جهات را چه‌بسا بتوان به دو جهت اصلي ارجاع داد:

1. پژوهش دربارة عاشورا از جهت آنچه روي داده و حوادث روز دهم محرم و پيش و پس از آن تا رسيدن اسراي اهل‌بيت پيامبرˆ به مدينه؛

2. پژوهش دربارة نهضت عاشورا و رويدادهاي آن به لحاظ تحليل و تفسير آن رخدادها و رويدادها.

پژوهش در مسئلة دوم، بر حل نخستين مسئله مبتني است و پژوهش دربارة نخستين مسئله نيز مبتني بر بررسي مباني و اصول روش‌شناختي و معرفت‌شناختي نهضت عاشوراست.

بدين‌ترتيب پرداختن به رويدادهاي نهضت عاشورا از آن جهت كه به وقوع پيوسته و سپس تحليل آن حوادث، مبتني بر اصولي معرفت‌شناختي و مباني‌اي روش‌شناختي است كه بدون مشخص ساختن، تبيين و تعليل آنها، پژوهشْ ناقص است و چه‌بسا به سوء‌فهم‌ها، سوءبرداشت‌ها و اشتباهاتي خطرناك بينجامد. به تعبيري روشن‌تر و گوياتر، بدون توجه به آن اصول و مباني، ممكن است پژوهش در تاريخ عاشورا، به لحاظ اصل رويدادها و تحليل‌هاي آنها، دستخوش افراط و تفريط‌هايي خطرناك شود؛ يا پژوهشگر در باتلاق شكاكيت غوطه‌ور شده، در آن فرو رود و از روي وسواس و شک‌گرايي به‌غلط همه چيز را انكار كند و دست‌كم در آنها تشكيك كرده، ترديد ورزد و اما و اگرهايي غيرعقلايي طرح كند و نتواند به معرفتي عَقلاني و عُقلايي دست يابد و يا در مقابل، همه ‌چيز را حتي اكذوبه‌ها و خرافاتي كه احياناً به دست جاهلان يا معاندان ايجاد شده و به تاريخ عاشورا راه يافته به ديدة اعتبار بنگرد و آنها را نيز معتبر بشمارد.

به سبب ابهام و يا دست‌کم فقدان مباني معرفت‌شناختي و اصول روش‌شناختي نهضت عاشورا، بلکه دانش تاريخ به طور كلي براي گروهي، برخي آن‌گاه كه در پژوهشي تاريخي، با مستنداتي از كتاب‌هاي تاريخي‌اي همچون تاريخ طبري، كامل ابن‌اثير يا تاريخ تمدن ويل‌ دورانت روبه‌رو مي‌شوند، مطالب و استنادات آن كتاب‌ها را همچون وحي منزل مي‌پذيرند، اما دربارة‌ وقايع و حوادث عاشورا اگر روايت‌هاي بسياري از معصومان‰ هرچند معتبر هم بيابند، بدانها وقعي نمي‌نهند و روايات را مستند و منبع معتبري براي استخراج تاريخ نمي‌دانند.[1] دليل اين مبنا چيست؟ چرا نتوان به روايات در اين قلمرو استناد جست؟ دربارة نهضت عاشورا و رويدادهاي آن، روايات معتبر يا صحيح‌السندي وجود دارد که مي‌توان آنها را به لحاظ معرفتي و روش‌شناختي مستند قرار داد و بر پاية آنها به پذيرش اين حوادث و تحليل آن پرداخت و مباني معرفتي خود را تقويت كرد.

از سويي ديگر، بعضي ديگر گرچه به روايات معصومان‰ نيز اعتنا مي‌کنند و آنها را منبع مي‌دانند، شيوة‌ پژوهش تاريخي را فراموش مي‌كنند و در پي ارزيابي يا اعتبارسنجي فقهي براي اسناد آن روايات‌اند. اين گروه مي‌پندارند كه مستندات روايي در پژوهش تاريخ عاشورا بايد اعتباري نظير روايات معتبر فقهي داشته باشند؛ يعني به لحاظ سند صحيح بوده،‌ مرسل نباشند و...[2] . حال پرسش اين است که اگر در استناد تاريخي به روايات، لازم است آن روايات چنين اعتباري داشته باشند، چرا در استخراج نقل‌هاي معتبر تاريخي در قلمرو تاريخ و منابع مرسوم آن، نبايد بدين شيوه عمل كرد، ولي آن‌گاه كه به منابع حديثي و استناد به روايات معصومان‰ در حوزة مسائل تاريخي مي‌رسند، چنين شرطي را لازم مي‌دانند؟ مشكل در كجاست؟ چرا نبايد اين‌گونه احاديث و روايات را به‌مثابه دست‌كم سندي تاريخي كه در قرن سوم هجري موجود بوده است، پذيرفت؟ چرا زيارت‌هاي مأثور ناظر به حادثة کربلا را نبايد دست‌كم مانند يكي از متون تاريخي كهن در آن قرن به‌شمار آورد؟

روشن است كه شيوة پژوهش در تاريخ، همچون شيوة پژوهش در فقه نيست. در فقه تنها به حجت استناد مي‌شود و آن يا آيات قرآن کريم است، يا اخبار متواتر، يا اخبار واحد محفوف به قراين قطعي، و يا اخبار واحد غيرمحفوف به قراين قطعي که راوي آنها ثقه باشد و مانند آنها و سرانجام با فقدان اين‌گونه منابع به اصول عمليه استناد داده مي‌شود. بدين‌روي در فقه اگر اعتبار روايتي به لحاظ سند احراز نشود و نتوان وثاقت راوي را محرز ساخت، نمي‌توان به آن عمل كرد؛ اما در پژوهش‌هاي تاريخي، اگر روايتي که رويدادي تاريخي را مطرح، توصيف و تبيين مي‌کند، به لحاظ سند مجهول بوده، وثاقت راوي يا راويانش احراز نشود و در نتيجه، روايت به لحاظ فقه و از جهت منابع فقهي غيرمعتبر باشد - و البته غيرمعتبر به معناي مجهول و نه غيرمعتبر بدين‌معنا كه كذب راوي آن اثبات شده است - چرا قابل استناد نباشد؟ آيا در ارزيابي كتاب‌هاي تاريخي كه اساسي‌ترين منبع و مدرك تاريخ‌دانان است؛ اين‌گونه به سند اهميت مي‌دهند و بر اعتبار فقهي آن تأكيد مي‌كنند؟ صدالبته كه چنيين نيست. با توجه به آنچه گذشت، سرّ مسئله اين است که مرتبة معرفت در گزاره‌هاي تاريخي از مرتبة معرفت در گزاره‌هاي فقهي پايين‌تر است. در تاريخ مي‌توان به ظن غيراطميناني و مراتب گوناگون آن استناد جست؛ در صورتي که در فقه، تنها حجت مي‌تواند مدرَک و تکيه‌گاه باشد. بنابراين دقت‌هايي که در فقه و منابع فقهي انجام مي‌پذيرد، در پژوهش‌‌هاي تاريخي لازم نيست، و حتي نبايد چنين دقت‌هايي دربارة احاديث ناظر به تاريخ اعمال شود. به‌رغم اين مبناي متقن و رايج، برخي آن‌گاه كه به بررسي و تحليل رويدادها و نهضت عاشورا مي‌پردازند، به دنبال اسناد روايي كه در فقه قابل استناد باشد يا در كتابي همچون كامل ابن‌اثير و تاريخ طبري موجود باشد و بتوان اين‌گونه كتاب‌هاي تاريخي را مستند قرار داد، هستند.

به هر حال، در اين نوشتار، اصول يا قواعد پژوهش‌هاي تاريخي را كه صبغه‌اي معرفت‌شناختي و روش‌شناختي دارند ارائه كرده، بر اساس آنها به پژوهش دربارة نهضت عاشورا و رخدادهاي نقل‌شده مي‌پردازيم، تا بيش از پيش شناخت جامع و كاملي از اين مباني به دست آورده، زمينه‌ساز تقويت مباني كلامي و معرفتي گزاره‌ها و رخداد‌هاي تاريخي نهضت عاشورا باشيم.

1. 3. 1. معرفت‌شناسي مستندات نهضت عاشورا

ازآنجا‌كه عمده مستندات و مدرك‌هاي رويدادهاي نهضت عاشورا ادله‌اي نقلي است، اصول و قواعدي كه در معرفت‌شناسي دليل نقلي حكفرماست، شامل اين حوزه نيز مي‌شود. پيش‌تر در معرفت‌شناسي مطلق، آن اصول و قواعد را بررسي كرده‌ايم (حسين‌زاده، منابع معرفت، فصل هشتم) و در اينجا تنها نگاهي گذرا به آنها مي‌افكنيم.

1. 1. 1. 1ـ1. اصول معرفت‌شناختي در قلمرو دليل نقلي

از مهم‌‏ترين منابع يا ابزارهاي متعارف معرفت بشري، دليل نقلي[3] است. در نوشتار حاضر اصول معرفت‌شناختي در قلمرو دليل نقلي را برمي‌شماريم؛ ولي پيش از آن لازم است به تعريف دليل نقلي يا خبر بپردازيم.

1. 1. 1. 1. 1-1-1. تعريف دليل نقلي

از جمله راه‏هاي متعارف براي دستيابي به معرفت، گواهي يا دليل نقلي يا اِخبار ديگران است. منظور از دليل نقلي، گفته‏ها يا نوشته‏هاي ديگران است که بدانها استناد مي‌کنيم. البته گاهي دربارة استناد به گفته‌ها و نوشته‌هاي ديگران، و نه خودِ آنها، دليل نقلي به کار مي‌بريم. به هر روي، آشکار است که اين استناد مبتني بر استنتاج نيست؛ گفته‏ها و نوشته‏هاي ديگران بخشي از فرايند نتيجه‏گيري نيست. از اين طريق، بسياري از معرفت‏هاي نقلي خود را موجه مي‏سازيم و بر مفادشان صحه مي‏گذاريم. از باب نمونه، معرفت ما به ارتفاع قلة دماوند، روز تولد پيامبر اکرمˆ، جنگ بدر، فتح مکه و عمده حقايق و معرفت‏هاي مربوط به مباحث كلامي و تاريخي، و بلکه عمده احکام عملي در فقه اسلامي و نيز برخي از عقايد اسلامي، از راه اخبار ديگران يا دليل نقلي به دست مي‏آيد. از اين راه، به بسياري از جريان‏ها و حوادث ديروز و امروز معرفت مي‏يابيم. با توجه به موارد مزبور و کارايي اِخبار در حوزه‏هاي علمي و عملي بسيار، درمي‌يابيم که نقش اين منبع معرفتي بسيار گسترده‏تر از آن است که در آغاز امر به نظر مي‏رسد. بسياري از افعال، تصميم‏ها، معرفت‏ها و باورهاي ما بر خبرهايي مبتني است که از ديگران کسب مي‏کنيم. بدين‌ترتيب علاوه بر بُعد معرفتي، بسياري از اين خبرها منشأ تصميم‏گيري انسان بوده، زمينة تصميم، رفتار و عمل ما را فراهم مي‏سازند.

