معرفت کلامی

مقدمه
عقاید بنیادین‌ترین بخش معارف دینی هستند و باید بر پایة دلایل استوار و محکم شکل گیرند؛ چراکه نقش محوری در جهان‌بینی انسان ایفا می‌کنند و اساس همة تعلیمات دینی و زیربنای افعال و اخلاق انسان است. ازاین‌رو انسان باید از تقلید کورکورانه در زمینة عقاید دوری جوید و با عقل خویش به تفکر و استدلال بپردازد و به اعتقادات راستین دست یابد. 
به همین دلیل، بسیاری از متکلمان و فقها بر لزوم نظر و استدلال و کسب یقین در حوزة اعتقادات تأکید کرده‌اند؛ اما در کلمات آنان صراحتی دربارة مرتبة یقین مورد نظر وجود ندارد؛ یعنی مشخص نیست که منظورشان از یقین، یقین بالمعنی الاخص (یقین منطقی) است یا مراتب نازل‌تر آن؛ مانند یقین بالمعنی الخاص، یقین بالمعنی الاعم یا حتی علم متعارف. 
با بررسی انجام‌شده، تنها آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی و مرحوم محقق قمی به جزئیات این مسئله پرداخته و بدان تصریح کرده‌اند؛ اما پاسخ این بزرگان به این سؤالات متفاوت است. آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی کسب یقین بالمعنی الاخص را لازم می‌داند و معرفت تقلیدی را کافی نمی‌شمارد؛ درحالی‌که محقق قمی «اطمینان قلبی» (علم متعارف) را کافی می‌شمارد و حتی اطمینان حاصل از تقلید متخصصان با قرائن صحیح را نیز کافی می‌داند. البته گزاره‌های اعتقادی ـ چنان‌که در ادامه و در ذیل تبیین مفاهیم خواهد آمد ـ به دو دستة پیشین و پسین تقسیم می‌شوند؛ اما این تقسیم‌بندی در کلمات این دو بزرگوار ملحوظ نبوده است. بنابراین در این مقاله، دیدگاه ایشان به‌صورت یکپارچه بررسی می‌شود.
طبق تفحص انجام‌گرفته، پژوهشی مستقل دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات انجام نشده است. در این میان، کتاب معرفت لازم و کافی در دین (حسین‌زاده، 1387) و مقالة برگرفته از این کتاب تحت عنوان «معرفت لازم و کافی در دین (مروری بر عمده‌ترین مباحث معرفت‌شناسی دینی)» (حسین‌زاده، 1384)، در ضمنِ بحث دربارة معرفت لازم و کافی در دین، به معرفت لازم در اصول عقاید پرداخته است. در ذیل نظریه‌های اندیشمندان اسلامی، به نظریه‌های آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی و محقق قمی نیز به‌اختصار اشاره شده است. در مباحث مقدماتی این مقاله، بیشتر به آثار استاد حسین‌زاده ارجاع داده شده است.
اما پژوهش حاضر با واکاوی دیدگاه‌های این دو اندیشمند و با محور قرار دادن آن، به بررسی آرای متکلمان و فقهای گذشته و معاصر می‌پردازد. همچنین به جزئیات دقیق مسئله، مانند کفایت یقین تقلیدی از دیدگاه محقق قمی و صاحب‌نظران همسو با وی، و نظر قاضی ‌طباطبائی در شرایط اضطرار، توجه دارد و در نهایت با استنتاج از یافته‌ها، به‌نظر مختار می‌رسد. همچنین مقاله‌ای با عنوان «لزوم کسب علم اجتهادی یا کفایت علم تقلیدی در عقاید از منظر مذاهب اسلامی» (زاهدی مقدم و فرهادی، ۱۴۰۳) وجود دارد که در آن، اولاً بحثی دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص مطرح نشده و ثانیاً به نظرات قاضی ‌طباطبائی و محقق قمی اشاره‌ای نشده است.
1. مفهوم‌شناسی علم، معرفت و یقین
1ـ1. معنای لغوی علم، معرفت و یقین
علم: لغت‌شناسان در تعریف «علم» تعابیر گوناگون و متفاوتی دارند. برخی علم را به‌معنای ادراک حقیقت شیء دانسته‌اند (مصطفی و دیگران، 1368، ج2، ص624) و طبق گفتة برخی، علم به‌معنای دانستن و در برابر جهل به‌کار می‌رود (ابن‌منظور، 1414ق، ج12، ص417)؛ اما برخی دیگر علم را به‌معنای به‌دست آوردن چیزی و ‌یقین و معرفت دانسته‌اند (بستامی، 1375، ص622).
معرفت: دربارة واژة «معرفت» نیز گوناگون سخن گفته‌اند؛ از جمله ابن‌فارس برای آن، دو معنا ذکر کرده است: اول تتابع و دوم آرامش یا سکون (ابن‌فارس، 1363، ج4، ص281)؛ برخی دیگر معرفت را اخص از علم قلمداد کرده و معتقد شده‌اند: معرفت ادراک به شیء از طریق تفکر و تدبر در اثر آن است (راغب اصفهانی، 1412ق، ص560)؛ در نگاه برخی دیگر، معرفت صرفاً به ادراک حسی گفته می‌شود (فیومی، 1414ق، ج2، ص404) و برخی دیگر معنای آن را ادراک جزئی و بسیط دانسته‌اند (مصطفی و دیگران، 1368، ج2، ص624). به‌گفتة برخی محققان، واژة معرفت مرادف علم است و به‌معنای مختلف آن، مانند علم حضوری، شناخت حصولی تصوری، و مطلق شناخت به‌کار می‌رود (عارفی، 1388، ص90).
یقین: واژة «یقین» که به شناخت و معرفت مرتبط است، تعاریف متنوعی را به خود اختصاص داده است. بر اساس تعریف مصباح المنیر، یقین به شناختی اشاره دارد که از طریق تفکر، اندیشه‌ورزی و استدلال حاصل می‌شود. به همین دلیل، این واژه دربارة علم خداوند متعال به‌کار نمی‌رود (فیومی، 1414ق، ج2، ص681). از این منظر، یقین به نوع خاصی از علم حصولی نظری تعلق دارد و شامل معرفت‌ها و علوم بدیهی نمی‌شود. در مقابل، برخی دیگر از لغت‌شناسان یقین را به‌گونه‌ای گسترده‌تر تعریف کرده و آن را معادل علم و زوال شک دانسته‌اند (ابن‌فارس، 1363، ج6، ص157). به بیان دیگر، یقین نقیض شک و عاملی برای نابودی آن به‌حساب می‌آید (فیروزآبادی، 1420ق، ج2، ص1629).
با وجود تفاوت‌هایی در این تعاریف، با تأمل در آنها می‌توان ویژگی‌های مختلفی به شرح ذیل برای یقین استخراج کرد:
آرامش روانی: یقین انسان را به آرامش و سکونت درونی می‌رساند؛ زیرا شک، که نقیض آن است، از بین می‌رود و هرگونه احتمال خلاف منتفی می‌شود (ابن‌فارس، 1363، ج6، ص157؛ فیروزآبادی، 1420ق، ج2، ص1629).
ثبات و وضوح: متعلَق یقین دارای ثبات و روشنی است که به شناخت عمیق‌تر می‌انجامد (فیومی، 1414ق، ج2، ص681).
پایداری و استحکام: یقین به‌واسطة تفکر و استدلال شکل می‌گیرد و به‌عنوان یک علم ثابت به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که با مطرح شدن شبهه‌ای، تردید در آن به‌وجود نمی‌آید (فیومی، 1414ق، ج2، ص681).
با توجه به این تعاریف از علم، معرفت و یقین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یقین بالاترین مرتبة معرفت یا علم است. به‌عبارتی، پس از جست‌وجو در لغت‌نامه‌ها، درمی‌یابیم که علم به یک چیز به‌معنای احاطه بر آن است. با توجه به اینکه قوای ادراکی انسان متفاوت است، میزان احاطه‌ای که به‌دست می‌آید، مراتب مختلفی دارد. اگر علم با ادراک ویژگی‌های شیءِ معلوم همراه باشد، به آن «معرفت» می‌گویند و اگر به وضعیت سکون و آرامش برسد، «یقین» نامیده می‌شود (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص142).
