بازخوانی معناشناختی کلام سیاسی و نسبت آن با فلسفهی سیاسی و فقه سیاسی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
دانش کلام اسلامی که مهم ترین دانش در دفاع از دین و آموزه های آن به شمار می آید، در عرصه های گوناگون اندیشة بشری تأثیرگذار است. این گسترة عظیم تأثیرگذاری به دلیل گستردگی موضوع و قلمرو این دانش است که موجب می شود جنبه های گوناگون اندیشة بشر با این علم در ارتباط باشند. یکی از قلمروهای مهم این دانش، عرصة سیاست است که ذیل دانش کلام سیاسی کانون تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نوشتار پیش رو چیستی کلام سیاسی و جایگاه آن را در میان دیگر دانش های همگن تبیین خواهیم کرد. از آنجاکه توجه به کلام سیاسی به منزلة دانشی مستقل نسبتاً تازه است، دربارة ماهیت این دانش و همچنین نسبت آن با دیگر دانش ها، به جز چند مقاله، پژوهش های جدی ای انجام نشده است. مقالات «چیستی کلام سیاسی» و «نسبت کلام سیاسی و فقه سیاسی» تألیف غلامرضا بهروزلک، مقالة «مقایسة فقه سیاسی با فلسفة سیاسی، کلام سیاسی و اندیشة سیاسی» تألیف احمد مبلغی، و همچنین بخشی از کتاب مسئله شناسی مطالعات سیاسی تألیف سیدصادق حقیقت از آثاری هستند که در این موضوع منتشر شده اند. مقالة حاضر، که تلاشی است برای تعیین قلمرو جامع دانش کلام، و در سایة آن اشاره به جایگاه حقیقی کلام سیاسی در منظومة اندیشه ای علم کلام، آغازی خواهد بود برای پژوهش های دیگر در باب مسائل کلام سیاسی که نگارنده به دنبال تدوینشان است. طبیعی است که پرداختن به مسائل کلام سیاسی، مبتنی بر برداشت صحیحی از خود کلام سیاسی است که رسالت اصلی نوشتار پیش رو، خواهد بود.
به منظور رسیدن به اهداف مزبور، در نوشتار پیش رو به بحث دربارة این پرسش ها خواهیم پرداخت که «تعریف جامع و مانع از کلام چیست؟»؛ «مراد از کلام سیاسی چیست؟»؛ «آیا کلام سیاسی همان الهیات سیاسی است که در غرب مطرح است؟»؛ «چه نسبتی میان کلام سیاسی و فلسفة سیاسی برقرار است؟»؛ «چه نسبتی میان کلام سیاسی و فقه سیاسی حاکم است؟» و سرانجام اینکه «تفاوت رویکردی شیعه با اهل سنت در مسائل سیاسی چیست؟» از آنجاکه کلام سیاسی از شاخه های دانش کلام است، بیان چیستی کلام سیاسی مبتنی بر ارائة تعریفی شایسته از دانش کلام و موضوع آن است. همچنین تشخیص نسبت «کلام سیاسی» با «فلسفة سیاسی» و «فقه سیاسی» برای پرهیز از خلط مفهومی در این دانش، امری بایسته است. از این رو پس از بررسی تعریف های ارائه شده نسبت به دانش کلام، با در پیش گرفتن موضعی مشخص در تعریف کلام و موضوع آن، به تبیین مراد از «کلام سیاسی» و جایگاه آن در نظام کلامی خواهیم پرداخت و از همین طریق، نسبت آن را با «فلسفة سیاسی» و «فقه سیاسی» روشن خواهیم کرد، تا جایگاه «کلام سیاسی» در نظام اندیشة سیاسی شیعه مشخص شود. در پایان نیز به بیان اختلاف رویکردی شیعه و اهل سنت در مسائل سیاسی خواهیم پرداخت.
تعریف علم کلام و موضوع آن
اندیشمندان اسلامی تعاریف گوناگونی برای علم کلام ارائه کرده اند. در اینجا پس از بیان تعاریف گوناگون از علم کلام و تحلیل آنها، تعریف برگزیده از این علم را مطرح خواهیم کرد. پیش از بیان این تعاریف، دو نکته شایستة یادآوری است:
1. با توجه به موضوع این مقاله، نگارنده درصدد احصای همة تعاریف مطرح شده از علم کلام نخواهد بود؛ زیرا چنین امری مجالی مستقل و مفصل می طلبد که بیرون از حوصله و به دور از موضوع پژوهش حاضر است؛ بلکه خواهد کوشید تا با بیان مهم ترین تعاریف ارائه شده از سوی اندیشمندان اسلامی، به ویژه متکلمان، آنها را تحلیل و بررسی کنیم؛
2. پس از مراجعه به بیشتر منابع کلامی، دریافتیم که برخی از متکلمان اساساً در مقام تعریف علم کلام نبوده اند؛ بلکه با برداشتی که از این علم داشته اند، مسائل کلامی را تبیین و تحلیل کرده اند.
تعاریف علم کلام
فارابی (339 ق) در احصاء العلوم علم کلام را چنین تعریف کرده است: «و صناعة الکلام ـ یقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التی صرح بها واضع الملة، وتزییف کل ما خالفها بالأقاویل.»1 او علم کلام را صناعتی می داند که انسان از طریق آن می تواند به یاری آرا و افعال مشخصی بپردازد که در شرع بدانها تصریح شده است و همچنین به رد دیدگاه های مخالف با آن آرا و افعال برخیزد.
جناب ایجی(756 ق) در تعریف علم کلام می گوید: «والکلام علم یقتدر معه اثبات العقائد الدینیة بایراد الحجج علیها ودفع قوله بمعنى الباطل... والمراد بالعقائد ما یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدینیة المنسوبة الى دین محمد(ص) .»2 وی در بیان موضوع علم کلام نیز می گوید: «وهو أی موضوع الکلام المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیة تعلقاً قریباً أو بعیداً.»3 از نظر ایجی، کلام علمی است که انسان به واسطة آن بر اثبات عقاید دینی با استفاده از اقامة ادله، و همچنین رد دیدگاه های باطل توانایی می یابد. مراد وی از عقاید دینی نیز همان اعتقادات (در مقابل عمل) منسوب به دین اسلام است. ایجی موضوع علم کلام را نیز هر امر معلومی می داند که مستقیم یا غیرمستقیم در راستای اثبات عقاید دینی قرار گیرد.
تفتازانی(793 ق) تعریفی همانند تعریف ایجی ارائه می کند: «الکلام هو العلم بالعقائد الدینیة عن الأدلة الیقینیه.»4 وی در باب موضوع کلام نیز می گوید: «وموضوعه المعلوم من حیث یتعلق به إثباتها.»5 تفتازانی همانند ایجی، کلام را علم به عقاید دینی از ادلة یقینی، و موضوع آن را نیز معلوم متعلق به عقاید دینی می داند. وی از قول محمد بن الحسین القاضی تاج الدین الأرموی(656ق)، از متکلمان قرن هفتم، این عبارت را در باب تعریف علم کلام و موضوع آن نقل می کند:
ذهب القاضی الأرموی من المتأخرین، إلى أن موضوع الکلام ذات اللّه تعالى، لأنه یبحث عن صفاته الثبوتیة والسلبیة، وأفعاله المتعلقة بأمر الدنیا، ککیفیة صدور العالم عنه بالاختیار، وحدوث العالم، وخلق الأعمال، وکیفیة نظام العالم، کالبحث عن النبوات وما یتبعها أو بأمر الآخرة، کبحث المعاد وسائر السمعیات، فیکون الکلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع، من صفاته الثبوتیة والسلبیة، وأفعاله المتعلقة بأمر الدنیا والآخره.6
با توجه به این عبارت، ارموی علم کلام را علمی می داند که در باب احوالات صانع، اعمّ از صفات ثبوتیه و سلبیة خداوند و افعال الهی متعلق به امور دنیا، مانند کیفیت صدور اختیاری عالَم از خداوند، حدوث عالَم، خلق اعمال، کیفیت نظام عالَم و افعال الهی متعلق به امور آخرت و معاد بحث می کند. وی همچنین موضوع علم کلام را «ذات خدای سبحان» می داند.