1. 1. 1. 2. 2-1-1. ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار دليل نقلي بر استنتاج

با توجه به تعريفي که از گواهي يا دليل نقلي ارائه شد، مي‏توان گفت: بر پايه اين تعريف در بدو امر به نظر مي‌رسد که استناد به خبرهاي ديگران مستلزم استنتاج و به‏کارگيري فرايند استنتاج نيست؛ هرچند در باب گواهي، تعريف ديگري ارائه شده است که در آن دليل نقلي يا خبر همراه با استنتاج منظور است. بر اساس تعريف اخير، روند دستيابي به معرفت از راه گواهي همچون فعاليتي است که وکيل‏هاي مدافع با استفاده از گواهي شهود در دادگاه انجام مي‏دهند يا نظير فعاليت تاريخ‌نويساني است که به شيوة تحليلي به حوادث تاريخي مي‏نگرند و آنها را ارزيابي مي‏کنند. آنها صرفاً وقايع‌نگار نيستند و فقط حوادث و وقايع تاريخ را ثبت و ضبط نمي‏کنند؛ بلکه به ارزيابي اسناد تاريخي، نتيجه‏گيري از آنها، نقد و جرح آنها مي‏پردازند؛ مفادشان را بررسي مي‏کنند و پيامدهاي منطقي آنها را مطالعه کرده، با ديگر شواهد موجود مي‏سنجند. مجموعة اين امور در نهايت به نتيجه‌اي ويژه مي‏انجامد. چنين نظريه‏اي را نظرية استنتاج‏گرايانه در باب گواهي نام نهاده‏اند(See: Audi, 1998, p. 133-134).

بدين‌ترتيب بر اساس اين نگرش، همان‏گونه که اعتبار سند خبرها و ادلة نقلي، بر شرايطي از جمله ثقه ‏بودن راوي و مخبر، ضابط بودن وي و عدم اهمال او در ثبت و ضبط خبر مبتني است و اگر اين شرايط تحقق نيابند، خبر وي معتبر نيست، همچنين به لحاظ متن نيز پذيرش خبر وي بدين شرط منوط است و بايد درايت شود. اگر ارزيابي دقيقي از متن و دلالت صورت نگيرد، نمي‏توان بدان استناد کرد و در نتيجه، اعتبار آن محرز نمي‏شود.

به هر حال در ميان خبر‏ها و ادلة نقلي، مجموعه‌اي گسترده از اين‌گونه خبرها را مشاهده مي‏کنيم. چگونه مي‏توان آنها را مطلقاً معتبر دانست و صرفاً به ثقه ‏بودن راوي يا در نهايت به عدالت وي بسنده کرد؟ اگر برخي از مردم در واکنش به بسياري از اخبار آنها را به‌سرعت و بدون تأمل مي‏پذيرند و به صرف شنيدن يا ديدن در رسانه‏ها، روزنامه‏ها، متون تاريخي و مانند آنها ترتيب اثر مي‏دهند، به اين سبب است که به اين ‏نکته، بلکه چه بسيار اوقات به سند و لزوم وثاقت مُخبر نيز توجه ندارند و حتي به شايعة ساختگي و کذبي اعتماد و استناد مي‌کنند. البته با تنبه‏ يافتن، از اعتماد به هر خبري مي‌پرهيزند و به سفيهانه و نابخردانه ‏بودن اين‌گونه واکنش، اذعان مي‏کنند. آشکار است که سرانجام پذيرش به چنين خبرهايي و عمل بر اساس آنها، بدون تبيّن و تأمل، پشيماني است و اين امر به‌خودي‌خود امري سفاهت‏آميز است.

بدين‌سان سيره و بناي عملي عُقلا، هرچند بر پذيرش خبر واحد ثقه و ترتيب اثر بر مفاد آن است، عُقلا، علاوه بر سند، به درايت متن نيز مي‏پردازند و پس از استنتاج و استنباط عقل نسبت به مفاد متن، آن را مي‏پذيرند. در اين صورت، چگونه مدعي هستيد که گواهي و خبر بدون ابتنا بر استنباط معتبر است؟

با توجه به اين نکتة بنيادين در اعتبار گواهي يا دليل نقلي، پرسش ديگري طرح مي‏شود که پاسخ به آن، راه‌حلي براي مشکل مزبور است. آن پرسش اين است که آيا استنتاج در همة موارد گواهي شرط است يا اينکه به مواردي ويژه اختصاص دارد؟ از اين تحليل و تبيين، بدين نتيجه مي‌رسيم که در مواردي، استنتاج در گواهي و دليل نقلي شرط است؛ اما بيان مزبور، مستلزم اين امر نيست که مطلقاً و در همه‏جا معتبر باشد. ازاين‌رو گرچه بنا و سيرة عملي عُقلا بر عمل به خبر ثقه است، در مواردي متن را نيز ارزيابي مي‏کنند و پس از استنتاج به آن عمل مي‏کنند. ازآنجاکه در بسياري از متون ادلة نقلي و اَخبار، حتي در امور مهم، انگيزه‏اي براي دروغ‏گويي وجود ندارد، لازم نيست که در آنها به فعاليت استنباط و ارزيابي پرداخت. در مواردي لازم است به فعاليت استنباط و ارزيابي متن پرداخت که انگيزه‏هاي مادي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، قومي و مانند آنها دخالت دارند. در اين‌گونه موارد، بايد دقت کرد تا در دام فريب، حيله و تزوير گرفتار نشويم. بنابراين ادله نقلي مربوط به اين‌گونه حوادث را بايد به دقت ارزيابي كرد و آنها را پس از استقامت متن و صحت سند پذيرفت و بدانها احتجاج يا استناد نمود.

حاصل آنکه بايد در دليل‌‏هاي نقلي و اخباري، که در مظان کذب و ساختگي ‏بودن هستند، تأمل ورزيد و افزون بر سند به استنباط و درايت در متن و دلالت آنها پرداخت. اين امر صرفاً به امور مهم اختصاص ندارد، بلکه شامل امور غيرمهم نيز مي‏شود. چه‌بسا امري به نظر ما يا در واقع غيرمهم باشد، اما به دلايلي دستخوش تحريف و بازيچة تحريفگران قرار گيرد. اين موضوع در خصوص باورهاي ديني و مباحث كلامي، بسيار مهم و حياتي است.

معمولاً در رويدادهاي عادي نيازي به اين گونه تأملات يا ارزيابي‌ها نيست؛ اما در بررسي حوادث دستخوش تحريف،‌براي تمسک به دليل‌هاي نقلي، اَخبار، اسناد و مدارک تاريخي لازم است که مفاد آنها بر اساس قراين داخلي و شواهد خارجي، بلکه احياناً ادلة عقلي، ارزيابي و بررسي شود. بدين‌سان پذيرش اين‌گونه اخبار بر درايت و تأمل عقلاني مبتني است. بدون اين عقلانيت ويژه، نمي‏توان بدانها تمسک، استدلال و استناد كرد. ازاين‌رو درايت و عقلانيت مزبور، کليد اصلي پژوهش در دانش‌هاي نقلي به‌ويژه تاريخ و کلام تاريخي است. بدون بهره‌گيري از عقل و تأمل عقلاني در گرداب فريب و تزوير غرق مي‌شويم و حقايق در حجاب تحريف و دروغ‌گويي پنهان مي‌مانند. بدين‌ترتيب، قاعدة ارائه‌شده بنيادي‌ترين اصل در معرفت‌شناسي ادله و دانش‌هاي نقلي است.

1. 1. 1. 3. 3-1-1. درجه معرفت

معرفت‌هايي که از راه دليل‌هاي نقلي و اَخبار حاصل مي‏شوند، به يک اندازه و درجه نيستند، بلکه درجات و مراتبي گوناگون دارند. منشأ کثرت درجات و مراتب معرفت نقلي، تنوع اين ‏دسته ادله است. دليل نقلي اقسام پرشماري دارد و هر قسم، مفيد مرتبه‌اي ويژه و درجه‌اي خاص از معرفت است. براي آنکه درجة معرفت هر قسم از اقسام دليل نقلي و ميزان آن روشن شود، لازم است نگاهي گذرا به اقسام ادلة نقلي بيفکنيم و سپس ميزان يا درجة معرفت هر قسم را مشخص کنيم. بايسته است ابتدا درجات و مراتب معرفت را بيان کنيم. مي‏توان درجات و مراتب معرفت را چنين بر‌شمرد:

1. معرفت يقيني بالمعني الاخص؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق ثابت. آشکار است که با قيد ثابت، تقليدهاي درست از اين تعريف خارج مي‏شوند؛

2. معرفت يقيني بالمعني الخاص؛ يعني اعتقاد يا تصديق جازم صادق؛

3. معرفت يقيني بالمعني الأعم؛ يعني اعتقاد يا تصديق جزمي. اين قسم معرفت يقيني، با جهل مرکب نيز سازگار است؛

4. معرفت ظني؛ يعني اعتقاد يا تصديق راجح، كه خود داراي مراتبي است. اگر ظن به علم و يقين نزديک باشد، «معرفت اطميناني» ناميده مي‏شود (حسين‏زاده، 1382، فصل دوم).

بدين‌ترتيب شک و نيز احتمال وهمي، که درجة احتمال صدق آن کمتر از شک است، به لحاظ منطق و معرفت‌شناختي معتبر نيستند و بر آن ‏دو معرفت صدق نمي‏کند. اکنون با توجه به اصطلاحات مزبور، به بيان اقسام دليل نقلي مي‏پردازيم و درجات و مراتب معرفت را در آنها مشخص مي‏کنيم.

1. 1. 1. 4. 4-1-1اقسام دليل نقلي

دليل نقلي، همچون دليل عقلي، اقسامي دارد، مي‏توان دليل‏هاي نقلي را به شرح زير دسته‏بندي کرد:

بدين‌ترتيب، برخي از اخبار هم به لحاظ سند قطعي‏اند و هم به لحاظ دلالت؛ همچون بعضي از آيات قرآن کريم[4] و برخي از اخبار متواتر که به لحاظ دلالت نص و يقيني‏اند و به لحاظ سند قطعي يا يقيني. دسته‌اي ديگر همچون بيشتر آيات قرآن کريم به لحاظ سند قطعي، اما به لحاظ دلالت ظاهر و ظني‏اند. گروه سوم به لحاظ سند ظني، ولي به لحاظ دلالتْ قطعي‌اند. چهارمين دسته از اخبار هم به لحاظ دلالت و هم به لحاظ سند ظني‏اند. البته متوني را مي‏توان يافت که به لحاظ سند و دلالتْ وهمي‏اند و مفيد احتمالي فراتر از احتمال وهمي نيستند.

با توجه به اقسام يادشده بايد ديد هر قسم مفيد چه درجه‏اي از معرفت است. آشکار است درجة معرفتي که از دليل نقلي حاصل مي‏شود، در صورتي که آن دليل به لحاظ متن و سند يقيني باشد، معرفت يقيني است؛ اما اين يقين يا معرفت يقيني معرفت يقيني بالمعني الاخص نيست، بلکه فروتر از آن است. ازاين‌رو نه از راه دانش‏هاي نقلي مي‏توان به معرفت يقيني بالمعني الاخص دست يافت و نه لازم است که به چنين درجه‏اي از معرفت برسيم؛ چنان‌که در بخش گسترده‏اي از گزاره‏ها و معرفت‏هاي ديني لازم نيست که به چنين معرفتي دست يابيم و حتي اگر بخواهيم به چنين درجه‏اي از معرفت دست يابيم، قادر نيستيم. در بُعد عمل و نيز دربارة امور مربوط به زندگي روزمره، اعم از امور مربوط به انديشه و امور مربوط به عمل، اطمينان و در نهايتْ علمِ متعارف کافي است، بلکه مي‏توان گفت: بسياري از گزاره‏هاي مربوط به احکام دين، اعم از احکام عملي، اخلاقي، حقوقي، اقتصادي، معاملات و عبادات، اين‌گونه‏اند و در بسياري از آنها ظن نيز کافي است (ر.ک: حسين‏زاده، 1387). حاصل آنکه نه چنين درجه‏اي از معرفت از راه ادلة نقلي حاصل مي‏شود و نه دستيابي به چنين معرفتي در برخي از حوزه‏ها لازم است. البته لازم است دربارة معيار صدق اين‌گونه گزاره‏ها بحث کنيم و راه تشخيص گزاره‏هاي صادق را از کاذب بازشناسيم. به لطف الهي، پيش‌تر به اين امر مهم ‏پرداخته‌ايم (ر.ک: همان).