بنابراین، اگرچه واژه‌های «علم»، «معرفت» و «یقین» از نظر لغوی تفاوت‌های جزئی دارند، اما در اصل معنای «شناخت و ادراک» مشترک‌اند؛ برای مثال، واژه‌شناسان یکی از معانی «معرفت» را همین مفهوم دانسته‌اند.
2ـ1. معانی اصطلاحی علم، معرفت و یقین
علم: در مباحث فلسفی، کلمة «علم» در اصطلاحات و معانی مختلفی به‌کار رفته است؛ تاآنجاکه آیت‌الله مصباح برای آن یازده معنا یا کاربرد ذکر کرده است: 1. مطلق علم یا ادراک، و مطلق انکشاف واقع (علم به این معنا، مقسم علم حصولی و حضوری قرار می‌گیرد)؛ 2. علم حصولی؛ 3. تصدیق؛ 4. تصدیق یقینی؛ 5. تصدیق یقینی مطابق با واقع؛ 6. تصدیق یقینی موجهِ مطابق با واقع؛ 7. مجوعه قضایای متناسب؛ 8. مجموعه قضایای متناسب کلی؛ 9. مجموعه قضایای کلی حقیقی؛ 10. علم تجربی (Science)؛ 11. باور صادق موجه (ر.ک: مصباح و دیگران، 1395، ص100). 
معرفت: معرفت از منظر متفکران اسلامی به‌معنای مطلق علم و آگاهی، شامل معرفت بدون واسطه (علم حضوری) و معرفت باواسطه (علم حصولی، اعم از تصورات و تصدیقات) است (ر.ک: حسین‌زاده، 1387، ج1، ص30)؛ همان‌گونه‌که فارابی معارف را به تصور و تصدیق، و هر دو را به معرفت تام و ناقص تقسیم کرده است: «والمعارف صنفان تصور وتصديق، وكل واحد فى هذين إمّا أتم وإمّا انقص» (فارابی، 1408ق، ج1، ص266). همچنبن در بیان برخی فلاسفه، معرفت به «علم مطابق با واقع» تعریف شده است؛ چنان‌که صدرالمتألهین به‌نقل از قاضی باقلانی می‌گوبد: «قال القاضي الباقلاني: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه... وأيضا أنه مشتمل على الحشو لأن معرفة الشيء لا يكون إلا على وفقه وربما قال العلم هو المعرفة» (صدرالمتألهین، 1363، ص99ـ100).
یقین: در اصطلاح منطق و فلسفه، یقین به اعتقادی اطلاق می‌شود که معمولاً بر چهار رکن استوار است: «اعتقاد»، «صدق»، «جزم» و «ثبات». برخی از فلاسفه، مانند فارابی، تمامی این ارکان را در تعریف یقین ضروری شمرده‌اند؛ آنجا که می‌فرماید: «والیقین هو ان نعتقد فى الصادق... انه لا يمكن اصلاً ان يكون وجود ما نعتقده... بخلاف ما نعتقده» (فارابی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۶۷)؛ اما برخی دیگر صراحتاً به ذکر تمامی این ارکان در تعریف خود نپرداخته‌اند؛ مانند مرحوم مظفر که به رکن چهارم (ثبات) و ابن‌سینا که به رکن دوم (صدق) اشاره نکرده‌اند: «اليقين: وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق» (مظفر، ۱۴۲۴ق، ص17؛ ر.ک: ابن‌سینا، 1405ق، ج3، ص256).
واژه‌های «علم»، «معرفت» و «یقین»، همان‌گونه‌که در معنای لغوی خود در اصلِ «ادراک و شناخت» مشترک‌اند، در حوزة اصطلاح نیز اشتراک معنایی دارند و مرادف یکدیگرند: «العلم هو المعرفة» (صدرالمتألهین، 1363، ص100) و «العلم هو الیقین» (فارابی، 1405ق، ص52)، و بر «اعتقاد صادق جازم» ـ و گاه با قید «ثبات» ـ دلالت می‌کنند. با توجه به تفاوت در تعریف و تأکید بر ارکان مختلف، یقین (معرفت) دارای مراتب می‌گردد. بر این اساس، نخست به تبیین مراتب پرداخته می‌شود؛ سپس با توجه به همین اصطلاحات (مراتب یقین یا معرفت یقینی)، دیدگاه‌های شهید آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی و مرحوم محقق قمی دربارة مرتبة لازمِ یقین مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در پایان، نظر مختار پژوهش ارائه می‌شود. 
3ـ1. مراتب معرفت
1ـ3ـ1. یقین یا معرفت یقینی بالمعنی الاخص
یقین یا معرفت یقینى بالمعنی الاخص، به‌معنای اعتقاد یا تصدیق جزمى و صادق و ثابت است: «واليقين هو ان نعتقد فى الصادق الذي حصل التصديق به انه لا يمكن اصلا ان يكون وجود ما نعتقده فى ذلك الامر بخلاف ما نعتقده، ونعتقد مع ذلك فى اعتقاده هذا انّه لا يمكن غيره» (فارابی، 1408ق، ج1، ص267؛ ر.ک: ابن‌سینا، 1405ق، ج3، ص256). این بدان معناست که یقین، اعتقادی قاطع و مطابق با واقعیت است که قابلیت زوال ندارد. قید «اعتقاد جازم» به‌وضوح ظنون و احتمالات را از این مفهوم خارج می‌کند؛ درحالی‌که قید «صادق» یقین‌های غیرمطابق با واقع، مانند جهل مرکب را نیز کنار می‌زند. با استفاده از قید «ثابت»، اعتقادات صادقی که تقلیدی‌اند و احتمال زوال دارند، از این تعریف حذف می‌شوند. بنابراین در یقین به‌معنای اخص، دو نوع یقین به‌طور هم‌زمان وجود دارد: یکی یقین به محتوای قضیه و دیگری یقین به غیرممکن بودن نقیض آن قضیه. به همین دلیل، این نوع معرفت را به‌عنوان «یقین مضاعف» نیز می‌شناسند (ر.ک: حسین‌زاده، 1387، ج1، ص144). 
2ـ3ـ1. يقين يا معرفت يقينى بالمعنى الخاص
منظور از یقین یا معرفت یقینی به‌معنای خاص، اعتقاد جزمی و صادقی است که قابلیت زوال دارد. به همین دلیل، این نوع معرفت شامل معرفت‌های تقلیدی نیز می‌شود. قید «جازم» به‌روشنی ظنون و احتمالات را از این مفهوم خارج می‌کند و قید «صادق» نیز جهل مرکب را (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص31). در دانش‌های عقلی از این کاربرد به‌طور خاص یاد نمی‌شود؛ یعنی این اصطلاح به‌طور مستقیم در کلمات منطق‌دانان یافت نمی‌شود. برای نمونه، مرحوم مظفر یقین را به دو قسم «بالمعنی الاخص» و «بالمعنی الاعم» تقسیم کرده است (مظفر، ۱۴۲۴ق، ص۳۲۷). البته از لحاظ معنایی، وجود این نوع یقین ـ یعنی «یقین بالمعنی الخاص» که در آن قید «ثبات» مفقود است ـ در تعریف ارائه‌شدة «یقین» توسط مرحوم مظفر قابل ادراک است؛ چراکه در تعریف ایشان، به قید «ثبات» اشاره نشده است: «اليقين: وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق» (مظفر، ۱۴۲۴ق، ص17). بنابراین می‌توان این دسته از معرفت (با حذف قید ثبات) را در مقابل «معرفت یقینی به‌معنای اخص» و «معرفت یقینی به‌معنای اعم»، تحت عنوان «معرفت یقینی به‌معنای خاص» نام‌گذاری کرد (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص31).