تفتازانی همچنین تعریف سمرقندی صاحب صحائف را از علم کلام با نگاهی جامع تر به موضوع آن، چنین نقل می کند:
صاحب صحائف از ارموی [در تعریف علم کلام] تبعیت کرد؛ با این تفاوت که صاحب صحائف قید اضافه ای را مطرح می کند و موضوع علم کلام را ذات خداوند متعال من حیث هی و همچنین ذات ممکنات از حیث استنادشان به خداوند متعال دانسته است؛ زیرا علم کلام از اوصاف ذاتی خدای متعال من حیث هی و همچنین از اوصاف ذاتی ممکنات از حیث نیازشان به خدای متعال بحث می کند.7
صاحب صحائف در تبیین موضوع علم کلام، از سویی آن را «ذات خدای سبحان به خودی خود» دانسته و از سویی نیز، «ذات ممکنات از حیث استنادشان به خدای سبحان» را موضوع علم کلام برشمرده است. ابواسحاق شاطبی (790 ق ) نیز در تعریف علم کلام، توحید را محور این علم دانسته و امور متعلق به علم کلام را نیز در این تعریف کانون توجه قرار داده است: «...وکذلک أصول الدین، وهو علم الکلام، إنما حاصله تقریر لأدلة القرآن والسنة أو ما ینشأ عنها فی التوحید وما یتعلق به.»8 بنابر تعریف شاطبی، علم کلام همان علم اصول دین است که حقیقت و حاصل آن تقریر ادلة توحید و امور متعلق به توحید بر اساس آیات قرآن و سنت است.
تعریف میرسید شریف (816 ق) از علم کلام همانند تعریف ارموی و سمرقندی است: «(الکلام) علم یبحث فیه عن ذات اللّه تعالى وصفاته وأحوال الممکنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.»9 وی کلام را علمی می داند که از ذات خداوند و صفات وی و احوال ممکنات بنابر قانون اسلام بحث می کند.
تعریف ابن خلدون (808ق) از علم کلام درخور توجه است: «هو علمٌ یتضمّن الحجاج عن العقائد الإیمانیّة بالأدلّة العقلیّة والرّدّ على المبتدعة المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل السّنّة.»10 او کلام را دانشی می داند که دربردارندة بحث دربارة عقاید دینی با ادلة عقلی، و رد اهل بدعت و منحرف از مذاهب سلف و اهل سنت در اعتقادات است.
شهید ثانی (965ق) در تعریف علم کلام کوشیده است هم به ذات و صفات خداوند توجه کند و هم به ملحقات صفات خداوند: اشرف انواع علوم، علم به خدای سبحان و ملحقات آن یعنی کمال خداوند، شناخت جانشینان او و تفصیل احوالی است که در پی این امور می آیند. این همان علمی است که از آن به علم کلام بنابر قانون اسلام تعبیر می شود.11
فیاض لاهیجی (1072 ق ) در شوارق علم کلام را چنین تعریف می کند: «الاولى ان یقال الکلام صناعة نظریة یقتدر بها على اثبات العقاید الدینیّة.»12 لاهیجی کلام را صناعتی نظری می داند که توانایی اثبات عقاید دینی را به انسان می بخشد. همچنین تعریف جناب مقدس اردبیلی (993ق) از علم کلام همانند تعریف لاهیجی است: «علم کلام علمی است که از عقاید دینی بحث، و آنها را تبیین می کند و در قبال شبهات و اشکالات وارده، به دفاع عقلی می پردازد.»13
برخی متأخران همانند استرآبادی، در تعریف علم کلام، بحث نظری و اندیشه ای را از احوال مبدأ و معاد با شیوة عقلی مطابق با نقل، در قلمرو این علم دانسته اند: «فعلم الکلام علم باحث عن أحوال المبدأ والمعاد على قانون العقل المطابق للنقل بطریق النظر والفکر.»14 استرآبادی در ادامه، با توجه به تعریف مزبور، موضوع علم کلام را «مبدأ و معاد» دانسته است.15
از عبارات علامه حلی (726 ق ) نیز برمی آید که کلام را علم به ذات خداوند و صفات او می داند: «تردیدی نیست که اشرف اشیا واجب الوجود است پس علم به او نیز برتر است. علم متکفل این امر، همان علم کلام است که در ذات و صفات خداوند نظر می کند.»16 ایشان در اثر شریف نهایة المرام فی علم الکلام در ضمن بیان شرافت علم کلام و هدف از این علم، به نحو ضمنی به تعریف این علم اشاره می کند و آن را دانشی برای معرفت به خدای سبحان، صفات او، کیفیت افعال او، بحث از رسولان خداوند و اوصیای آنها، و بحث دربارة احوال نفس و معاد دانسته است:
شرف علم و بلندی شأن آن امری بدیهی است. تردیدی نیز نیست که شرف علم تابع شرف معلوم است و ازآنجاکه هدف نهایی از این فن معرفت خداوند و صفات او و کیفیت افعال و تأثیرات آن و همچنین بحث از رسولان و جانشینان آنها و احوال نفس و معاد است، این امور به صورت خاص شریف ترین مطالب هستند و واجب الوجود اشرف موجودات است.17
ملّاصدرا نیز در تعریف علم کلام، آن را به بحث از ذات، صفات و افعال خدای سبحان و احوال معاد از راه ادلة عقلی و نقلی تعریف کرده اند. از نظر وی، هدف علم کلام دفاع از اعتقاداتی است که اهل شریعت نقل کرده اند.
وأما علم الکلام: وهو البحث عن ذات اللّه وصفاته وافعاله وعن احوال المعاد بادلة ممزوجة من العقل والشرع بمقدمات مقبولة عند الجمهور او مسلمة عند الخصم، وکان المقصود منه حراسة المعتقدات التى نقلها اهل الشرع عن آراء المبتدعین واوهام المضلین .18
شهید مطهّری در تعریف علم کلام می گوید: «علم کلام علمى است که دربارة عقاید اسلامى، یعنى آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث مى کند؛ به این نحو که آنها را توضیح مى دهد و دربارة آنها استدلال مى کند و از آنها دفاع مى نماید.»19
تعریف شهید مطهری، مشتمل بر ذکر سه رسالت اصلی کلام، یعنی تبیین، اثبات و دفاع از آموزه های دینی است.
تحلیل و بررسی تعاریف علم کلام
پیش از تحلیل و بررسی تعاریف پیش گفته در باب علم کلام، بیان چند نکته ضرورت دارد:
اولاً یکی از مهم ترین ویژگی های تعریف صحیح و پذیرفتنی آن است که از جامعیت و مانعیت متناسب تری برخوردار باشد. هر تعریفی که از این دو ویژگی به نحو بهتری برخوردار باشد، تعریفی صحیح تر به نظر می رسد. از این رو، خواهیم کوشید در تحلیل تعاریف علم کلام، این دو ویژگی را به گونه ای برجسته تر کانون توجه قرار دهیم؛
ثانیاً استفاده از اصطلاحات و عبارات مبهم و چندپهلو یکی از ضعف های بنیادین در تعریف به شمار می آید؛ زیرا به کارگیری عبارات مبهم خود موجب کج فهمی می شود و در برخی موارد نیز موجب سوء استفادة کسانی قرار می گیرد که به دنبال ایجاد انحراف در آن علم اند؛
ثالثاً در تحلیل تعاریف مربوط به یک علم باید مرزبندی میان علوم را کانون توجه قرار داد. به عبارت دیگر یکی از ملاک های ارزیابی تعریف آن است که مرز میان آن علم را با سایر علوم همگن به روشنی مشخص کند؛
رابعاً در تحلیل تعاریف علم کلام به چند شاخص بنیادین باید توجه کرد: یکی از این شاخص ها عقل است که یکی از مهم ترین منابع حجیت معرفت دینی به شمار می رود. همچنین کلام محقَق می تواند یکی از شاخص های ارزیابی تعاریف علم کلام باشد. به عبارت دیگر می توان نسبت تعاریف مورد نظر را با متون کلامی موجود، سنجید.