1. 1. 1. 5. 5-1-1. شرايط اعتبار دليل نقلي

ازآنجا‌که شايع‌ترين اقسام دليل نقلي و به لحاظ کميت بيشترين آنها خبر واحد است، بحث دربارة شرايط اعتبار دليل نقلي را با آن آغاز مي‌کنيم. استناد به خبر واحد و اعتبار آن، افزون بر اعتبار سند و مانند آن، بر شرايطي ديگر مبتني است؛ از جمله آنکه خبر واحدِ مستند به حسْ معتبر است، نه خبر واحد مستند به حدس. در باب اين شرط، در علم درايه و عمدتاً در دانش اصول، بحث‏هاي بسياري صورت گرفته است و اتفاق گسترده‏اي در اين مسئله ديده مي‏شود (ر.ك: سبحاني، بي‌تا، ج ‌2، ص ‌168؛ كاظمي، 1406ق، ج ‌3، ص ‌147-148؛ عراقي، 1406ق، ص ‌147-148؛ حائري، بي‌تا، ج ‌2، ص‌41-43؛ هاشمي، 1405ق، ج ‌4، ص‌ 309-310).

علاوه بر اينکه در اعتبار خبر واحد لازم است که شهادت مُخبِر يا اِخبار وي حسي باشد، بايسته است كه مفاد و محتواي خبر او امري متعارف باشد. اخبار از امور غيرمتعارف و غيرعادي همچون اِخبار يا شهادت حدسي بوده، اعتبار ندارد و ادله اعتبار خبر واحد شامل آن نمي‏شود. اگر مخبري خبري را از راه گمانه‏زني يا استنباط و استدلال يا از راه غيرعادي نقل کند، گفتة وي معتبر نيست (ر.ك: سبحاني، بي‌تا، ج ‌2، ص ‌168؛ عراقي، 1406ق، ص ‌147-148؛ حائري، بي‌تا، ج ‌2، ص ‌41-43)؛ چنان‌که اگر ضابط نباشد، يعني اگر مفاد يا محتواي خبر را به‌درستي ثبت و ضبط نکند يا آن را به‌درستي به حافظه نسپرد، ادلة صحت و اعتبار خبر واحد شامل آن نمي‏شود.

عدم اعتبار خبر واحد در حوزة امور غيرمتعارف و نيز حوزة امور حدسي را مي‏توان چنين تحليل كرد که اعتبار خبر واحد بر دو امر مبتني است: 1. صدق مخبر، 2. عدم خطاي وي. شرط اول را مي‏توان از راه معتبر دانستن وثاقت يا عدالت مخبر تضمين کرد. شرط دوم نيز در صورتي تأمين و تضمين مي‏گردد که مفاد خبر و گفتة مخبر، امري متعارف و غيراستنتاجي باشد؛ اما اگر او از امور غيرمتعارف يا استنتاجي و حدسي خبر دهد، هيچ‏گونه تضميني بر صحت و عدم خطاي وي وجود ندارد (ر.ک: همان) و با صرف وثاقت وي نمي‏توان صحت برداشت وي را تضمين کرد. البته اگر کسي استنباطات و امور غيرعادي خويش يا ديگران را نقل کند، از اين جهت گفته‌اش معتبر است و اين شهادت مستند به حس است؛ ازاين‌رو مي‏توان با گفتة وي بر او احتجاج كرد. براي نمونه، در باب اجتهاد و تقليد گفته مي‏شود که راه‏هاي شناخت فتواي مرجع تقليد گوناگون است. يکي از آن راه‌ها شنيدن از خود وي يا ديگران يا ديدن در رسالة مورد تأييد اوست. گرچه فتواي مرجع تقليد امري غيرحسي و اجتهادي است، اخبار خود مرجع يا ديگران به فتواي وي و شناخت آن از اين راه، امري حسي است. بدين‌سان بحث صرفاً به لحاظ نقل آراي يک متخصص نيست، بلکه بحث در اعتبار نفس امور حدسي، استنباطي و يا امور غيرمتعارف است. ازآنجاکه اخبار حسي يا اخبار حدسي قريب به حس با اخبار حدسي و اجتهادي تمايز دارد، گفتة خبرگان از خبرهاي مخبران متمايز است. گفتة خبره اِخبار اجتهادي و حدسي است نه حسي. بنابراين اعتبار آن، در حالي که بر حدس و اجتهاد مبتني است، قلمرو و ظرفي خاص دارد؛ برخلاف خبر که اعتبار آن مبتني است بر حسي يا حدسي قريب به حس‏ بودن.

در پايان، گفتني است که حتي اگر مفاد خبري از محسوسات ظاهري باشد که با حواس ظاهري شناخته مي‏شوند، اما مخبر از راه متعارف، که حواس ظاهري است، اخبار ندهد، بلکه به گمانه‏زني بپردازد يا از راه‏هاي غيرمتعارف نظير جفر و رمل يا از طريق خواب خبر دهد که چنين و چنان شده است، خبر وي معتبر نيست و نمي‏توان در هيچ‌يک از معرفت‏هاي بشري، اعم از ديني و غيرديني بدان استناد جست. آشکار است که استناد به گفتة پيامبران يا امامان معصوم که از راه‏هاي ويژه‏اي مانند وحي يا الهام (به معناي کلامي) نقل خبر مي‌كنند از اين قبيل نيست، بلکه اين استناد دليل‏هاي ويژه‏اي دارد که جايگاه طرح آن دانش کلام و در نهايت معرفت‌شناسي ديني است.

حاصل آنکه علاوه بر عدالت يا وثاقت مخبر، و نيز ديگر شرايط مربوط به سند و جهت صدور، اعتبار خبر واحد مشروط است به اينکه گفتة مُخبِر، اخباري حسي يا حدسي قريب به حس باشد. در صورتي که اخبار وي حدسي، اجتهادي يا از راه اسباب غيرمتعارف باشد، خبر وي معتبر نيست. حتي اگر خبري مربوط به اموري حسي باشد، ولي مخبر از راه‏هاي غيرمتعارف خبر دهد، گواهي وي اعتبار ندارد. بدين‌روي اگر شخصي از راه مکاشفه يا راهي غيرمتعارف خبري بدهد، چنين خبري براي ديگران معتبر نيست؛ مگر آنکه قراين و شواهدي ويژه بر آن اقامه شود.

پوشيده نماند که تحقق شرايطي همچون حسي يا قريب به حسي بودنِ حدسي و مستند بودن خبر به راه‌هاي متعارف، تنها به خبر واحد اختصاص ندارد، بلکه تحقق آن شرايط در ديگر انواع دليل نقلي يا خبر نيز بايسته است. بدين‌ترتيب اعتبار آنها نيز منوط به تحقق شرايط مزبور است. بنابراين دليل‌هاي نقلي متواتر در صورتي معتبرند که حسي يا حدسي قريب به حس بوده، مستند به راه‌هاي متعارف باشند. چنين ادله‌اي مي‌توانند موجب تقويت و تثبيت باورها و اعتقادات باشند.

1. 1. 1. 6. 6-1-1. منشأ اعتبار دليل نقلي

اکنون لازم است به اين مسئلة‌ مهم بپردازيم که منشأ اعتبار دليل نقلي چيست؟ ازآنجاکه دليل‌هاي نقلي قطعي، همچون خبرهاي متواتر و خبر‌هاي محفوف به قرينة قطعي، مفيد يقين و علم‌اند، اعتبارشان امري بيروني و خارج از ذات آنها نيست و به هيچ‌گونه دليلي نياز ندارند؛ چراکه عُقلا قطع را في‌نفسه معتبر و معرفت‏بخش مي‌دانند. از‌اين‌روي لازم نيست که اعتبار دليل‌هاي نقلي قطعي، همچون خبرهاي متواتر و خبر‌هاي محفوف به قرينة قطعي، و ديگر ادلة يقيني يا قطعي از راه دليلي معتبر و يقيني اثبات شود. بنابراين بحث دربارة منشأ اعتبار دليل نقلي تنها به خبرهاي واحد که گمان شده اعتبارشان منشأ بيروني دارد، اختصاص مي‌يابد.

به‌ هر حال، منشأ اعتبار خبرهاي واحد چيست؟ آيا ذات خود آنها مقتضي اعتبار آنهاست يا اعتبارشان بر عواملي بيروني مبتني است؟ به عبارت ديگر، آيا ذات آنها مي‏تواند مقتضي معتبر بودن آنها باشد يا اينکه منشأ اعتبار آنها بيرون از ذات آنهاست؟ به تعبير گوياتر، آيا اعتبار خبرهاي واحد و مانند آنها در عرض اعتبار يقين و علم است يا در طول آن؟ آيا آنها خود معتبرند يا اعتبارشان لزوماً به علم و يقين منتهي مي‏شود و در صورت جعل حجيت براي آنها اعتبار مي‏يابند؟

عمدتاً تلقي علماي اصول اين است که اعتبار خبر واحدْ امري بيروني و خارج از ذات آن است. اعتبار آن از اين جهت است که حجيت براي آن جعل شده است. بسياري از آنان از راه ادلة نقلي، همچون آيات، روايات و اجماع، به اثبات اعتبار و حجيت خبر واحد مي‏پردازند. به نظر مي‏رسد بنا به اين مشرب، مهم‌ترين منبع اعتبار خبر واحد بناي عقلاست. روش و بناي عقلا اين است که در معاش، معاد و ديگر امور مربوط به خود به خبر واحد عمل مي‏کنند. اين بنا و سيره نه‌تنها در شرع ردع نشده است، بلکه شارع همچون ديگر عقلا، به خبرهاي واحد استناد جسته، با آنها احتجاج مي‏کند؛ چنان‌که به ظواهر متون، به‌رغم آنکه ظني‏اند، استناد مي‏کند.

در برابر اين ديدگاه، ممکن است اين نظريه مطرح شود که اعتبار خبر واحدْ امري بيروني و مستند به عوامل خارجي نيست. خبر واحد و ديگر امارات عقلايي، خود راه‏هايي براي دستيابي به واقعيت بوده، مفيد علم متعارف و دست‌کمْ اطمينان هستند؛ ازاين‌رو در عرضْ علم‏اند و نه در طول آن. اگر شخصي ثقه در شهري ناآشنا راهي را به ديگران نشان دهد يا اگر خبر دهد که باران يا برف آمده است، معمولاً در گفتة او ترديد نمي‏کنند. شخصي که اکنون از آمدن باران يا برف خبر مي‏دهد، ديگران با اخبار او گويا خود نزول باران يا برف را مي‏بينند. بنابراين براي خروج از منزل، وسايل لازم را فراهم مي‏کنند. بدين‌ترتيب از راه خبر ثقه و با صرفِ اِخبار وي، براي انسان علم حاصل مي‏شود. آشکار است که مراد از علم در اينجا علم متعارف است و نه يقين به معناي اخص که يقين منطقي و رياضي است و چنين درجه‏اي از معرفت، از اين‌گونه راه‏ها حاصل نمي‏شود. گرچه مرتبه يا درجة علم متعارف يا اطمينان از يقين کمتر است، شخص با دستيابي به آن به لحاظ عُقلايي احتمال خلاف نمي‏دهد؛ هرچند عقلاً احتمال خلاف در آن وجود دارد. بدين‌ترتيب مي‏توان گفت: بر اساس ديدگاه مزبور، از منظر عُقلا خبر واحد و ديگر امارات عُقلايي، همچون يقين، راه‏هايي براي دستيابي به واقع‏اند. عُقلا با دستيابي به آنها احتمال خلاف واقع نمي‏دهند و فرضاً اگر احتمال دهند، آن‏قدر احتمالش ناچيز و غيرمهم است که بدان اعتنا نمي‏کنند. حاصل آنکه بر اساس اين مبنا، اعتبار امارات عقلايي، از جمله خبرهاي واحد، امري بيرون از ذات آنها نيست و به جعل حجيت نياز ندارند (طباطبائي، بي‌تا، ص ‌185-186، ‌198-200 و 191-192).