3ـ3ـ1. يقين يا معرفت يقينى بالمعنى الاعم
یقین یا معرفت یقینی بالمعنی الاعم، همان يقين روان‌شناختى است و آن عبارت است از اعتقاد جزمى: «الیقین بالمعنی الاعم و هو مطلق الاعتقاد الجازم...» (مظفر، 1424ق، ص327). این مرتبه از یقین، جهل مركب را نيز دربرمى‌گيرد؛ زیرا یقین روان‌شناختی در مورد یک قضیه، یقین و علمی است که انسان بدان قطع پیدا کند. در این لحاظ، فقط ارتباط قضیه با ادراک‌کننده مورد نظر است. ازاین‌رو اگر ارتباط قضیه با واقع لحاظ شود، ممکن است مطابقت نداشته باشد و این همان جهل مرکب است (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص32 و 144).
4ـ3ـ1. معرفت ظنی یا ظن صادق 
معرفت ظنی، که به‌عنوان ظن صادق نیز شناخته می‌شود، به‌معنای «اعتقاد راجح صادق» است. در این نوع معرفت، جنبة مطابقت با واقع در نظر گرفته می‌شود. این مرتبه از ظن، به یقین نزدیک بوده و به «علم متعارف» نیز معروف است. البته احتمال خلاف در آن وجود دارد؛ اما عقلا به آن اعتنا نمی‌کنند (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص32ـ33). همچنین واژة «اطمینان» که به‌معنای «ظن متآخم به علم» تعریف شده است، معادل یقین (یقین عرفی) و علم متعارف به‌شمار می‌آید. «اطمینان» در لغت و عرف به‌معنای یقین و آرامش تلقی می‌شود (مرعشی نجفی، 1422ق، ج1، ص355؛ دهخدا، 1390، ج1، ص175). بنابراین، این سه واژه (علم متعارف، یقین عرفی و اطمینان) با یکدیگر مترادف‌اند.
2. مبانی
1ـ2. پیشین یا پسین بودن گزاره‌های اعتقادی
گزاره‌های پسینی به گزاره‌هایی اطلاق می‌شود که اولاً صدق و کذب آنها از طریق حواس قابل شناسایی است و ثانیاً استثناپذیرند. بنابراین اگر مورد نقضی برای آنها وجود داشته باشد، گزاره به‌طور کلی باطل نمی‌شود؛ بلکه صرفاً از کلیت ساقط می‌شود. در مقابل، گزاره‌های پیشینی به گزاره‌هایی گفته می‌شود که اولاً از طریق عقل به‌دست می‌آیند و نیازی به حواس و آزمایش ندارند؛ ثانیاً استثناناپذیرند؛ به‌طوری‌که وجود یک مورد نقض، کل گزاره را باطل می‌کند (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص43ـ44؛ 1390، ص36 و 249؛ 1384، ص53).
حال بر اساس تعریف این دو نوع گزاره، باید بررسی شود که آیا گزاره‌ها یا معرفت‌های اعتقادی، گزاره‌های پیشینی‌اند یا پسینی؟ پاسخ این است که برخی از گزاره‌های اعتقادی، پیشینی و برخی دیگر پسینی‌اند. برای مثال، اصول اعتقادی مانند «خدا هست»، «خدا یکتاست» و «همة کمالات را دارد»، گزاره‌هایی‌اند که می‌توان با عقل به شناخت آنها دست یافت و با روش فلسفی اثبات کرد. ازآنجاکه معرفت‌های پیشینی گزاره‌هایی هستند که شناخت و تشخیص صدق و کذبشان تنها از طریق عقل ممکن است، این دسته از معرفت‌های اعتقادی، پیشین به‌شمار می‌روند (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص45ـ46؛ 1384، ص54). 
اما دسته‌ای دیگر از اعتقادات، پسینی‌اند؛ مانند اصول عقاید مرتبط با نبوت خاصه و امامت خاصه (حسین‌زاده، 1384، ص55) و نیز برخی فروع اعتقادی، مانند اعتقاد به تفاصیل مربوط به معاد، همچون اعتقاد به حشر، کیفیت آن، چگونگی سؤال در قبر، برزخ و... (حسین‌زاده، 1387، ج1، ص172ـ173). چنین معرفت‌هایی معمولاً از ادلة نقلی استنباط می‌شوند. 
2ـ2. معرفت ممکن در حوزة اعتقادات
پس از بررسی مراتب معرفت و پیشینی و پسینی بودن گزاره‌های اعتقادی، اکنون باید بررسی کنیم که: آیا دستیابی به معرفت یقینی به‌معنای اخص در حوزة اعتقادات (گزاره‌های پیشین و پسین اعتقادی) ممکن است یا خیر؟ همچنین در صورت امکان دستیابی به چنین مرتبه‌ای از معرفت، آیا می‌توان به آن در همة بخش‌های اعتقادات دست یافت یا نه؟
با توجه به مباحث مقدماتی مطرح‌شده، پاسخ به هر دو بخش این سؤال روشن می‌شود. بیشترِ گزاره‌های اعتقادی پیشینی‌اند. برای مثال، مباحثی مانند اثبات وجود خدا، توحید، علم و قدرت، حکمت، عدالت و سایر صفات خدا، و همچنین مباحث انسان‌شناسی مانند دوبعدی بودن انسان (نفس و بدن) و تجرد نفس، معرفت‌هایی پیشین به‌شمار می‌آیند. در این گزاره‌ها می‌توان با استفاده از روش‌های عقلی و استدلال برهانی به یقین منطقی دست یافت. بنابراین، کسب یقین بالمعنی الاخص در این بخش از اعتقادات ممکن و تحقق‌یافته است (حسین‌زاده، 1384، ص63؛ 1387، ج1، ص47).
اما در مورد گزاره‌های اعتقادی پسین نمی‌توان در همة آنها به یقین به‌معنای خاص دست یافت؛ زیرا مبادی گزاره‌های نظری پسین شامل متواترات، حسیات، حدسیات و تجربیات‌اند. تنها حسیات، درصورتی‌که بر مفاد آنها برهانی عقلی اقامه شود، می‌توانند مفید یقین به‌معنای خاص باشند؛ اما گزاره‌های نظری پسینی که بر حدسیات، تجربیات یا متواترات مبتنی هستند، تنها موجب یقین روان‌شناختی، علم متعارف یا اطمینان می‌شوند. به‌گفتة برخی محققین، متواترات مفید علم متعارف‌اند (ر.ک: حسین‌زاده، 1392، ص50).
برای مثال، در مورد متواترات، احتمال خلاف، عقلاً محتمل است؛ هرچند از دید عُقلا این احتمال معمولاً نادیده گرفته می‌شود. در یقین به‌معنای خاص، احتمال خلاف باید صفر باشد. اگر احتمال خلاف وجود داشته باشد، یقین به‌معنای خاص حاصل نمی‌شود. بااین‌حال، عقلا و عرف به این نکته توجه نمی‌کنند و برای آنها یقین و علم متعارف حاصل می‌شود (حسین‌زاده، 1384، ص63ـ64).
3ـ2. معرفت لازم در حوزة اعتقادات
در بررسی امکان دستیابی به معرفت یقینی بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات، مشخص شد که این سطح از معرفت، تنها در بخش‌ گزاره‌های اعتقادی پیشین و همچنین از میان گزاره‌های پسین که مبادی آن حسیات مُبرهَن هستند، ممکن است. اکنون با این پرسش روبه‌روییم که آیا اسلام در این موارد تحصیل یقین بالمعنی الاخص را از ما خواسته است؟ اصلاً اسلام چه نوع معرفتی را از ما خواسته و بر ما لازم کرده است؟ پاسخ این است که تحصیل يقين بالمعنى الاخص مقدمات پیچیده‌ای را می‌طلبد که برای همگان مقدور و میسور نیست و مکلف ساختن آنها به تحصیل چنین مرتبه‌ای از معرفت، موجب عسر و حرج و چه‌بسا تکلیف بما لایطاق است. بنابراین، اسلام عموم مردم را به تحصیل معرفت یقینی بالمعنی الاخص مکلف نکرده و تحصیل يقين روان‌شناختي، بلكه علم متعارف و اطمينان، را كافي دانسته و بدان بسنده كرده است؟
به دیگر سخن، معرفت لازم در دین، «حجت» است؛ یعنی دلیلی که اگر مطابق واقع باشد، مُنجِّز (موجب تکلیف) و اگر مخالف واقع باشد، معذِّر (عذرآور) است (شاهرودی، 1417ق، ج4، ص27؛ اسماعیلی و احمدی، 1394، ص106). این حجت، شامل قطع و یقین بالمعنی الاعم، علم متعارف، و حتی برخی ظنون مستند به دلایل یقینی نیز می‌شود. اسلام منطق عقلایی را مبنای احتجاج قرار داده و روش عُقلا در اعتباربخشی به علم متعارف و برخی ظنون خاص (مانند خبر ثقه و ظواهر) را تأیید کرده است؛ زیرا از منظر عقلا، علاوه بر یقین بالمعنی الاعم، اطمینان و علم متعارف نیز قابل احتجاج است (حسین‌زاده، 1384، ص66ـ67؛ 1387، ج1، ص74ـ75).