با توجه به نکات مزبور، به تحلیل و بررسی تعاریف گوناگون از علم کلام می پردازیم. تعریف فارابی از علم کلام تنها آموزه هایی را دربر می گیرد که در شرع به آنها تصریح شده است؛ ولی آموزه هایی را که در شرع به آنها تصریح نشده، بلکه از طریق اجتهاد عقلی به دست می آیند و یا بر اثر کنار هم نهادن مجموعة آموزه های تصریح شده کسب می شوند، دربر نمی گیرد این در حالی است که علم کلام متکفل بیان آموزه هایی اعتقادی است که از طریق منابع دین به دست می آیند. یکی از منابع مهم دین نیز عقل است. اگر عقل یکی از منابع مهم دین باشد، قهراً آموزه های دینی عقلی که از راه عقل و با استفاده از برخی متون دینی، یا با الهام از این متون تحصیل می شوند نیز در قلمرو علم کلام می گنجند. برای نمونه، تقسیم صفات خدای سبحان به صفات ذاتی و فعلی، به صراحت در متون دینی اسلام مطرح نشده است، ولی عقل با استفاده از متون دینی و تحلیل عقلی، به تبیین و اثبات اقسام صفات خداوند می پردازد. بیان اقسام صفات خداوند از مسائل علم کلام است؛ در حالی که در متون دینی بدان تصریح نشده است. همچنین توقیفی بودن صفات الهی یا عدم آن در قلمرو علم کلام مطرح می شود؛ ولی در متون دینی بدان تصریح نشده است؛ بلکه عقل با الهام گرفتن از برخی متون دینی به تحلیل این مسئله در باب خدای سبحان می پردازد. از این رو، تعریف فارابی از جامعیت بایسته برخوردار نیست. همچنین این تعریف آموزه های غیرکلامی را نیز دربر می گیرد؛ زیرا در شرع به برخی از مسائل فقهی، اخلاقی، سیاسی، روان شناختی، اقتصادی، جامعه شناختی و... نیز تصریح شده است؛ در حالی که اینها جزو مسائل کلامی نیستند. از این رو، این تعریف مانعیت نیز ندارد.
البته فارابی در ادامة همین تعریف، با بیان نکته ای به دنبال آن است که فقه را از دایرة این تعریف خارج کند: «وهی غیر الفقه: لأن الفقه یأخذ الآراء والأفعال التی صرح بها واضع الملة مسلمة یجعلها أصولا فیستنبط منها الأشیاء اللازمة عنها. والمتکلم ینصر الأشیاء التی یستعملها الفقیه أصولا من غیر أن یستنبط عنها أشیاء أخر.»20
بنابر نکتة مزبور، فقیه آرا و افعالی را که در شرع بدانها تصریح شده، مسلم می گیرد و لوازم این اصول را استنباط می کند؛ ولی متکلم به دفاع از این اصول برمی خیرد، بدون آنکه اموری را از این اصول مسلم استنباط کند. البته این نکته پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولاً گرچه بسیاری از مسائل فقهی استنباط فقیه اند، برخی از آنها نیز مورد تصریح شرع اند؛ برای نمونه وجوب نماز و روزه در بسیاری از متون دینی تصریح شده است؛ ثانیاً متکلم نیز از برخی اصول مسلم، لوازمی کلامی را استنباط و از آنها دفاع می کند و دایرة آموزه های کلامی منحصر در اصول مصرّح نیست. برای نمونه، متکلم با استفاده از اصل مسلم و مصرح «ولایت مطلق الهی»، باطل بودن ولایت های پادشاهی و استبدادی را استنباط می کند.
تعریف ایجی بهتر از تعریف فارابی است و از برخی اشکالات وی مبراست؛ ولی کلیت این تعریف، سبب می شود که مسائل غیرکلامی را نیز دربر گیرد؛ زیرا اعتقاد و باور دینی محدود به حوزة مسائل کلامی نیست، بلکه در حوزة فقه و اخلاق نیز اعتقاد و باور مطرح است. برای مثال، اعتقاد به وجوب شرعی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و نمازهای یومیه از مقولة باور و اعتقادند، ولی در زمرة مسائل کلامی قرار نمی گیرند. همچنین اعتقاد به لزوم تهذیب نفس و رعایت تقوا در رفتارهای فردی و اجتماعی از مقولة باورند، ولی در زمرة مسائل اخلاقی اند، نه کلامی. البته تعبیر ایجی به «والمراد به العقائد ما یقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» بیانگر آن است که وی متوجه این نکته بوده که خود احکام عملی (فقهی یا اخلاقی) غیر از کلام اند؛ ولی اشکال در این است که وی با این قید و نکته، تنها احکام عملی را بیرون از قلمرو علم کلام می داند، ولی قید مزبور، اعتقاد به این امور عملی (فقهی یا اخلاقی) را از دایرة کلام خارج نمی کند.
همان ملاحظات مربوط به تعریف ایجی بر تعریف تفتازانی نیز وارد است؛ ولی تفتازانی در ادامه به گونه ای عقاید دینی را توضیح می دهد که تنها مسائل کلامی را دربر می گیرند:
موضوع علم کلام معلوم از آن حیث که متعلق است به اثبات عقاید دینی است؛ زیرا این امر از احوال صانع، اعمّ از قدیم بودن، وحدت، قدرت، اراده و... خداوند بحث می کند و همچنین به بحث از احوال جسم و عرض همانند حدوث، نیازمندی، مرکب بودن از اجزاء، فناپذیری و... که از عقاید اسلامی یا مقدمات این عقاید هستند، می پردازد. 21
با توجه به این توضیح، مراد از عقاید دینی، مباحث احوال و صفات خدای سبحان است و بر همین اساس، اشکال مزبور به تعریف تفتازانی وارد نیست.
هیچ یک از اشکالات مزبور بر تعریف ارموی وارد نیست؛ ولی نکتة تکمیلی که صاحب صحائف جناب شمس الدین محمد سمرقندی در تعیین موضوع و محدودة علم کلام مطرح کرده است، بر جامعیت تعریف ارموی می افزاید. تفتازانی در باب این نکتة تکمیلی می گوید: «وتبعه صاحب الصحائف إلا أنه زاد فجعل الموضوع ذات اللّه تعالى من حیث هی، وذات الممکنات من حیث استنادها إلى اللّه تعالى، لما أنه یبحث عن أوصاف ذاتیة لذات اللّه تعالى من حیث هی، وأوصاف ذاتیة لذات الممکنات من حیث إنها محتاجة إلى اللّه تعالى.»22
سمرقندی علاوه بر ذات خدای سبحان، ذات ممکنات به لحاظ استناد آنها به خداوند را نیز در موضوع علم کلام وارد کرده است؛ زیرا بحث از ذات ممکنات به لحاظ استناد آنها به خداوند نیز به نوعی بحث دربارة صفات خدای متعالی است. پرسش از حیثیت تعلقی ممکنات به خدای سبحان، در واقع پرسش از خود خداوند و صفات اوست. برای مثال، بحث از چرایی و فلسفة آفرینش عالَم از سوی خدای سبحان به صفت خالقیت و حکمت خداوند بازمی گردد؛ از این رو، افزودن این نکته در گسترة موضوع علم کلام ضرورت دارد.
اشکالی که در تعریف میرسیدشریف مشاهده می شود، قید احوال ممکنات به صورت مطلق است؛ زیرا بحث از احوال ممکنات به گونة مطلق، در گسترة موضوع علم کلام نمی گنجد؛ بلکه همچنان که سمرقندی نیز در نظر داشته است، احوال ممکنات با حیثیت تعلقی آنها به ذات خداوند، موضوع علم کلام است. البته اگر تعبیر میرسیدشریف به «من المبدأ والمعاد»، هم به ذات و صفات خداوند بازگردد و هم به «احوال الممکنات»، می توان گفت که مراد وی نیز از «احوال الممکنات» مطلق نبوده، بلکه وی احوال ممکنات با حیثیت تعلقی آنها با مبدأ و معاد را مد نظر داشته است. در این صورت، اشکال مزبور بر تعریف میرسیدشریف وارد نخواهد بود.