امارات عقلايي همچون خبر ثقه و ظواهر لفظي علم تلقي مي‏شوند؛ چراکه عقلا به احتمال خلاف در آنها اعتنا نمي‏کنند. از منظر عقلا، اين‌گونه امارات همچون قطع‏اند که نمي‏توان حجيت را براي آنها جعل نمود؛ چنان‌که نمي‏توان حجيت را مطلقاً از آنها سلب کرد؛ زيرا نظام اجتماعي بر اعتبار اين‌گونه راه‏هاي معرفت‏بخش مبتني است و بدون آنها هيچ نظام اجتماعي‏اي مستقر نمي‏گردد. مي‏توان ادعا کرد نياز به معرفتي که از راه خبر ثقه يا ظواهر حاصل مي‏شود، بسيار گسترده‏تر از نياز به يقين است؛ بلکه قلمرو آن گسترده‏تر است و بخش‏هاي وسيعي را دربر مي‏گيرد (ر.ك: همان، ص ‌191-192). شارع نيز همين روش عقلا را امضا کرده و عملاً آن را به کار گرفته است؛ چراکه بدون اعتبار ظهور لفظي و خبر ثقه، هيچ‏گونه نظام اجتماعي‌اي تحقق نمي‏يابد.

حاصل آنکه بر اساس اين مبنا، اعتبار خبر واحد همچون علم و يقين است؛ در طول علم نيست، بلکه در عرض آن است. البته اين بنا در صورتي است که مخبرْ ضابط و ثقه بوده، وقايع را به‌درستي و با رعايت امانت ثبت و ضبط کند و به خاطر بسپارد و در يک کلام موجز و تام، همة شرايط اعتبار احراز گردد. در غير اين صورت، اعتبار آن مشکوک مي‏شود و در نتيجه نمي‏توان بدان استناد كرد.

به هر حال، عمده دليل اعتبار خبر واحد بنا و سيرة عقلاست. بر اساس اين بنا، خبر ثقه معتبر است، خواه اعتبار آن را در عرض علم و يقين بدانيم يا در طول آن. البته مي‏توان گفت: اعتبار خبر واحد، ظهور لفظي و ديگر امارات عقلايي به اعتبار يقين و قطع ارجاع مي‏يابد. عُقلا آن‌گاه که تأمل مي‏کنند، مي‏بينند نظام اجتماعي آنها با يقين و قطع برپا نمي‏شود؛ چراکه محدوده و قلمرو امور يقيني گسترده نيست و در امور اجتماعي و ديگر حوادث روزمره و مربوط به زندگي، چنين درجه‏اي از معرفت کمتر حاصل مي‏شود. منبع يا راه معرفت در معيشت، اقتصاد، حقوق و حتي نظم و امنيت، عمدتاً خبر واحد، ظواهر و ديگر امارات عقلايي است. ازاين‌رو عُقلا چنين روش‏ها و شيوه‏هايي را معتبر مي‏دانند. گرچه عقلاً احتمال خلاف در آنها منتفي نيست، عُقلا يا احتمال خلاف نمي‏دهند، يا در صورت احتمال خلاف به آن اعتنا نمي‏کنند. بدين‌ترتيب عُقلا از اين نظر که مي‏بينند نظام اجتماعي و ابعاد و ساحت‏هاي آن اعم از فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و... بر امارات مزبور مبتني است، آنها را معتبر مي‏دانند. ازاين‌رو منشأ اعتبار آنها نيازي است که عُقلا به‌يقين آن را درک مي‏کنند. در نتيجه مي‏توان گفت: اعتبار امارات عقلايي به يقين ارجاع مي‏يابد.

بدين‌ترتيب ديدگاه مزبور در باب حجيت خبر واحد و ديگر امارات عقلايي نه‌تنها نگرش بنياديني را دربارة اعتبار خبر واحد، ظواهر و مانند آنها ارائه مي‏کند، بلکه نگاه يا رويکرد ديگري را به معرفت‏شناسي گزاره‏هاي پسين، اعم از گزاره‏هاي ديني و غيرديني مي‏گشايد. بر اساس اين مبنا، امارات عقلايي علم‏آور يا دست‏کم، اطمينان‏بخش به‌شمار مي‌آيند و في‏نفسه ابزار يا منبعي براي شناخت‏اند. در نتيجه، خبر واحد از اين نظر،‌ منبعي معرفت‏بخش انگاشته مي‏شود که احتمال خلاف در آن يا ناچيز است و يا ناديده گرفته مي‏شود. در اين صورت، صرف‌نظر از ضرورت منتهي ‏شدن هر دليل نقلي عموماً و خبر واحد خصوصاً به منابع اوليه، همچون حواس ظاهري و علم حضوري، خبر واحد و ديگر امارات عقلايي از نظر عقلا، به خودي خود، معتبر شناخته مي‏شود. بر خلاف نگرش عموم متفکران دانش اصول که معتقدند از راه خبر واحد معرفتي معتبر حاصل نمي‏شود، مگر آنکه اعتبار آن از راه دليلي معتبر و يقيني اثبات شود، ديدگاهِ مزبورْ خبر واحد و ديگر امارات عقلايي را همچون قطع بدين‏گونه معتبر مي‏داند که اعتبار آن نيازي به جعل ندارد. البته به نظر مي‏رسد که بر اساس اين ديدگاه، شارع مي‏تواند در مواردي از آن رد کند و اعتبار آن را در محدوده‏هايي مردود بداند؛ گو اينکه به علت نياز و احتياج به اين شيوه يا راه، عملاً امکان نفيِ مطلق منتفي است. در مورد قطع نيز چنين است و از اين جهت تفاوتي با خبر واحد و ديگر امارات عقلايي ندارد؛ چراکه اعتبار و حجيت آن در مواردي قابل ردع است. ازاين‌رو شارع يا هر قانون‌گذار ديگري مي‏تواند يقين وسواسي، قطع حاصل از قياس فقهي، قطع قطاع يا کسي که با اندک بهانه‏اي جزم پيدا مي‏کند و يقين حاصل از اسباب غيرعادي، نظير جفر و رمل و خواب را معتبر نداند. اين امر موجب اين نيست که حجيت و اعتبار آن به جعل نياز داشته باشد. بدين‌سان اعتبار قطع بر جعل مبتني نيست؛ چنان‌که اعتبار امارات عقلايي نيز چنين است و به جعل نياز ندارد. امکان ردع يا نفي اعتبار آنها در برخي از موارد، مانع از اين نيست که في‏الجمله نزد عُقلا معتبر باشند. خبر واحد از اين منظر، همچون دليل نقلي متواتر و بلکه مانند دليل عقلي قطعي بوده، کارايي‌اش نظير کارآيي يقين است؛ بلکه مي‏توان گفت: نقش آن در گسترة حيات انساني و ابعاد گوناگون آن گسترده‏تر و مؤثرتر از يقين است. بدين‌سان مي‏توان با آن احتجاج کرد و بدان استناد نمود.

1. 1. 1. 7. 7-1-1. خبر واحد در دانش‌هاي نقلي

از آنچه گذشت بدين نتيجه دست مي‌يابيم که اگر خبر واحدي به لحاظ سند موثق نباشد و وثاقت راوي يا روايان احراز نشود، آشکار است که در فقه نمي‌توان بدان استناد جست؛ اما اکنون با اين پرسش روبه‌رو مي‌شويم که آيا چنين خبر واحدي در غير فقه در ديگر دانش‌هايي که روش آنها نقلي است و عمدتاً بر اِخبار مبتني‌اند، مي‌تواند مستند قرار گيرد؟

در پاسخ بدين پرسش مي‌توان گفت: ازآنجا‌که چنين خبري نيز معرفت‌بخش است، هرچند معرفتي ضعيف، و مفيد معرفت ظني است، در جغرافيا، لغت، ادبيات، تاريخ و مانند آنها، البته در بخش‌هايي از اين حوزه‌ها که انگيزه‌اي براي کذب نيست يا کم است، از باب دانشي ظني قابل استناد است.

توضيح آنکه به نظر مي‌رسد در تاريخ، لغت، ادبيات، جغرافيا و ديگر دانش‌هايي كه روش تاريخي و دليل نقلي در آنها جريان دارد و با اين شيوه پژوهش در آنها رواست، خبرهاي واحد در صورتي كه وثاقت راويان و مخبران احراز شود، علم متعارف يا اطمينان افاده مي‌كنند؛ اما اگر دروغ‌گويي و كاذب بودن آنها احراز شود، هيچ درجه‌اي از معرفت به ما نمي‌دهند، بلكه تنها شك خواهيم كرد و گاه اطمينان به عدم رخداد محتواي خبر آنها. در صورتي كه راويان و مخبران ناشناخته و در اصطلاح مجهول باشند و راست‌گويي و وثاقت يا دروغ‌گويي آنها احراز نشود، خبرهاي آنها ظني بوده، به خودي خود معرفتي ظني- هرچند ضعيف- به ما مي‌دهند. براي نمونه، پژوهشگري كه وثاقت او محرز نيست به جست‌وجو مي‌پردازد و معاني واژه‌هايي را گردآوري مي‌كند يا اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها را كه در منطقه‌اي رايج است جمع‌آوري مي‌كند و معاني و كاربردهاي آنها را شرح مي‌دهد. آشکار است که درست نيست گفته‌ها و نقل‌هاي چنين اشخاصي را انکار کنيم؛ بلکه محتمل است اَخبارشان درست و مطابق با واقع باشند. از‌اين‌رو، اگر نقل‌هاي آنان متعدد شود و با بررسي مسئله از راه استنتاج احراز کنيم که در آن انگيزه‌اي براي کذب وجعل نيست، مي‌توان از راه گفته‌هاي آنها به اطمينان دست يافت. در نتيجه، مي‌توان براي معرفت به معناي واژه يا ضرب‌المثلي يا براي دانستن ارتفاع قله‌اي، به گفته‌هاي چنين اشخاصي استناد كرد و هکذا.

در تاريخ و واژه‌شناسي و ديگر دانش‌هاي همگن، خبر مُخبران و راويان مجهول که وثاقت يا دروغ‌گويي آنها اثبات نشده و حتي آنها که دروغ‌گويي‌شان احراز شده است، در صورت تجميع قراين، به خبري ظني و بلکه اطمينان‌بخش تبديل خواهد شد. چنين روشي ميان تاريخ‌پژوهان معمول است. در واقع چنين استنادي تمسک به خبر نيست؛ بلکه استناد به قانون عقلي احتمال است که بحث دربارة چيستي، چگونگي و ارزش‌معرفت‌شناختي آن مجال ديگري مي‌طلبد (براي مطالعة بيشتر در اين‌باره، ر.ک: حسين‌زاده، 1394).

1. 1. 2. 2-1. منابع نهضت عاشورا

منابع و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تاريخي منحصر نيست، بلكه افزون بر اسناد تاريخي مي‌توان در عرصه‌هاي ديگري به منابعي متقن دست يافت. پژوهشي همه‌جانبه و گسترده در اين‌‌باره ما را به ويژگي‌هاي خاصي در مبحث منابع پژوهشي نهضت عاشورا رهنمون مي‌سازد.