ازسوی‌دیگر، از میان متفکران مسلمان، کسانی که به مسئلة «معرفت لازم در حوزة اعتقادات» پرداخته‌اند، بیشتر آنها تنها علم و یقین را در این باب معتبر دانسته‌اند (حلی، بی‌تا، ص1)؛ اما به‌تفصیل سخن نگفته‌اند که مقصود آنان از یقینِ موردِ لزوم در حوزة اعتقادات چیست. آیا آنها یقین بالمعنی الاخص (یقین منطقی) را اراده کرده‌اند یا مرتبة نازل‌تر آن، مانند یقین بالمعنی الخاص یا یقین بالمعنی الاعم را نیز کافی می‌دانند؟ تحقیق نشان می‌دهد که فقط دو اندیشمند شیعه به این مسئله پرداخته و دیدگاه خود را به‌وضوح بیان کرده‌اند: یکی آیت‌الله سیدعلی قاضی ‌طباطبائی در میان متکلمان شیعه و دیگری محقق قمی در میان اصولیان شیعه. این پژوهش، در عین آنکه محور اصلی خود را بر آرای این دو شخصیت متمرکز کرده، به‌تناسب به بررسی نظریات دیگر اندیشمندان در چهارچوب دیدگاه‌های آنان می‌پردازد.
3. دیدگاه قاضی ‌طباطبائی دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات
شهید محراب، آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی ‌طباطبائی، یکی از اندیشمندان برجستة کلامی و فقهی معاصر و چهر‌ه‌ای شاخص در حوزة فقه و اجتهاد به‌شمار می‌رود (گلی زواره، 1388، ص16ـ18). وی با صراحت و روشنی دیدگاه خود را دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات بیان کرده است. 
1ـ3. لزوم کسب معرفت یقینی بالمعنی الاخص در اصول عقاید
از منظر شهید محراب، آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی، کسب معرفت یقینی بالمعنی الاخص در اصول عقاید لازم است. ایشان نظر خود را چنین بیان می‌کند: «المراد بالمعرفة، العلم الخاص و هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» (فاضل مقداد، 1396ق، ص11، پاورقی)؛ ازاین‌رو در نگاه قاضی ‌طباطبائی، اصول اعتقادی اصلی شیعه بر یقین استوار است و تمسك به تقليد در عقايد جایز نیست (فاضل مقداد، 1396ق، ص6ـ7، پاورقی).
2ـ3. استدلال بر لزوم معرفت یقینی بالمعنی الاخص در اصول عقاید
قاضی ‌طباطبائی دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات چنین استدلال می‌کند: 
یجب العلم والیقین باصول الدین الخمسه ولا يجوز التقليد فيها؛ لأن الإنسان إذا رأى الناس مختلفين في الاعتقادات، فإما أن يأخذ بالجميع فيلزم جمع المتنافیات وهو غير ممكن، وإما أن يأخذ بالبعضٍ بلا مرجحٍ فترجیح بلا مرجحٍ وهو محال، وإما أن يأخذ ببعضٍ مع المرجحٍ وليس هو إلا العلم... فالتقليد في أصول الدين كالشك، والشاك في أصول الدين كافر. بل الظن في أصول الدين كذلك...؛ بل العلم الحاصل عن تقليدٍ أيضاً كذلك... ولعل الوجه فيه أن العلم الحاصل من التقليد هو العلم العادي، كما هو الغالب في التقاليد، وهو الظن الاطمئناني، وهو يحتمل الخلاف. والذي يحتمل الخلاف واضح البطلان في أصول الدين، والمطلوب فيها هو العلم القطعی الذي لا يحتمل الخلاف...؛ نعم، ان حصل العلم القطعی من التقليد فيكفي في المطلوب،...ولكن الشأن في حصول العلم القطعی من التقليد، كما عرفت وجهه. فالحق... عدم كفاية التقليد في أصول الدين. نعم، لو قلنا بالعجز عن اليقين وان أحاله بعض فلا مناص لهذا الظان عن التدين بظنه الحاصل له عن تقليده بعد إعادة نظر، فيكون كالعلم في حقه إذا كان عن قصور لا تقصير... (فاضل مقداد، 1396ق، ص6ـ7، پاورقی).
خلاصة استدلال ایشان این است که انسان در مواجهه با آرای مختلف، یکی از چهار حالت زیر را دارد:
۱. به هیچ یک از آنها باور نمی‌کند و ترتیب اثر نمی‌دهد؛ 
۲. همة آن دیدگاه‌ها و گرایش‌ها را می‌پذیرد و تسلیم آنها می‌شود؛ 
۳. بدون هیچ مُرجّحی برخی از آنها را می‌پذیرد و برخی را رد می‌کند؛ 
۴. بر اساس دلیل و مرجح، برخی از آن دیدگاه‌ها را می‌پذیرد و به آنها گردن می‌نهد. 
روشن است که از میان این چهار حالت، حالت اول باطل است؛ زیرا ما موظفیم که برای کسب معرفت خداوند تلاش کنیم. حالت دوم ناممکن است؛ زیرا مستلزم پذیرش دیدگاه‌های متناقض و ناسازگار با یکدیگر است. حالت سوم نیز باطل است؛ زيرا ترجيح بلا مرجح لازم می‌آید. بنابراین، تنها حالت چهارم ممكن و معقول است؛ زیرا در آن، فرد مکلف با دلیل و مرجح آن دیدگاه‌ها را می‌پذیرد و به آنها گردن می‌نهد و آن مرجح، همان علم و يقين بالمعنى الاخص است.
3ـ3. عدم جواز تقلید در حوزة اعتقادات
از منظر قاضی ‌طباطبائی، تقلید در اصول عقاید مشروع نیست؛ زیرا تقلید تنها مفید ظن است و ظن در حکم شک به‌شمار می‌آید و اعتباری ندارد؛ حتی اگر تقلید به‌طور تصادفی منجر به علم شود، این علم کافی نیست؛ زیرا علمِ حاصل از تقلید، علم عادی و متعارف است که معادل اطمینان و ظن اطمینانی است. در این حالت، احتمال خلاف در آن وجود دارد؛ درحالی‌که در اصول اعتقادی، علم یقینی مطلوب است؛ علمی که احتمال خلاف در آن روا نیست (فاضل مقداد، 1396ق، ص6ـ7، پاورقی).
4ـ3. بررسی دیدگاه قاضی ‌طباطبائی
قاضی ‌طباطبائی بر نظر خود مبنی بر لزوم کسب معرفت یقینی به‌معنای خاص در اصول عقاید، استدلالی را اقامه کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد که این استدلال می‌تواند یقین به‌معنای عام (یقین روان‌شناختی) را نیز دربرگیرد؛ زیرا این نوع یقین می‌تواند در زمینة انتخاب یک گرایش از میان دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، مؤثر باشد. بنابراین با کسب معرفت جزمی و یقین به‌معنای عام در اصول اعتقادی دین، وظیفه و تکلیف انجام می‌شود. بدین ترتیب، استدلال ایشان اثبات نمی‌کند که دستیابی به معرفت یقینی به‌معنای خاص در اصول اعتقادی لازم است.