تعریف ابن خلدون، جدا از آنکه با توجه به مذهب ابن خلدون منحصر در دفاع از عقاید اهل سنت است، مهم ترین اشکالش، علاوه بر ابهام در مراد از «العقاید الایمانیة»، این است که از نظر روشی به ادلة عقلی منحصر شده است؛ درحالی که در علم کلام می توان از روش های دیگر، همچون روش نقلی و جدلی نیز استفاده کرد؛ چنان که متکلمان اسلامی کوشیده اند علاوه بر مباحث عقلی، در صورت امکان، از آیات و روایات نیز در تأیید آموزه های کلامی استفاده کنند؛ به ویژه در مباحثی همچون برخی ابعاد امامت و جزئیات معاد که زمینة نقلی آنها بیشتر از زمینة عقلی است.
در تحلیل تعریف شهید ثانی می گوییم که در این تعریف، اولاً توابع علم به خداوند در موضوع علم کلام مد نظر قرار گرفته است؛ از این رو، شامل بحث دربارة احوال ممکنات از حیث تعلق آنها به خداوند می شود؛ ثانیاً این تعریف محدودة کلام را مقید به دیدگاه های اسلامی کرده است. این نکته در تحلیل علم کلام بسیار مهم است؛ زیرا فرض بر این است که متکلم مسلمان به دنبال دفاع از معارف اسلامی است. هر آموزه ای که بیرون از قلمرو اسلام باشد، از حوزة کلام بیرون است؛ چنان که این نکتة دقیق در تعریف میرسیدشریف نیز کانون توجه قرار گرفته است.
همان ملاحظاتی که در تعریف ایجی مطرح شدند، بر تعریف لاهیجی و مقدس اردبیلی نیز واردند. چنان که ذیل تعریف ایجی بیان شد، کلیت این تعریف مسائل غیرکلامی را نیز دربر می گیرد؛ زیرا اعتقاد و باور دینی محدود به حوزة مسائل کلامی نیست، بلکه در حوزة فقه و اخلاق نیز اعتقاد و باور مطرح است. همچنین در تعریف مقدس اردبیلی، علم کلام به شیوة عقلی محدود شده است؛ در حالی که در علم کلام می توان از شیوه های غیرعقلی نیز استفاده کرد.
نکتة درخور توجه در تعریف استرآبادی این است که ایشان مباحث عقلی را که مطابق با متون دینی باشند، در باب احوال مبدأ و معاد مد نظر قرار داده است. اگر مراد وی از تعبیر «علی قانون العقل» و «بطریق النظر والفکر» این باشد روش های دیگر، همانند روش نقلی در ماهیت علم کلام کاربرد ندارند، کلامش نادرست است؛ زیرا برای تبیین و اثبات دین و یا دفاع از آن می توان از شیوه های غیرعقلی نیز بهره برد.
تعریف های علّامه حلی و ملّاصدرا، به رغم اینکه تعاریفی درخور به شمار می آیند، مطلق آوردن عبارت «وکیفیة احواله» در تعریف علّامه حلی و عبارت «وأفعاله» در تعریف ملّاصدرا موجب آن می شود که این تعریف بحث از همة افعال خدای سبحان را دربرگیرد؛ درحالی که، بحث دربارة افعال خداوند در صورتی که متعلق به ذات یا صفات او باشد، در قلمرو علم کلام می گنجد. افعال خداوند آن گاه که با حیثیت تعلقی به ذات یا صفات خداوند مورد نظر نباشند، مشمول موضوع علم کلام نخواهند بود؛ بلکه این مباحث در علومی دیگر، همچون فقه و اخلاق کانون بحث و تحلیل قرار می گیرند.
تعریف شهید مطهّری نیز تعریفی نسبتاً مناسب به نظر می رسد؛ اما ابهام هایی در تعریف ایشان به چشم می آید. مراد از عقاید اسلامی و بیان موضوع علم کلام، از امور مبهم در تعریف ایشان است. چنان که در تحلیل برخی از تعاریف پیشین بیان شد، عقاید اسلامی به صورت عام هم دربردارندة عقاید در حوزة اصول عقاید می شود، و هم شامل عقاید در حوزة فقه و حتی اخلاقیات. تعبیر به «عقاید اسلامی» در تعریف علم کلام باید به گونه ای باشد که مانع شمول عقاید فقهی و اخلاقی شود. تعیین موضوع علم کلام نیز نقشی مهم را در تبیین مراد از «عقاید اسلامی» در علم کلام خواهد داشت که در عبارات شهید مطهّری یافت نمی شود.
دیدگاه برگزیده در تعریف علم کلام
با توجه به تعاریف مزبور از علم کلام و ملاحظات پیش گفته، باید تعریفی از علم کلام ارائه کنیم که نخست، از جامعیت و مانعیت بهتری برخوردار باشد؛ دوم، باید به روش متناسب این علم توجه کنیم؛ سوم، به هدف این علم نیز توجه کنیم و چهارم، موضوع این علم مشخص شود. با این حال، تعریف برگزیدة با علم کلام بدین قرار است:
کلام دانشی است که با روش های گوناگون عقلی، نقلی، جدلی و... به تبیین و اثبات اصول عقاید دینی، یعنی هر آنچه به ذات و صفات خداوند یا افعال او و احوال ممکنات از حیث تعلقشان به صفات الهی بازمی گردد، می پردازد و از آنها در برابر دیدگاه های مخالف و شبهات منکران دفاع می کند. موضوع علم کلام نیز ذات و صفات خداوند و همچنین افعال الهی و احوال ممکنات است که بحث از آنها متعلق به صفات خداوند است.
در این تعریفْ نخست، روش های علم کلام مشخص شده است؛
دوم هدف آن نیز بیان شده است. هدف علم کلام تبیین، اثبات و دفاع از آموزههای دینی است؛ به تعبیر دیگر، دغدغة اصلی کلام تبیین آموزه هایی است که از دین گرفته شده اند. این امر از مهم ترین ویژگی های علم کلام است و در واقع همین رویکرد در علم کلام مورد تأیید روایات معصومان(ع) است. در روایتی مشهور، امام صادق(ع) متکلمانی را که بدون توجه به متون دینی به مباحث کلامی میپردازند و بر اساس خواسته های خویش در علم کلام عمل می کنند، نکوهیده است؛23
سوم، موضوع و گسترة آن نیز به گونة روشن بیان شده است. مهم ترین ویژگی این تعریف، تعیین مشخص موضوع علم کلام است که موجب جامعیت و مانعیت متناسب آن می شود. این تعریف، از سویی با قید «اصول عقاید دینی» و تبیین مراد از این اصول عقاید، مباحث فقهی و اخلاقی را دربر نمی گیرد؛ زیرا آموزه های فقهی و اخلاقی که حیثیت تعلقی آنها به صفات خداوند مورد نظر نباشد، از این تعریف خارج می شوند؛ از سوی دیگر، جامع همة مسائل کلامی، از جمله افعال الهی و امور مربوط به ممکنات است که متعلق به صفات الهی اند. برای نمونه، استخراج احکام مربوط به ارث، از مسائل فقهی به شمار می آید، ولی سازگاری برخی احکام ارث با حکمت و عدالت خدای سبحان، از مسائل کلامی شمرده می شود. دغدغة فقیه استنباط صحیح احکام شرعی از طریق ادلة شرعی است و وظیفة متکلم تبیین و اثبات آموزه های کلامی مربوط به این احکام و دفاع از آنهاست. همچنین استنباط کیفیت عبادات، از وظایف فقیه است، ولی تبیین و اثبات چرایی عبادت و حکیمانه بودن افعال خدای سبحان در قبال عبادات، وظیفة متکلم است. توجه به این ویژگی را تا حد فراوانی می توان در تعاریف منقول از ارموی، سمرقندی و شهید ثانی مشاهده کرد.