1. 1. 3. 1-2-1. گسترة منابع نهضت عاشورا

تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثار تاريخي موجود و باقي‌مانده منحصر دانست؛ چنان‌كه نبايد منابع نهايي آن را صرفاً به آثار باقي‌مانده تا قرن ششم منحصر پنداشت و از گذشته و پيشينه‌اي بس دورتر منقطع ساخت و از مقطع قرن ششم فراتر نرفت. افزون بر آثار موجود و نابودنشده‌اي كه در دسترس هستند و اگر تفحص كنيم آثار بيشتري در نسخه‌هاي خطي مي‌يابيم، منابع بسياري براي اثبات رويدادهاي عاشورا وجود دارند. همة اين منابع زمينه‌ساز تقويت باورهاي ديني و اعتقادات يك فرد معتقد هستند.

1. 1. 1. 1. الف. روايات و زيارات در منابع حديثي

در بحث از اصول و مباني معرفت‌شناختي ادلة نقلي در دانش فقه و ديگر دانش‌هاي بشري که روش تحقيق در آنها نقلي است، بدين نتيجه دست يافتيم كه روش تحقيق در تاريخ و مانند آن با روش تحقيق در فقه تفاوتي اساسي و تمايزي فاحش دارد. از‌اين‌روي بحث در مسئلة منابع و مدارك نهضت عاشورا، همچون ديگر مباحث تاريخي، بر اين اصل متمركز است که ضرورتي ندارد اسناد، دليل‌هاي نقلي و مستندات دربارة نهضت عاشورا، همچون منابع و مدارك احكام شرعي صحيح و موثق باشند. حتي اگر بپذيريم که لازم است منابع روايي دربارة نهضت عاشورا، همچون منابع و مدارك احكام شرعي صحيح و موثق باشند، روايات و عبارت‌هاي بسياري در ضمن ادعيه و زيارات مي‌يابيم كه وقايع عاشورا و روضه‌هايي را كه خوانده مي‌شوند، في‌الجمله همچون مسلمات فقه ترديد‌ناپذير مي‌سازند. در منابع موجود روايي، رواياتي صحيح، بلكه روايات صحيح اعلايي بسياري يافت مي‌شوند كه بر روضه‌هايي كه از ديرباز تا كنون رايج‌اند، صحه مي‌گذارند؛ البته تکرار مي‌کنيم با صرف‌نظر از اين مطلب كه روايات غيرمعتبر نيز در اين حوزه كارايي دارند و مي‌توانند مستند تاريخي قرار گيرند؛[5] هرچند براي فقه و احكام شرعي فقهي كارايي ندارند و نمي‌توان بدانها در حوزة احكام استناد جست. به نظر مي‌رسد اين‌گونه روايات يا زيارت‌ها حتي اگر سند معتبري به لحاظ فقه نداشته باشند، از اين جهت كه متني مربوط به قرن دوم و سوم هستند، ارزش تاريخي دارند و در اين حد از اعتبار بهره‌مند هستند.

با نگاهي گذرا به منابع روايي به‌ويژه كامل‌الزيارات ابن‌قولويه و مزار شيخ مفيد، مي‌توان در ميان روايات و زيارات ذكرشده سند‌هايي معتبر يا صحيح به معنايي كه در فقه كاربرد دارد، براي روضه‌هاي رايج يافت؛ البته نه سندي به روش اسناد در پژوهش‌هاي تاريخي، بلكه به گونه يا شيوة پژوهش فقهي كه با اسناد به معصوم، شبهه‌اي در اعتبارشان راه نخواهد داشت. اكنون با توجه به منابع ذكرشده، نمونه‌هايي از اين دست روضه‌ها و رويدادهاي نهضت عاشورا را فهرست مي‌كنيم:

1. روضة ربودن لباس‌هاي حضرت سيدالشهداء†: «إني أبرأ إلى الله من قاتلك و من سالبك»؛

2. روضة تيرباران کردن سيدالشهداء†: «لعن الله من رماك»؛

3. جريان پرتاب نيزه بر بدن شريف امام: «لعن الله من طعنك»؛

4. روضة بريدن سر مطهر: «لعن الله من اجتزّ رأسك»؛

5. نهادن سر مبارک حضرت بر ني و حمل آن در کوي و برزن: «لعن الله من حمل رأسك»؛

6. چوب زدن بر لب و دندان مبارک حضرت: «لعن الله من نكت بقضيبه بين ثناياك»؛

7. بستن آب و ماجراي دردناک و جانسوز تشنگي: «لعن الله من منعك من ماء الفرات» (ر.ك: ابن‌قولويه، 1398ق، ص 237؛ مفيد، 1413ق ب، ص 113-114).

1. 1. 1. 2. ب. اشعار شاعران و مرثيه‌هاي آنان

از ديگر منابعي كه بايد در پژوهش تاريخ عاشورا كانون توجه قرار گيرد، اشعار خاندان سيدالشهدا و نيز شاعراني است كه در اين‌باره شعر سروده‌ و به مرثيه‌سرايي پرداخته‌اند. بايسته است به مرثيه‌هايي كه خاندان امام† به‌ويژه حضرت زينب و ام‌كلثوم و فرزندان حضرت سروده‌اند و نيز اشعار مرثيه‌سرايان توجه شود. پس از جمع‌آوري مي‌توان رخدادهاي نهضت عاشورا را چه قبل از روز دهم و چه در روز دهم و چه بعد از آن در ايام اسارت از آنها اصطياد نمود. افزون بر سروده‌ها، با توجه به خطبه‌ها و ديگر گفته‌هاي آن بزرگواران مي‌توان سند روضه‌هاي رايج را در ميان آنها يافت.

از جمله اشعاري كه بايد كانون توجه قرار گيرند، اشعار دعبل خزاعي است كه آنها را در محضر مبارك امام رضا† نيز انشاد كرد و حضرت در آن مجلس در سوگ جد بزرگوارشان گريستند و او را مورد عنايت و محبتي ويژه قرار دادند.

1. 1. 1. 3. ج. گفته‌هاي دشمنان اهل‌بيت و اعتراف آنها

از جمله منابع روضه‌ها و رخدادهاي عاشورا اعتراف دشمنان اهل‌بيت‰ است. در لابه‌لاي گفته‌هاي آنان، مي‌توان به اسناد و مستندات بسياري دربارة رخدادهاي عاشورا و روضه‌ها دست يافت؛ به‌ويژه كساني كه خود در كربلا جنايت كرده‌اند. اعترافات آنان كه حقايقي از نهضت عاشورا را به نمايش مي‌گذارد، در گوشه و كنار تاريخ و كتاب‌هاي تاريخي ذكر شده است. اين منبع خود برخي از روضه‌هاي رايج و مسلم را تأييد مي‌كند و مستند آن قرار مي‌گيرد. در اين راستا، گفتني است آنچه دربارة محاكمة قاتلان سيدالشهدا و فرزندان و ياران حضرت نزد مختار آمده است، مي‌تواند اسناد تاريخي بسياري را گرد‌آوري كند. مختار در محاكمه از آنها مي‌خواهد جناياتي را که مرتکب شده‌اند بيان كنند و آنان از جمله حرمله، خود به جنايت‌هاي سهمگينشان اعتراف مي‌كنند. گرچه در اينجا در مقام ارائه و تحقيق نمونه‌هاي اين منابع نيستيم، شايسته است برخي از اعتراف‌هاي جانسوز و رقت‌آور آنها را فهرست كنيم؛ اعتراف به مطالبي همچون چگونگي به شهادت رساندن طفل شيرخوار، چگونگي پرتاب تير به قلب مبارک حضرت و ربودن لباس‌هاي حضرت؛ گفته‌هايي كه از صحت روضه‌هايي كه هم‌اكنون رايج‌اند حكايت دارد.

1. 1. 1. 4. د. شيوع و اشتهار

شيوع و اشتهار قضيه‌اي نزد مسلمانان بلکه عُقلا، خود سند اعتبار آن است. اين شيوع و اشتهار همچون بناهاي متشرعه است كه خود اين بناها سندي است براي اعتبار آنها. از باب نمونه، اگر عملي نزد مسلمانان شايع باشد و مسلمانان بر آن مبادرت ورزند، مانند ساختن مقبره روي قبرهاي بزرگان دين و زيارت آنها، اين بناي متشرعه خود دليلي است بر جواز آن. به لحاظ نظري نيز اين‌گونه است. اگر قضيه‌اي مربوط به نهضت عاشورا يا ديگر حوادث تاريخي يا قضاياي مربوط به ديگر عرصه‌هاي معرفتي در ميان متشرعه و حتي عقلا اشتهار داشته باشد، خود اين شهرت سندي است براي اعتبار آن. عُقلا به‌ويژه متشرعه بدون مدركي معتبر و درخور توجه به امري اعتنا نمي‌كنند و آن را مستند قرار نمي‌دهند. در فقه با آن همه دقت در منابع و مدارك احكام، بناي متشرعه بلكه بناي عقلا في‌الجمله معتبر است و كاشفيت از واقع يا مدرک معتبر دارد. چگونه در تاريخ، بناي عقلا يا متشرعه، شيوع و اشتهار نزد عقلا يا متشرعه معتبر و سند اعتبار نباشد؟

1. 1. 1. 5. ه‍ . شهودات يا مكاشفات

از ديگر منابع و مستندات عاشورا و روضه‌هايي كه ارائه مي‌شوند، مي‌توان به شهودات يا مكاشفات اشاره كرد. اين شهودات گوناگون بوده، به نحوه‌هاي مختلف انجام مي‌پذيرند. از جملة مهم‌ترين آنها تشرف به محضر امامان معصوم‰ در خواب يا بيداري در عصر غيبت است. اين‌گونه منبع با احراز حق بودن مكاشفه براي خود شخص معتبر است و اگر براي شخصيت‌هاي برجسته‌اي همچون شيخ مفيد، سيد بحرالعلوم، سيد‌بن‌طاووس، ميرداماد، صدرالمتألهين، ملامحمدتقي مجلسي، محمدباقر مجلسي، شيخ بهايي، شهيد اول و شهيد ثاني، ‌علامه حلي، ملامهدي و ملااحمد نراقي، ملاحسينقلي همداني رخ دهد، آيا مي‌توان از كنار شهادت آنها به‌سادگي گذشت و آنها را انكار كرد؟ آيا بزرگان نمي‌توانند اين‌گونه شهودات يا مكاشفات را همچون اجماع دخولي (به فرض يافتن مصداقي براي اين نوع اجماع) مستند كنند؟

ممكن است بزرگاني خبرهايي را راجع به عاشورا ذكر كرده باشند، در‌حالي‌كه آن خبرها نيز سندي ندارند. چه‌بسا مستند اين‌گونه اخبار شهودات و مكاشفات آنها باشند و آنان بدون آنكه بخواهند اين امر را افشا كنند، تنها خبر را نقل كرده باشند. بزرگاني كه به وثاقت، دقت نظر، فرهيختگي،‌ پارسايي و صدق شهره‌اند، به‌ندرت گاه اخباري مي‌دهند كه در منابع موجود نيست. چه‌بسا منشأ نقل آنها همين مكاشفات باشد و در واقع آنها به راه شهود و مكاشفه استناد جسته و از راه ارتباط با حضرات معصومين‰ به اين اخبار ويژه دست يافته‌اند. آنها به شهود و مكاشفه استناد نمي‌كنند تا هم خودشان را مصون دارند و از افشاي سرّ خود جلوگيري كنند و هم انانيتي برايشان درست نشود و هم انسان‌هاي شياد يا افرادي ضعيف‌النفس به مجرد خواب يا تخيلي ساختة نفس، چنين ادعاهايي نكنند. در هر صورت، ممكن است منشأ خبرهايي كه سند تاريخي يا روايي ندارند و بزرگاني اين‌چنين آنها را نقل كرده‌اند، راه شهود و مكاشفه باشد. البته شهودها و مكاشفات، گوناگون‌اند: تشرف به محضر يکي از معصومان‰ در خواب يا بيداري،‌ گذر از تاريخ و سير در آن و رسيدن به گذشته و شهود آن وقايع همچون آيت‌الله آقانجفي قوچاني، از زمرة آن راه‌هاي شهودي و مكاشفه است. يكي از نمونه‌هايي كه ممكن است در اين زمينه ارائه شود، اخبار از محل دفن حضرت علي‌اصغر† است. گفته‌اند عده‌اي از ترك‌هاي ايراني به محضر آيت‌الله سيدحسن كشميري در كربلا مشرف شدند و از وي دربارة قبر حضرت علي‌اصغر پرسيدند. ايشان يك شب مهلت خواست. سپس با توسل به ساحت مقدس امام حسين† پاسخ را دريافت كرد و روز بعد به ‌آنها پاسخ داد و پاسخ اين بود: حضرت در پاسخ اين پرسش به او در خواب يا مكاشفه مي‌فرمايند: علي‌اصغر روي سينه‌ام يا در كنارم قرار دارد و مدفن او سينة پدر يا كنار اوست (ر.ك: صداقت، بي‌تا، ص 18-19).