ازسوی‌دیگر، ایمان تودة مردم بر پایة معرفت است؛ اما این معرفت لزوماً به‌معنای معرفت یقینی به‌معنای خاص نیست؛ زیرا ادله‌ای که عموم مردم در اصول اعتقادی ارائه می‌دهند، معمولاً مفید علم متعارف یا حداکثر مطلق جزم (یقین به‌معنای اعم) است. در این صورت، اگر معرفت لازم را یقین به‌معنای اخص بدانیم، عملاً اکثر مردم را غیرمؤمن تلقی خواهیم کرد. البته قاضی ‌طباطبائی نیز به این محذور توجه داشته و برای مکلفی که عاجز از کسب یقین بالمعنی الاخص است، ظن حاصل از تقلید را در حق وی به‌منزلة علم دانسته است: «نعم، لو قلنا بالعجز عن اليقين وان أحاله بعض فلا مناص لهذا الظان عن التدين بظنه الحاصل له عن تقليده بعد إعادة نظر، فيكون كالعلم في حقه إذا كان عن قصور لا تقصير» (فاضل مقداد، 1396ق، ص7، پاورقی). 
با این توصیف، اگر کسب یقین به‌معنای خاص در اصول اعتقادی را برای عموم مردم لازم بشماریم، به عسر و حرج می‌انجامد. همچنین عرف عقلا در امور مهم خود نیز به علم متعارف بسنده می‌کند.
5ـ3. دیدگاه‌های همسو با دیدگاه قاضی ‌طباطبائی
جمهور علما همانند قاضی ‌طباطبائی کسب یقین را با استدلال و نظر در اصول دین لازم می‌دانند (قمی، 1430ق، ج4، ص372). در این میان، برخی از متکلمان بر وجوب نظر و کسب علم ادعای اجماع کرده‌اند. محقق لاهیجی دراین‌باره می‌نویسد: «اجمع المتکلمون علی وجوب النظر فی معرفة الله تعالی واختلفوا فی انه هل هو واجب عقلا وشرعا... واما وجوب المعرفة اجماعی من الامة...» (لاهیجی، بی‌تا، ج4، ص249).
از طرفی، علامه حلی بر عدم جواز تقلید در اصول دین ادعای اجماع کرده و همچنین گفته است که تقلید در توحید، نبوت، عدل و امامت کافی نیست؛ بلکه نیاز به جست‌وجو، فکر و استدلال دارد (حلی، بی‌تا، ص1). سیدعبدالله شُبر، از متکلمان قرن سیزدهم هجری، نیز تصریح کرده است که ظاهر اقوال اکثر علما بر لزوم تحصیل علم دلالت دارد؛ سپس می‌افزاید: بلکه بر این مطلب اجماع حکایت شده است (شبر، 1424ق، ج2، ص571). 
بسیاری از فقها و متکلمین معاصر نیز تقلید در اصول دین را ناکافی می‌دانند و معتقدند که اعتقاد یک مسلمان به اصول دین باید مبتنی بر علم، دلیل و از روی بصیرت باشد (ر.ک: مکارم شیرازی، 1387، ص20؛ حسینی سیستانی، بی‌تا، ص1). به‌نظر آیت‌الله سبحانی، در خصوص عقیده، آنچه مطلوب و مورد نظر است، علم و یقین است. به همین دلیل بر هر مسلمانی لازم است که دربارة عقاید خود به یقین برسد و نمی‌تواند در اینجا به صِرف تقلید از دیگران استناد جوید و آن را بدون تحقیق به گردن آویزان کند (سبحانی، 1386، ص18ـ21)؛ زیرا مسائل اعتقادی در یک تقابل دوقطبی کامل قرار دارند: یک قطب اثبات محض (مانند الهیون) و قطب دیگر نفی محض (مانند مادیون). ازآنجاکه هیچ اصل مشترکی بین این دو دیدگاه وجود ندارد و هر دو گروه ادعای تخصص در این حوزه را دارند، تقلید روا نیست؛ بلکه بر هر کس واجب است که عقاید خویش را از مجرای تعقل و تدبر شخصی تحصیل کند و اندیشة غیر را سند خویش نسازد (ر.ک: سبحانی، 1388، ج1، ص22). 
متکلمان و فقهایی که کسب علم و یقین از روی استدلال در حوزة اعتقادات را لازم دانسته‌اند، منظورشان از یقین را به‌صراحت بیان نکرده‌اند که کدام مرتبه از یقین را در نظر دارند؛ اما ازآنجاکه در بیان و فتوایشان علم و یقین را در مقابل تقلید قرار داده‌اند و گاه در کنار علم، کلمة قطع را به‌کار گرفته‌اند، استظهار می‌شود که منظورشان از یقین، یقین بالمعنی الاخص نیست. البته از بیان برخی مانند آیت‌الله جوادی آملی و قاضی سعید قمی می‌توان اشاره‌ای به مرتبة بالاتر یقین یافت: «جزم‌های تقلیدی...، جزم‌های ضعیف و بی‌بنیان هستند...؛ چنین جزمی با شبهه‌ای ممکن است زایل شود» (جوادی آملی، 1374، ص239)؛ «...لأنّ الايمان لا يزول والّا لم يكن يقينا، ويستحيل زوال اليقين» (قمی، 1415ق، ج2، ص285). بنابراین بر اساس تتبع انجام‌شده، تصریح بر لزوم یقین با قید «یقین بالمعنی الاخص» تنها در بیان آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی آمده است.
4. دیدگاه محقق قمی دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات
صاحب قوانین، میرزاابوالقاسم، معروف به میرزای قمی و محقق قمی (م1231ق)، یکی از فقهای بزرگ امامیه در سده‌های اخیر به‌شمار می‌رود (میرشمسی، 1385، ص3 و 9). وی معرفت لازم در حوزة اعتقادات را «اطمینان» می‌داند؛ اطمینانی که نفس بدان مطمئن شود (قمی، 1430ق، ج4، ص419).
1ـ4. کفایت اطمینان و علم متعارف در حوزة اعتقادات
محقق قمی دربارة معرفت لازم در حوزة اعتقادات به‌صراحت می‌گوید که یقین اصطلاحی لازم نیست؛ بلکه صرفاً اطمینان کافی است. اطمینان حالتی نفسانی است که با حصول آن، نفس به آرامش خاطر می‌رسد: «إذا سأل سائل: هل يجب في الدّليل أن يفيد اليقين، أعني الاعتقاد الجازم الثّابت المطابق للواقع أو يكفي مطلق الجزم أو يكفي مطلق الظنّ؟ فنقول: يكفي ما تطمئنّ به النّفس» (قمی، 1430ق، ج4، ص419). 
حصول چنین حالتی، بر یقین بالمعنی الاخص یا یقین بالمعنی الخاص یا یقین بالمعنی الاعم مبتنی نیست؛ بلکه از راه اطمینان و علم متعارف نیز حاصل می‌شود. ازاین‌رو ایشان در مهم‌ترین اثر خود، قوانین الاصول، پس از طرح مسئلة معرفت لازم در حوزة اعتقادات، در چند جا تصریح می‌کنند که تحصیل معرفت یقینی بالمعنی الاخص، یعنی اعتقاد جزمی ثابت مطابق با واقع، لازم نیست: «وأمّا لزوم تحصيل اليقين بمعنى الجزم الثّابت المطابق للواقع مطلقا، فهو في غاية البعد» (قمی، 1430ق، ج4، ص367)؛ زیرا دلیلی نداریم که تحصیل چنین مرتبه‌ای از معرفت، لازم باشد: 
فقد تقرّر بما قرّرنا أنّ الجزم المطلق يكفي في سقوط الإثم مع عدم التّقصير إذا حصل له الجزم، ويكتفى بالظنّ إذا لم يمكنه تحصيل الجزم، ولا دليل على وجوب تحصيل الجزم بتفاصيله الخاصّ المسمّى باليقين في الاصطلاح، وهو ما لا يقبل الزّوال المطابق للواقع، ولا تحصيل ما يقبله ولكن كان مطابقا للواقع...» (قمی، 1430ق، ج4، ص358).