تعریف کلام سیاسی
ازآنجاکه کلام سیاسی را نمی توان بدون توجه به ماهیت علم کلام تعریف کرد، بر اساس تعریف برگزیدة فوق از دانش کلام، کلام سیاسی نیز بدین گونه تعریف می شود:
کلام سیاسی شاخه ای از دانش کلام است که با روش های گوناگون عقلی، نقلی و جدلی به تبیین و اثبات اصول عقاید دینی مربوط به امور سیاسی، یعنی هر آنچه که به صفات خداوند نسبت به امور سیاسی یا امور سیاسی ممکنات از حیث تعلقشان به صفات الهی بازمی گردد، می پردازد و از آنها در برابر دیدگاه های مخالف و شبهات منکران دفاع می کند. موضوع کلام سیاسی نیز صفات خداوند مربوط به امور سیاسی و همچنین امور سیاسی ممکنات از حیث تعلقشان به صفات خداوند است. به عبارت دیگر موضوع کلام سیاسی «آموزه های کلامی مربوط به امور سیاسی» است.
تعریف برگزیده از کلام سیاسی، مبتنی بر چند ویژگی بنیادین است:
1. روش های کلام سیاسی همان روش های دانش کلام اند. در این تعریف، کلام سیاسی به روشی ویژه محدود نشده است؛ زیرا کلام سیاسی یکی از شاخه های دانش کلام است که می تواند از همة روش های کلامی بهره ببرد؛
2. کلام سیاسی همان اهداف کلام را در گسترة خویش پی می گیرد؛ یعنی تبیین و اثبات آموزه های کلامی مربوط به امور سیاسی و دفاع از آنها؛
3. در تعیین موضوع و گسترة کلام سیاسی، ارتباط صفات خداوند با امور سیاسی و همچنین حیثیت تعلقی امور سیاسی به صفات خداوند کانون توجه قرار گرفته است. این ویژگی، از سویی بیانگر جامعیت این تعریف است؛ زیرا همة امور سیاسی را از حیث تعلقشان به صفات الهی دربر می گیرد (مراد از «امور سیاسی» اعم از مسائل، رویکردها، رفتارها، گفتارها و نظریه های سیاسی و... است) و از سویی بیان کنندة مانعیت این تعریف است؛ زیرا همة امور سیاسی، اعم از رویکرها، رفتارها، نظریه ها و گفتارهای سیاسی که از دیدگاه تعلقشان به صفات الهی کانون بحث قرار نمی گیرند، از قلمرو کلام سیاسی خارج می شوند.
برای تبیین دقیق تر جایگاه کلام سیاسی و تفاوت آن با خود امور سیاسی، اعم از نظریه ها، رفتارها و دیگر امور سیاسی، نمونه ای مرتبط با بحث را مطرح می کنیم. یکی از مسائل سیاسی، بیان وظایف حاکم سیاسی در قبال حکومت و مردم است. بیان وظایف حاکم سیاسی در قبال حکومت و مردم رسالت اصلی یک متکلم نیست؛ بلکه این وظیفه در اصل رسالت عالِم سیاسی آشنا با معارف اسلامی است که می کوشد به کمک منابع دینی وظایف حاکم سیاسی را تشریح کند. این منابع اعمّ از وحی، سنت و عقل است؛ ولی همین مسئله از دو طریق حیث کلامی می یابد:
1. از این طریق که پس از تبیین صفات خدای سبحان به لوازم این صفات در قبال وظایف حاکم سیاسی بپردازیم؛ به این معنا که با توجه به صفات الهی همچون حکمت، عدالت و خیریت، به این مسئله بپردازیم که حاکم سیاسی در قبال حکومت و مردم چه وظایفی دارد. به عبارت دیگر متکلم وظیفه دارد که اقتضای این صفات را نسبت به وظایف حاکم سیاسی تبیین کند. برای مثال، متکلم باید به این مسئله بپردازد که با توجه به حقانیت باور به توحید در همة عرصه های بشری و حقانیت باور به معاد و تأثیر ضرور اعمال در سعادت یا شقاوت اخروی، چه کسی از حق قانون گذاری در حکومت اسلامی برخوردار است. در این بخش رسالت اصلی متکلم تبیین اقتضا و استلزام توحید نسبت به قانون گذاری است؛
2. از حیث تبیین حیثیت تعلقی وظایف حاکم سیاسی به صفات خدای سبحان، متکلم وظیفه دارد سازگاری یا ناسازگاری وظایف تعیین شده برای حاکم سیاسی را با صفات خدای سبحان ارزیابی و تبیین کند. برای نمونه، اگر رسالت قانون گذاری حکومت اسلامی به حاکم سیاسی سپرده شود، متکلم موظف است نسبت این وظیفه و سازگاری یا ناسازگاری آن را با ربوبیت تشریعی خدای سبحان و صفت هدایت او بررسی کند.
مهم ترین تفاوت میان دو طریق مزبور، آن است که در طریق نخست، متکلم به نحو ایجابی و با استفاده از صفات خدای سبحان امور سیاسی و اقتضائات صفات الهی را در عرصة سیاسی تبیین می کند، ولی در طریق دوم، بیشتر نقش داوری و ارزیابی کلامی را نسبت به امور سیاسی مطرح از سوی دیگران دارد. به عبارت دیگر متکلم در طریق دوم حیثیت تعلقی امور سیاسی را به صفات الهی کانون توجه قرار می دهد و از این دیدگاه به تحلیل آن امور می پردازد.
با توجه به این تحلیل، قلمرو کلام سیاسی مربوط به آموزه های کلامی ای است که به نحو ایجابی یا سلبی به امور سیاسی می پردازند. برخی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی عبارت اند از:
1. مشروعیت سیاسی حاکم بر اساس حق مطلق الهی، 2. نظریه های مشروعیت در کلام سیاسی مکاتب اسلامی (بررسی تطبیقی و انتقادی)، 3. نظریه های مشروعیت در کلام سیاسی ادیان توحیدی (بررسی تطبیقی و انتقادی)، 4. چیستی و شاخصه های عدالت سیاسی با توجه به مبانی کلامی، 5. مصلحت کلامی و رابطة آن با اعمال حاکمیت،
6. تحلیل کلامی مردم سالاری دینی، 7. مشروعیت انتخابات (میزان تأثیر آرای مردم (انتخابات) در مشروعیت تصمیمات حکومت اسلامی)، 8. تعارض تصمیمات حاکم اسلامی با مردم، 9. اقلیت های دینی و مذهبی و جایگاه آنها در تصمیمات نظام سیاسی، 10. دین و حق اقلیت های سیاسی، 11. رابطة میان دین و سیاست، 12. قلمرو سیاسی دین؛ حداکثری یا حداقلی، 13. مشروعیت جهاد در حکومت اسلامی، 14. ضرورت دینی افضلیت حاکم، 15. خطاپذیری حاکم سیاسی و نقش آن در سعادت اخروی، 16. ولایت فقیه، 17. ولایت فقیه و رابطة آن با ولایت معصومان(ع)، 18. پلورالیسم سیاسی و رابطة آن با پلورالیسم در حقانیت، 19. پلورالیسم سیاسی و رابطة آن با پلورالیسم در نجات و20. کلام سیاسی اشاعره، معتزله، سلفیه، و... و مقایسة آنها با کلام سیاسی امامیه.