به‌رغم آنكه شهود در اين حوزه درخور توجه است، اما براي تحقيق و پژوهش دربارة تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن بدين منبع نيازي نيست يا نياز چنداني نيست؛ و اگر مواردي باشد، بسيار نادر است. منابع و اسناد تاريخي، سيره، روايات به قدر كافي و به اندازه‌اي موجودند كه صحت روضه‌هاي رايج را تضمين مي‌كنند و ارتباط ما را با گذشته به ‌گونه‌اي متقن برقرار مي‌سازند. ذكر اين گزينه به عنوان منبع دست‌كم براي اين هدف مهم است كه اگر بزرگاني دربارة عاشورا نكته‌اي گفتند و ما سندي در اختيار نداشتيم، به‌سادگي آن را انكار نكنيم، بلكه درصدد پژوهش برآييم و دست‌كم آن را محتمل بدانيم. افزون بر آن ممكن است گاه قضايايي در متون اخير ديده شود كه قراين خارجي بر صحت آن گواهي مي‌دهند؛ از جمله آنكه نگاشته‌اند كه در روز عاشورا سه نفر آب ننوشيدند و سهمية خود را به بچه‌ها دادند و آنان عبارت‌اند از حضرت سيد‌الشهدا، حضرت عباس‌بن‌علي و حضرت زينب. عظمت اين سه شخصيت و كمالات والاي انساني آنها به‌ويژه ايثارشان بر وقوع چنين حادثه‌اي و بلكه حوادثي مانند آن از سوي آنها گواهي مي‌دهد. بنابراين بدون استناد به منبعي قديمي، از باب احتمال مي‌توان با استناد به طبيعت قضيه و تمسك به ويژگي‌هاي اخلاقي آن حضرات به‌ويژه فضيلت‌هايي چون ايثار و مردانگي‌شان، چنين قضايايي را محتمل‌الوقوع دانسته، ذكر نمود.

1. 1. 1. 6. و. نقل‌هاي سينه به سينه

از جمله مهم‌ترين مدارك و منابع عاشورا و حوادث آن، نقل‌‌هاي سينه‌به‌سينه است كه بسياري از آنها نانوشته‌اند. آنچه سينه‌به‌سينه نقل شده و در مجالس گفته و شنيده مي‌شود، خود منبعي بس مهم براي اين نهضت سرنوشت‌ساز است. با نگاهي ژرف و فراگير به ابعاد مسئله به‌روشني مي‌توان ادعا كرد كه بسنده كردن به آثار موجود و صرفاً استناد بدانها ساده‌نگري و غفلت از اين منبع عظيم مردمي است. عاشورا حماسه‌اي است كه در بستر تاريخ با خروش دائمي و غرش هموارة خود نقل مجالس بوده و براي مظلومان الگويي بي‌بديل فراهم ساخته است. براي پژوهش دربارة عاشورا و رخدادهاي آن نمي‌توان از اين منبع بزرگ غفلت ورزيد و لازم است اين بُعد عظيم معرفتي نيز مطمح‌نظر قرار گيرد. آيت‌الله العظمي بهجت در درس فقه مي‌فرمودند: ابوحنيفه چند شاگرد داشته است؟ احتمالاً آنها چهار يا پنج نفر بوده‌اند. اكنون معلوم است كه فقه او چيست و فتواها و ديدگاه‌هاي وي چيستند. فقه اهل‌بيت كه امام صادق† چهار هزار شاگرد داشته چگونه است؟ اگر حكمي از احكام فقهي ميان مردم مسلم باشد، اين امر نشان‌دهندة اين است كه ايشان آن را از معصوم برگرفته‌اند و اين شيوعْ دلبخواهي نيست. همين گفتة ايشان دربارة مسلمات تاريخ عاشورا نيز جريان و سريان دارد. بسياري از آنچه در ميان مؤمنان - بلكه ديگران - درباره عاشورا شايع و رايج است، مسلم و قطعي است؛ به‌ويژه با توجه به اين نكته كه امامان معصوم بر زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و حفظ تاريخ و رويدادهاي آن و عزاداري و الهام‌گيري از سرور و سالار شهيدان اهتمام ويژه‌اي داشتند. اين سيره، يعني اهتمام به زنده نگه داشتن عاشورا را مي‌توان در ميان گفتار و رفتار امامان به‌روشني و با صراحت مشاهده كرد. آيا با توجه به اين سيره مي‌توان از آنچه از تاريخ عاشورا در ميان مردم شايع و رايج است به‌آساني گذشت؟ آيا مي‌توان گفت: از عاشورا فقط گزارة «قتل الحسين†» مسلم، و بقيه نقل‌هايي نامعتبر و مرسل است؟ به نظر مي‌رسد اين گفته ناشي از بي‌توجهي به ديگر ابعاد معرفتي و منابع معرفت‌بخش و جمود بر ظواهر اسناد تاريخي است. استناد به نقل‌هاي سينه‌به‌سينه يكي از مهم‌ترين مستندات در پژوهش‌هاي تاريخي است. شما مي‌توانيد از اين راه، دربارة تاريخ اقوام و ملل پژوهش كنيد و به نتايج بسيار ارزشمندي دست يابيد. نمونه‌هاي بسياري براي اين اصل معرفت‌شناختي يا روش‌شناختي مي‌توان يافت. گزارش‌هايي كه از عزاداري‌هاي شيعيان در تايلند موجود است،‌ بسيار درخور توجه است. چند قرن پيش مرحوم حاج‌شيخ‌احمد قمي در لباس تاجر از قم به منظور تبليغ به آن منطقه مي‌رود و با نفوذ در دربار و فعاليت‌هاي ارشادي تبليغي وي، بسياري شيعه مي‌شوند. هم‌اكنون شيعيان آن ديار با همان شعرهايي كه در عزاداري‌هاي چند قرن پيش در ايران به زبان فارسي متداول بوده، عزاداري مي‌كنند. شگفت‌آور اينكه اين عزاداري چندين قرن به همين شيوه ادامه داشته و همان اشعار فارسي در عزاداري خوانده مي‌شوند و آشكار است كه تايلندي‌ها با زبان فارسي آشنايي ندارند. اين رخداد نشان‌دهندة اين حقيقت است كه نقل سينه‌به‌سينه، سندي نانوشته است كه لازم است پژوهشگر بدان توجه كند و نه‌تنها در حوزة تاريخ عاشورا، بلكه در ديگر عرصه‌ها نيز بايد مطمح‌نظر قرار گيرد.

از جمله شواهدي كه ادعاي مزبور را اثبات مي‌كند، اين است كه با مراجعه به آثار اصحاب ائمه معصومين و زندگي‌نامه‌هاي آنها درمي‌يابيم‌كه بسياري از آنها دربارة سيدالشهدا و تاريخ عاشورا كتاب نوشته‌اند. نگاهي گذرا به عناوين كتاب‌هاي اصحاب ائمه و راويان شيعه و حتي راويان و مورخان سني حاكي از اين حقيقت انكارناپذير است كه بسياري از آنها به عاشورا و به‌ويژه به سيدالشهدا پرداخته‌اند و تحت عنوان مقتل‌الحسين، مقاتل الطالبيين و مانند آنها آثار بسياري را فراهم آورده‌اند و پس از عصر حضور و اصحاب ائمه‰، شخصيت‌هاي برجستة شيعه اعم از مراجع و محدثان، در اين‌باره مقتل‌هايي نگاشته‌اند؛ مانند شيخ صدوق (380ق)، شيخ مفيد (336-413ق) و سپس شاگرد وي شيخ ابوجعفر طوسي (385-460ق). بدين‌سان، به‌رغم نگارش مقتل از سوي شيخ صدوق، شاگرد وي شيخ مفيد نيز مقتل نوشته است و همچنين شاگرد مفيد، شيخ طوسي.

بدين‌ترتيب، از روزگار شيخ طوسي تا عصر غيبت صغرا و از آن دوره تا عصر امام صادق† و امام باقر† يقيناً و در عصر امام سجاد† احتمالاً مقتل‌هاي بسياري نگاشته شده است (براي نمونه، ر.ک: طوسي، بي‌تا، ص 88؛ صدوق، 1406ق، ص 218-219)؛ مقتل‌هايي كه در واقع اسناد رخدادهاي عاشورا هستند كه به‌رغم مفقود شدن اصل آن کتاب‌ها، مطالب و محتواي آنها بعضاً سينه‌به‌سينه به عصر ما منتقل شده است. شايد يكي از علل از بين رفتن بسياري از آن مقتل‌ها اين بوده كه آن وقايع و رخدادها براي عموم شيعيان، چه رسد به خواص، اعم از متکلمان، مجتهدان، فقيهان، محدثان و مفسران، آشكار بوده است و در نتيجه بدانها بي‌توجهي كرده‌اند. از اين گفته تعجب نكنيد. از سويي، اگر بزرگاني چون علامه مجلسي به جمع‌آوري اصول و منابع اصلي فقه نمي‌پرداختند و اين خطر را دفع نمي‌کردند، چه‌بسا رابطة ما با منابع و مدارک اصلي فقه و بلکه عقايد قطع شده بود. از سويي ديگر، آن‌گاه كه به قطعيات يا مسلمات فقه مراجعه و مدارك آنها را بررسي مي‌كنيم، برخي يا بسياري از آنها مدارك و مستندات بسياري ندارند و سرّ آن اين است كه به دليل مسلم يا يقيني بودن آن موارد، حكمشان براي همگان روشن بوده است. از‌اين‌رو راويان دربارة اين‌گونه مسائل پرسش نمي‌کرده‌اند.