بنابراین از استدلال‌های محقق قمی معلوم می‌شود که ایشان در اصول دین اطمینان را کافی می‌دانند. از مراجع معاصر، آیت‌الله حسین مظاهری نیز معتقد است که در اصول دین اطمینان کفایت می‌کند و مسلمان باید به اصول دین اطمینان داشته باشد (مظاهری، 1389، ص15).
2ـ4. نقد‌های محقق قمی بر دیدگاه لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات
1ـ2ـ4. نقد بر استدلال از آیات قرآن بر لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص
برخی اندیشمندان بر دیدگاه خود مبنی بر «وجوب نظر و کسب یقین در عقاید و ناکافی بودن تقلید»، به آیات قرآن کریم استدلال کرده‌اند؛ آیاتی مانند: «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (اسراء: 36)، «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ...» (لقمان: 20) و «وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» (نجم: 28). محقق قمی در نقد استدلال به آیات قرآن کریم، معنای «علم» را در این آیات بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که این واژه در قرآن به‌معنای لغوی خود به‌کار رفته است، نه به‌معنای اصطلاحی. بر این اساس، علم در این آیات قرآن به‌معنای جزم، زوال شک و عدم تزلزل است، نه به‌معنای اعتقاد جزمی ثابت که مطابق با واقع باشد. او می‌گوید: 
ثمّ إنّ هذه الآیات وما في معناها لا تدلّ على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح. ودعوى أنّه حقيقة فيه عرفا ولغة، ممنوعة، بل القدر المسلّم من العرف واللّغة هو الجزم وعدم التّزلزل. فقد تراهم يفسّرون اليقين في كتب اللّغة بالعلم وبزوال الشّك» (قمی، 1430ق، ج4، ص375).
محقق قمی برای تأیید این مدعا که در آیات قرآن واژة «علم» به‌معنای یقین به‌معنای خاص اراده نشده و تنها به‌معنای جزم به‌کار رفته است، به خود قرآن نیز استشهاد می‌کند: 
منع كون المراد بالعلم هو اليقين المصطلح لمنع كونه حقيقة فيه، بل هو حقيقة في الجزم أو الجزم المطابق وإن أمكن زواله بالتّشكيك وهم لا يرضون به، ويشهد به قوله تعالى في سورة يوسف حكاية عن يوسف وإخوته: «ارْجِعُوا إِلى‌ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا» (قمی، 1430ق، ج4، ص378). 
کلمة «علم» در آیة شریفه به‌معنای یقین مصطلح (یعنی تصدیق جزمی، صادق و ثابت) به‌کار نرفته است؛ چراکه این علم با تشکیک و آشکار شدن واقعیت از بین می‌رفت؛ به این معنا که اگر برادران حضرت یوسف از حیلة قرار دادن جام در بار بنیامین آگاه می‌شدند، علم آنان به سرقت بنیامین زایل می‌شد؛ درحالی‌که یقین مصطلح زوال‌ناپذیر است.
2ـ2ـ4. نقد اجماع بر لزوم کسب یقین در حوزة اعتقادات
او در نقد تمسک به اجماع، به کسانی همچون شیخ طوسی، محقق اردبیلی و شیخ بهایی اشاره می‌کند که در اصول اعتقادی دین، ظن را کافی دانسته‌اند؛ به‌ویژه شیخ بهایی مبتنی کردن اصول اعتقادی دین بر یقین را دشوار می‌داند: 
إنّ الظّاهر من كلام جماعة من الأعلام كفاية الظّنّ وهو المستفاد من كلام المحقّق الطوسي في بعض الرّسائل المنسوبة إليه، ونقل عن «فصوله» أيضا وكذلك المولى الورع المقدّس الأردبیلی وهو الظّاهر من شيخنا المحقّق البهائي حيث قال: اشتراط القطع في أصول الدّين مشكل» (قمی، 1430ق، ج4، ص383).
3ـ2ـ4. حال عموم مکلفین
محقق قمی همچنین خاطرنشان می‌کند که حتی اگر کسب یقین در اصول اعتقادی دین را ضروری بدانیم، باید توجه داشته باشیم که همة افراد نمی‌توانند در تمام باورها به یقین برسند. برخی افراد ممکن است توانایی رسیدن به یقین را نداشته باشند و قادر به استفاده از استدلال‌های یقین‌آور نباشند. بنابراین در برخی مسائل به‌دلیل ویژگی‌ها یا شرایط خاص نمی‌توان به شناخت یقینی دست یافت:
وقد عرفت وستعرف أنّ القول بأنّ أدلّة المعارف كلّها ممّا يوجب اليقين حتّى للعوامّ وغير الكاملين من العلماء، وأنّ عدم الإصابة كاشف عن التّقصير غير تمام، ولو سلّم، فإنّما يسلّم في بعض مجملات المعارف لا في كلّها ولا في تفاصيل بعض ما له دليل يوجب اليقين في الجملة، وفي العلماء الكاملين لا غيرهم» (قمی، 1430ق، ج4، ص366).
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که نیاز به یقین در حوزة اعتقادات، بستگی به شرایط و قابلیت‌های متفاوت افراد دارد و همچنین به معنای دقیق واژه‌ها وابسته است.
3ـ4. جواز تقلید و کفایت جزم حاصل از آن در حوزة اعتقادات
محقق قمی در قوانین الاصول دربارة مسئلة «جواز تقلید در اصول دین» به‌تفصیل بحث کرده است. وی در ضمن بررسی دیدگاه‌های موجود در مسئله، به اظهارنظر می‌پردازد. محقق در یک جا می‌گوید که مسئلة وجوب نظر یا کفایت تقلید در حوزة اعتقادات، مبتنی بر مسئلة واجب عقلی یا شرعی بودن کسب معرفت است؛ زیرا هر یک از ایشان بر اساس مبنای خود، بر لزوم اجتهاد و تحصیل معرفت یقینی در حوزة اعتقادات و ناکافی بودن تقلید استدلال آورده‌اند. 
قائلان به واجب عقلی بودن معرفت، به «وجوب شکر منعم» و «ازالة خوف» استدلال کرده‌اند و معتقدند که کسب معرفت یقینی از روی استدلال می‌تواند خوف را زایل سازد؛ اما به‌باور برخی دیگر، معرفت تقلیدی نیز می‌تواند خوف را زایل کند (قمی، 1430ق، ج4، ص399ـ400). با ضمیمة چند مقدمة دیگر می‌توان نتیجه گرفت که ایشان تقلید را در حوزة اعتقادات کافی می‌دانند؛ بدین شرح که محقق قمی قائل به واجب عقلی بودن معرفت است: «أنّ الوجوب عندنا عقليّ لا شرعيّ» (قمی،1430ق، ج4، ص387)؛ از طرفی ایشان می‌گویند که تقلید، گاه جزم‌آور است و چه‌بسا یقین به‌دنبال دارد: «أنّ التّقليد أيضا قد يفيد الجزم، بل اليقين» (قمی، 1430ق، ج4، ص379). بنابراین، اطمینان، جزم یا احیاناً یقینِ حاصل از تقلید، زایل‌کنندة خوف است. محقق دربارة اینکه اعتماد به علما به‌منزلة استدلال و زایل‌کنندة خوف است، می‌گوید: 
فيمكن أن يحصل له الجزم الذي تطمئنّ به النّفس، ويزول الخوف بمتابعة جماعة ممّن يعتمد عليه من العلماء، بل واحد منهم وهو أيضا بمنزلة الاستدلال، ولا يضرّنا إطلاق التّقليد عليه. فإنّ المعيار في الجواز وعدم الجواز هو الدّليل لا الإطلاق والإسم (قمی،1430ق، ج4، ص409).
از این طرز استدلال محقق به‌وضوح می‌توان یافت که ایشان تقلید و معرفت تقلیدی را در حوزة اعتقادات جایز و کافی می‌دانند. به دیگر سخن، از نظر محقق، اطمینان و جزم حاصل از تقلید، که همان علم متعارف است، در حوزة عقاید کفایت می‌کند. 