گفتنی است که برخی کلام سیاسی را معادل یا ترجمة اصطلاح الهیات سیاسی24 در غرب می دانند و ترکیب «political theology» را به «کلام سیاسی» ترجمه می کنند. گرچه شباهت هایی میان دو واژة «کلام سیاسی» و «الهیات سیاسی» هست، این دو اصطلاح دقیقاً به یک معنا نیستند و تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد. الهیات سیاسی مجموعة تلاش های الهیاتی متکلمان کاتولیک و پروتستان است که از سال 1960م. برای کشف بنیادهای مسیحیت در برون رفت از بحران فرهنگی قرن بیستم انجام شده است.25 عموماً می گویند اصطلاح «الهیات سیاسی» را استاد حقوق آلمانی تبار، کارل اشمیت26 در سال 1922 ابداع کرد. وی در مقاله ای با همین عنوان، یعنی «الهیات سیاسی: چهار فصل در باب مفهوم حاکمیت»27 به این مفهوم اشاره کرده است.28 اشمیت در نوشته های خویش در باب مشروعیت دولت مدرن و نظامات آن، به مسئلة قدرت و حق حاکمیت پرداخت. از دیدگاه او، حق حاکمیت دولت مدرن از یک سنت پیشین الهیاتی مبتنی بر وجود و ماهیت خدای سبحان ناشی شده است.29
الهیات سیاسی در واقع همان آموزه های سیاسی است که از وحی ناشی می شوند. لئو اشتراوس30 در مقام تمایز میان فلسفة سیاسی و الهیات سیاسی به همین نکته اشاره می کند:
ما فلسفة سیاسی را کاملاً از الهیات سیاسی جدا می کنیم. در الهیات سیاسی، ما آموزه های سیاسی ای را می فهمیم که مبتنی بر وحی الهی هستند؛ ولی محدودة فلسفة سیاسی هر آن چیزی است که فکر بشر به تنهایی به آن دسترسی دارد. [یعنی اموری که برگرفته از چشم انداز و نگرشی خاص نباشد].31 آنچه ما از الهیات32 سیاسی می فهمیم تعلیمات سیاسی است که از وحی الهی ناشی می شود. فلسفة سیاسی محدود است به آنچه در دسترس ذهن بشر بی بهره از امداد وحی قرار دارد.33
با توجه به این تعاریف از الهیات سیاسی، الهیات سیاسی و کلام سیاسی سه تفاوت بنیادی دارند:
1. روش الهیات سیاسی صرفاً نقلی و محدود به آموزه هایی است که از وحی ناشی می شوند؛ برخلاف کلام سیاسی، که علاوه بر شیوة نقلی، از شیوه های گوناگونی، از جمله شیوة عقلی نیز بهره می گیرد. به عبارت دیگر، کلام سیاسی محدود به ظواهر کتاب و سنت نیست؛ بلکه استدلال عقلی به منظور اثبات آموزه های کلام سیاسی، یکی از روش های رایج در این دانش است؛
2. کلام سیاسی مربوط به امور سیاسی، با حیثیت تعلقی به صفات خداوند است و همین قید موجب کلامی بودن مسائل آن می گردد؛ ولی الهیات سیاسی اعمّ از این قید است و شامل همة امور سیاسی بدون قید مزبور می شود. الهیات سیاسی لزوماً به دنبال تبیین ارتباط امور سیاسی با اصول عقاید دینی نیست؛
3. الهیات سیاسی فقه سیاسی، اخلاق سیاسی و به گونة کلی همة آموزه های سیاسی دین را دربر می گیرد؛ ولی کلام سیاسی غیر از فقه سیاسی، اخلاق سیاسی و دیگر آموزه های سیاسی دینی است.
نسبت کلام سیاسی با فلسفة سیاسی
پس از تبیین ماهیت کلام سیاسی، این مسئله مطرح می شود که چه نسبتی است میان کلام سیاسی و فلسفة سیاسی.34 البته باید توجه کرد که نباید فلسفة سیاسی را با فلسفة علم سیاست35 خلط کرد.36
تعاریف گوناگونی از فلسفة سیاسی ارائه شده است. برخی فیلسوفان سیاسی، همچون دیوید میلر37 و جورج کلسکو38 فلسفة سیاسی را بررسی حکومت خوب و بد دانسته و دایرة آن را به مباحثِ دربارة حکومت محدود کرده اند؛ همچنان که عبدالرحمن عالِم39 و رافائل40، مؤلف کتاب Problems of Political Philosophy فلسفة سیاسی را فهم و بررسی دولت، به منظور حل و رفع مشکلات اجتماعی و سیاسی دانسته اند. ریموند پلانت41 با نگرشی گسترده تر به فلسفة سیاسی، آن را بررسی نظام های سیاسی و روش های تحقق حاکمیت دولت می داند. برخی دیگر از فیلسوفان سیاسی، همانند ریچارد هودلسون42 در اثر مهم خویش Modern Political Philosophy،43 و جین همپتون44 فلسفة سیاسی را به بررسی حکومت یا نظام های سیاسی محدود نساخته اند؛ بلکه با نگرشی بازتر به فلسفة سیاسی، آن را به تفکر در باب اصول هدایت جامعه و بررسی جوامع سیاسی تعریف کرده اند.
لئو اشتراوس45 جامع ترین تعریف را در باب فلسفة سیاسی ارائه می کند. وی با توجه دادن به این نکته که فلسفة سیاسی شاخه ای از خود فلسفه است، می کوشد با استفاده از تعریف فلسفه، به تبیین ماهیت فلسفه سیاسی بپردازد. از این رو، با توجه به گستردگی بسیار دامنة فلسفه، فلسفة سیاسی را تلاشی فلسفی برای شناخت و بررسی امور سیاسی می داند.46 بر همین اساس، در تعریف فلسفه و فلسفة سیاسی می گوید:
فلسفه تلاش برای کسب معرفتی عام نسبت به همة امور (خدا، جهان، انسان و ماهیات اشیا) است... با این نگاه به فلسفه، فلسفة سیاسی شاخه ای از خود فلسفه است. بنابراین فلسفة سیاسی تلاش برای جای گزینی تصورات انسان ها نسبت به ماهیت امور سیاسی، به معرفت نسبت به آن امور است. در فلسفة سیاسی، امور سیاسی موضوع موافقت و مخالفت، انتخاب و رد، و تحسین و سرزنش هستند. فلسفة سیاسی در حقیقت هم تلاشی است برای شناخت ماهیت امور سیاسی و هم شناخت نظام سیاسی حق یا مناسب.47
فلسفة سیاسی، بنابر تعریف لئو اشتراوس کوششی است برای نشان دادن معرفت به ماهیت امور سیاسی به جای گمان دربارة آنها.48 به همین دلیل است که برخی از محققان اولاً روش فلسفة سیاسی را برهانی دانسته اند و ثانیاً دامنة آن را به همة امور سیاسی گسترش دادند.49 بنابر این تعریف، موضوع فلسفة سیاسی مجموعة امور سیاسی است. با توجه به این تعریف، که جامع ترین تعریف به شمار می آید، تمایز میان این دانش و کلام سیاسی روشن می شود:
1. موضوع فلسفة سیاسی، بر پایة عام ترین تعاریف، حقایق امور سیاسی به نحو عام است، ولی موضوع کلام سیاسی، عبارت است از: صفات خداوند در نسبت با امور سیاسی و یا امور سیاسی با حیثیت تعلقی به صفات خداوند؛
2. روش شناسی فلسفة سیاسی با کلام سیاسی یکی نیست. فلسفة سیاسی تنها از روش عقلی و برهانی استفاده می کند، ولی کلام سیاسی علاوه بر روش عقلی، از روش نقلی و جدلی نیز بهره می گیرد؛
3. اهداف فلسفة سیاسی و کلام سیاسی یکی نیستند. فلسفة سیاسی دغدغة دین و آموزه های کلامی را ندارد؛ بلکه به دنبال تفکر و بررسی امور سیاسی است؛ اعم از آنکه موافق با آموزه های دینی و کلامی باشد یا مخالف با آنها؛ ولی کلام سیاسی به دنبال تبیین، اثبات و دفاع از آموزه های کلامیِ مربوط به امور سیاسی است. بنابر تعریف فلسفة سیاسی، این دانش به دنبال تفکر آزاد در باب حقایق امور سیاسی است، حتی اگر این حقایق خلاف باورهای خود فیلسوف سیاسی باشند: «فلسفة سیاسی شیوه ای است که متعلق به گروه های محدودی نیست که تنها امور مهم برای آنها ارزش هایی اند که خود دربارة آن می اندیشند یا تحلیل می کنند.»50
نسبت کلام سیاسی با فقه سیاسی
نویسندگان جدید، تعاریف گوناگونی از فقه سیاسی ارائه کرده اند. برخی از این تعاریف را، به رغم مرتبط بودن با فقه سیاسی، نمی توان تعریفی منطقی از فقه سیاسی دانست که از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار باشد. یکی از تعاریف فقه سیاسی، تعریف به اصول تفکر سیاسی است:
فقه سیاسی عبارت است از اصول تفکر سیاسی، یعنی اصولی که در تفکر و کار سیاسی اسلام قابل حذف و تردید نیست و بدون رعایت آن اصول، تفکر سیاسی تفکری منحرف و کار سیاسی، کاری غیراسلامی خواهد بود.51
این تعریف از سویی، از شمول نامتناسب برخوردار است؛ زیرا تعریف به «اصول تفکر سیاسی» مصادیق کلام سیاسی و فلسفة سیاسی را نیز دربر می گیرد؛ در حالی که موضوع فقه سیاسی از اساس متفاوت با موضوع فلسفة سیاسی و کلام سیاسی است. تعریف مزبور از سویی دیگر، جامعیت لازم را نیز ندارد؛ زیرا تعبیر به «اصول» تنها مسائل سیاسی را دربر می گیرد که جزو اصول سیاسی است و دیگر شامل گزاره ها و مسائل فقهی غیراصولی نمی شود؛ در حالی که دامنة فقه سیاسی، علاوه بر اصول تفکر سیاسی، امور سیاسی را که از سنخ اصول نیستند نیز دربر دارد. برای مثال، وجوب شرعی شرکت در جهادی که حاکم اسلامی به آن امر کرده، از مسائل فقه سیاسی است؛ ولی این از اصول تفکر سیاسی نیست.