1. 1. 1. 7. 2-2-1. نويسندگان مقتل سيدالشهدا

افزون بر علماي اهل‌سنت، محدثان و مورخان آنان، شمار بسياري از اصحاب امامان معصوم‰ و راويان حديث دربارة حادثة عاشورا و چگونگي شهادت حضرت سيدالشهدا كتاب نوشته‌اند و آثاري با عنوان «مقتل‌الحسين» دارند. پژوهش كامل در اين‌باره به درازا مي‌كشد و فرصت ديگري مي‌طلبد. در اينجا پيش از نگاهي گذرا به مقتل‌نويسان که نامشان در رجال آمده و قريب به اتفاق آنها شيعه هستند، تنها به بيان اين نكته بسنده مي‌كنيم كه بر اساس اطلاعاتي که از راه منابع موجود و مدارک معتبر به دست ما رسيده، از عصر امام باقر† و امام صادق† تا دورة شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي كه حدود سه قرن است در ميان اصحاب ائمه و علماي برجستة شيعه، تقريباً بيش از بيست مقتل دربارة شهادت امام حسين† به نگارش درآمده است و بسياري از آنها را بزرگان از اصحاب ائمه و نيز محدثان و فقهاي برجسته‌اي همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي، جابربن‌يزيد جعفي، محمدبن‌احمدبن‌يحيي ابن‌تمام و هشام‌بن‌محمد‌بن‌سالب نگاشته‌اند و اين غير از روايت‌هايي است كه در اين‌باره در گوشه و كنار مجامع روايي از برجستگان اصحاب دربارة سيدالشهدا†‌ و شهادت آن حضرت نگاشته شده است. شيخ صدوق که از قدما شمرده مي‌شود، مقتلي مفصل نگاشته كه اكنون در دسترس نيست؛ ولي مقتلي مختصر دارد كه در امالي آمده است (ر.ك: صدوق، 1376، مجلس 29، ص 30 و 31). حجم مقتل شيخ مفيد در ارشاد بيش از صد صفحه است و هم‌اکنون موجود و در دسترس است (ر.ك: مفيد، 1413ق- الف، ج 2، ص 210-332). همسان بودن عبارات مقتل مفيد با مقتل ابومخنف نه‌تنها از اعتبار کار وي نمي‌کاهد، بلکه به آن متن، اتقاني دوچندان مي‌بخشد. بدين‌سان، اين ادعا که مقتل مفيد همان مقتل ابومخنف است و شيخ مفيد همه يا بيشتر مطالب را از وي اقتباس کرده است، حتي در صورت درستي آن، نقصي بر مقتل مفيد نيست. اين‌گونه تصنيف، شيوه‌اي رايج در نگارش ميان قدما و متأخران حتي در قلمرو دانش‌هاي عقلي بوده است. بنا به فرض مزبور، در واقع شيخ مفيد مسئوليت استناد اخبار ابومخنف را مي‌پذيرد و شخصيتي همچون او آن اخبار را تأييد مي‌کند.

به هر روي، علاوه بر کتاب‌هاي پيش‌گفته، چه‌بسا كتاب‌هاي ديگري بوده‌اند كه حتي نام آنها نيز باقي نمانده و در گذر زمان از دست رفته‌اند. گفتني است روش يا سيرة راويان احاديث اين بوده كه هر شيخي كتاب‌هاي خود و بلكه كتاب‌هاي ديگران را كه داراي اجازه بوده، براي شاگردانش قرائت و حتي احياناً املا مي‌كرده است و يا شاگرد براي استاد مي‌خوانده و نسخة خود را با نسخة او تصحيح مي‌کرده است و هکذا. كساني كه مقتل‌الحسين نگاشته‌اند يا از شيخ خود کتاب مقتلي را دربارة حضرت روايت كرده‌اند، معمولاً آن كتاب را همراه با ديگر كتاب‌هاي خود و... به شاگردان منتقل كرده، براي آنها قرائت مي‌كرده‌اند و آنها نيز براي شاگردان خود؛ و به همين شيوه سنت قرائت و حتي املا تا قرن‌هاي متمادي جريان داشته است. بنابراين در ميان آثار راويان، مقتل‌الحسين نيز از اين ويژگي بهره‌مند بوده، و دست به دست ميان آنها مي‌گشته است. در عين حال كه شيخ طوسي كتاب‌هاي استاد خود، شيخ مفيد، را روايت كرده و شيخ مفيد كتاب‌هاي خود از جمله مقتل‌الحسين را، آنچنان‌که شيخ طوسي تصريح مي‌كند، براي وي قرائت كرده است (ر.ك: خوئي، 1409ق، ج 17، ص 206-207)، باز شيخ طوسي كتابي مستقل نگاشته است. همچنين به‌رغم آنكه شيخ صدوق براي شاگرد خود شيخ مفيد، كتاب‌ها و آثارش از جمله مقتل‌الحسين را قرائت كرده، و شيخ مفيد، مقتل شيخ صدوق را روايت مي‌کند، خود شيخ مفيد داراي مقتلي ديگر دربارة نهضت عاشوراست. لازم است به اين نکتة بسيار مهم توجه کنيم که اين سه تن، اعلم مراجع عصر خود به‌شمار مي‌رفته‌اند. بر اساس گفتة آيت‌الله سيد‌موسي شبيري زنجاني،[6] «در ميان فقهاي آن عصر، کساني که به عنوان قدماي صاحب جوامع فقهي شناخته شده‌اند، اعلم فقهاي آن عصر بوده‌اند» و شگفت آنکه بسياري از آنها مانند شيخ طوسي، شيخ مفيد و شيخ صدوق هم مقتل نوشته‌اند و هم مقتل نگاشتة استاد را مشافهتاً از او روايت کرده‌اند؛ اعم از اينکه استاد قرائت نموده و آنها استماع کرده باشند و يا بالعکس. ازاين‌روي نقل‌ها و نوشتارهاي آنان به لحاظ اعتبار تاريخي، ارزش معرفتي ويژه‌اي دارد.

به‌هر‌روي اکنون نگاهي گذرا خواهيم داشت به شماري از مقتل‌نويسان که نام آنها در رجال آمده و قريب به اتفاق آنها شيعه هستند (از عصر امامان معصوم تا دورة شيخ طوسي كه حدود سه قرن است) و توضيح بسيار کوتاهي دربارة هر‌يک ارائه مي‌کنيم.

1. محمدبن‌احمدبن‌يحيي اشعري: وي از مشايخي است كه روايات بسياري نقل كرده است. از جمله آثار وي، كتاب مقتل‌الحسين† است. وي از اصحاب ابي‌الحسن†، شخصيتي برجسته با روايات پرشمار است (ر.ك: خوئي، 1409ق، ج 15، ص 44-50)؛

2. جابربن‌يزيد جعفي: وي از اصحاب برجستة امام محمدباقر† و امام صادق† است. او از برجستگاني است كه در اسناد كامل الزيارات قرار گرفته و داراي كتاب مقتل‌الحسين نيز هست (ر.ك: همان، ج 4، ص 17-27)؛

3. اصبغ‌بن‌نباته: وي كه نامش ثابت بوده، از خواص اميرالمؤمنين† و امام مجتبي† بوده است. او را به دليل نگارش كتاب مقتل‌الحسين و عهدنامة حضرت اميرالمؤمنين به مالك اشتر، از جملة نخستين مصنفان شيعه شمرده‌اند. او مقتل امام حسين و شهادت آن حضرت را در كتاب خود، مقتل‌الحسين روايت كرده و نوشته است: «روي الدوري عنه ايضاً مقتل الحسين‌بن‌علي†» (همان، ج 3، ص 220؛ نيز ر. ك: طوسي، بي‌تا، ص 89)؛

4. هشام‌بن‌محمدبن‌السائب: وي از علما و دانشمندان برجسته است كه در محضر امام صادق† محترم بوده است: «کان يقرّبه ويدنيه ويبسطه» (خوئي، 1409ق، ج 19، ص 308). او كتاب‌هاي بسياري نگاشته است كه از جملة آنها مقتل‌الحسين است (ر.ک: همان، ج 18، ص 30)؛

5. محمدبن‌يحيي العطار: نجاشي در وصف وي چنين نگاشته است: «شيخ اصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث» (همان، ج 19، ص 33)؛ توصيفي که حاکي از جايگاه والاي وي در ميان علماي شيعه است. وي كتاب‌هاي پرشماري دارد كه از جملة آنها مقتل‌الحسين است (ر.ك: همان). سپس نجاشي در ادامه مي‌افزايد كه گروهي از اصحاب از طريق فرزندش احمد از كتاب‌هاي او براي من خبر داده‌اند (ر.ك: همان) نام او در سلسله اسناد كامل الزيارات نيز آمده است؛

6. نصربن‌مزاحم: نام وي در سند كامل الزيارات آمده است. نجاشي وي را از اصحاب امام باقر† برشمرده، ولي آيت‌الله خوئي او را پسين‌تر مي‌داند (ر.ك‌: همان، ج 19، ص 143-146). به‌هرروي وي کتاب‌هاي بسياري نگاشته که از جملة آنها مقتل‌الحسين† است.

7. لوط‌‌‌ بن‌يحيي، ابومخنف: او را از اصحاب امام صادق† شمرده‌اند (ر.ك: همان، ج 14، ص 136-139). مقتل او دربارة سيدالشهداء† شهره است و بسياري از مقتل او بهره‌برداري کرده‌اند؛

8. عمارة‌بن‌زيد همداني: ابن‌غضايري اظهار کرده كه وي گمنام است و تنها كسي كه اين نسب را مشخص ساخته، عبدالله‌بن‌محمد بلوي مصري است. جز او كسي اين شخص را نمي‌شناسد. در هر صورت از جمله كتاب‌هايي كه به وي نسبت داده شده مقتل‌الحسين است (ر.ك: همان، ج 12، ص 274-275)؛

9. علي‌بن‌محمد مدائني: شيخ طوسي وي را سني دانسته و دربارة او مي‌گويد كه كتاب‌هاي نيكوي بسياري در سيره نگاشته كه از جملة آنها مقتل‌الحسين است (ر.ك: همان، ج 12، ص 176).

10. عبدالله‌بن‌محمدبن‌أبي‌الدنيا: شيخ طوسي دربارة او چنين نگاشته كه وي عامي است و كتاب‌هايي دارد كه از جملة آنها مقتل‌الحسين است. وي در سال 181 قمري از دنيا رفته است (ر.ك‌: همان، ج 10، ص 304)؛

11. عبدالعزيزبن‌يحيي‌بن‌احمدبن‌عيسي الجلودي: وي كه در سال 330 وفات كرده، دربارة سيدالشهداء† دو كتاب دارد به نام‌هاي ذكر الحسين و مقتل‌الحسين (ر.ك: همان، ج 10، ص 39-43)؛

12. سُلمة‌بن‌خطاب براوستاني: وي در سند كامل الزيارات واقع شده و محمدبن‌احمدبن‌يحيي كه از اصحاب اجماع است از وي روايت كرده است. وي نيز مقتل‌الحسين نگاشته است (ر.ك: همان،
ج 8، ص 203-206).