محقق قمی تقلید پذیرفته‌شده در اصول دین را این‌گونه به‌تصویر می‌کشد: مکلفی که به‌سبب دلیل ـ خواه از سوی خودش، خواه در نتیجة اعتماد به کسی که به قول او اطمینان دارد ـ اصل لزوم بعثت و نصب وصی برایش ثابت شود و سپس آن شخص معتَمَد، صفات «نبی» را بگوید و با ذکر قراین از افعال و اخلاق و کار‌های خارق‌العادة او بگوید و آن صفات را بر شخص حضرت محمدبن‌عبدالله تطبیق دهد و برای مکلف از این طریق اطمینان حاصل شود که موجب زوال خوف باشد، چه اشکالی دارد؟
فإذا ثبت عند المكلّف بدليل إمّا من عنده أو بالاعتماد على أحد يطمئنّ بقوله أصل لزوم بعث النبيّ ونصب الوصيّ ثمّ يذكر له أنّ الواسطة بين اللّه وعباده لا بدّ أن يكون أمينا معتمدا عليه أفضل من كلّ من يجب له متابعته، أو معصوما ومحفوظا من الزّلل والخطأ واطمئنّ المكلّف بذلك، ثمّ ذكر أنّ هذا الشّخص في هذا الدّين هو محمّد بن عبد اللّه، فإنّه كان كذا في أخلاقه، وكذا في أفعاله، وكذا في خلقته، وكذا فيما أظهره من الخوارق، وذكر له برهة من الأحوال، وقارن بذلك امور وقرائن من حال هذا الذي يعتمد عليه أنّه صادق في ذلك، وانضمّ إليه قول عالم آخر مثله، وهكذا، فإنكار حصول الاطمئنان له بحيث يزول الخوف عنه مكابرة. (قمی،1430ق، ج4، 409).
آیت‌الله جوادی آملی دیدگاه محقق قمی دربارة کفایت معرفت تقلیدی در حوزة عقاید را این‌گونه توصیف می‌کند: تقلید از کسی که سخن او حق و اطمینان‌آور است، رواست. این ایمان، گاهی با برهان عقلی و گاه با پیروی از کسانی که سخنانشان اطمینان‌آور است، حاصل می‌شود. محقق قمی باور دارد که در کنار استدلال به ادلة لفظیه، سایر ادله ـ همچون عسر و حرج، تکلیف مالایطاق و مانند اینها ـ باید مورد توجه قرار گیرند تا تکلیف حکم به وجوب ایمان به مبدأ و معاد و وحی و رسالت بر فردفرد مکلفان، معلوم شود؛ و چون اقامة برهان عقلی بر وجود و وجوب اصول یادشده مقدور بسیاری از افراد نیست، برای آنها چاره‌ای جز تقلید نیست (جوادی آملی، 1388، ج8، ص566ـ557). 
4ـ4. دیدگاه‌های همسو با محقق قمی در کفایت یقین حاصل از تقلید در حوزة اعتقادات
برخی از فقها، از جمله شیخ اعظم انصاری، بر این باورند که معرفت تقلیدی در اصول اعتقادات کافی است و چنین استدلال می‌کنند: 
کسب معرفت بر ما واجب است و ما در این امور مکلفیم. بنابراین وظیفة ما این است که به معرفت اصول اعتقادی دست یابیم. آنچه بر عهدة ماست، تنها همین است و نه بیشتر. تلاش برای تحصیل معرفت از طریق نظر و استدلال، فراتر از تکلیف و وظیفة ماست و ما دلیلی برای وجوب این امر فراتر نداریم. ازاین‌رو با دستیابی به معرفت یقینی ناشی از تقلید، در واقع تکلیف خود را در زمینة معرفت، اعتقاد و تصدیق به انجام رسانده‌ایم (انصاری، 1419ق، ج1، ص572ـ574). 
بنابراین، شیخ انصاری قطع و جزم را در اصول اعتقادی لازم می‌داند و فرقی نمی‌بیند که این جزم و قطع از راه برهان و نظر به‌دست آید یا از راه تقلید؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که شارع بیش از این را از ما طلب کرده باشد: «وکیف کان: فالأقوی کفایه الجزم الحاصل من التقلید؛ لعدم الدلیل علی اعتبار الزائد علی المعرفه والتصدیق والاعتقاد، وتقییدها بطریق خاصّ لا دلیل علیه» (انصاری، 1419ق، ج1، ص574).
برخی از مراجع معاصر نیز یقین و قطع را در اصول اعتقادی ملاک مسلمانی می‌دانند. آنها بر این باورند که اگر شخصی از گفتة دیگران به یقین برسد، در مسلمان بودن او کافی است. برای نمونه، امام خمینی و دیگران گفته‌اند: «در اصول اعتقادیه، میزان، علم و یقین است و اگر از قول دیگری حاصل شود، کفایت می‌کند» (موسوی خمینی، 1392، ج1، ص7؛ ر.ک: صافی گلپایگانی، 1432ق، ص5؛ شبیری زنجانی، 1388، ص5).
به‌گفتة برخی از پژوهشگران، دسته‌ای از متکلمان یا گروه‌های زیرمجموعة مذاهب کلامی نیز تقلید در حوزة عقاید را جایز می‌دانند؛ بزرگانی از عالمان معتزله، همچون جاحظ و نظام، از این دسته‌اند. آنان معتقدند که مردم دین خود را باید به‌وسیلة تقلید به‌دست آورند، نه از طریق نظر و اندیشه (زاهدی مقدم و فرهادی، 1403، ص123).
5. مقایسة تطبیقی ـ تحلیلی دیدگاه‌های قاضی ‌طباطبائی و محقق قمی 
1ـ5. مقایسه در لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات
دیدگاه‌های قاضی ‌طباطبائی و محقق قمی دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات، کاملاً در مقابل یکدیگرند. شهید آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی کسب یقین بالمعنی الاخص را لازم می‌داند (فاضل مقداد، 1396ق، ص11، پاورقی)؛ درحالی‌که مرحوم محقق قمی جزم اطمینانی (علم متعارف) را کافی می‌داند (قمی، 1430ق، ج4، ص419).
دلیل قاضی ‌طباطبائی این است که مکلف در مواجهه با گرایش‌های گوناگون (گاه متناقض) باید یکی از آنها را با مُرجِح عقلی بپذیرد (فاضل مقداد، 1396ق، ص6، پاورقی) و این مرجح چیزی جز علم خاص (یعنی اعتقاد جازمِ مطابق با واقع) نیست (فاضل مقداد، 1396ق، ص11)؛ اما استدلال محقق قمی این است که معرفت لازم صرفاً همان اطمینان نفس است و دلیلی بر لزوم معرفت مطابقِ ثابت در دست نیست (قمی، 1430ق، ج4، ص419). از نظر ایشان، لزوم تحصیل یقین بالمعنی الاخص بسیار بعید می‌نماید (قمی، 1430ق، ج4، ص367)؛ زیرا عموم مکلفین توانایی رسیدن به چنین یقینی را ندارند؛ و ازسوی‌دیگر، جزم مطلق (به شرطی که در کسب یقین مرتبة بالاتر کوتاهی نشود)، برای رفع تکلیف و دفع ضرر محتمل کافی است (قمی، 1430ق، ج4، ص358). 
 به‌نظر می‌رسد که استدلال قاضی ‌طباطبائی در لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص تمام نباشد؛ زیرا مراتب پایین‌تر یقین، مانند یقین بالمعنی الخاص و یقین بالمعنی الاعم (قطع روانشناختی) نیز می‌تواند به‌مثابة مُرجحی برای انتخاب یک دیدگاه در میان گرایش‌های گوناگون عمل کند. 