برخی در تعریف فقه سیاسی به بیان برخی مسائل آن بسنده کرده اند:
در فقه مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورین جمع آوری وجوهات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود. به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می گردد.52
تعریف مزبور، تنها مصادیقی را از فقه سیاسی در اختیار قرار می دهد. تعریف به مصادیق نمی تواند شاخصی برای شناسایی مسائل و موضوع یک علم باشد؛ زیرا تعریف به مصادیق تنها برخی از مسائل آن علم را به گونة مشخص بیان می کند، ولی از عهدة تعیین و تشخیص دیگر مسائل و مصادیق به خوبی برنمی آید.
برای مشخص شدن تعریف فقه سیاسی می گوییم ازآنجاکه «فقه سیاسی» شاخه ای از خود دانش فقه عمومی به شمار می آید، باید بر پایة تعریفی صحیح از خود دانش فقه و موضوع آن به تعریف فقه سیاسی پرداخت.53 علم فقه، علمی است که به بیان احکام عمل مکلفان می پردازد، یا عبارت است از علم به احکام شرعیة فرعیه.54 موضوع علم فقه نیز «حکم و عمل مکلفان»55 است. با توجه به این تعریف «فقه»، که در واقع رایج ترین تعریف در باب فقه است، مراد از فقه سیاسی تبیین وظایف مکلفان در باب امور حقوقی و سیاسی از طریق ادلة شرعیه است؛ مسائلی از قبیل شرایط جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، وظایف حاکم نسبت به مردم و بالعکس، و محدودة رابطه با دولت های دیگر. بنابراین موضوع فقه سیاسی نیز امور سیاسی مربوط به وظایف مکلفان است.
تعریف برگزیده از فقه سیاسی از جامعیت متناسب تری برخوردار است؛ زیرا همة امور سیاسی را که جزو وظایف مکلفان است دربر می گیرد. همچنین از مانعیت لازم نیز برخوردار است؛ زیرا دیگر دانش های سیاسی همانند فلسفة سیاسی و فقه سیاسی ذیل این تعریف قرار نمی گیرند.
چنان که از تعریف فقه سیاسی پیداست، مهم ترین وجه تمایز کلام سیاسی با فقه سیاسی آن است که در کلام سیاسی به اصول اعتقادی ناظر به مسائل سیاسی پرداخته می شود که در واقع، تبیین و اثبات صفات و افعال خداوند در ارتباط با مسائل سیاسی و دفع شبهات ناظر به این مسائل است؛ ولی در فقه سیاسی به تبیین و اثبات وظایف مکلفان پرداخته می شود. از این رو، بحث دربارة اینکه «خداوند به چه کسی حق حکومت داده است؟» از مسائل کلام سیاسی به شمار می آید؛ ولی بحث از اینکه «حاکم چه وظایفی نسبت به مردم دارد و مردم چه وظایفی نسبت به حاکم دارند؟» از مسائل فقه سیاسی شمرده می شود. البته مسائل فقه سیاسی وام دار مسائل کلام سیاسی اند. به عبارت دیگر کلام سیاسی پایة فقه سیاسی به شمار می آید. از این رو، تا مسائل کلام سیاسی تبیین و اثبات نشوند، نمی توان به مسائل فقه سیاسی پرداخت. به همین دلیل است که کلام سیاسی نسبت به فقه سیاسی تقدم دارد، و همچنین ازآنجاکه کلام سیاسی ناظر به اصول اعتقادی است، ولی فقه سیاسی ناظر به فروع، کلام سیاسی نسبت به فقه سیاسی اهمیت بیشتری دارد.
یکی از مهم ترین اشکالات اهل سنت همین است که بدون توجه به قلمرو علوم و مرز میان آنها، امامت را از فروع دین و جزو مسائل فقهی دانسته اند؛ درحالی که اصل امامت، سیاسی و حق حکومت بر مردم از مسائل سیاسی است که حیثیت تعلقی آنها به صفات خدای سبحان مورد بحث است. این مسئله که خداوند پس از ختم نبوت پیامبر اکرم(ص)، به چه کسی حق امامت و حکومت داده است، از مسائل فقهی نیست که در مقام تعیین وظیفة مکلفان باشد، بلکه از مسائل کلام سیاسی است که به صفات حکمت و عدالت خداوند سبحان باز می گردد.
آمدی از متکلمان اهل سنت، در غایة المرام با صراحت مسئلة امامت را خارج از اصول دین و حتی از امور غیرلازم در دین دانسته است. به اعتقاد وی، ترک بحث امامت بهتر از غور در این مسئله است که موجب اختلاف و فتنه می شود:
و بدان که کلام در امامت از اصول دین و از امور ضرور نیست، به گونه ای که مکلف نتواند از آنها اعراض کند، با به آنها جاهل باشد؛ بلکه حال اعراض کنندة از آنها امیدوارکننده تر از حال کسانی است که در این امور داخل شدند؛ زیرا این امور نوعاً با تعصب، هواهای نفسانی و برانگیختن فتنه ها همراه است.56
چنان که از این عبارت پیداست، آمدی طرح مسئله امامت را در کتب کلامی از باب مقتضای عادت متکلمان و نه به خاطر کلامی بودن آن می داند. ایجی از دیگر متکلمان برجستة اهل سنت نیز با اشاره به اختلاف شیعه و اهل سنت در کلامی یا فقهی بودن مسئلة امامت، به فقهی بودن آن تصریح می کند و معتقد است که امامت متعلق به افعال مکلفان است و یادآوری این مسئله در کتب کلامی از باب جری عادت است:
برخلاف دیدگاه شیعیان، امامت و مباحث آن از اصول دین و عقاید نیستند؛ بلکه از نظر ما امامت از فروع دین است که به افعال مکلفان تعلق دارد؛ زیرا از نظر ما به ادلة نقلی نصب امام بر امت واجب است. ذکر این بحث در علم کلام از باب تأسی به پیشینیان است؛ زیرا عادت متکلمان بر این امر بنا شده است که این بحث را در اواخر کتب خویش بیان کنند.57
تفتازانی صاحب شرح المقاصد نیز با این توجیه که قیام به امامت از واجبات کفایی است، مسئلة امامت را از فروع دین و احکام عملی دانسته است.58
«وجوب کفایی قیام به امامت» از مسائل فقهی است؛ ولی مسئلة اصلی در بحث امامت، «وجوب کفایی قیام به امامت» نیست تا اصل امامت را مسئله ای فقهی بدانیم؛ بلکه مهم ترین مسئله در بحث از امامت سیاسی، حق حکومت بر مردم پس از ختم نبوت است که به صفات حکمت، هدایت و عدالت خدای سبحان بازمی گردد. از این رو، این مسئله از مسائل کلامی به شمار می آید. البته این مسئلة کلامی، لوازم فقهی نیز دارد که بحث دربارة آنها بیرون از قلمرو مسائل کلامی است؛ مانند همین وجوب مسئلة کفایی یا عینی بودن قیام به امامت.