13. ابراهيم ثقفي: او كه نام كاملش ابراهيم‌بن‌ محمدبن ‌سعيد‌بن ‌هلال‌بن ‌عاصم‌بن ‌سعدبن ‌مسعود ثقفي است، از نوادگان سعد ثقفي عموي مختار است. وي كتاب‌هاي بسياري نگاشته كه از جملة آنها مقتل‌الحسين است. ابراهيم در سال 283ق درگذشته است (ر.ك: همان، ج 1، ص 278-282)؛

14. ابراهيم‌بن‌اسحاق الاحمر = النهاوندي: او نيز مقتل‌الحسين نگاشته و طريق شيخ به مقتل وي صحيح است (ر.ك: همان، ج 1، ص 204-207)؛

15. محمدبن‌علي‌بن‌حمزه‌بن‌حسن‌بن‌عبيدالله‌بن‌العباس‌بن‌علي اميرالمؤمنين: وي از دو امام، حضرت امام هادي† و حضرت امام حسن عسكري†، روايت نقل كرده است و از اصحاب آن حضرات بوده است. در حديث برجسته است و نه‌تنها به وثاقت، بلكه به صفاتي بسيار والا مانند «عينٌ في الحديث» و «صحيح في الاعتقاد» توصيف شده است. كتابي دربارة مقاتل الطالبيين نگاشته (ر.ك: نجاشي، بي‌تا، ص 345؛ خوئي، 1409ق، ج 16، ص 326-327) كه آشكار است که مقتل‌الحسين و نهضت عاشورا را نيز دربر دارد؛

16. محمدبن‌زكريابن‌دينار: وي كه از وجوه اصحاب است، در سال 298ق در بصره درگذشته است. او كتاب‌هاي متعددي از جمله مقتل‌الحسين نگاشته است (ر.ك: خوئي، 1409ق، ج 16، ص 87)؛

17. محمدبن‌علي‌بن‌الفضل‌بن‌تمام الدهقان: وي از مشايخ صدوق بوده، طريق شيخ به وي صحيح است. او كثيرالروايه بوده، از جمله كتاب‌هاي وي مقتل‌الحسين است (ر.ك: همان، ج 16، ص 336-337)؛

18. شيخ صدوق: شيخ صدوق بيش از سيصد كتاب دارد كه شيخ طوسي از جملة اين كتاب‌ها را مقتل‌الحسين برمي‌شمارد (ر.ك‌: همان، ج 16، ص 320) و البته خود صدوق در برخي از مصنفاتش بدان کتاب ارجاع داده است (ر.ك: صدوق، 1362، ص 68؛ همو، بي‌تا، ص 388؛ همو، 1413ق، ج 2، ص 598). گرچه آن مقتل اكنون موجود و در دسترس نيست، مقتل مختصر وي در امالي موجود است (ر.ك: صدوق، 1376، مجلس 29-31).

19. شيخ مفيد: شيخ مفيد (336-413ق) كه پرآوازه‌ترين متكلم و مرجع شيعه در آغاز غيبت كبراست، داراي مقتل است. مقتل وي كه بيش از صد صفحه حجم دارد، در كتاب ارشاد، هم‌اكنون ذيل احوال سيدالشهدا† موجود است (ر.ك: مفيد، 1413ق - الف، ج 2، ص 210-332) و فراوان مورد مراجعه قرار مي‌گيرد و اين افزون بر زيارت‌هاي مشتمل بر مقتل است كه در کتاب مزار روايت كرده است.

20. شيخ طوسي: ابوجعفر محمدبن‌حسن طوسي كه به‌راستي شيخ الطائفه است، كتاب‌هاي بسياري در حوزة فقه، اصول، كلام، حديث، تفسير و رجال دارد. از جمله كتاب‌هايي كه وي نگاشته، مقتل‌الحسين‌بن‌علي است (ر.ك: طوسي، بي‌تا، ج 15، ص 244).

تا اينجا نام بزرگاني را برشمرديم كه همة آنها، جز مفيد و محمدبن‌‌علي‌بن‌حمزه، كتابي مستقل دربارة مقتل و نهضت سيدالشهدا نگاشته‌اند. در اين دوره مي‌توان كتاب‌هاي ديگري را با عنوان مقاتل‌الطالبيين يا عناوين مشابه يافت كه در فصل يا فصل‌هايي از آن كتب به اين مسئلة مهم نيز پرداخته‌اند و بخش درخور توجهي از يکي از کتاب‌هايشان را بدان اختصاص داده‌اند.

از فهرستي كه با نگاهي گذرا مرور كرديم، بدين نتيجه دست مي‌يابيم كه اهتمام اصحاب امامان معصوم و نيز علماي عصر غيبت صغرا و آغاز غيبت كبرا به نگارش مقتل‌الحسين، اهميت اين مسئله را نزد آن بزرگواران و حضرات معصوم كه در واقع تشويق‌كننده به زنده نگاه داشتن ياد حسين و نهضت سيدالشهدا بوده‌اند نشان مي‌دهد. آن كتاب‌ها و آن نقل‌ها پشتوانه‌اي است براي امت شيعه در استناد آنها به حوادث و رخدادهاي عاشورا. چگونه هنوز پس از چند قرن، تعليمات و گزارش‌هاي حاج‌شيخ‌احمد قمي بدون تغيير مستند تايلندي‌هاست، اما كتاب‌ها، آثار و تعليمات اين همه از اصحاب ائمه، مراجع تقليد، محدثان و مفسران شيعه نمي‌تواند مستند نقل‌هاي سينه‌به‌سينة شيعيان جهان باشد. اكنون به‌وضوح مي‌بينيم هر كجا شيعه‌اي مي‌رود، فرهنگ عاشورا و گنجينه‌اي از حوادث آن را با خود به ارمغان مي‌برد و در آنجا به وديعت مي‌گذارد؛ حتي در دورترين نقاط كرة زمين.

1. 1. 1. 8. 3-2-1. اهل سنت و مقتل نويسي

افزون بر اماميه، گروه بسياري از علما، محدثان و مورخان اهل‌سنت و نيز شيعيان غيراماميه دربارة سيدالشهدا† و رخدادهاي نهضت عاشورا کتاب نوشته‌اند؛ شخصيت‌هاي معروفي همچون واقدي (متوفاي 207ق)، ابن‌سعد (متوفاي 230ق)، احمدبن‌حنبل (متوفاي 241ق)، ابن‌قتيبه دينوري (متوفاي 276ق)، بلاذري (متوفاي 279ق)، و ده‌ها تن ديگر. آنان از همان قرن دوم و سوم هجري تا عصر حاضر مقتل‌هاي بسياري را به نحو مستقل يا در ضمن کتابي نگاشته‌اند که حتي شمارش آنها نيازمند مجالي موسع است (در اين‌باره، بنگريد به کتاب‌هاي مصنفات مانند ابن‌نديم، بي‌تا). گفتني است بيشتر نوشته‌هاي آنها مورد توجه و بلکه پذيرش همگان، حتي اماميه قرار گرفته است.

1. 1. 1. 9. 4-2-1. رخدادهاي عاشورا در مجامع روايي

با نگاهي گذرا به منابع روايي به‌ويژه كامل‌الزيارات ابن‌قولويه، مزار شيخ مفيد مي‌توان در ميان روايات و زيارات ذكرشده، سند‌هاي انبوهي را براي روضه‌هاي رايج يافت که بخش قابل توجهي از آنها به معنايي كه در فقه كاربرد داشته، معتبر و صحيح‌اند.

افزون بر آن، با کاوشي گسترده‌تر و ژرف‌تر حتي در قلمرو آثار، کتاب‌‌ها و روايات فقهي مي‌توان مستند روضه‌هايي حساس را يافت. براي نمونه، «مسئلة تشنگي» از بحث استحباب ياد تشنگي حضرت سيدالشهداء† هنگام نوشيدن آب و رواياتِ ناظر به اين مسئله، قابل استخراج است (ر.ک: کليني، 1429ق، ج 12، ص 658؛ حرعاملي، 1409ق، ج 25، ص 272؛ ابن‌قولويه، 1398ق، ص 106-107؛ نجفي، 1369، ج 36، ص 507-508). اين امر محور پژوهشي ديگر در باب عاشورا‌پژوهشي است كه اميدواريم به نحو كامل انجام پذيرد و در اختيار پژوهشگران و ديگر شيفتگان نهضت عاشورا قرار گيرد.

1. 4. نتيجه‏گيري

پرداختن به رويدادهاي نهضت عاشورا از آن جهت كه به وقوع پيوسته و سپس تحليل آن حوادث، مبتني بر اصولي معرفت‌شناختي و مباني‌اي روش‌شناختي است كه بدون مشخص ساختن، تبيين و تعليل آنها، پژوهشْ ناقص بوده، چه‌بسا به سوء‌فهم‌ها، برداشت‌ها و اشتباهاتي خطرناك بينجامد. ازآنجاكه عمده مستندات و مدرك‌هاي رويدادهاي نهضت عاشورا ادله‌اي نقلي است، اصول و قواعدي كه بر معرفت‌شناسي دليل نقلي حكفرماست و در آن جريان دارد، شامل اين حوزه نيز مي‌شود. از‌اين‌روي در اينجا تنها نگاهي گذرا به آن اصول افكنديم.

مباحث معرفت‌شناختي بسياري دربارة دليل نقلي، به‌ويژه دربارة خبر واحد قابل طرح است. در اين نوشتار با نگاهي گذرا به مهم‏ترين آن مباحث، ابتدا حقيقت و تعريف دليل نقلي را تبيين کرده، از پي آن، ابتنا يا عدم ابتناي اعتبار آن را بر استنتاج مورد پژوهش و ارزيابي قرار داديم. پس از بيان درجة معرفتي ادلة نقلي، عمده شرايط اعتبار آنها را بيان کرده، بدين نتيجه دست يافتيم که دليل نقلي يا خبر مستند به اجتهاد، استنباط و حدس يا خبر مستند به روش‏هاي غيرمتعارفْ معتبر نيست و صرفاً گواهي مستند به حس يا نزديک به حس معتبر است.

با تأکيد بر اينکه دليل نقلي انتقال‌دهندة معرفت است، منشأ اعتبار دليل نقلي را عموماً و خبر واحد را بخصوص بررسي کرده، بدين نتيجه رهنمون ‏شديم که منشأ اعتبار خبر واحد و ديگر امارات عقلايي امري دروني و به لحاظ بناي عقلاست. از منظر عقلا، ميان قطع و اين‌گونه امارات از اين جهت تمايزي نيست. به‌رغم آنکه لازم است اين منبع به منابع اوليه‏اي همچون حواس ظاهري مستند باشد، اعتبار آن در عرض يقين يا قطع است و نه در طول آن. عقلا چنان‌که قطع را معتبر و معرفت‏بخش به‌شمار مي‏آورند، امارات عقلايي نظير خبر واحد و ظواهر الفاظ را نيز معتبر مي‏دانند.

به نظر مي‌رسد در تاريخ، لغت، ادبيات، جغرافيا و ديگر دانش‌هايي كه روش تاريخي و دليل نقلي در آنها جريان دارد و پژوهش‌ در آنها با اين شيوه رواست، خبرهاي واحد در صورتي كه وثاقت راويان و مخبران احراز شود، علم متعارف يا اطمينان افاده مي‌كنند؛ اما اگر دروغ‌گويي و كاذب بودن آنها احراز شود، هيچ درجه‌اي از معرفت به ما نمي‌دهند؛ تنها شك خواهيم كرد و گاه اطمينان به عدم رخداد محتواي خبر آنها. در صورتي كه راويان و مخبران مجهول بوده، راست‌گويي و وثاقت يا دروغ‌گويي آنها احراز نشود، خبرهاي آنها ظني است و به خودي خود معرفتي ظني - هرچند ضعيف - به ما مي‌دهند.‌

بدين‌ترتيب، پس از ارائة دورنمايي دربارة قواعد و اصول معرفت‌شناختي حاکم بر دليل نقلي، مسئلة منابع و مدارك نهضت عاشورا و رويدادهاي آن را بررسي کرديم؛ مسئله‌اي که در ميان مباحث بنياديني كه دربارة نهضت عاشورا به لحاظ روش‌شناختي و معرفت‌شناختي قابل طرح و بحث است، مهم‌ترين آنهاست. منابع و مدارك رويدادهاي عاشورا به اسناد تاريخي منحصر نيست، بلكه افزون بر اسناد تاريخي مي‌توان در عرصه‌هايي ديگر به منابعي متقن دست يافت كه همة اين منابع مي‌توانند زمينة تقويت باور‌هاي ديني ما را فراهم سازند و به نوعي در علم كلام زمينه‌ساز تقويت باورهاي و اعتقادات، يك حادثة تاريخي است. تاريخ عاشورا و رخدادهاي آن را نبايد در آثار تاريخي موجود و باقي‌مانده منحصر دانست؛ بلكه افزون بر آثار موجود و نابودنشدة در دسترس، منابع بسياري براي اثبات رويدادهاي عاشورا وجود دارند که به شمارش و استقراي آنها پرداختيم.