2ـ5. مقایسه در کفایت معرفت تقلیدی در حوزة اعتقادات
قاضی ‌طباطبائی معتقد است که تقلید در اصول عقاید جایز نیست؛ زیرا تقلید تنها مفید ظن است و ظن در اعتقادات کافی نیست. حتی اگر تقلید گاهی موجب علم عادی شود، باز هم کافی نیست؛ زیرا در اصول عقاید، معرفتی مطلوب است که احتمال خلاف نداشته باشد؛ درحالی‌که در علم عادی (علم متعارف) احتمال خلاف منتفی نیست (فاضل مقداد، 1396ق، ص6ـ7، پاورقی). 
به‌نظر می‌رسد که احتمال خلاف در یقین بالمعنی الاعم (یقین روان‌شناختی) نیز منتفی است و لزومی ندارد که یقین بالمعنی الاخص را شرط بدانیم. عرف عقلا علم متعارف را برای عموم مکلفین کافی می‌داند؛ بدین معنا که عقلا در امور مهم خود به علم متعارف اکتفا می‌کنند. اگر بیش از این شرط بدانیم، موجب عسر و حرج می‌شود و چه‌بسا عموم مردم از ایمان خارج شوند. 
محقق قمی تقلید در اصول دین را جایز می‌داند. او معتقد است که جزم و اطمینان حاصل از تقلید برای زوال خوف و تحقق ایمان کافی است (قمی، 1430ق، ج4، ص400)؛ علاوه‌براین، تقلید نیز گاهی موجب یقین است (قمی، 1430ق، ج4، ص379). به‌نظر او، اعتماد به علمای متخصص و تبعیت از آنها، در حکم استدلال است. اگر این تقلید منجر به اطمینان قلبی شود، در باب معرفتِ لازم کفایت می‌کند (قمی، 1430ق، ج4، ص409).
3ـ5. دیدگاه مختار
با توجه به پیشنی و پسینی بودن اعتقادات، باید گفت که در کلیة عقاید دینی نمی‌توان به یقین بالمعنی الاخص دست یافت. فقط در عقاید بنیادین (مانند اثبات خداوند، اصل توحید، نبوت عامه، امامت عامه و معاد) می‌توان به این مرتبة اعلی از یقین دست یافت؛ اما در مقابل، فروع اعتقادی (مانند اعتقاد به رجعت، جزئیات معاد و چگونگی حوادث آخرت و امثال آن)، از گزاره‌های پسینی‌اند که امکان دستیابی به یقین بالمعنی الاخص در آن راه ندارد. بنابراین، الزام کسب یقین بالمعنی الاخص در کلیة حوزة اعتقادات امکان‌پذیر نیست. حتی در مواری که دستیابی به یقین بالمعنی الاخص امکان‌پذیر است، تکلیف همگانی به چنین سطحی از معرفت، با توجه تفاوت‌های توانایی ادراکی عموم مردم، موجب عسر و حرج خواهد شد. 
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد که معیار معرفت لازم در اعتقادات نمی‌تواند منحصر به یقین بالمعنی الاخص باشد؛ بلکه باید سطوح پایین‌تر یقین، از جمله یقین روان‌شناختی یا علم متعارف را نیز شامل شود. 
البته ما مکلف به عقاید راستین هستیم؛ لذا هر کس توان دستیابی به مرتبة اعلای یقین را دارد، باید به‌دنبال کسب آن باشد؛ به‌ویژه در عقاید بنیادین، که زیربنای اعتقاد و ایمان است. همچنین کسی که با شبهه روبه‌رو می‌شود یا در جایگاهی است که پاسخگوی شبهات است، باید به یقین بالمعنی الاخص دست پیدا کند. 
اما در مسئلة عدم جواز تقلید در حوزة اعتقادات، با بررسی اقوال یادشده به‌نظر می‌رسد که منظور از تقلید، تقلید کورکورانه و تعبد محض است؛ همان تقلیدی که قرآن آن را مذمت می‌کند: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» (مائده: 104)؛ زیرا در مقابل این تقلید، تقلید از شخص معصوم قرار دارد که کاملاً معتبر است و بلکه منبع معرفت دینی است. آیت‌الله جوادی آملی این‌گونه به آن اشاره می‌کند: اگر مقلِد عصمت مقلَد منه را از قبل با برهان اثبات کند و کلام او را نیز به‌صورت قطعی دریابد، آنچه وی از این طریق به‌دست آورد، تقلید صرف نیست؛ زیرا تقلید چنین فردی با برهان است و یقینی است. ازاین‌رو این نوع تقلید، زیرمجموعة تحقیق قرار می‌گیرد (زاهدی مقدم، 1403، ص125). 
همچنین تقلید از خبرگان و متخصصان، چنانچه از روی اعتماد به قول مخبر بوده، قرائن صدق آنها وجود داشته و مفید جزم باشد، در حقیقت نوعی نظر و استدلال به‌شمار می‌رود که مفید قطع به اصول عقاید است (طبرسی نوری، بی‌تا، ج1، ص12). البته مرحوم محقق قمی نیز بدان تصریح کرده است (قمی، 1430ق، ج4، ص409). 
خلاصه اینکه اگر منظور از تقلید در اصول عقاید، تعبد محض و بدون علم باشد، باطل است؛ اما تقلید توأم با اجتهاد، چنانچه همراه با قرائن صدقِ مخبرِ متخصص باشد و با ضمیمه کردن خبرِ متخصصین دیگر جزم و یقین حاصل شود، از اعتبار عقلایی برخوردار بوده و معتبر است. 
نتیجه‌گیری
با بررسی انجام‌شده دربارة آرای دو اندیشمند، شهید محراب قاضی ‌طباطبائی و مرحوم محقق قمی، دربارة لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات، به این نتیجه رسیدیم که آیت‌الله قاضی ‌طباطبائی بر لزوم کسب یقین بالمعنی الاخص در حوزة اعتقادات اصرار می‌ورزد. به‌عقیدة ایشان، تنها یقین بالمعنی الاخص است که مرجح انتخاب دیدگاه درست در هنگام مواجهه با گرایش‌های مختلف است. بنابراین، ایشان تقلید در اصول دین را جایز نمی‌دانند؛ زیرا تقلید در حکم شک یا ظن بوده و موجب کفر است. اگر از تقلید، ظن اطمینانی حاصل شود، باز هم جایز نیست؛ زیرا احتمال خلاف وجود دارد و در عقاید، علمی معتبر است که احتمال خلاف در آن منتفی باشد. ایشان باور دارند کسانی که قاصر از کسب یقین‌اند، بعد از اجتهاد و نظر، ظن تقلیدی برایشان در حکم علم خواهد بود و این راه‌حلی برای عموم مکلفان است. 
اما محقق قمی، به‌عکس قاضی ‌طباطبائی، یقین بالمعنی الاخص را لازم نمی‌داند و حتی مراتب پایین‌تر یقین (یقین روان‌شناختی) را هم لازم ندانسته و به اطمینان قلبی (علم متعارف) بسنده کرده است. به‌اعتقاد ایشان، ما مکلف به کسب معرفتیم و برای لزوم بیش از علم متعارف دلیلی نداریم. ازاین‌رو ایشان کفایت جزم و اطمینان حاصل از تقلید را در حوزة اعتقادات کافی می‌دانند و معتقدند که با چنین جزم و اطمینانی، تکلیف انجام می‌شود و خوف (ناشی از ضرر محتمل) زایل می‌گردد. 
متکلمان و فقهای بسیاری ـ از قدما گرفته تا معاصرین ـ نظریاتی همسو با هر یک از این دو دیدگاه داشته‌اند. برای نمونه، علامه حلی و آیات عظام سبحانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی و سیستانی تقلید در اصول دین را جایز نمی‌دانند؛ هرچند با توجه به فتاوای ایشان، به‌نظر می‌رسد که برخی صرفاً تقلید محض را ناکافی می‌شمرند. در مقابل، برخی علما، مانند شیخ اعظم انصاری، جزم و یقین تقلیدی را کافی دانسته‌اند. از فقهای معاصر، امام خمینی و برخی دیگر از مراجع، مانند آیات عظام صافی گلپایگانی و زنجانی، یقین حاصل از تقلید را جایز شمرده‌اند. آیت‌الله حسین مظاهری نیز همچون محقق قمی اطمینان را در اصول دین کافی می‌داند.