نتیجه گیری
تعیین قلمرو حقیقی علم کلام مبتنی بر تعریفی مناسب از این دانش است. به رغم اهمیت کم نظیر دانش کلام، هنوز قلمروهای این علم با دقت و جامعیت مشخص نشده اند و این امر یکی از ضعف های بنیادین در فلسفة علم کلام به شمار می آید. نگارنده بر آن است که با تعریف برگزیده ای که از علم کلام بیان شد، می توان با نگاهی منطقی و جامع نگرانه قلمروشناسی جامعی از این علم ارائه داد. نتیجة این قلمروشناسی، معرفی و ارائة کلام های مضاف، همانند کلام حقوقی، کلام عرفانی و کلام تربیتی، در قالب رشته های جدید علمی خواهد بود.
کلام سیاسی یکی از شاخه های کلام سیاسی است که بر اساس تعریف برگزیده از دانش کلام، تنها بخشی از قلمرو علم کلام به شمار می آید. از آنجاکه محور دانش کلام، ذات و صفات خدای سبحان و نسبت آن با امور جهان است، تبیین و بررسی نسبت ذات و صفات الهی با امور سیاسی یکی از رسالت های مهم علم کلام به شمار می رود. از این رو، کلام سیاسی دانشی است که اقتضای صفات الهی را نسبت به امور سیاسی و یا حیثیت تعلقی امور سیاسی را نسبت به صفات خدای سبحان تحلیل و بررسی می کند. بنابراین بحث دربارة امامت سیاسی در زمان حضور معصوم(ع) و همچنین بحث از ولایت فقیه در زمان غیبت، یکی از مهم ترین مسائل کلام سیاسی شمرده می شود.
مهم ترین شیوه برای پرهیز از خلط کلام سیاسی با دانش های همگن، همچون فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، بر دو راهکار بنیادین استوار است:
1. توجه به حیثیت تعلقی امور سیاسی با ذات و صفات خدای سبحان، که در مقابل آن، سایر دانش های سیاسی، همچون فقه سیاسی از اساس به دنبال تبیین وظایف متکلمان در امور سیاسی اند؛
2. توجه به جنبة دفاعی کلام سیاسی از آموزه های دینی؛ در حالی که فلسفة سیاسی دغدغة اصلی اش نه دفاع از دین، بلکه کشف حقایق امور سیاسی است؛ اعم از آنکه این حقایق موافق با دین باشند یا مخالف آن.
- ابنبراج طرابلسي، عبدالعزيزبن نحرير (قاضي ابن براج)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.
- ابنخلدون، ابو زيد عبد الرحمنبن محمّد، مقدمه، بيروت، دارالقلم، بيتا.
- احسائي، ابن ابيجمهور، الاقطاب الفقهية علي مذهب الامامية، قم، مرعشي نجفي، 1410ق.
- أردبيلي، أحمدبن محمد (مقدس اردبيلي)، الحاشية علي الهيات: الشرح الجديد للتجريد، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1419ق.
- استرآبادي، محمد جعفر، البراهين القاطعه، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1382.
- اشتراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟،ترجمة فرهنگ رجايي، تهران، علمي و فرهنگي، 1373.
- آصفي، محمد مهدي، «تأملي در فقه سياسي»، كيهان انديشه، خرداد و تير 1368، ش 24، ص 30-18.
- آمدي، سيفالدين، غاية المرام في علم الكلام، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413ق.
- تفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، قم، الشريف الرضي، 1409ق.
- جرجاني، مير سيد شريف، التعريفات، تهران، ناصر خسرو، 1412ق.
- جمشيدي، محمد حسين، رخ انديشه، تهران، كلبة معرفت، 1384.
- حلي، حسنبن يوسف المطهر (علامه حلي)، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، 1412ق.
- ـــــ، مناهج اليقين في اصول الدين، تهران، دار الاسوه، 1415ق.
- ـــــ، نهاية المرام في علم الكلام، قم، موسسة الامام الصادق، 1419ق.
- سبحاني، جعفر، مصادر الفقه الاسلامي و منابعه، بيروت، دارالاضواء، 1419.
- سيدباقري، سيد كاظم، فقه سياسي شيعه: ساز و كارهاي تحول در دوران معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1388.
- شاطبي، ابو اسحاق، الاعتصام، بيروت، دار المعرفه، 1420ق.
- شكوري، ابوالفضل، فقه سياسي اسلام، بيجا، چاپ كيهانك، 1361.
- شهيد ثاني، زينالدينبن على، حقائق الايمان مع رسالتي الاقتصاد و العدالة، قم، كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي، 1409ق.
- شيرازي، صدر الدين محمد (ملاصدرا)، شرح اصول الكافي، تهران، موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1366.
- طوسي، محمدبن حسن (ابوجعفر)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاريخ فلسفة سياسي غرب، عصر جديد و سدة نوزدهم، تهران، دفتر چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1388.
- عضدالدين ايجي، عبدالرحمن ابن احمد، شرح المواقف، قم، الشريف الرضي، 1412ق.
- عميد زنجاني، عباسعلي و ابراهيم موسيزاده، بايستههاي فقه سياسي، تهران، مجد، 1388.
- عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، تهران، اميركبير، 1367.
- فارابى، ابونصر، احصاء العلوم، بيروت، مكتبة الهلال، 1996م.
- كركي، عليبن حسين (محقق ثاني)، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البيت، 1414ق.
- كلسكو، جورج، تاريخ فلسفة سياسي، ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، نشر ني، 1389.
- الكليني، ابو جعفر محمدبن يعقوب، الكافي، تهران، اسلاميه، 1362.
- لاهيجي، فياض، شوارق الالهام في شرح تجريد الاعتقاد، اصفهان، مهدوي، بيتا.
- مبلغي، احمد، «فقه سياسي»، فقه: كاوشي نو در فقه اسلامي، ش 45، سال دوازدهم، پاييز 1384، ص10-3.
- مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، تهران، صدرا، بيتا.
- مهدوي، اصغر آقا و ديگران، گفتارهايي در فقه سياسي: حكومت، امنيت، فرهنگ، تهران: دانشگاه امام صادق، 1390.
- Goodin, Robert E. & Philip Pettit, A Companion Contemporary Political Philosophy, London: Blackwell, 1998.
- Hampton, Jean, Political Philosophy, Boulder, CO: Westview Press, 1997.
- Hudelson, Richard, Modern Political Philosophy, New York, Armonk, 1999.
- Kofmel, Erich, Comparative Political Theology, Italy, University of Pisa, 2007.
- Lawrence, Frederick G. , "Political Theology", Encyclopedia of Religion, edited by Mercia Eliadeh, Gale, Thomson, Vol.11, 2005, p 404 – 405.
- Lutz- Bachman, Matthias, "Theology Political", Routledge Encyclopedia of Philosophy, General Editior Edward Craig, London and New York, Routledge, Vol 9, 1998, p 331-332.
- Miller, David, Political Philosophy: A Very Short Introduction, London, Oxford University Press, 2003.
- Plant, Raymond, "Political Philosophy, Nature of", Routledge Encyclopedia of Philosophy, General Editior Edward Craig, London and New York, Routledge, vol 7, 1998.
- Raphael, D. D. , Problems of Political Philosophy, London: Pall Mall Press, 1970.
- Strauss , Leo & Joseph Cropsey, History of Political Philosophy, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.
- Strauss, Leo, What Is Political Philosophy?, London & Chicago, The University of Chicago Press, 1988